الأمم المتحدة: الدمار الهائل في شمال غزة يظهر أن الحرب لا تحترم القانون
قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق،اليوم الخميس، إن “الحصار الإسرائيلي لشمال قطاع غزة، يظهر عدم احترام القانون الدولي”. وأضاف حق في مؤتمر صحفي، أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أشار إلى “الدمار الحاصل في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي”. وأوضح أن “الدمار الهائل الذي سببه الحصار في شمال غزة يظهر أن الحرب تُشن دون احترام القانون الدولي، والعائلات هناك محاصرة في أماكنها ولا تستطيع التحرك”. وأشار حق، إلى “وجود ما بين 50 إلى 70 ألف نسمة في جباليا حاليا، وأن 63 ألف شخص نزحوا من الشمال إلى وسط القطاع”.
“بريكس” تدعو إلى انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة
دعت مجموعة “بريكس”، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات، اليوم الأربعاء، إلى انضمام دولة فلسطين ضمن حدود 1967 إلى عضوية الأمم المتحدة، وضرورة وقف الأعمال القتالية فوراً في قطاع غزة ولبنان. وفي بيان ختامي لاجتماع قادتها في مدينة قازان الروسية، أدانت دول “بريكس” الهجمات الإسرائيلية على المواقع المدنية والإنسانية والبنية التحتية في فلسطين، وطالبت بوقف الأعمال القتالية بشكل عاجل. كما دعمت المبادرات الهادفة إلى انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وزيادة المساعدات الإنسانية. وأكد الإعلان على أهمية تهيئة الظروف لحل سياسي ودبلوماسي يحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضيه، ويساهم في تحقيق السلام في الشرق الأوسط. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا، عدوانه على قطاع غزة منذ 383 يوماً، حيث تتعرض المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين للقصف، مما أدى إلى تدميرها فوق رؤوس ساكنيها، مع منع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود. وقد أسفر العدوان المستمر عن استشهاد 42,792 شخصاً وإصابة أكثر من 100,412 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، وفقاً لبيانات منظمة الأمم المتحدة. ومنذ 23 سبتمبر الماضي، وسعت قوات الاحتلال نطاق العدوان ليشمل معظم مناطق لبنان، بما في ذلك العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة في العنف والكثافة، بالإضافة إلى توغل بري في الجنوب، متجاهلة التحذيرات الدولية والقرارات الأممية. وقد أسفر العدوان على لبنان عن استشهاد 2,574 شخصاً وإصابة أكثر من 12,000 آخرين، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلاً عن نزوح أكثر من 1,340,000 شخص.
الأمين العام للأمم المتحدة يثمن دعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه.
الأمم المتحدة (نيويورك): أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، إلى الرسالة التي أرسلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جلالة الملك محمد السادس، والتي تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار وحيد لحل النزاع حول الصحراء. تضطلع فرنسا، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، بدور حيوي في ديناميات هذا الملف. ومن المتوقع أن يسهم هذا التطور في تحقيق تقدم داخل المجلس، الذي ينظر بإيجابية إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي، حيث وصفها في قراراته منذ 2007 بأنها “جدية وذات مصداقية”. كما يسعى الموقف الفرنسي الجديد إلى دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، من خلال تعزيز بيئة دبلوماسية ملائمة لاستئناف اجتماعات الموائد المستديرة والمناقشات المبنية على المبادرة المغربية. ويعزز الدعم الفرنسي الواضح للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية الاعتراف المتزايد بمبادرة الحكم الذاتي، مما يمنحها شرعية أكبر على الساحة الدولية كحل وحيد قابل للتطبيق لهذا النزاع. وقد عبرت حوالي 110 دول أعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك عضوان دائمان في مجلس الأمن و19 عضواً في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى العديد من الدول في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي، فضلاً عن منظمات إقليمية، عن دعمها للمقترح المغربي. كما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن، سيواصل المغرب، وفقاً للتوجيهات السامية لجلالة الملك، تكثيف جهوده الدبلوماسية لجمع دعم واسع للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل ممكن وقائم على التوافق للنزاع حول الصحراء المغربية.
الأمين العام للأمم المتحدة يعزز الديناميكية التنموية الاجتماعية والاقتصادية في الصحراء المغربية.
