الوحدة الترابية في قلب الاحتفال المدرسي بفاس
في أجواء وطنية مفعمة بالحماس والاعتزاز، تحولت مدينة فاس يوم السبت إلى مسرح احتفالي كبير باحتضانها فعاليات “الكرنفال الجهوي لمدارس فاس-مكناس”، المنظم من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تحت شعار “الوحدة الترابية أولوية وطنية”. شارك في هذا الحدث التربوي حوالي 1000 تلميذة وتلميذ من مختلف أقاليم الجهة، مجسدين الدور الحيوي للمدرسة المغربية في ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز الانتماء للوطن. انطلقت المسيرة الاحتفالية من مركب البطحاء الرياضي، لتجوب شوارع المدينة وصولاً إلى ساحة أبي الجنود التاريخية، حيث امتزجت الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية واللوحات التشكيلية التي أبرزت غنى الموروث الثقافي المغربي وعمق الارتباط بالهوية الوطنية. رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور جلالة الملك محمد السادس، مرددين شعارات وأناشيد وطنية تعكس تشبثهم بالوحدة الترابية للمملكة، فيما أضفت الفرق الفولكلورية المحلية طابعاً احتفالياً مميزاً يعكس التنوع الثقافي للجهة. الكرنفال شكل أيضاً مناسبة لتقديم حصيلة أنشطة الحياة المدرسية التي شملت 34 مجالاً تربوياً وثقافياً وفنياً ورياضياً، إلى جانب تتويج التلاميذ المتفوقين وتوزيع الجوائز عليهم، في مشهد يعكس انخراط المدرسة والأسرة معاً في غرس قيم الوطنية والتميز. وأكد مسؤولو الأكاديمية أن هذه التظاهرة تأتي انسجاماً مع الانتصارات الدبلوماسية التي حققتها المملكة في قضية وحدتها الترابية، وتجسيداً لرسالة المدرسة المغربية كفضاء للتفتح والإبداع وإعداد جيل متشبث بمقدساته وهويته الوطنية
بكالوريا 2026: رقمنة شاملة ورموز QR و2000 جهاز لمكافحة الغش بـ”السماعات الدقيقة والذكاء الاصطناعي”
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، خلال جلسة بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن دورة 2026 لامتحانات البكالوريا ستشهد اعتماد آلية رقمنة جديدة تهدف إلى تعزيز متابعة مسار الامتحانات وتقليل الأخطاء في الإدارة. وأشار برادة، في إجابته على أسئلة شفوية حول الاستعدادات التنظيمية لامتحانات البكالوريا لموسم 2025-2026، إلى أن هذا الإجراء يأتي نظرًا للعدد الكبير من المترشحين، الذي يصل إلى 520 ألف مترشح، مؤكدًا أن اجتياز هذه الكمية الكبيرة من المترشحين للامتحانات لا يمكن أن يتم دون حدوث أخطاء أو إغفال أي مترشح إلا من خلال الرقمنة. وأوضح الوزير أن الوزارة ستعتمد هذا العام طريقة جديدة للرقمنة، حيث سيكون لكل مترشح رمز خاص ورمز استجابة سريعة يتيح تتبع عملية التصحيح ومسار الامتحانات من البداية إلى النهاية. فيما يتعلق بمكافحة الغش، أشار الوزير إلى إدخال 2000 جهاز إلكتروني جديد، بمعدل جهاز واحد لكل مؤسسة، لرصد الهواتف النقالة المستخدمة داخل الفصول الدراسية. كما أشار إلى أن تطور وسائل الغش، لا سيما عبر الهواتف والسماعات الدقيقة والذكاء الاصطناعي، يشكل تحديات متزايدة، مما يثير تساؤلات حول تكافؤ الفرص. وأضاف الوزير أن اختبارات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا ستجرى في 4 و5 و6 يونيو المقبل، على أن تُعلن النتائج في 17 من الشهر نفسه. وأوضح أن عدد المؤسسات التعليمية التي ستستضيف الامتحانات يبلغ 2007 مؤسسة، تضم 26 ألف قسم، بينما يناهز عدد الأطر والأساتذة المعبئين 150 ألفا. من جهة أخرى، ذكر الوزير أن عدد المترشحين الأحرار يصل إلى 100 ألف مترشح، بانخفاض نسبته 8%، مقابل 420 ألف مترشح ممدرس، بزيادة بلغت 10.7%. واختتم الوزير بالتأكيد على تقديره للجهود التي تبذلها كافة أطر الوزارة لإنجاح هذه العملية، مشيدًا بتعاون مختلف المتدخلين لتأمين تنظيم الامتحانات في أفضل الظروف.
