الاعتداء الأمريكي على إيران: إنذار عربي بشأن نتائج التصعيد في المنطقة.
حذرت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، من أن التصعيد الراهن في منطقة الشرق الأوسط سيؤدي إلى دوامة متواصلة من العنف. وأكدت الجامعة، في بيان عقب الهجوم الأمريكي الذي استهدف مواقع نووية في إيران فجر اليوم، أن هذا التصعيد لن يسفر سوى عن عواقب سلبية على الجميع. وأبدت الأمانة العامة للجامعة العربية قلقها البالغ من التطورات الحالية نتيجة الضربات الأمريكية، معبرة عن إدانتها لأي أعمال عسكرية تمس سيادة الدول. ودعت جميع الأطراف إلى تجنب الانزلاق في دوامة التصعيد والعودة إلى الدبلوماسية كخيار وحيد لحل جميع القضايا الخلافية. من جهته، حذر البرلمان العربي من العواقب السلبية للتصعيد القائم على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، الذي يعاني من توترات متزايدة. وأكد البرلمان في بيان على ضرورة أن تأخذ القوى الفاعلة في المجتمع الدولي زمام المبادرة نحو الحلول الدبلوماسية لمختلف الأزمات، بدلاً من التصعيد، مطالبا باحترام أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تنادي باحترام سيادة الدول وعدم الاعتداء عليها. وحذر البرلمان من أن هذه الاعتداءات ستؤدي فقط إلى تفجر النزاعات، وجذب المنطقة إلى مزيد من الفوضى، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط من أجل وقف هذا التصعيد فوراً ومنع تدهور الأوضاع نحو الهاوية. وجدد البرلمان تأكيده على رفضه القاطع لاستخدام القوة العسكرية كوسيلة لحل النزاعات، مشدداً على أهمية الحلول السياسية والمسارات الدبلوماسية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
البرلمان العربي يرحب بقرار للأمم المتحدة يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم
رحب محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، يوم الجمعة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بأغلبية كبيرة يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. واعتبر البرلمان العربي في بيان له أن هذا القرار يمثل تأكيدًا دوليًا على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ويعكس دعمًا واسعًا للقضية الفلسطينية في مواجهة اعتداءات كيان الاحتلال الإسرائيلي، ويعتبر انتصارًا للعدالة في هذه القضية. كما أعرب رئيس البرلمان العربي عن ترحيبه بالقرارين اللذين تم اعتمادهما من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهما قرار “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مشيدًا بجهود مملكة النرويج وجميع الدول التي ساهمت في رعاية ودعم هذا القرار، بالإضافة إلى قرار “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”. ودعا اليماحي إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية وجادة لدعم وتنفيذ هذه القرارات والقرارات السابقة التي تبنتها الجمعية العامة، مثل قرار “دعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى” الذي حصل على دعم 159 دولة، وقرار “المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة” الذي حظي بدعم 158 دولة، وقرار “إنهاء الوجود غير القانوني لكيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة” خلال 12 شهرًا بناءً على فتوى محكمة العدل الدولية الذي حصل على دعم 124 دولة، مما يسهم في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وشدد اليماحي على أهمية تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع انتصارًا للقانون الدولي، وتأكيدًا للنظام الدولي، كما أكد على ضرورة استمرار الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي ودول العالم الحر والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة إلى العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، مشيرًا إلى استمرار البرلمان العربي في دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
البرلمان العربي يؤكد على الدور الهام لجلالة الملك رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية
أكد البرلمان العربي ، اليوم السبت بالقاهرة، على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن القضية الفلسطينية. وشدد البرلمان العربي ، في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن جلسته العامة الثانية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، على ما تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من جهود في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. وجدد القرار التأكيد على أن حل القضية الفلسطينية يعد المدخل الصحيح لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم. كما دعا البرلمان العربي، إلى حشد الدعم والتأييد الدولي لانضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة عضوا كامل العضوية، والعمل من أجل تنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس. وثمن ، في هذا الصدد، الجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف فوري وعاجل للعدوان على غزة ووقف إطلاق النار، وحل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة. وكانت الجلسة العامة، التي ترأسها محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، قد ناقشت على الخصوص مستجدات الأوضاع في مختلف الملفات السياسية والأمنية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية. واستعرضت الجلسة العامة تقرير الاجتماع الأول للجنة فلسطين، والذي يأتي في ضوء الاهتمام الخاص الذي يوليه البرلمان العربي تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية الأولى في العالم العربي. كما قدم رؤساء اللجان الدائمة الأربع بالبرلمان العربي تقارير اللجان والتي تهم، لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب. مثل المغرب في أشغال هذا الاجتماع كل من محمد البكوري رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان العربي، وخديجة حجوبي نائبة رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، ومحمد لحموش عضو اللجنة السياسية بالبرلمان العربي.
