الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ونظيرتها الألبانية تجريان محادثاتهما الثنائية الأولى بالرباط
أجرت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ورئيسة هيئة وسائل الإعلام السمعية البصرية في ألبانيا، أرميلا كراسنيكي، يوم أمس الأربعاء في الرباط، أول محادثة ثنائية بينهما. وأفاد بلاغ صادر عن الهيئة العليا أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود الهيئة لتوسيع تبادلاتها وتفاعلاتها مع الهيئات المماثلة، بهدف تحسين الأنظمة القانونية والإجرائية والتقنية للتقنين، بما يضمن تقديم عرض سمعي بصري ذو جودة ويحترم حقوق المواطنين مستخدمي وسائل الإعلام. وأشار المصدر نفسه إلى أن اللقاء يُعبر عن إرادة مشتركة بين الهيئتين لتأسيس روابط تعاون عقب عدة لقاءات سابقة، لاسيما ضمن شبكة هيئات تقنين وسائل الإعلام التي تنتميان إليها، مثل الشبكة الفرنكفونية وشبكة هيئات التقنين المتوسطية. وخلال زيارة رئيسة هيئة تقنين الإعلام في ألبانيا، المصاحبة للكاتبة العامة روميلدا رابولاري، التي تمت بدعوة من السيدة أخرباش، تم تقديم عروض من كلا الجانبين حول الانتداب والتنظيم وآليات عمل الهيئتين. تطرقت المحادثات، التي حضرها المدير العام للهيئة العليا بنعيسى عسلون وعدد من مديري الهيئة، إلى التحديات المشتركة المرتبطة بتكييف التقنين مع التحول الرقمي للإعلام والتغيرات الجذرية في النظم الإعلامية. في هذا السياق، عرضت السيدة كراسنيكي التطورات التي يشهدها الإطار القانوني لتقنين الإعلام في ألبانيا، في سياق سعي بلادها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومعالجة المعايير الأوروبية الحالية.
مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الـ 33 للجمعية العامة لرابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط
بمراكش انطلقت اليوم الأربعاء، أشغال الدورة 33 للجمعية العامة لرابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط (أمان)، بمشاركة المديرين العامين وعدد من المسؤولين الممثلين لوكالات الأنباء الأعضاء في هذه الرابطة. وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، المنظمة تحت شعار “كرة القدم والإعلام في منطقة المتوسط.. بناء جسور تتجاوز الحدود”، بكلمات لكل من وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رئيس “لجنة كأس العالم 2030″، فوزي لقجع. ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة للرابطة، التي تتولى وكالة المغرب العربي للأنباء رئاستها لمدة سنة، ابتداء من هذه الجمعية العامة، ندوة حول موضوع “كأس العالم لكرة القدم فيفا 2030.. الرهانات ودور وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط”، بمشاركة فاعلين في مجال كرة القدم وعدد من الإعلاميين. ويشكل هذا الحدث مناسبة لإبراز المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار التحضيرات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030. كما تعد هذه الجمعية العامة منصة فريدة للنقاش وتبادل التجارب بين أعضاء الرابطة وعدد من الفاعلين البارزين في المجال الرياضي بمنطقة المتوسط. ويتخلل هذه الدورة أيضا تنظيم حفل لتوزيع جوائز “أمان” لأفضل المقالات والصور الصحفية. وتعد رابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط، التي تأسست سنة 1991، تجمعا لوكالات أنباء حوض البحر الأبيض المتوسط، وتضم كذلك أعضاء مراقبين، من بينهم الفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية (فابا). وتهدف الرابطة إلى تعزيز تبادل الأخبار، والحوار والتعاون بين وكالات الأنباء المتوسطية.