الأمم المتحدة (نيويورك): سلط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الضوء للمرة الثامنة على الدينامية السوسيو-اقتصادية والمشاريع الهيكلية في الصحراء المغربية، وذلك في تقريره السنوي الموجه إلى أعضاء مجلس الأمن حول الصحراء. يعتبر تعزيز النموذج التنموي السوسيو-اقتصادي في الصحراء المغربية اعترافاً بالجهود التي تبذلها المملكة لتحقيق تنمية مستدامة ومسؤولة، تجمع بين خلق الثروات، التهيئة المجالية، حماية البيئة، والنهوض بالثقافة المحلية. كما أشار غوتيريش إلى الدينامية المتزايدة في التنمية السوسيو-اقتصادية ومشاريع البنية التحتية في الصحراء، بالإضافة إلى استثمار المغرب المستمر في أقاليمه الصحراوية. وذكر التقرير أن المملكة واصلت تعزيز البنية التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة والأنشطة التجارية. وفي هذا السياق، تم تدشين القنطرة الكبيرة الجديدة على وادي الساقية الحمراء في 29 يوليوز 2023، بمناسبة الذكرى الـ24 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العرش. علاوة على ذلك، استعرض تقرير الأمين العام النموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي يركز على التنمية المستدامة وخلق فرص العمل من خلال استغلال الموارد الطبيعية وتعزيز المشاركة المحلية. ومنذ عام 2016، يخصص الأمين العام للأمم المتحدة جزءاً من تقريره لاستثمارات المغرب في التنمية السوسيو-اقتصادية والبنية التحتية في الصحراء، بما يعود بالنفع على الساكنة المحلية.
الصحراء المغربية.. السيد غوتيريش يطلع مجلس الأمن على المبادرة الملكية لفك العزلة عن بلدان الساحل
للمرة الأولى، سلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء في تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، على الرؤية الملكية التي تروم جعل الساحل الأطلسي “بوابة للتجارة والتكامل الاقتصادي مع إفريقيا والأمريكتين من خلال تسهيل ولوج بلدان منطقة الساحل إلى المحيط الأطلسي”. ومن خلال الإشارة إلى خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء في نونبر 2023، أطلع السيد غوتيريش أعضاء مجلس الأمن على مبادرة المملكة المغربية الرامية إلى تعزيز دور الصحراء المغربية باعتبارها قطبا اقتصاديا إقليميا يساهم في تيسير التجارة بين إفريقيا جنوب الصحراء وباقي مناطق العالم. وهكذا، صار بإمكان أعضاء مجلس الأمن أن يطلعوا، بالدليل القاطع، على الجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل بلورة مقاربة تروم تحقيق التعاون الإقليمي والتنمية التي تمنح حلولا تتجاوز المقاربة الأمنية أو العسكرية المحضة، من خلال تمكين البلدان الإفريقية، لاسيما بلدان منطقة الساحل المعزولة جغرافيا، من الولوج إلى البنيات التحتية الطرقية والمينائية والسككية للمغرب. ويشكل تقرير الأمين العام دعما دبلوماسيا قويا سيتيح للهيئة التنفيذية للأمم المتحدة الانكباب على المبادرة الملكية الأطلسية، التي تقوم على التعاون جنوب-جنوب المتضامن مع جيرانها الأفارقة، في أفق الاعتراف بها رسميا وإدراجها ضمن سياسات ومشاريع الأمم المتحدة.