البرلمان المغربي يحتضن يومي 27 و 28 نونبر الجاري أشغال الاجتماع الاستثنائي الـ30 لمنتدى (الفوبريل)
يحتضن البرلمان المغربي يومي 27 و28 نونبر الجاري، الاجتماع الاستثنائي الـ30 لمنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب والمكسيك (الفوبريل). وذكر بلاغ للبرلمان أنه ستنظم بهذه المناسبة ندوة برلمانية دولية حول “التعاون بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية لمواجهة تحديات الأمن والسلم”، حيث سيتم استعراض استراتيجيات ومبادرات برلمانية تعزز السلام والعيش المشترك. وأفاد البلاغ أنه من المقرر خلال هذا الاجتماع الاستثنائي، الذي يعقد تحت شعار “مواجهة التحديات المشتركة: الأمن، والتغيرات المناخية والتنمية الاقتصادية”، الإعلان عن الارتقاء بالبرلمان المغربي من صفة “عضو ملاحظ دائم” لدى منتدى (الفوبريل)، والتي حصل عليها سنة 2014، الى صفة “شريك متقدم”. وسيتناول المشاركون في أشغال الاجتماع، وفق البلاغ، أربعة محاور رئيسية تتعلق بمواجهة تحديات الأمن بأمريكا الوسطى وخارجها، والعمل البرلماني للتصدي للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية للتغيرات المناخية، والتنمية المندمجة، وخطة العمل الإقليمية البرلمانية المشتركة، كما سيتم عرض القانون الإطار الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال. وعلى هامش الاجتماع، سيجري رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية والوفود البرلمانية المشاركة من أمريكا الوسطى والكاراييب والمكسيك، سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة. يذكر أن منتدى الفوبريل تأسس سنة 1994 بهدف دعم آليات تطبيق وتنسيق التشريعات بين الدول الأعضاء، وكذا إحداث آليات استشارية بين رؤساء المؤسسات التشريعية لمعالجة مختلف المشاكل التي تواجهها المنطقة، إلى جانب دعم الدراسات التشريعية على المستوى الجهوي. ويضم المنتدى رؤساء المجالس التشريعية للدول الأعضاء التسع وهي: غواتيمالا، بيليز، السلفادور، الهندوراس، كوستاريكا، بنما، جمهورية الدومينيكان، المكسيك وبورتوريكو. كما يضم أعضاء ملاحظين وهم: برلمان أمريكا اللاتينية (برلاتينو)، وبرلمان أمريكا الوسطى (برلاسين)، ومجلس النواب الشيلي، فضلا عن برلمان المملكة المغربية.
مشروع قانون المالية لسنة 2025 يحصل على الأغلبية بمجلس النواب
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. حصل المشروع على تأييد 171 نائبا، بينما عارضه 56 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت، وهي نفس الصيغة التي اعتمدها المجلس في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية. ترأس الجلسة السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، حيث تم تقديم رد الحكومة على مداخلات النواب والنواب البرلمانيين المتعلقة بمضمون مشروع قانون المالية وتوجهاته. وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الطابع السياسي لمشروع قانون المالية لعام 2025 يتجلى في التوازن بين متغيرات الواقع والحلول الممكنة، مستندا إلى مرجعيات معلنة. وأشار إلى أن هذه المقاربة تتضمن أبعادا دستورية، تتمحور حول الدور الاستراتيجي للتوجيهات الملكية السامية، بالإضافة إلى النموذج التنموي والبرنامج الحكومي. وأوضح أن مشروع القانون يستند أولاً إلى التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالة الملك، التي تركز على تعزيز المسار التنموي وتحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالاستثمار المنتج واستدامة الثروات الطبيعية، وخاصة الماء. كما أن المرجعية الثانية، المتمثلة في النموذج التنموي الجديد، تهدف إلى تنويع الاقتصاد لخلق فرص العمل، بينما يركز البرنامج الحكومي، كمرجعية ثالثة، على تحقيق مكونات الدولة الاجتماعية وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، مع التركيز على المقاولة والديناميات القطاعية. وقد أثنى عدد من المسؤولين الحكوميين الحاضرين على النقاش “الرصين” و”الثري” الذي ميز