التوقيع بباريس على اتفاق للتعاون بين المغرب وبلجيكا في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
وقع المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية اتفاقية تعاون مع مركز دراسة الطاقة النووية ببلجيكا للتأكيد على استخدامات الطاقة النووية السلمية، وذلك خلال المعرض العالمي للطاقة النووية المدنية الذي أقيم في باريس من 4 إلى 6 نوفمبر. وحسب بلاغ صادر عن المركز الوطني، فإن الاتفاقية التي وقعها كل من حميد مراح، المدير العام للمركز، وبيتر بايتن وديريك-فيليب غوسلان من مركز دراسة الطاقة النووية ببلجيكا، تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات وتطوير البحث العلمي والتعليم والتدريب، مما يسهم في تعزيز القدرات الإقليمية والدولية في مجال مفاعلات الأبحاث. كما يُذكر أن المركز الوطني للطاقة والمركز البلجيكي معترف بهما من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمنصات دولية تعتمد على مفاعلات الأبحاث.
تسليط الضوء في ستوكهولم على الاستراتيجيات الوطنية للمغرب في مجال الطاقة المتجددة.
أقام سفير المملكة المغربية في السويد، كريم مدرك، في العاصمة ستوكهولم فعاليات حول الاستراتيجيات الوطنية التي يعتمدها المغرب في مجالي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وفي مداخلته خلال مائدة مستديرة تناولت الانتقال الأخضر والسياسات المناخية الدولية، أشار السيد مدرك إلى أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، جعل من التنمية المستدامة والدبلوماسية المناخية محورين أساسيين لنموذج التنمية الخاص به وسياسته الخارجية. وقد استعرض الدبلوماسي المغربي خلال هذا اللقاء الاستراتيجيات الرئيسية التي ينفذها المغرب، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2030، والاستراتيجية منخفضة الكربون حتى عام 2050، بالإضافة إلى خارطة الطريق الوطنية للهيدروجين الأخضر (2021). كما تطرق إلى السياسة الطاقية والصناعية الجديدة للمملكة، التي تهدف إلى دمج متطلبات الاستدامة في سلاسل القيمة وتعزيز السيناريوهات الصناعية منخفضة الكربون التي تتمتع بالتنافسية والابتكار. وأكد السيد مدرك أن الانتقال الأخضر يُمثل تحديًا عالميًا يستدعي جهودًا جماعية وابتكارًا مشتركًا وتعاونًا صادقًا بين الدول. وقد أُقيم اللقاء بتنظيم من سفارة المغرب في ستوكهولم بالتعاون مع مركز “موندوس إنترناشيونال” السويدي، وجمع عددًا من رؤساء البعثات الدبلوماسية والخبراء والمسؤولين السويديين لتبادل الآراء حول السياسات الوطنية والدولية المتعلقة بالاستدامة والتعاون المناخي. شارك في المائدة المستديرة خبيران بارزان، هما ماغنوس نيلسون المستشار والخبير في السياسات الأوروبية المتعلقة بالمناخ والطاقة والنقل، وميكائيل آنزين السفير السويدي المعني بالتجارة المستدامة والابتكار. وقد أتاح النقاش فرصًا لمراجعة السياسات المناخية الأوروبية ودور السويد في الانتقال الأخضر، والتشريعات الأوروبية لتقليص الانبعاثات، التحديات المتعلقة بعزل الكربون، والاستراتيجيات الصناعية لتحقيق الحياد المناخي. وذكر المشاركون أن السويد استهدفت أهدافًا طموحة تفوق تلك التي تفرضها المفوضية الأوروبية، مستندة إلى الابتكار التكنولوجي وتقنيات احتجاز الكربون، مع تسليط الضوء على خصوصية النموذج السويدي في مجال الاستدامة الذي يقوم على ثقافة هندسية وابتكارية براغماتية. كما أشاروا إلى أن النموذج الطاقي السويدي يعتمد على الطاقة الكهرومائية، النووية، والمتجددة، ويسعى لتحقيق اقتصاد شبه خالٍ من الكربون على المدى الطويل. ويعتبر نموذج (Team Sweden) الذي يجمع بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص، أداة رئيسية في تعزيز الاستثمارات المسؤولة ونقل التكنولوجيا الخضراء، ويعكس الدبلوماسية الاقتصادية السويدية. من الجدير بالذكر أن “موندوس إنترناشيونال”، ومقره ستوكهولم، هو مركز يركز على تحليل السياسات العامة والعلاقات الدولية وقضايا الاستدامة، ويعزز عبر منشوراته ومنتدياته الحوارية التقارب بين الأوساط الدبلوماسية والمؤسسات العامة والفاعلين الاقتصاديين في القضايا العالمية، خاصة الانتقال الطاقي والابتكار والتعاون الدولي.