وزارة التربية الوطنية تستنفر الأكاديميات استعداداً للدخول المدرسي 2026-2027
أطلق وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عملية استنفار واسعة في صفوف مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بهدف ضمان تحضير جيد للموسم الدراسي المقبل 2026-2027. ويأتي هذا التحرك بعد الانتهاء من عملية الإحصاء المدرسي السنوي 2025-2026 وحصر لوائح الإحداثيات الجديدة، حيث شددت الوزارة على ضرورة منح الأكاديميات فترة زمنية كافية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان دخول تربوي منظم وناجح. المراسلة الوزارية أكدت أن إعداد الخريطة المدرسية يرتكز على توفير البنايات التعليمية وترشيد استعمال الموارد البشرية والمادية، مع تحديد الفترة الممتدة بين 16 أبريل و6 ماي لإنجاز هذه العملية. وتشمل الإجراءات: التأكد من المعطيات الإحصائية الخاصة بالتعليم الأولي والابتدائي والثانوي. إعداد الخريطة النظرية للتعليم الأولي كمرحلة أولى. تسجيل التلاميذ الجدد بالسنة الأولى ابتدائي بدقة، استناداً إلى تطور السنوات الثلاث الأخيرة. كما دعا الوزير إلى تحسين نسب التدفق بين الأسلاك التعليمية، وتوزيع التلاميذ حسب المسارات، مع إعداد خريطة توقعية تأخذ بعين الاعتبار البنية المادية المتوفرة. وتسعى الوزارة من خلال هذه التدابير إلى التدبير الأمثل للموارد البشرية، الحد من الأقسام المخففة، التخفيف من الاكتظاظ، ومواصلة تعميم اللغة الأمازيغية بالابتدائي واللغة الإنجليزية بالإعدادي.
قطاع التربية الوطنية: تفاصيل اجتماع جديد بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية
يشهد قطاع التعليم في المغرب حالة من التوتر والاحتقان مجددًا، في الوقت الذي تسعى فيه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي إلى إعادة فتح قنوات الحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. يأتي الاجتماع المزمع عقده يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 في إطار دقيق، يتسم بتزايد الدعوات للاحتجاج والإضراب، مما يعكس عمق المشكلات التي لا تزال قائمة رغم توقيع اتفاقيات سابقة كان يُفترض أن تُشكل أرضية لانفراج حقيقي في المنظومة. أبرز ما يميز هذا اللقاء هو عودة النقاش حول اتفاقي 10 و24 دجنبر 2023، اللذين تضمنّا مجموعة من الالتزامات التي لم يتم تنفيذها بعد. يأتي في مقدمة هذه الملفات مطلب التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، وهو مطلب قديم يجسد معاناة العديد من الأطر التربوية في ظروف عمل قاسية، سواء من حيث البعد الجغرافي أو ضعف البنية التحتية. كما يشكل تعميم التعويض التكميلي على مختلف فئات هيئة التدريس نقطة خلافية أخرى، نظرًا لما تثيره من إشكالات تتعلق بالعدالة الأجرية وتحفيز الموارد البشرية. لا يقتصر جدول أعمال الاجتماع على الملفات العالقة، بل يمتد ليشمل قضايا جديدة، من بينها عرض مشروع مرسوم يتعلق بإحداث نظام أساسي خاص بالمؤسسات التعليمية. يُنظر إلى هذا المشروع على أنه محاولة لسد فراغ قانوني وتنظيمي استمر لسنوات، حيث من المتوقع أن يحدد شروطًا موحدة تنظم عمل المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها. ومع ذلك، فإن نجاح هذا المشروع يعتمد على مدى إشراك مختلف الفاعلين التربويين وضمان توافق واسع حول مضامينه. كما يُتوقع أن يتناول اللقاء تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، إضافة إلى مناقشة الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة المبرزين، وهي فئة طالما طالبت بإنصاف وضعيتها المهنية وتحسين مسارها الوظيفي. تعكس هذه النقاط مجتمعة حجم التعقيد الذي يميز ملف الإصلاح، حيث تتداخل المطالب الفئوية مع رهانات إصلاحية أوسع. من جهة أخرى، لا يمكن فصل هذا الحراك التفاوضي عن السياق الاحتجاجي الذي يشهده القطاع، إذ دعت عدة فئات تعليمية إلى خوض إضرابات وتنظيم إنزالات وطنية أمام مقر الوزارة يومي 7 و14 أبريل 2026. تعكس هذه الدعوات مستوى متقدمًا من فقدان الثقة في وتيرة تنفيذ الالتزامات، وتشكل رسالة ضغط واضحة موجهة إلى الوزارة لتسريع وتيرة الإصلاح والاستجابة للمطالب العالقة.