بلاغ تنسيقية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
بلاغ : في ظل التطورات السريعة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام، وبالنظر إلى التحديات التي تواجه العاملين في هذا المجال بمختلف فئاتهم، عقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعاً لتنسيقيتها مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يوم الثلاثاء 6 مايو 2025. وقد حضر الاجتماع رئيس النقابة إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء اللجان النقابية وأعضاء المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة بالشركة. نص البلاغ بلاغ تنسيقية SNRT في بداية الاجتماع أكد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية على حساسية المرحلة وضرورة التكتل لمواجهة التحديات الراهنة، خاصة فيما يتعلق بتحويل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى هولدينغ إعلامي والضبابية التي تخيم على هذا التحول، خاصة ما يتعلق بأوضاع العاملين والعاملات بالقطب العمومي، مع حرص النقابة على إنجاح كل الخطوات والمبادرات التي تروم الرقي بأداء الإعلام العمومي وجعله قاطرة في المشهد الوطني والدولي، مع ما يتناسب ودور الكفاءات التي تزخر بها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة . وانصب النقاش حول الضمانات المهنية والاجتماعية والإدارية للعاملين بالشركة في أفق هذا التحول، وتم التأكيد على ضرورة تحسين الأجور بالنظر للمعطيات المرتبطة باستفادة مختلف القطاعات المشابهة من هذه الزيادات، معتبرين أن مطلب العدالة الأجرية أضحى مطلبا ملحا وضرورة لتثمين الأدوار المركزية للعنصر البشري في كل طموح للتطوير والتحديث. ومن أبرز خلاصات هذا الاجتماع: 1- المطالبة بتسريع صرف الزيادة العامة في الأجور من طرف إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. 2- التأكيد وبإلحاح شديد على ضرورة توفير كافة الضمانات الكفيلة بحماية أوضاع كافة فئات العاملين ضمن مشروع الهولدينغ مع التنبيه إلى أهمية الإشراك الفعلي لممثلي العاملين والعاملات في صياغة الرؤية المستقبلية لهذا الانتقال. 3- توفير وسائل العمل اللازمة والضرورية مركزيا وجهويا لتجويد الرسالة الإعلامية للمؤسسة وتحسين ظروف العمل. 4- الرفع من قيمة التعويضات الخاصة بالتغطيات! Déplacement 5- الدعوة إلى تنظيم ندوة وطنية حول إصلاح قطاع الإعلام السمعي البصري ومواكبته للتطورات التكنولوجيا (الذكاء الاصطناعي) بمشاركة خبراء ومهنيين. 6- الاتفاق على برمجة لقاءات دورية لمتابعة الملفات الآنية وقضايا العاملات العاملين. وفيما يتعلق بالتطورات الخاصة بالمهنة استحضر الاجتماع المضايقات التي تعرض لها العاملون بالشركة من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والإعلام وإصرارها على التماطل من جهة في منح بطاقة الصحافة وتأخيرها بشكل غير مبرر، كما استحضروا رفض هذه اللجنة تمكين العاملين والعاملات من البطاقة المجانية للتنقل عبر القطار التي ظلت لسنوات حقا مكتسبا لهذه الفئة إلى جانب زملائهم بقطاع الصحافة المكتوبة، وبعد نقاش مستفيض عبر الحاضرون عن: 1- مساندتهم المطلقة وتأييدهم التام لمضمون البلاغ الأخير للمكتب التنفيذي، معبرين عن استعدادهم للدفاع عن مكاسب النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وعدم التفريط في أي من المكتسبات، في مواجهة محاولات الانقلاب والالتفاف التي تقوم بها أطراف تقامر بمستقبل القطاع. 2- بالنسبة للقوانين المؤطرة للمهنة اعتبر الحاضرون أن تلازم الإسراع بإخراجها مع إشراك المهنيين في مناقشة تعديلاتها، يعتبر مطلبا آنيا لتجاوز حالة الفراغ والمؤقت. 3- ودعا الحاضرون إلى ضرورة تطوير وتقوية الخدمات الاجتماعية لفائدة العاملات والعاملين، وتقوية الدعم لجمعية الأعمال الاجتماعية للشركة، مع تطوير وظائفها وخدماتها بما يلبي حاجيات العاملات والعاملين. 4- التأكيد على أهمية التكتل ووحدة العمل النقابي، والانخراط الجماعي في كافة المبادرات الرامية إلى الدفاع عن مهنة الصحافة وكرامة الصحفيين داخل إطارنا العتيد، النقابة الوطنية للصحافة، والاستعداد للانخراط في كل المبادرات النضالية التي تعلنها قيادة النقابة ودحر كل المؤامرات التي تستهدفها. Syndicat National de la Presse Marocaine T: 212.537.70.30.77 F: 212.537.70.93.31 Web : www.snpm.org
الرباط عاصمة الصحافة الرياضية العالمية، النسخة 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية، عرض للتحديات واستشراف للمستقبل
