“بتمويل من المبادرة الوطنية.. توزيع 14 حافلة للنقل المدرسي وسيارات إسعاف بمولاي يعقوب”
“بتمويل من المبادرة الوطنية.. توزيع 14 حافلة للنقل المدرسي وسيارات إسعاف بمولاي يعقوب”
الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تشارك في اجتماع المكتب التنفيذي الجديد للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد
شارك محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي الجديد للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد الذي تم عقده عبر الإنترنت يوم 15 مايو الجاري. أشار بلاغ الهيئة إلى أن بنعليلو تطرق في مداخلته إلى تطور النضج المؤسساتي للهيئة في ظل القانون الجديد، وأكد على الأدوار المتزايدة التي تلعبها في محاربة الرشوة وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والحكامة الجيدة، مشدداً على التزام الهيئة بالعمل المشترك لتعزيز القدرات وتبادل التجارب مع المؤسسات العالمية، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف. وكشف المصدر ذاته أن هذا اللقاء كان فرصة لمناقشة انخراط الهيئة في برنامج عمل الجمعية، ورغبتها الصادقة في المشاركة الفعالة بمبادراتها، ولا سيما تلك التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأدلة العلمية في مكافحة الفساد. وتطرق رئيس الهيئة إلى تنظيم دورتين تدريبيتين لأعضاء الجمعية حول موضوع “تقييم أثر استراتيجيات مكافحة الفساد” و”إعداد خارطة مخاطر الفساد”. وأشار البلاغ إلى أن المكتب التنفيذي توصل إلى مجموعة من القرارات، بما في ذلك تنظيم الجمع العام القادم للجمعية بالتزامن مع مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي سيعقد في قطر في ديسمبر من هذا العام. يذكر أن الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد، التي أنشئت في أكتوبر 2006، تضم أكثر من 180 عضوا يمثلون سلطات إنفاذ القانون وهيئات مكافحة الفساد، بالإضافة إلى خبراء وممثلين عن عدة منظمات دولية، وتلتزم بتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودعم التعاون الدولي في هذا المجال. كما كان الاجتماع فرصة للمكتب التنفيذي لترحيب بأعضاء جدد في الجمعية، ومن بينهم محمد بنعليلو كرئيس جديد للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئات مكافحة الفساد من الإمارات العربية المتحدة والبرازيل.
السياسات العمومية والحكامة الترابية، في صلب مؤتمر عربي بالعيون
شكل موضوع “السياسات العمومية والحكامة الترابية” محور المؤتمر العربي الأول الذي نظمته المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون بالتعاون مع عدة جامعات ومراكز بحثية محلية ودولية. يهدف هذا اللقاء، الذي شهد مشاركة مجموعة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، إلى توفير منصة أكاديمية لمناقشة التجارب العربية في مجال الحكامة والتنمية الترابية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية ذات الصلة بالسياسات العمومية. وأشار مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، حميد الركيبي الإدريسي، إلى أن اللقاء يسعى لإبراز الدور الرائد للأقاليم الجنوبية في تنفيذ نموذج تنموي شامل ومستدام، وتعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين الباحثين وصناع القرار في مختلف الدول العربية. كما أشار إلى أن اللقاء يمثل فرصة للمشاركين لتبادل التجارب بين الأكاديميين والطلبة والباحثين في المملكة والبلدان العربية الأخرى، وتقديم توصيات فعالة لتحسين أداء التدبير العمومي وتحقيق العدالة المجالية. وأضاف الركيبي أن هذا المؤتمر يحمل أهمية خاصة لجهة العيون الساقية الحمراء، بسبب كونها نموذجًا متقدمًا في تطبيق الرؤية الملكية الهادفة إلى تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة قائمة على الجهوية المتقدمة واللامركزية والعدالة المجالية. فيما رأى رئيس جامعة ابن زهر، عبد العزيز بنضو، أن تنظيم هذا اللقاء في مدينة العيون يُعتبر خطوة هامة، خاصة أن المدينة حققت تقدمًا ملحوظًا في إدارة المجال الترابي بمشاركة جميع الفاعلين المحليين من سلطات وفاعليات سياسية ومجتمع مدني، مما جعلها واحدة من أبرز المدن في إدارة الشأن المحلي. وأشار بنضو إلى الدور الهام الذي تلعبه الجامعة والبحث العلمي في هذا المجال، مؤكدًا أن المدرسة العليا للتكنولوجيا لم تعد تقتصر على الجوانب التقنية والتكنولوجية فقط، بل انفتحت أيضًا على مجالات التدبير والاقتصاد والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. من جهته، اعتبر رئيس الجامعة الأردنية، ناذر عبيدات، أن هذا اللقاء يمثل بداية جديدة لتفكير مبتكر في مجال السياسات العمومية والحكامة في الوطن العربي، وخاصة في ظل ما يشهده العالم من تغييرات مهمة في التكنولوجيا والاقتصاد. وأكد عبيدات على ضرورة البحث عن حلول جديدة وتبني تفكير مبتكر في السياسات العمومية والحكامة الترابية، بالإضافة إلى البحث عن أنجع السبل لتطوير الاقتصاديات العربية وسبل التنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما أشار إلى الزخم التنموي الذي تشهده مدينة العيون في مجالات متعددة، مشيدًا بالمشاريع المنجزة فيها والتي تبشر بمستقبل مشرق على المستويات الاقتصادية والاجتماعية. تناول المشاركون خلال هذا المؤتمر مجموعة من المحاور المهمة، مثل “الإطار الدستوري والقانوني للسياسات العمومية في الوطن العربي”، و”المقاربات الحديثة للحكامة الترابية واللامركزية”، و”آليات تتبع وتقييم السياسات العمومية المحلية”، و”دور الفاعلين المحليين والمجتمع المدني في إدارة الشأن العام”، و”تأثير الإعلام والاتصال على رسم السياسات العمومية”، بالإضافة إلى “نموذج تنمية الأقاليم الجنوبية كرافعة لتعزيز الدولة الاجتماعية”. وقد قدم المشاركون رؤى استشرافية حول مستقبل الحكامة والسياسات العمومية مستلهمين من التجربة المغربية في تطبيق النموذج التنموي الجديد في الأقاليم الجنوبية، والذي أضفى أهمية اقتصادية وتنموية على هذه المنطقة على المستويين الوطني والإقليمي.