المنتدى الوطني للمعلم يبرز أهمية دور المعلم في عملية التحول التعليمي.
تم افتتاح النسخة الثانية من المنتدى الوطني للمدرس، الذي يُنظم برعاية الملك محمد السادس، تحت شعار “المدرس في قلب التحول التربوي”. وقد شهد الحدث حضور مسؤولين حكوميين ومؤسسيين بالإضافة إلى عدد من الفاعلين في مجال التربية والتكوين، يوم الأربعاء، في مناسبة تهدف إلى تكريم دور الأستاذ ضمن إصلاح التعليم وتبادل الخبرات في مجال التدريس. في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، أكدت رحمة بورقية، رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن هذا المنتدى يُعد فرصة قيمة لتجمع الأساتذة والفاعلين التربويين المهتمين بقضايا التعليم لتبادل المعرفة والنقاش حول مهنة التدريس. كما أشادت بهذه المبادرة التي اعتبرتها تقليدًا سنويًا يكرم كل من يساهم في تربية الأجيال وبناء مستقبل الوطن. سلطت بورقية الضوء على الدور الفعال الذي يلعبه الأساتذة في تحول نظام التربية والتكوين، مشيرة إلى أن التعليم والتربية هما الأساس في إنتاج الثروة البشرية وركيزة لتحقيق التقدم الاجتماعي في المغرب، الذي يسعى لتحسين أوضاع أبنائه من خلال تعليم يدعم بناء مجتمع متعلم وقادر على التكيف مع التغيرات السريعة. كما أكدت رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن المجلس يواكب تطورات النظام التعليمي، ويعطي أهمية خاصة لهيئة التدريس بمختلف تخصصاتها ومناصبها. تحدثت المتحدثة عن التحولات التي تشهدها الأنظمة التعليمية نتيجة للتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن هذه التغييرات تتطلب اعتماد أساليب تربوية مبتكرة وبيئة تعليمية تفاعلية تساهم في جعل المتعلم نشطًا في عملية التعلم، مما يمنحه القدرة على تطوير التفكير النقدي واكتساب المهارات الضرورية للتكيف مع المجتمعات المتغيرة. وأكدت أيضًا على أهمية دور المعلم في تشكيل شخصية المتعلم ونقل القيم بالإضافة إلى المعرفة. وفي هذا السياق، استعرضت المتحدثة تأثير عدد من المعلمين الذين تركوا أثرهم في تجربتها التعليمية، مشددة على أن مهنة التعليم ليست مجرد عمل، بل هي رسالة تتطلب الشغف بالعلم ونقل القيم من خلال القدوة التعليمية. أشار محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى أن مهنة التدريس تعد أحد الأعمدة الأساسية في تشكيل الأجيال وبناء مستقبل البلاد. ولفت إلى أن الأنشطة اليومية داخل الفصول الدراسية، رغم بساطتها، تلعب دوراً مهماً في تشكيل مسارات التلاميذ وتعزيز طموحاتهم. وأوضح برادة أن خارطة الطريق لإصلاح التعليم للفترة 2022-2026 تركز على جعل التلميذ في مركز العملية التعليمية، مشدداً على أن أي تغيير حقيقي في المدرسة يتطلب وجود أستاذ كفؤ. وأضاف أن هذه الرؤية تتماشى مع التوجيهات الملكية التي تسلط الضوء على أهمية الاهتمام بالعنصر البشري في إصلاح نظام التعليم. أشار الوزير المسؤول عن قطاع التربية الوطنية إلى أن المنتدى الوطني للمدرس يمثل فرصة للاحتفاء بجهود المعلمين ومشاركة تجاربهم وإبراز ابتكاراتهم التربوية، مشدداً على