اختتمت القمة العالمية للهيدروجين الأخضر في مراكش بتوجيه دعوة لتطوير نظام عالمي في هذا المجال.
اختتمت أعمال الدورة الخامسة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته (Power-to-X 2025) يوم الخميس في مراكش، حيث تم التأكيد على أهمية إنشاء منظومة عالمية متكاملة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته. وخلال الجلسة الختامية، شدد أيوب حيرت، رئيس قسم الكيمياء الخضراء في معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، على ضرورة دفع المشاريع نحو أنظمة فعلية تساهم في خلق فرص عمل وتعزيز التنافسية المستدامة. وقد أشار إلى الحاجة إلى توفير أطر تنظيمية واضحة ومستقرة لتعزيز ثقة المستثمرين ومواكبة تطوير البنى التحتية الاستراتيجية، مثل الموانئ وخطوط الأنابيب ونظم التخزين. كما سلط السيد حيرت الضوء على ضرورة تعبئة استثمارات غير مسبوقة لتوسيع نطاق هذه المشاريع نحو الأسواق القائمة، حيث دعا إلى زيادة القدرات الطاقية الخضراء بمعدل أربع مرات وتطوير أدوات مالية مبتكرة، مثل عقود الفروقات والنماذج ذات الخيار المزدوج، تقليلاً لتكاليف التمويل بنسبة تتراوح بين 20 و30%. على الصعيد المالي، أشار السيد حيرت إلى التحديات المتعلقة بارتفاع التكاليف وحالة عدم اليقين بشأن عوائد الاستثمار، مشدداً على أهمية اعتماد مقاربات تمويل مختلطة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل أدوات لتقاسم المخاطر لضمان نجاح المشاريع النموذجية، خاصة في الأسواق الناشئة. وعلى المستوى الوطني، أكد المتحدث على “الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها المغرب في مجال الأمونياك الأخضر”، حيث اعتبر تسريع استغلال هذه الإمكانات “مسألة سيادية ورافعة لرفع التنافسية الوطنية”. وشدد على ضرورة تسريع تأسيس إطار تنظيمي ملائم وتعزيز الاستثمارات في البنى التحتية الحيوية، بما في ذلك الشبكات الذكية، وتحلية المياه بالطاقة المتجددة، ونقل الطاقة عبر الأنابيب، وتخزين الكربون. وفيما يتعلق بالجانب الجيوسياسي، اعتبر السيد حيرت أن “الخريطة العالمية للطاقة تشهد تحولات جذرية، حيث لم تعد الموارد الاستراتيجية تقتصر على النفط والغاز، وإنما تمتد لتشمل الرياح والشمس والهيدروجين”. ومن جهة أخرى، أكد رئيس قسم الكيمياء الخضراء أن المغرب، بفضل موارده المتجددة ومبادراته الرائدة، يسير نحو أن يصبح مركزاً صناعياً مستقبلية مؤثراً في هذا القطاع. وقد جمعت القمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته، التي نُظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من المعهد الوطني للبحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة وتحت إشراف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى شراكة مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) وتجمع (Green H2) وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مجموعة من المسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار الاستراتيجيين وابتكاريين أكاديميين بارزين. وشكلت هذه القمة، التي أُطلقت تحت شعار “معاً لدفع التحول الطاقي العالمي”، منصة دولية رئيسية لترويج العرض المغربي في قطاع الهيدروجين الأخضر واستكشاف المشاريع البارزة للمملكة ودورها كقطب طاقي عالمي رئيسي.
تم توقيع اتفاقية تعاون بين معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة والمعهد العالمي للنمو الأخضر بشأن الهيدروجين الأخضر.
