المديرية العامة للضرائب تصدر نسخة 2026 من المدونة العامة للضرائب
أصدرت المديرية العامة للضرائب نسخة سنة 2026 من المدونة العامة للضرائب، التي تم تحديثها بناءً على نسخة 2025، لتشمل التغييرات الناتجة عن قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، والذي تم تنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.25.67 بتاريخ 19 جمادى الثانية 1447 هـ (10 دجنبر 2025). تتكون هذه المدونة من ثلاثة كتب، يتناول الأول منها قواعد الوعاء والتحصيل والعقوبات المرتبطة بالضرائب على الشركات والدخل وضريبة القيمة المضافة ومتطلبات التسجيل. بينما يركز الكتاب الثاني على الإجراءات الضريبية، ويتضمن قواعد المراقبة والنزاعات المتعلقة بالضرائب والالتزامات المذكورة. أما الكتاب الثالث فهو مختص بالواجبات التمبر والضريبة الخصوصية السنوية على مركبات النقل، والمساهمة الاجتماعية للتضامن الناتجة عن الأرباح، والمساهمة الاجتماعية التي يتم تطبيقها عندما يسلم الشخص نفسه مبنى للسكن الشخصي، بالإضافة إلى الرسم على عقود التأمين، والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة، والرسم الخاص المفروض على الإسمنت والمساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح منشآت ألعاب الحظ. تم إحداث المدونة العامة للضرائب بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007، الذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 هـ (31 دجنبر 2006) وقد تم تعديلها وتحديثها لاحقًا. ويأتي إصدار المدونة العامة للضرائب في إطار الإصلاحات التي تقوم بها السلطات العمومية بناءً على التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تحسين الإطار القانوني والجبائي والاقتصادي للاستثمار من خلال تحديث الأنظمة القانونية والمالية.
نادية فتاح: تشكل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فرصة لتعزيز النقاش الاستراتيجي بين المغرب وشركائه الدوليين.
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشاركة المغرب في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، كانت فرصة لتطوير الحوار الاستراتيجي للمملكة مع الشركاء الدوليين، في إطار الأولويات الرئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2026. وأوضحت السيدة فتاح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاجتماعات كانت منصة لعرض الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي تسعى الحكومة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تنفيذها من أجل تعزيز أسس الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو شامل ومستدام. كما أشارت الوزيرة، التي قادت الوفد المغربي، إلى أن هذه الفعالية أفسحت المجال لمناقشة مجالات التعاون بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، مشددة على أهمية هذه اللقاءات في تبادل الأفكار حول التحديات الاقتصادية والفرص لتعزيز التعاون الدولي من أجل تنمية مستدامة. على هامش الاجتماعات، عقدت الوزيرة مجموعة من اللقاءات الثنائية الرفيعة المستوى وشاركت في جلسات عمل لمناقشة التحديات الاقتصادية والمالية العالمية الحالية. وأكدت أهمية التزام المؤسسات المالية الدولية بتقديم دعم مرن يتناسب مع احتياجات الدول الأكثر هشاشة. في سياق متصل، أفادت السيدة فتاح أن مشاركة المغرب تأتي في ضوء ظروف دولية تتسم بتغيرات اقتصادية وجيوسياسية سريعة، مما يستدعي تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية والدول الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة فيما يتعلق بتمويل التنمية، والانتقال الطاقي، وزيادة صمود الاقتصادات أمام الصدمات الخارجية.