أن هذا الحدث يعد مناسبة لتجديد الاعتراف بدورهم الرئيسي في تعزيز تجربة التعلم داخل المدارس، سواء في المدن أو المناطق الريفية. من جهته، أكد يوسف البقالي، رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، أن تنظيم المنتدى يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة ووزارة التربية الوطنية، بهدف دعم المعلمين ومعالجة التغيرات في المنظومة التعليمية. وأوضح البقالي أن المؤسسة أطلقت مجموعة من المبادرات لدعم العملية التعليمية، بما في ذلك تزويد المعلمين بأدوات تكنولوجية، حيث حصل أساتذة مدارس الريادة على أكثر من 117 ألف حاسوب و37 ألف جهاز عرض. كما أطلقت المؤسسة منصة إلكترونية لتعليم اللغات استفاد منها حوالي 32 ألف عضو، بالإضافة إلى تمويل برامج للتكوين المستمر لتأهيل كوادر التعليم. وأضاف رئيس المؤسسة أن تلك الأخيرة تواصل تعزيز مهنة التدريس من خلال تنظيم جوائز تربوية على المستويين الجهوي والوطني، بالإضافة إلى تنظيم المنتدى الوطني للمدرس كفضاء لتبادل الخبرات واستلهام الممارسات التربوية الناجحة. كما استعرض المسؤول حصيلة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة لصالح أسرة التعليم، مشيراً إلى أن عدد المنخرطين في المؤسسة تجاوز 562 ألف فرد، بينما يتجاوز إجمالي عدد المستفيدين مليون شخص عند احتساب الأزواج والأبناء. تشمل هذه الخدمات مجالات متعددة، أبرزها التغطية الصحية التكميلية التي استفادت منها نحو 500 ألف أسرة، وبرامج دعم السكن وتمويل المشاريع، إضافة إلى منح التفوق الدراسي وخدمات النقل والترفيه.
جهة طنجة-تطوان-الحسيمة .. استئناف الدراسة بطنجة والمضيق-الفنيدق والحسيمة ووزان
تقرر استئناف الدراسة بنمط حضوري اعتبارًا من يوم غد، الثلاثاء 10 فبراير 2026، في جميع المؤسسات التعليمية بمنطقة طنجة-أصيلة وإقليم الفحص-أنجرة، بينما سيتم ذلك جزئيًا في إقليمي وزان والحسيمة وعمالة المضيق-الفنيدق. في هذا الإطار، أعلنت المديريتان الإقليميتان للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية في طنجة-أصيلة والفحص-أنجرة عن عودة الدراسة حضوريًا في جميع المؤسسات ضمن نطاقهما، بينما أفادت المديريتان في وزان والمضيق-الفنيدق باستئناف الدراسة في المؤسسات الموجودة في المناطق الحضرية فقط، مع استمرار التعليق في القرى. وبخصوص المديرية الإقليمية بالحسيمة، سيتم استئناف الدراسة حضوريا غدًا الثلاثاء في جماعات الحسيمة وأجدير وإمزورن وبني بوعياش وآيت يوسف وعلي ولوطا وامرابطن والنكور وتيفروين وشقران وإزمورن وايت قمرة والرواضي وبني حديفة وزاوية سيدي عبد القادر وبني بوفراح وسنادة وبني جميل، مع استمرار تعليق الدراسة في بقية الجماعات بسبب استمرار حالة الطقس المضطربة. كما قررت المديريتان الإقليميتان بتطوان وشفشاون، يوم الأحد الماضي، تعليق الدراسة يومي الاثنين والثلاثاء، بينما قررت المديرية الإقليمية بالعرائش تعليق الدراسة بدءًا من اليوم الاثنين في المؤسسات الواقعة بجماعة القصر الكبير نظرًا للظروف الاستثنائية الناجمة عن ارتفاع منسوب وادي اللوكوس.