أبرم معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة والمعهد العالمي للنمو الأخضر اتفاقية تعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك خلال أعمال الدورة الخامسة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته (Power-to-X 2025)، التي أقيمت في مراكش يومي 1 و2 أكتوبر الحالي. تهدف هذه الاتفاقية الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين حول مشاريع هامة، خاصة في مجالات البحث العلمي، ودعم الاستثمارات الخضراء، وتطوير سلاسل جديدة للطاقة، مع التركيز على تنفيذ مشروع هيكلي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى دراسة جدوى مشروع لإنتاج الميثانول الأخضر في جهة الشرق. وبهذه المناسبة، عبّر ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر بالمغرب، عبد المجيد بنيس، عن سعادته بتطبيق هذا التعاون على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن “هذه الاتفاقية تتماشى مع الأولويات الوطنية للمملكة، ومع مهام المؤسسات الشريكة”. وأكد أن “هذه الشراكة ستساهم في تطوير مشاريع ذات اهتمام مشترك في مجالات واعدة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، الذي يُعتبر فرصة حقيقية لوضع المغرب كفاعل رئيسي في عملية الانتقال الطاقي العالمي”. من جانبه، أوضح المدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، سمير رشيدي، أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل “مرحلة مهمة في التعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، الذي يتواجد مقره في سيول”، موضحًا أنها تشمل بشكل خاص دراسة جدوى مشروع إنتاج الميثانول الأخضر في جهة الشرق. وأشار السيد رشيدي أيضًا إلى أن الميثانول الأخضر يمثل حافزًا استراتيجيًا لتزويد الموانئ المغربية بوقود اصطناعي تنافسي، مما سيمكنها من الاندماج في الممرات البحرية الخضراء التي يتم هيكلتها على المستوى الدولي. واعتبر أن هذه الدينامية تأتي في سياق عالمي يتضمن تحولات تنظيمية مرتقبة داخل المنظمة البحرية الدولية، والتي قد تساهم في تسريع تطوير اقتصاد الهيدروجين والوقود الاصطناعي. ويُذكر أن المعهد العالمي للنمو الأخضر، الذي يقع مقره في سيول بكوريا الجنوبية، يُعد منظمة دولية معنية بتشجيع النمو الأخضر كنمط تنموي يوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. كما أن القمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته، التي جرت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس (1-2 أكتوبر)، تهدف إلى تعزيز التعاون والابتكار وتبادل الآراء في مجال الهيدروجين الأخضر وتقنيات (Power-to-X)، ومناقشة السبل اللازمة لتسريع التحول الطاقي العالمي.
اجتماعات بالرباط للجنة التقنية ولجنة تسيير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي
انعقدت في 10 و11 يوليوز الجاري بالرباط اجتماعات رفيعة المستوى للجنة التقنية ولجنة التسيير الخاصة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، بحضور المدراء العامين وفرقهم التقنية والإدارية من الشركات الوطنية للبترول للدول التي يعبرها الأنبوب، إلى جانب مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة ومدير الطاقة والمعادن بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو). وأفاد بلاغ للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن هذه الاجتماعات، التي جاءت في إطار حكامة المشروع وبناءً على بروتوكولات الاتفاق الموقعة بين الشركات، ساهمت في تقييم تقدم الأشغال. كما سجل البلاغ أن المشروع قد حقق مراحل هامة في الجوانب التقنية والبيئية والمؤسساتية، إذ تم استكمال الدراسات الهندسية التفصيلية عام 2024، وإجراء المسح والدراسات المتعلقة بالتأثير البيئي والاجتماعي للجزء الشمالي، بينما ما زالت الدراسات جارية للجزء الجنوبي الممتد من نيجيريا إلى السنغال. وتم تصميم المشروع لنقل 30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، وسيتم تطويره على مراحل. وستُسند مهمة حكامة المشروع خلال مرحلتي التمويل والإنجاز إلى شركة قابضة، تشرف على ثلاث شركات متخصصة لكل جزء من الأنبوب. كذلك، تم اعتماد الاتفاق الحكومي الدولي في ديسمبر 2024، والذي يحدد حقوق والتزامات الدول المشاركة خلال القمة الـ66 لسيدياو، مما يعزز من مكانة أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي كرافعة مهمة للاندماج الإقليمي. على هامش الاجتماعات، وُقعت مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للبترول النيجيرية والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة التوغولية للغاز. تم التوقيع على المذكرة بواسطة السيد بشير بايو أوجولاري، المدير التنفيذي العام للشركة النيجيرية، بحضور السيد أولاليكان، النائب التنفيذي لرئيس قسم الغاز والطاقة. وقد شارك في الحدث ممثلون عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن” والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وتأتي هذه المذكرة، التي تمثل انضماماً رسمياً جديداً بعد انضمام الشركة التوغولية للغاز، لتكمل سلسلة الاتفاقات المبرمة مع الدول المعنية. وقد أعربت الأطراف المعنية عن تقديرها للتقدم المحقق وأكدت التزامها بمواصلة التعاون المثمر لإنجاز هذا المشروع البنيوي والاندماجي. وأكد البلاغ أن “هذا المشروع الاستراتيجي، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، سيساهم في تنمية القارة الإفريقية، وتحسين ظروف عيش المواطنين، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة وإفريقيا، كما سيوفر لإفريقيا بُعداً اقتصادياً وسياسياً واستراتيجياً جديداً. ولفت إلى أن الأنبوب سيمتد على طول الساحل الغربي لإفريقيا بدءاً من نيجيريا مروراً بالبنين، التوغو، غانا، الكوت ديفوار، وليبيريا، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، السنغال وموريتانيا وصولاً إلى المغرب، حيث سيتصل بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية. كما سيتيح تزويد النيجر وبوركينا فاسو ومالي بالغاز.