ستكون مدينة الرباط، عاصمة الأنوار، ملتقى لقادة الصحافة الرياضية في مختلف دول العالم، من خلال استضافتها في الفترة ما بين 12 و17 ماي الحالي، فعاليات المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية، مؤتمر ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتنظيم من الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والإتصال ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، وشركاء مؤسساتيون، في مقدمتهم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة، والمغربية للألعاب والرياضة. ويشكل هذا المؤتمر العالمي حدثا فريدا من نوعه، بالنظر لما سيتطارحه 350 من قادة الصحافة الرياضية، يمثلون 110 بلدا، من قضايا إعلامية ورياضية ذات الراهنية الكبيرة، بمشاركة خبرات دولية في مجالات رياضية متعددة، حيث سيتحول فضاء المؤتمر إلى منصات حوارية بناءة. * المؤتمر يعود للمغرب بعد 20 سنة وكانت الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، التي تستضيف مؤتمر الإتحاد الدولي للمرة الثانية في عشرين عاما، بالنظر إلى أنها استضافت هذا المؤتمر العالمي لأول مرة سنة 2005 بمراكش، قد أكملت كافة الترتيبات التنظيمية، لتكون النسخة 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية، لحظة إستثنائية، بجودة التداول وخصوبة النقاش وجودة التقاسم، فمع حرصها بمساعدة كل شركائها في التنظيم، على أن يحظى المؤتمر بكل عناصر النجاح، ليخلد في ذاكرة ضيوف المغرب من قادة الإعلام الرياضي، فإنها تتطلع بمعية رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي وإدارة الإتحاد الدولي، على أن تكون نسخة الرباط، لحظة فارقة في نمط الحوار وجودة المخرجات، الغاية من كل هذا أن تدعم الصحافة الرياضية مكانتها في نسيج العمل الرياضي. ومع وصول أعضاء إدارة الإتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي، يوم الإثنين 12 ماي، فإن الإنطلاقة الفعلية لفعاليات المؤتمر السابع والثمانين، ستكون صباح يوم الثلاثاء 13 ماي، باجتماع يعقده المكتب التنفيذي للإتحاد بفندق فيرمونت بمدينة سلا، للمصادقة على جدول أعمال المؤتمر ومختلف التقارير التي ستعرض على المؤتمرين، على أن يدعو الإتحاد الدولي للصحافة الرياضية عموم المؤتمرين، مساء نفس اليوم، لحفل توزيع جوائز الإتحاد الدولي للعام 2024، حفل يحظى بحضور شخصيات حكومية ورياضية وطنية وازنة، وسيعطى الإنطلاقة الرسمية للمؤتمر. * تكريم القادة وتتويج النبغاء وستكون أقوى لحظات هذا الحفل الذي سينقل مباشرة على قناة الرياضية المغربية وقناة الكأس القطرية، وكل وسائط الإتصال الخاصة بالإتحاد الدولي والجمعية المغربية للصحافة الرياضية، تخصيص الإتحاد الدولي للصحافة الرياضية، للفتة إنسانية رائعة، إذ سيجري تكريم أربعة من قادة ورموز الصحافة الرياضية المغربية والدولية، الزميل محمد السلهامي أحد المؤسسين للجمعية المغربية للصحافة الرياضية سنة 1971، الزميل نجيب السالمي الرئيس السابق للجمعية المغربية للصحافة الرياضية، الزميل مصطفى بدري المدير المسؤول لجريدة المنتخب وأحد مبدعي الصورة الرياضية عالميا، وعائلة فقيد الصحافة الرياضية الوطنية والإفريقية، المرحوم بلعيد بويميد الرئيس السابق للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية. وخلال ذات الحفل، سيعلن عن المتوجين بجوائز الإتحاد الدولي في الأصناف المحددة سلفا، فئات التصوير (“حركة رياضية” و”حقيبة صور”)، الكتابة (“أفضل مقال صحفي” و”أفضل مادة صحافية”)، التعليق والتحليل، الفيديو (“لمحة عن حياة رياضي” و”وثائقي”) والمدوّنة الصحفية الالكترونية وثلاث جوائز مخصصة للصحفيين الرياضيين الشباب. * قضايا كبرى على طاولة النقاش وتتميز الأيام الثلاثة للمؤتمر السابع والثمانين بزخم كبير على مستوى الفعاليات واللقاءات ومنصات الحوار، بالإضافة إلى الإجتماعات التقليدية التي تعقدها الإتحادات القارية. وفي صبيحة يوم الأربعاء 14 ماي، سيعرض على المؤتمرين، تقرير عن الألعاب الأولمبية الشتوية بميلانو، الألعاب الأولمبية للشباب دكار 2026، إتفاقية سان دوني الإعلان عن قانون الملاحظ للإتحاد الدولي، ويعقب ذلك عرض للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حول التنظيمات التي يحظى بها المغرب لكبريات البطولات الإفريقية والعالمية، على أن تختتم الصبيحة بعرض عن الصحافة الإستقصائية الرياضية. وفي الحصة المسائية ستكون هناك مداخلة للإتحاد الأوروبي لكرة القدم، ومنصة نقاش بعنوان “الذكاء الإصطناعي.. مساعد أم عدو للصحافة الرياضية”،، حيث سيشارك خبراء وصحفيون في نقاش معمق حول تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الإعلام