تدابير استعجالية لضمان متابعة تلاميذ المؤسسات التعليمية المتضررة من تداعيات الاضطرابات الجوية لدراستهم في ظروف آمنة
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها تسعى، في إطار حرصها المستمر على ضمان استمرارية التعليم لتلاميذ المؤسسات التعليمية المتضررة من الظروف الجوية، إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استمرار دراستهم في ظروف آمنة، مع تكييف هذه التدابير وفقاً للاحتياجات المحلية. وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنه “بالإلحاق بالبلاغ الصادر في 03 فبراير 2026 حول ضمان استمرارية التعليم لصالح تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية المتضررة من الظروف الجوية الاستثنائية التي تمر بها بعض مناطق المملكة، تؤكد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على أهمية العمل مع الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية بالتعاون مع الجهات المختصة وأسر التلاميذ والمجتمع المدني، على اتخاذ تدابير عاجلة تضمن متابعة التلاميذ للدراسة في ظروف آمنة”. وفي هذا السياق، قامت الوزارة بتوجيه الأكاديميات والمديريات التعليمية باتخاذ التدابير الضرورية بالتنسيق مع الأطراف المعنية، لضمان استمرار التعلم في هذه الظروف الاستثنائية. وأفادت بأن المؤسسات التعليمية القريبة من أماكن سكن الأسر المتضررة ستعمل على استقبال التلاميذ وتوزيعهم في الأقسام المناسبة لمستوياتهم، إلى حين تحسن الأوضاع. كما تم تهيئة فضاءات دراسية متنقلة للمساعدة في توفير التعليم عن بعد وتجهيزها بالتقنيات اللازمة، مع استخدام المعلمين المتطوعين. وتم توفير موارد بيداغوجية رقمية ودروس مصورة عبر المنصات الإلكترونية، مما يُتيح للتلاميذ الوصول المجاني إليها. وأكد البيان على إشراك الأطر التربوية في متابعة هؤلاء التلاميذ نفسياً وتربوياً، بينما تم توجيه خلية للدعم للتواصل مع أولياء الأمور واستقبال استفساراتهم. وخلصت الوزارة إلى تأكيد التزامها التام باتخاذ جميع التدابير لضمان حق التلميذات والتلاميذ المتضررين في التعلم، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى التعاون الفعال لتحقيق هذا الهدف.
توقيع ملحق اتفاق الشراكة بين وزارة التربية الوطنية وشركة “سامسونغ للإلكترونيات”.
توقيع ملحق اتفاق الشراكة بين وزارة التربية الوطنية وشركة “سامسونغ للإلكترونيات”.
الوكيل العام بالرباط: العنف المدرسي ظاهرة مقلقة تعرقل جودة التعليم وتطور المجتمع
الوكيل العام بالرباط: العنف المدرسي ظاهرة مقلقة تعرقل جودة التعليم وتطور المجتمع
نسبة تعميم التعليم الأولي بالعالم القروي تبلغ 81 في المائة
قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الاثنين في مجلس النواب، إن نسبة تعميم التعليم الأولي في المناطق القروية تصل حاليا إلى 81%، متفوقة على النسب المسجلة في المناطق الحضرية. وأضاف برادة خلال رده على سؤال شفوي حول “تفعيل مقتضى تعميم التعليم الأولي في الوسط القروي”، أن هذا الإنجاز يعود بشكل رئيسي إلى عدم وجود مشكلة العقار في العالم القروي، بالإضافة إلى الدعم الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ عام 2018، خصوصا في مجالات بناء المؤسسات التعليمية وتوسيع عرض التعليم الأولي. واستعرض الوزير تطور نسبة تعميم التعليم الأولي في العالم القروي، حيث كانت 35% في عام 2018، وترتفع اليوم إلى 81%، مع التزام الوزارة بالوصول إلى تعميم كامل بحلول عام 2028. كما أشار برادة إلى اعتماد مقاربة جديدة تعتمد على “التخطيط المحلي”، حيث تم إدماج جميع الأطفال في منظومة “مسار” الخاصة بالتعليم الأولي، مما يمكن الوزارة من رصد دقيق للأطفال الملتحقين وغير الملتحقين، وكذلك تحديد المناطق التي تعاني من نقص لمعالجته. وفي إطار هذا السياق، أوضح الوزير أن منظومة التعليم الأولي تضم حاليا حوالى 50 ألف مربية ومرب، من بينهم 20 ألف يعملون في الوسط القروي، مضيفا أنه تم خلال السنة الحالية إضافة تقريباً 42 ألف تلميذ وإحداث 1500 قسم إضافي، مما يمكّن من رفع نسبة تعميم التعليم الأولي إلى 85% بنهاية السنة. كما أشار إلى أن عدد ساعات التكوين الأساسية بلغ نحو 950 ساعة لكل مربية ومرب، واعتماد عقود غير محددة الأمد، حيث تم توجيه جميع الجمعيات للتخلي عن العقود المحددة الأمد والانتقال إلى عقود دائمة، مما يضمن استفادة المربيات والمربين من تعويضات الأقدمية. وأكد السيد برادة على حرص الوزارة على التزام جميع الأكاديميات بصرف مستحقات الجمعيات في المواعيد المحددة، وهي فاتح شتنبر وفاتح يناير، لتفادي أي تأخير في صرف أجور المربيات، مشددا على أن هذا الإجراء يخضع لتتبع مباشر من جانب الوزارة.