إيران تقرر وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أكد عضو لجنة مجلس الشورى الإيراني، علي رضا سليمي، اليوم الأربعاء، أن المجلس قد وافق على قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة. وأوضح سليمي في تصريحاته: “سيتم إحالة قرار وقف التعاون إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه.” وأضاف أن مجلس الشورى قد حدد في قراراته عقوبات لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى إيران، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لموظفي الوكالة زيارة البلاد إلا إذا كان الأمر يخص ضمان سلامة المنشآت النووية وبموافقة المجلس الأمن الإيراني. من جهته، قال رئيس مجلس الشورى، محمد باقر قاليباف، خلال جلسة علنية للمجلس إن البرنامج النووي السلمي الإيراني سيتقدم بسرعة. في نفس السياق، أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بوجود شكوك كبيرة في إسرائيل حول الأهداف المقررة للحرب على إيران. وذكر رونين بريجمان من صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أنه سأل عن كيفية تقييم الجيش الإسرائيلي حاليًا، بناءً على البيانات والمعلومات الاستخباراتية المتاحة، ما إذا كان التهديد النووي لإسرائيل قد زال بالفعل. وأشار بريجمان إلى أنه لم يحصل على إجابة واضحة، وأنه ليس من المؤكد أن أحدًا لديه إجابة دقيقة لهذا السؤال.
ورشة بطنجة لتقديم نتائج تشخيص استهلاك الطاقة على المستوى الجهوي
عُقدت ورشة عمل اليوم الجمعة في طنجة لعرض نتائج تحليل استهلاك الطاقة على مستوى الجهة، في سياق الورش الوطنية لإعداد المخططات الجهوية للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون. نظمت الورشة بمبادرة من الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وشارك فيها ممثلون عن الجهات المعنية والفاعلون على المستوى الجهوي. تهدف هذه الورشة إلى تعزيز الدعم للجهات في مساراتها الانتقالية الطاقية والبيئية، حيث سمحت بعرض ومناقشة تشخيص الاستهلاك الطاقي، وتقديم التوجهات الأولية للمخطط الجهوي للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون. الدراسة المنجزة توفر تشخيصاً دقيقاً لاستهلاك الطاقة، من خلال تحديد الاستخدامات الرئيسية والفئات المستهلكة، مع استعراض المبادرات القائمة في مجالات مثل البناء والإنارة العمومية والنقل والصناعة والفلاحة. كما تسلط الدراسة الضوء على مكامن الترشيد الطاقي وفرص تحسين الأداء، مع مراعاة الخصوصيات المحلية. أكد رضوان يسوف، رئيس قطاع الاستراتيجية والتنمية في الوكالة، على أهمية هذه الورشة كخطوة في إعداد المخطط الجهوي، مشيراً إلى أن اللقاء مخصص لعرض نتائج تحليل استهلاك الطاقة في عدة قطاعات. وأشار إلى أن خطة العمل ستبنى على تشخيص دقيق، وستقترح مشاريع قابلة للتنفيذ على المدى القريب والمتوسط. كما تم الإشارة إلى التحضير ليوم وطني للنجاعة الطاقية لمناقشة سبل تمويل المشاريع المدرجة في المخططات. من جهته، أكد ربيع الخمليشي، المدير العام لمصالح المجلس، على أهمية جهة الشمال في جهود إزالة الكربون والتوجه نحو التنمية المستدامة، مع التركيز على الانتقال الطاقي. وشدد على أهمية المرحلة الحالية لتحديد التدابير الفعالة لتحسين الأداء الطاقي. ونبه مصطفى الوقفاوي راوي، منسق منطقة المغرب في الوكالة الأندلسية للتعاون، إلى أهمية الورشة في تقديم نتائج المرحلة الأولى من إعداد المخطط، والتي يجري تنفيذها بدعم من حكومة إقليم الأندلس. وبحسب التحليلات المقدمة، بلغ الاستهلاك النهائي للطاقة في الجهة عام 2022 نحو 1852 كيلوطن مكافئ نفط، مع توقعات تشير إلى ارتفاعه خلال السنوات القادمة. تعتبر هذه الخطوة جزءاً من مقاربة تشاركية تشمل جميع الفاعلين الجهويين، بهدف تعزيز الفهم المشترك للتحديات الطاقية وتوجيه الجهود نحو solutions فعالة من أجل تقليل الاستهلاك والانبعاثات. تمثل هذه المحطة جزءاً أساسياً لبناء استراتيجية جهوية متكاملة تتماشى مع الالتزامات المغربية في مجالي النجاعة الطاقية وإزالة الكربون.