بطلب من المغرب، اعتماد ميزانية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2025 عبر التصويت لأول مرة منذ 75 عاما
لأول مرة منذ 75 عاما، تم اعتماد الميزانية السنوية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2025 عبر اللجوء إلى التصويت، بناء على طلب من المغرب، وذلك خلال أشغال الدورة الخامسة والسبعين للجنة التنفيذية للمنظمة، التي اختتمت أشغالها اليوم الجمعة بجنيف. وفي الوقت الذي جددت فيه البعثة الدائمة للمغرب التأكيد على التزامها بدعم المهمة الإنسانية النبيلة المنوطة بهذه الوكالة الأممية، فإنها أرادت، من خلال هذه الخطوة، لفت انتباه اللجنة التنفيذية إلى تخلي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن المبادئ الأساسية لولايتها العامة المتعلقة بحماية السكان المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر. وفي الواقع، وأمام التجاوزات العديدة المسجلة بخصوص المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دعا المغرب، في عدة مناسبات، إلى إبداء الحكمة واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة لمعالجة مختلف المؤاخذات التي عبرت عنها المملكة. ومن بين هذه المؤاخذات، أشار المغرب إلى تقاعس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن الدعوة إلى تسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، وهو تقصير يتعارض مع ولايتها العامة. كما تندد المملكة باستمرار المفوضية الأممية في الإبقاء على الالتباس حول العدد الحقيقي للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، من خلال القيام في كل مرة بنشر أرقام مصطنعة متناقضة، والتي ليست ناتجة عن تسجيل يتوافق مع المعايير الدولية، علاوة على ترسيخ اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة لهذه الساكنة، وهو ما تم إثباته في ثلاثة تقارير دولية. من جهة أخرى، يستنكر المغرب اللامبالاة التامة للمنظمة تجاه مصير هؤلاء السكان المحتجزين من قبل ميليشيات مسلحة، والمحرومين من أبسط حقوقهم الأساسية كحرية التنقل؛ وكذلك امتناع المنظمة عن إدانة غياب الوصول إلى المخيمات بحرية، وتخلي الجزائر، بحكم الواقع، عن سيادتها ومسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه السكان المحتجزين في المخيمات لصالح ميليشيا مسلحة. وترفض المملكة، أيضا، عدم تنديد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حتى الآن بتجنيد الأطفال في صفوف الميليشيات المسلحة لـ “البوليساريو”، وهي ممارسة طويلة الأمد تشكل انتهاكا خطيرا لواجب احترام الطابع الإنساني والمدني للمخيمات، فضلا عن التزام الصمت إزاء عمليات التهجير التعسفي والتفريق القسري للأسر وانعدام الأمن وعدم الاستقرار في هذه المخيمات، مما يساهم في إبقائهم في حالة من الهشاشة الشديدة والمستمرة. وبالنظر إلى كل هذه المؤاخذات، يعتبر المغرب أنه أصبح اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، اتخاذ المجتمع الدولي لجميع التدابير اللازمة من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات وضمان حماية الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف بالجزائر. وضمن دعوتها للتصويت، طالبت البعثة الدائمة للمغرب، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع، الذي يجب عليها تصحيحه باتخاذ جميع التدابير اللازمة. وذكرت بأن التزام المغرب بسياسة اللجوء وحماية اللاجئين معترف به عالميا بفضل نموذجيته، مشددة على أنه عندما يتعلق الأمر بالمبادئ الأساسية، فإن الوفد المغربي يستخدم الوسائل المشروعة لإسماع صوته وضمان أن تؤخذ هذه الطلبات، التي تستند إلى أسس قانونية وتعكس الواقع، بعين الاعتبار على نحو لا رجعة فيه. ورغم أنه هو الذي بادر بالدعوة إلى إجراء التصويت، فإن الوفد المغربي امتنع في نهاية المطاف عن التصويت، حرصا منه على عدم عرقلة المهمة الإنسانية النبيلة الموكلة إلى المفوضية.
الأمم المتحدة: المدنيون في شمال غزة معزولون عن الإمدادات الاساسية
حذرت الأمم المتحدة، يوم الأحد، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في شمال غزة، حيث يواجه أكثر من 400 ألف شخص ضغوطًا متزايدة للانتقال إلى الجنوب بسبب انقطاع الإمدادات الأساسية. قال مهند هادي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في بيان له، إنه منذ بداية الشهر الحالي، قامت السلطات الإسرائيلية بقطع الإمدادات بشكل متزايد شمال قطاع غزة، حيث لم يعد معبر إيريز والمعبر الغربي مفتوحين لنقل الإمدادات. كما صدرت أوامر جديدة للنزوح في 7 و9 و12 أكتوبر. وأضاف أن المنطقة شهدت تصاعدًا في الأعمال العدائية، مما أدى إلى زيادة معاناة المدنيين وارتفاع عدد الضحايا. في الأسبوعين الماضيين، نزح أكثر من 50 ألف شخص من منطقة جباليا التي أصبحت معزولة، بينما عجز آخرون عن مغادرة منازلهم بسبب تصاعد القصف والمعارك. ودعا هادي إلى ضرورة حماية المدنيين وفتح مسارات للإمدادات الحيوية، مؤكدًا على أهمية توفير استجابة إنسانية آمنة. كما شدد على أنه لا ينبغي إجبار المدنيين على الاختيار بين النزوح والجوع، بل يجب أن تتاح لهم خيارات آمنة تشمل المأوى والطعام والدواء والماء. وأكد على ضرورة منح المدنيين الذين يغادرون الفرصة للعودة إلى ديارهم.