الرياضي. ستتبعها عروض من الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU)، حيث سيقدم آخر مستجدات الرياضة الجامعية، يليه عرض من الاتحاد الدولي للجودو (IJF) حول تطوير رياضة الجودو وتنظيم بطولاتها. بعد ذلك، ستتاح للاتحادات المغربية فرصة تقديم عروضها وتبادل التجارب، مسلطة الضوء على إنجازاتها ومشاريعها المستقبلية في مجال الإعلام الرياضي. أما يوم الخميس 15 ماي، فسيخصص لجلسات نقاشية تفاعلية، تبدأ بجلسة حول مخاطر المراهنات الرياضية غير القانونية، والتي ستسلط الضوء على التحديات التي تواجه النزاهة الرياضية في ظل تنامي هذه الظاهرة. تليها جلسة حول تحديات النساء في الصحافة الرياضية، حيث ستشارك صحفيات وخبيرات في حوار تفاعلي حول تجاربهن والتحديات التي يواجهنها. بعد ذلك، سيعقد نقاش بعنوان “صناع المحتوى: أي مستقبل؟”، حيث سيتناول المشاركون مستقبل الإعلام الرياضي في ظل التطور الرقمي وتنامي تأثير الإعلام الجديد. وفي فترة ما بعد الظهر، ستُعقد اجتماعات القارات الرياضية، حيث سيلتقي ممثلو الاتحادات من مختلف القارات لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا المتعلقة بتطوير الإعلام الرياضي، وستستمر هذه الاجتماعات حتى نهاية اليوم. وفي يوم الجمعة 16 ماي، ستستمر أعمال المؤتمر بجلسات صباحية ومسائية، حيث سيناقش المشاركون مواضيع محورية تتعلق بمستقبل الإعلام الرياضي، بما في ذلك حماية حقوق الصحفيين الرياضيين وتطوير أخلاقيات المهنة في ظل التحولات الرقمية. في نهاية اليوم، ستتاح للمشاركين زيارة لمركز محمد السادس لكرة القدم، والمتحف الوطني لكرة القدم، حيث سيطلعون على البنية التحتية الرياضية وبرامج التكوين والتطوير الرياضي. وستختتم فعاليات اليوم بحفل عشاء وداعي، يشكل فرصة لتعزيز علاقات التعاون بين الصحفيين الرياضيين من مختلف البلدان. وستختتم فعاليات المؤتمر يوم السبت 17 ماي بمغادرة الوفود المشاركة، بعد أن يعيشوا أيامًا حافلة بالحوارات والنقاشات المثمرة، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز مكانة الصحافة الرياضية على المستوى الدولي.
المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة ببني ملال يفتتح أنشطته بورشة قوية ضد التضليل الرقمي
في أولى أنشطته بعد التأسيس، أطلق المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام ببني ملال خنيفرة، تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، ورشةً تكوينية نوعية استهدفت تعزيز مهارات الصحافيين والمراسلين في التصدي للتضليل والإشاعات المتفشية عبر شبكات التواصل الاجتماعي. الورشة التي احتضنتها الخزانة الوسائطية عبد العزيز القشتالي بمدينة بني ملال صباح اليوم السبت، انطلقت على الساعة التاسعة، وشكلت محطة مهنية مهمة تحت عنوان: “الصحافة ومسؤولية الصحافي في مواجهة التضليل والإشاعات في شبكات التواصل الاجتماعي”، بحضور عدد من المهنيين والفاعلين الإعلاميين بالجهة. وقد أطر هذا اللقاء الصحفي البارز بالقناة الثانية سعيد غيدا، الذي قدّم عرضاً غنياً وعملياً حول التمييز بين المعلومة الخاطئة والمضلِّلة، وتقنيات التحقق الرقمي المعتمدة حديثاً، مثل أدوات التحقق من الصور والفيديوهات (Google Lens نموذجاً)، فضلاً عن آليات التحري عن مصادر المعلومات في زمن السرعة والمنافسة. وتميّزت الورشة أيضاً بجانب تطبيقي تفاعلي، تضمن محاكاة لسيناريوهات واقعية تداولت فيها إشاعات رقمية، حيث تدرّب المشاركون على كيفية كشفها والتعامل معها وفق الضوابط المهنية وأخلاقيات المهنة. كما فتح النقاش أمام الحضور لتبادل التجارب والآراء حول التحديات اليومية التي تواجه الصحافيين في ميدان مزدحم بالمحتوى غير الموثوق. وفي تصريح بالمناسبة، عبّر الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، مولاي عبد الحق الحسيني، عن أهمية هذه الانطلاقة قائلاً: “نفتخر بأن تكون أولى خطوات المكتب الجهوي من خلال ورشة عملية بهذا المستوى، نعتبرها بداية لمسار حافل، والقادم سيكون أكثر زخماً في إطار برنامجنا المسطر لتكوين وتأطير الإعلاميين الجهويين، وتمكينهم من الأدوات والآليات التي تتطلبها المرحلة الراهنة.” وقد لاقت هذه المبادرة المهنية إشادة واسعة من طرف المشاركين، الذين أكدوا على أهمية الاستمرار في هذا النوع من التكوينات، نظراً للدور المحوري للصحافي في بناء الثقة، وحماية المجتمع من مخاطر التضليل والتلاعب بالمعلومات
المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية: بلاغ يتعلق بالمهمة والمهنيين