ندوة مغربية-ألمانية تبحث تبادل الكهرباء الخضراء واندماج الأسواق بين المغرب وأوروبا
تناول محور تبادل الكهرباء الخضراء واندماج الأسواق بين أوروبا والمغرب خلال ندوة مغربية-ألمانية عُقدت الثلاثاء الماضي في الرباط. وقد نظمت هذه الفعالية من قبل سفارة ألمانيا في المغرب بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والشراكة الطاقية المغربية-الألمانية. وأتاحت الندوة الفرصة لإرساء بيئة للحوار متعدد التخصصات وتعزيز النقاش البناء حول التجارب المتميزة والممارسات الجيدة في مجالات الكهرباء الخضراء واندماج الأسواق الطاقية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. في كلمتها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن اندماج الشبكات والأسواق الطاقية يُعتبر رافعة مهمة في الاستراتيجية الطاقية للمغرب، مشيرة إلى أن الهدف من هذا الاندماج هو تعزيز أمن الطاقة وزيادة تنافسية الأسعار، فضلاً عن توفير مرونة أكبر لمسيري الشبكات بما يسهل دمج الطاقات المتجددة واستثمار الإمكانيات المتاحة من خلال التكنولوجيات المختلفة. وأبرزت بنعلي أهمية تبادل الكهرباء والاندماج بين المغرب وأوروبا، الذي يعد واحداً من أعمدة التعاون الاستراتيجي بين الطرفين. كما أشارت إلى الدينامية التي بدأت منذ التسعينيات، والتي أثمرت عن إنجازات عديدة، من ضمنها الربط الكهربائي مع إسبانيا الذي بدأ في عام 1997 وتوسّع في عام 2006 بخط ثانٍ، مما زاد قدرة الربط إلى 1400 ميغاواط. من جهته، أثنى سفير ألمانيا في الرباط، روبرت دولغر، على الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها المغرب في تطوير الطاقات المتجددة، معتبراً أنها تستند إلى سياسة طموحة تسعى إلى استثمار الموارد الهائلة في المغرب ومواجهة تغير المناخ. كما أشاد بالتعاون المثمر والقوي بين ألمانيا والمغرب في مجالات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. وذكر دولغر أن الشراكة الطاقية المغربية-الألمانية بدأت منذ عام 2012 تحت إشراف وزارتي الاقتصاد والطاقة الألمانية والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، كما شمل التعاون بين البلدين الأطر متعددة الأطراف من خلال تنسيق وثيق في مجال السياسة المناخية الدولية. وتم تنظيم الندوة بدعم من كلا الوزارتين في إطار الشراكة الطاقية المغربية-الألمانية، كجزء من سلسلة “محادثات المناخ” التي أطلقتها السفارة الألمانية بالرباط.