“أونروا”: 3 مخيمات للاجئين الفلسطينيين في لبنان تضررت من القصف “الإسرائيلي”
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يوم الأربعاء عن تضرر ثلاثة مخيمات للاجئين الفلسطينيين نتيجة الغارات الجوية “الإسرائيلية” على لبنان. وأوضحت الوكالة في بيان لها أن المخيمات المتضررة تقع في المناطق المحيطة بمدن صيدا وصور وطرابلس. وأضافت أن موظفي الوكالة في مدينة صور قد نزحوا بسبب المخاطر الأمنية، مما أدى إلى توقف معظم الأنشطة في المدينة بشكل مؤقت. كما أشارت إلى أن فلسطينيي أربعة مخيمات، ثلاثة منها في جنوب لبنان وواحد في العاصمة بيروت، اضطروا للنزوح بشكل كبير نتيجة الهجمات. ووفقًا للبيان، قامت الوكالة بفتح 11 مركز إيواء في لبنان بعد الغارات “الإسرائيلية”، وقد وصلت ثلاثة من هذه المراكز إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.
ناصر بوريطة:قرار محكمة العدل الأوروبية “منفصل عن الواقع” و”لا تأثير له” على قضية الصحراء المغربية
كد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في تصريح له اليوم الثلاثاء بالرباط، أن قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي “يبتعد عن الواقع” ولا يؤثر على قضية الصحراء المغربية أو ديناميتها. وأوضح بوريطة، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه برئيس حكومة إقليم جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، أن هذا القرار يمثل “محاولة غير مجدية” لم تلقَ أي رد فعل من الأمم المتحدة أو أمينها العام، مشيراً إلى أن الملف سيظل محمياً بفضل الدينامية التي يضفيها عليه جلالة الملك محمد السادس. وعلى صعيد العلاقات المغربية الأوروبية، اعتبر الوزير أن هذا القرار “معزول”، مستشهداً بالإعلان المشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، فضلاً عن مواقف العديد من الدول الأوروبية التي تؤكد التزامها بالشراكة مع المغرب. كما أشار إلى الانتكاسة التي تعرض لها داعمو الانفصاليين في البرلمان الأوروبي بعد رفض محاولاتهم إدراج مناقشة قرارات محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالاتفاقيات المغربية الأوروبية ضمن جدول الأعمال. وأكد بوريطة أن المغرب لن يشارك في أي اتفاق لا يحترم وحدته الوطنية والترابية، مشدداً على ضرورة أن يجد الطرف الأوروبي الحلول اللازمة ويضمن الأمن القانوني الذي يحق للمغرب توقعه كشريك، مع التأكيد على أن “الثوابت والخطوط الحمراء للمملكة واضحة وغير قابلة للتفاوض”. وأشار إلى أن الاتفاقيتين الدوليتين تم التفاوض عليهما من قبل المفوضية الأوروبية، ووقع عليهما المجلس الأوروبي وصادق عليهما البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء. وفيما يتعلق بقضية الصحراء، أكد الوزير أن قرار المحكمة “لا تأثير له”، لأنه لا يمس بالدينامية الدولية الداعمة لقضية الصحراء التي يقودها الملك. وأضاف أن هذا الملف يندرج ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة ومجلس الأمن. واختتم بوريطة بأن هناك “جهلاً بالحقائق القانونية والسياسية والتاريخية والإنسانية”.
المملكة العربية السعودية تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي وللوحدة الترابية للمغرب
نيويورك:جددت المملكة العربية السعودية تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء، وذلك خلال مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأشار ممثل المملكة إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار السيادة الوطنية للمغرب ووحدته الترابية، مشددًا على أن المبادرة تتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. كما أعرب عن رفض المملكة لأي مساس بالمصالح العليا للمغرب أو تعدٍ على سيادته. وأكد الدبلوماسي السعودي أيضًا دعم بلاده للجهود المغربية الرامية إلى الوصول إلى حل سياسي واقعي لقضية الصحراء، مستندًا إلى روح التوافق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.