اصدر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا هاما يتعلق بالمهمة والمهنيين ،نورده كاملا لاهميته ولكل غاية مفيدة نص البلاغ الرباط في، 05 ماي 2025 بلاغ اجتماع المكتب التنفيذي عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعا يوم الجمعة 2 ماي 2025، تناول عددا من القضايا التنظيمية والمهنية وأنشطة النقابة، ومنها التدقيق في الصياغة النهائية للتقرير السنوي حول حرية الصحافة وأوضاع الصحافيين، وتداول في قضايا تهم الساحة الإعلامية واتخذ في بعضها القرارات المناسبة. وتميز الاجتماع بدراسة ومناقشة مجمل تدبير وتطورات عمل اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون قطاع الصحافة والنشر ومن ضمنها المشاكل المرتبطة ببطاقات الصحافة المهنية، وكذا لجنة الأخلاقيات والتأديب وما تواتر من قرائن ملموسة حول استهداف أعضاء قياديين بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية. وإذ يذكر المكتب التنفيذي ببلاغه الصادر في 28 أكتوبر 2024، والذي دعا إلى سحب النظام الخاص لتنظيم الولوج إلى المهنة، والذي أصدرته اللجنة المؤقتة وهو القرار الذي زكاه المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في دورته التي عقدت بمدينة المحمدية يوم 2 نونبر 2024. كما يذكر بالمراسلة التي بعثتها النقابة لرئيس اللجنة المؤقتة بتاريخ 31 دجنبر2024، تذكر فيها بتغييب النقابة عن اللجنة التي ظلت تحضرها منذ بداية توزيع بطائق الصحافة واستمرت إلى حدود السنة الفارطة. وبالنظر للجواب الذي تلقيناه من رئيس اللجنة المؤقتة بتاريخ 21 يناير 2025، حول تغييب النقابة عن لجنة دراسة ملفات طلبات الحصول على البطاقة المهنية برسم سنة 2025، والذي يؤول هذه السنة مضمون القانون 13/90 ويجنح للتغييب القسري للنقابة عن لجنة البطاقة، والتي ظلت تحضرها بالشرعية الانتخابية داخل المجلس الوطني للصحافة، قبل مجيء اللجنة المؤقتة. وبالنظر لحجم الشكايات التي تتلقاها النقابة يوميا بخصوص تبريرات غير قانونية لرفض منح البطاقة المهنية، وكذا غياب تبريرات عدم الحسم في بعضها، والتي تظل معلقة بين عبارة “في طور المعالجة” تارة وبين عبارة ” استكمال الملف، وغيرها من أساليب التمطيط والضبابية في غياب معالجة سليمة قانونية وواضحة، تغيب فيها الانتقائية بين الملفات المتشابهة. ولأن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تظل متمسكة بضرورة نشر لوائح الحاصلات والحاصلين على بطاقة الصحافة برسم سنة 2025، والعمل على معالجة المتعثر منها، مع تنفيذ قرار اجتماع لجنة البطاقة الموسع الذي يضم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والذي ورد في الرسالة الجوابية للجنة المؤقتة على رسالة النقابة الوطنية للصحافة المغربية المذكورة أعلاه، فإن المكتب التنفيذي للنقابة يعلن ما يلي: – لا شرعية لبطاقة سنة 2025 من دون معالجة كل الاختلالات المذكورة، ونشر اللوائح للعموم للاطلاع على بنية الجسم الصحفي ببلادنا بكل وضوح وشفافية، مع الإشراك العملي للنقابة في الاطلاع على قرارات الرفض والتعليل المرافق لها. – دعوة اللجنة المؤقتة لعقد الاجتماع الموسع للجنة البطاقة لتقديم حصيلة عملها وطرق اشتغالها التي لم تطلع عليها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفاعل الرئيسي بالشرعية الانتخابية والتاريخ النضالي حتى تكتمل صورة الجسم الصحافي لمعرفة المعلومة الدقيقة ووضع حد للإشاعة. كما تداول الاجتماع في عمل لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية باللجنة المؤقتة، التي أخبرت الرأي العام أنها عالجت عددا من الملفات المرتبطة بالشكايات الواردة عليها وأصدرت في شأنها أحكام متنوعة. وبالنظر لما تابعته النقابة الوطنية للصحافة بشأن ملفات تلقت في بعضها شكايات، وفي البعض الآخر على تفاصيل مست قياديين في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يهم النقابة التذكير بما يلي: – بغض النظر عن اختلالات القوانين المنظمة للمهنة والتي تقدمت في شأنها النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتعديلات جوهرية، ومنها القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، إلا أن ما يسمح به في الفصل في قضايا المنازعات التي ترد على لجنة الأخلاقيات والتأديب، هو ما يسمح به هذا القانون، وكل اجتهاد خارجه غير قانوني وسابق لأوانه. – نعتبر أن كل الصحفيات والصحفيين متساوون في الحقوق والواجبات، والمسؤولية إزاء المجتمع والأفراد والمؤسسات المتضررة ثابتة، ونعتبر لجوءهم لهذه المؤسسة للإنصاف مرحب به ونشجعه، لأن أحد أسباب نزول التنظيم الذاتي للمهنة هو الحد من تجاوزات الصحافة اتجاه المؤسسات والأفراد والمجتمع، ويقتضي