إطلاق طلب إبداء الاهتمام المتعلق بتطوير البنية التحتية الغازية الوطنية
أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم الأربعاء بمدينة ورزازات، عن بدء طلب إبداء الاهتمام الذي يتعلق بتطوير البنية التحتية الغازية على المستوى الوطني. وأوضح بلاغ وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن هذا الإعلان تم خلال فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الطاقة، ويهدف إلى إقامة أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط، إلى جانب بناء شبكة من أنابيب الغاز التي تربط هذه المحطة بأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، وأيضاً تزويد المحطات الكهربائية الحالية والمستقبلية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمناطق الصناعية حتى القنيطرة والمحمدية. كما أشار البلاغ إلى أن هذه الشبكات ستمتد في المستقبل لتربط بمحطات الغاز الطبيعي المسال المقبلة على الواجهة الأطلسية، وبأنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي الجاري تطويره عبر ميناء الداخلة. وأكد المصدر أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تطوير قطاع الغاز الطبيعي في المملكة، باعتباره عنصرًا أساسيًا ضمن المزيج الطاقي المستقبلي، لما له من قدرة على دعم الإدماج المكثف للطاقات المتجددة عبر مشاريع الدورات المفتوحة أو المركبة المعتمدة على الغاز الطبيعي. وسيساعد هذا التوجه في تعزيز السيادة الطاقية للمملكة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى تقليص البصمة الكربونية للأنشطة الصناعية الوطنية، بهدف إقامة منظومة اقتصادية وطنية تنافسية، خصوصًا في ظل الاتجاه العالمي نحو اعتماد آليات ضريبية تعزز من حياد الكربون. كما يأتي هذا الطلب في سياق تنفيذ خارطة طريق للبنية التحتية الغازية المستدامة، التي تشمل المراحل الأساسية لإنشاء بنية تحتية متكاملة تسهم في تسريع تطوير سوق الغاز الطبيعي في المغرب. ويمكن الاطلاع على الوثيقة المتعلقة بطلب إبداء الاهتمام من خلال الموقع الرسمي للوزارة ( www.mem.gov.ma ).
الدورة الثالثة من المنتدى الدولي للكيمياء يومي 21 و 22 ماي المقبل بالرباط
ستحتضن مدينة الرباط خلال يومي 21 و22 من شهر ماي المقبل الدورة الثالثة من المنتدى الدولي للكيمياء، الذي تنظمه فدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء تحت شعار “الكيمياء في قلب مشاريع الانتقال الطاقي والمشاريع الاستراتيجية”. وأوضح بلاغ صادر عن الفدرالية أن هذه الدورة التي تُنظم بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات تهدف إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه الصناعة الكيماوية في التحولات الطاقية والاقتصادية والصناعية الكبرى على المستويين الوطني والدولي. وأضاف البلاغ أن المنتدى يأتي في وقت تتسارع فيه الطموحات نحو التنمية المستدامة وإزالة الكربون وإعادة التوطين الصناعي، مما يجعل قطاع الكيمياء ركيزة أساسية لدعم تفعيل المشاريع الاستراتيجية الكبرى بالمملكة مثل الهيدروجين الأخضر، والبطاريات فائقة الأداء، وتعزيز الموارد المحلية، وتطوير المنظومات الصناعية المستدامة وغيرها. سيتضمن المنتدى الدولي للكيمياء برنامجاً حافلاً وطموحاً، حيث ستحضر الجلسة العمومية الافتتاحية شخصيات بارزة من الأوساط الحكومية وعالم الأعمال. كما ستشهد فعاليات المنتدى التي تمتد على يومين نقاشات غنية تتضمن كلمات رئيسية ملهمة، ومداولات تفاعلية، وورشات عمل موضوعاتية تهدف إلى تبادل الرؤى وتحفيز التفكير الجماعي حول التحديات الكبرى المتعلقة بالقطاع. سيتواجد كذلك فاعلون صناعيون ومؤسساتيون وخبراء وباحثون ومستثمرون للمشاركة في النقاش وتبادل خبراتهم حول الفرص التي يقدمها قطاع الكيمياء لدعم وتسريع التحول الطاقي والصناعي بالمغرب. سيركز البرنامج على جلسات عمومية وكلمات رئيسية وموائد مستديرة وورشات عمل تناول دور الكيمياء في تطوير منظومات البطاريات فائقة الأداء والهيدروجين الأخضر، والمواد الاستراتيجية بالنسبة للصناعات المستقبلية، بالإضافة إلى مساهمة الكيمياء في تعزيز السيادة الصناعية والطاقية، والابتكار التكنولوجي، والبحوث التطبيقية، وتكوين الرأسمال البشري وتنميته لمواكبة تحول القطاع. وبالتوازي مع هذا المنتدى، ستقوم قرية الكيمياء باستقبال الفاعلين الأساسيين الوطنيين والدوليين في القطاع، ضمن فضاء خاص يهدف إلى تحفيز التفاعل بين المهنيين وتعزيز الابتكارات التكنولوجية.