التنزيل السليم لمضمون القواعد القانونية في التحكيم، توفير محاكمة عادلة ومنصفة لكل الأطراف، من دون انتقائية ولا اجتهاد خارج النص أو التعسف في تأويله. وبناء عليه، وبعد الاطلاع على تفاصيل الجلسات التي عقدت في شأن ملف الزميلين جواد الخني ومحمد الطالبي، وما ارتكبت فيهما من مجزرة مسطرية وقانونية، وكذا النزعة الانتقامية المبرمجة، بالرغم من كل الدفوعات الشكلية الصارخة، والتمسك بتوفير شروط المحاكمة العادلة، إلا أن الإصرار الغريب والمتسرع في إدانة الزميلين بأقصى ما يسمح به القانون يجعلنا نذكر بما يلي: – إن استهداف الزميل محمد الطالبي على تدوينة تطلب الكشف عن معطيات تهم تدبير المجلس الوطني، يعتبر تكميما للأفواه، بل وانتقاء مكشوف، بالنظر لحجم ما كتب في الموضوع من طرف هيئات وأفراد، وصل في بعض الأحيان خطوطا نرفضها في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومع ذلك لم يحرك لا المجلس سابقا ولا اللجنة المؤقتة حاليا، أي ساكن. – نعتبر أن تجاوز القانون، باستهداف الزميل بتدوينة في حائط خاص لا يشمله نطاق الممارسة الصحفية، ويفرض اللجوء لمسطرة أخرى، إن كان هناك تجاوز، يعتبر فضيحة، لأن نية مواجهة المخالفين لقواعد النشر والأخلاقيات يتم تحت سقف القانون الموجود، وليس القانون المفترض. وبالرغم من كل الدفوعات والتنبيه الذي حاولت النقابة إثارته، إلا أن النية الانتقامية كانت واضحة. – إن أكبر فضيحة في هذه النازلة، هو مرحلة الطعن والاستئناف، والتي سيرأس لجنتها، رئيس اللجنة المؤقتة، الذي هو المشتكي في النازلة، ولا يوجد أي مخرج قانوني لدرء التنافي والتجريح، بل وعدم قانونية هذه المرحلة من التحكيم، وبالتالي تتضح حالة التنطع والإصرار في استعمال مؤسسة دستورية لتصفية حسابات شخصية. – وفي نازلة الزميل جواد الخني، وبالرغم من تشبثنا بالحق المقدس في التشكي المكفول للجميع دستوريا، وسيادة القانون وسواسية الجميع أمامه، فإننا نعتبر أن الملف دبر بمنطق غياب الحياد والتجرد، حيث تحولت لجنة الأخلاقيات الى طرف في الخصومة، مما قوى المركز القانوني للمشتكين في انتهاك وضرب للمعايير ولمتطلبات المحاكمة العادلة. – كما نسجل بأسف وقلق صدور المقرر باسم شخصين لم يشاركا في مناقشة القضية، حيث أنه من المقرر قانونا وفقها وقضاء بأن المقررات لا تصدر إلا عمن شارك في مناقشة القضية موضوع المقرر. – ونعتبر عدم الكشف عن القانون الداخلي إن وجد وذلك وفق المادة السابعة من القانون15/23 المتعلق بإحداث اللجنة المؤقتة الذي استعمل كسند قانوني في تبرير المتابعة وتكييفها، تعتيم على معلومة ووثيقة لا تشملها السرية، وهوما يضرب في العمق شروط المحاكمة العادلة وقانونيتها. وعليه نعلن رفضنا لهذا المسار الفاقد للشرعية القانونية والدستورية ونخاطب ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان باللجنة المؤقتة من أجل دفع اللجنة نحو احترام الشرعية القانونية والدستورية. نعتبر أن جوهر آلية الأخلاقيات والتحكيم هو الحد من منسوب الاستثناء في احترام القانون والأخلاقيات، انطلاقا من سلطة معنوية تكتسب
بني ملال.. انطلاق أشغال الندوة الدولية الرابعة حول الإعلام والقانون
انطلقت اليوم الجمعة، في بني ملال، أعمال الندوة الدولية الرابعة حول الإعلام والقانون، بمشاركة مجموعة من الأساتذة الجامعيين والصحفيين وممثلي مؤسسات تكوين الصحافيين من المغرب ودول عربية وإفريقية. تعتبر هذه الندوة، التي ينظمها مسلك التميز في الصحافة والإعلام بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال بشراكة مع المجلس الوطني للصحافة وشركاء آخرين، منصة حوار تهدف إلى تعزيز البحث وتبادل المعارف حول التحديات الراهنة التي تواجهها وسائل الإعلام في العصر الرقمي. تسعى هذه الفعالية الدولية، التي تقام احتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى تسليط الضوء على دور البحث المعرفي في تعزيز وحماية الحقوق في ظل التغيرات السريعة على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تدور حول موضوع “الإعلام والقانون: التحديات والفرص في العصر الرقمي”. في كلمة الافتتاح، أكد منسق مسلك التميز في الصحافة والإعلام، إدريس جبري، على أهمية موضوع الندوة في ظل استعداد المملكة لاستضافة تظاهرات دولية كبرى، مما يستدعي توفر كفاءات صحفية قادرة على تغطية هذه الأحداث بشكل مهني. وأشار إلى أن الندوة تسعى لاستكشاف التحولات الرقمية الجارية، مع تساؤلات حول حدود الثورة التكنولوجية وتأثيرها على وسائل الإعلام، خاصة في ظل التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على أهمية الجوانب القانونية في تأطير الممارسة الصحفية بالإضافة إلى المبادئ الأخلاقية. بدوره، أوضح رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، يونس مجاهد، أن مشاركة المجلس الوطني للصحافة تعكس الاهتمام بالتحول الرقمي والإطار القانوني المنظم له. وتحدث عن دور التنظيم الذاتي كخدمة للمجتمع، مشددا على أهمية التعاون مع الجامعات من خلال البحث والتكوين الأكاديمي. ألقيت المحاضرة الافتتاحية من قبل السيد محمد الإدريسي العلمي المشيشي، وزير العدل الأسبق ومدير المعهد العالي للإعلام والاتصال سابقاً، تحت عنوان “الإعلام والقانون: تحديات التقنيات الجديدة للتواصل”. تتناول أشغال الندوة العلاقة بين الإعلام والقانون من عدة زوايا، تشمل حرية التعبير، الأطر القانونية الوطنية، التفاعلات بين الصحافة الرقمية والأنظمة القانونية، انتشار الأخبار الزائفة، وحقوق المؤلف في العصر الرقمي، بالإضافة إلى قوانين حماية المعطيات الشخصية. ستنظم الندوة أيضاً ورشات علمية بإشراف خبراء مغاربة وأجانب، تناقش التحديات القانونية المرتبطة بالإعلام، وتقدم تشخيصاً لحالة التكوين الصحفي في الجامعات المغربية وآفاق تطوره. كما ستخصص ورشات تطبيقية لطلبة مسلك التميز لاستكشاف التفاعلات الجديدة بين الصحافة والذكاء الاصطناعي التوليدي، في سياق التطورات التكنولوجية الحديثة.
في اليوم العالمي لحرية الصحافة، يتعرض الصحفيون في غزة لأخطار هائلة تهدد حياتهم.
في الوقت الذي يحتفي به العالم في الثالث من مايو باليوم العالمي لحرية الصحافة، يواجه الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة واحدة من أصعب الفترات في مسيرتهم المهنية. حيث أصبحت كاميراتهم أهدافًا واضحة والكلمة تُعتبر جريمة، وذلك في ظل الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023. وفي ظل هذه المآسي الإنسانية، لم يعد نقل الحقيقة من غزة مجرد واجب مهني، بل أصبح مغامرة يومية تهدد حياة كل صحفي فلسطيني، حيث يمكن أن تُحرق حياتهم على الهواء نتيجة النيران الإسرائيلية. ومنذ بداية الإبادة، استشهد أكثر من 212 صحفيًا فلسطينيًا، حسب الإحصائيات الرسمية والمحلية، حيث سقط معظمهم خلال التغطيات المباشرة أو في منازلهم جراء القصف المتعمد، مما يُظهر انتهاكات صارخة للقوانين الدولية التي تحمي الصحفيين أثناء النزاعات. تسببت الإبادة، التي مدعومة من الولايات المتحدة منذ 7 أكتوبر 2023، في مقتل وإصابة أكثر من 170 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود. في سياق هذا الواقع المرير، دعا الصحفي الفلسطيني سامي شحادة الجهات المختصة إلى “منح الحق للصحفي الفلسطيني في الحرية وحقوقه” ليتمكن من أداء واجبه في نقل حقائق الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. شدد شحادة على أن الصحفيين في غزة أصبحوا مستهدفين، حيث حمل الكاميرا أو الصورة أصبح سببًا للذعر والخوف في ظل الانتهاكات المستمرة من الاحتلال الإسرائيلي. وأكد أن هناك “حملة تشويه وتضليل” تقوم بها إسرائيل ضد الصحفيين الفلسطينيين، مما يهدد الرسالة الإعلامية. كما أشار شحادة، وهو يعاني من إصابة جسدية، إلى أنه “ممنوع من السفر” لتلقي العلاج. يُسمح للمصابين بالخروج لتلقي العلاج فقط بعد موافقة إسرائيلية، مما يعكس التضييق المستمر على الصحفيين حتى في حالة الإصابة. وأكد الصحفي مطيع مصبح أن استهداف إسرائيل للصحفيين هو “خطة ممنهجة لإسكات الرواية الفلسطينية”، ومنعهم من كشف الحقيقة أمام العالم في ظل الإبادة المستمرة. ورغم المخاطر، يتمسك الصحفيون في غزة بمسؤولياتهم المهنية، مؤكدين على حاجتهم للدعم والمساندة لاستمرار عملهم. في اليوم الذي يشيد فيه العالم بحرية الصحافة، تُكرّس غزة هذا اليوم بلغة الدم والجوع، حيث تُسفك دماء الصحفيين الفلسطينيين في الشوارع، وتتعرّض مقراتهم للاقتحام، وتُدمر أدواتهم. كما تم تقدير خسائر القطاع الإعلامي في غزة بأكثر من 400 مليون دولار. تطالب نقابة الصحفيين الفلسطينيين بوقف الجرائم الإسرائيلية ضد الصحفيين، وتدعو المجتمع الدولي إلى حماية الصحفيين الفلسطينيين، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية لأداء عملهم، بالإشارة إلى أن العالم يحتفل بحرية الصحافة بينما تتعرض فلسطين لأبشع أشكال الإبادة الإعلامية. وفي وقت سابق، أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن إسرائيل تتعمد قتل الصحفيين في غزة، بهدف ترهيبهم ومنعهم من نقل الحقائق. وعلى الرغم من تصاعد الاعتداءات، لا يزال الصحفيون يتعرضون لمخاطر كبيرة، حيث يُعتبر القتل المتعمد للصحفيين جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي.
الاتحاد البريدي العالمي ينظم بالرباط ورشة عمل إقليمية حول البيانات الإلكترونية المسبقة
انطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط ورشة عمل إقليمية حول البيانات الإلكترونية المسبقة، التي ينظمها الاتحاد البريدي العالمي بالتعاون مع مجموعة بريد المغرب. ويشارك في هذه الفعالية، وفقًا لبلاغ مجموعة بريد المغرب، ممثلون من أحد عشر بلدًا عربيًا، حيث تساهم نخبة من الخبراء الدوليين المرتبطين بالمكتب الدولي للاتحاد في تأطيرها. وأشار المصدر إلى أن البيانات الإلكترونية المسبقة تعد عنصراً أساسياً لتحسين أداء الخدمات البريدية وتعزيز أمن سلاسل الإمداد الدولية. تهدف الورشة إلى تعزيز القدرات التقنية للجهات الفاعلة في مجال البريد بالمنطقة العربية، من خلال تقديم تدريبات عملية حول الأنظمة الرقمية للاتحاد، لا سيما نظام الإقرار الجمركي (CDS) والنظام البريدي الدولي (IPS). وخلال كلمته الافتتاحية، أكد المدير العام لمجموعة بريد المغرب، أمين ابن جلون التويمي، أن “استضافة المغرب لهذا اللقاء الإقليمي المهم يتماشى مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، فيما يتعلق بتعزيز التعاون جنوب-جنوب واعتماد الرقمنة كوسيلة لتحديث الخدمات العامة”، مضيفًا أنه “مع التحولات الرقمية المتسارعة، أصبح من الضروري للقطاع البريدي اتباع أفضل الممارسات الدولية والاستفادة من أحدث التكنولوجيات لتحسين جودة خدماته”. كما أكد البلاغ أن هذه المبادرة “تعكس التزام بريد المغرب المستمر بدعم التحول الرقمي في قطاع البريد ورغبته في المساهمة الفعلية في الدينامية الإقليمية التي يقودها الاتحاد البريدي العالمي”. إلى جانب المغرب، يشارك في هذا الحدث الذي يستمر حتى 24 من الشهر الجاري، ممثلون عن الأردن والعراق والسودان وسلطنة عمان وسوريا وجيبوتي وتونس وفلسطين وموريتانيا واليمن.
اتصالات المغرب: تضاعف صبيب الألياف البصرية وتخفض الأسعار
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز خدمات الإنترنت عالي السرعة، بدأت شركة اتصالات المغرب في إجراء تغييرات هامة على عروض الألياف البصرية (FTTH) الخاصة بها، وذلك تماشياً مع قرار تقاسم البنية التحتية على المستوى الوطني. وبحسب المعلومات المتاحة، اعتبارًا من يوم الأحد 20 أبريل 2025، سيستفيد جميع زبناء اتصالات المغرب، سواء الحاليين أو الجدد، من مضاعفة سرعة الإنترنت دون أي زيادة في الفاتورة الشهرية. وتتوزع العروض الجديدة كما يلي: – عرض 100 ميغابيت/ثانية سيصبح 200 ميغابيت/ثانية – عرض 200 ميغابيت/ثانية سيصل إلى 1 جيغابيت/ثانية وقد لاحظ بعض الزبناء هذه التحسينات خلال الأيام القليلة الماضية، مما يشير إلى أن التحديث يتم بشكل تدريجي. ابتداءً من فاتح مايو المقبل، ستقوم الشركة بتطبيق تسعيرة جديدة على عروض الألياف البصرية، حيث ستكون الأسعار كما يلي: – عرض 100 ميغابيت/ثانية مقابل 400 درهم شهريًا – عرض 200 ميغابيت/ثانية مقابل 500 درهم شهريًا – عرض 1 جيغابيت/ثانية مقابل 1000 درهم شهريًا وسيستفيد المشتركون في جميع العروض من مكالمات غير محدودة نحو الخطوط الثابتة الوطنية، بالإضافة إلى عدد من الساعات المجانية نحو الهواتف المحمولة. يُعتبر هذا التطور خطوة استراتيجية جديدة من اتصالات المغرب لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت عالي السرعة في المملكة.