التداول داخل المؤسسة التشريعية بشأن مشروع قانون المالية، معتبرين إياه “لحظة سياسية ودستورية هامة”، وأشادوا بجودة المداخلات التي قدمها النواب والتي تعتبر قوة اقتراحية تعزز العمل الحكومي. وأكد المسؤولون أن هوية الحكومة هي “هوية اجتماعية بامتياز”، مشيرين إلى أنها لم تلجأ إلى الحلول السهلة، بل اختارت الوقوف إلى جانب المواطنين ودعم قدرتهم الشرائية وزيادة أجورهم، بالإضافة إلى مواصلة سياسة دعم المواد الأساسية والتغطية الصحية كجزء من مشروع ملكي هيكلي تنفذه الحكومة بكفاءة عالية. كما أشاروا إلى أن الحكومة جعلت الحوار الاجتماعي في صميم اهتماماتها، وعملت على تنظيمه، حيث رصدت له كلفة مالية تقدر بـ 45 مليار درهم حتى عام 2026، بالإضافة إلى زيادة ميزانية القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، مما يعكس انسجامها مع شعار الحكومة الاجتماعية. وتناول المسؤولون الحكوميون في مداخلاتهم الجهود المبذولة في عدة قطاعات (الصناعة، التشغيل، التجارة الخارجية، والمجال الاجتماعي) لتنفيذ تعهدات البرنامج الحكومي ومواصلة الإصلاحات وتنفيذ المشاريع الكبرى. واستعرضوا مؤشرات ميزانية واقتصادية تعكس الإرادة القوية للحكومة، بما في ذلك زيادة حجم الاستثمارات العمومية إلى 340 مليار درهم، وجعل التشغيل أولوية استراتيجية في مشروع قانون المالية من خلال تخصيص 14 مليار درهم لتنفيذ خارطة الطريق للنهوض بالتشغيل وتعزيز فرص العمل، خاصة للشباب وكافة شرائح المجتمع.
مجلس النواب يفضح المتغيبين بالجلسة العامة
كشف رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس 14 نونبر الجاري، عن أسماء البرلمانيين المتغيبين عن الجلسات العامة في 4 و 11 نونبر 2024. وخلال هذه الجلسة تمت تلاوة أسماء النواب المتغيبين عن جلستي 4 و 11 نونبر الجاري بدون عذر مقبول، وذلك طبقا للمادة 395 من النظام الداخلي للمجلس، التي تهدف إلى الحد من السلوكيات غير الأخلاقية. وأفادت عدة مصادر أنه سيتم تفعيل آلية الاقتطاع من التعويضات الشهرية للنواب المتغيبين المتكررين، مع نشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية للمجلس، خصوصا إذا استمر التغيب بدون عذر، حيث سيكون العقاب أكثر قسوة، مع نشر اسم العضو المتغيب على الموقع الإلكتروني للمجلس. وعلى الرغم من أن ذلك يهدف إلى فرض الانضباط، يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤدي إلى تقليص ظاهرة الغياب، أم ستظل مجرد محاولات شكلية لا تؤثر في السلوك البرلماني الفعلي. * وفيما يلي أسماء المتغيبون عن جلسة 4 نونبر: رشيد ساجد عبد الحكيم بوعزة بن عبد الله عبد الحليم المنصوري مليكة الحيان نور الدين مضيان هشام الحيد حنان فطراس سعيد النميلي مجيدة شهيد محمد العسل محمد عبا نور الدين أيت الحاج حسن العنصر رشيد الطيبي علوي سعيد السرار عادل السباعي عبد الحق شفيق عبد المجيد بن كمرة عوض عمارة فاطمة الكيشوتي فاطمة ياسين محمد هشامي عباس المغاري أميمة زهير جيهان تاتو سعيدة زهير سناء لبنين طارق أوتكارت عبد الكريم أمين فيصل الزرهوني مريم المسقي مريم خلوقي شفيقة لشرف الطاهر بومزاغ السعد بنزروال مصطفى جداد بديعة الفيلالي جوهرة بوسجادة خديجة حجوبي رضوان بوكطاية سيدي صالح الإدريسي سيداتي جمال سيدي محمد سالم الجماني صلاح الدين أبو الغالي طارق حنيش عبد الرحيم واعمر عبد الفتاح عمار عبد اللطيف الفقير عبد الواحد المسعودي عثمان بن الطالب عزيز اللبار عماد الدين الريفي محمد العربي احنين ياسمنية حجي اسماعيل كرام توفيق كامل حياة أمنجوج الميلود ناصر خليل الصديقي سعيد الكورش سيدي ابراهيم خيي عبد القادر قنديل عبد الكريم الزمزامي عبد اللطيف صنديل عبد الله أبركي عبد الواحد الشافيقي فاتن الغالي فتحي علوي محمد الأمين حرمة الله محمد جني مصطفى توتو يونس بنسليمان سعيد إدباعلي عبد الإله الشيكر عبد الله الادريسي البوزيدي المتغيبون عن جلسة يوم 11 نونبر: اسماعيل بن بيه الحسين نصر الله الرباب عيلال العياشي الفرفار حسن البيهي خديجة بوكرن رشيد أفيلال العلمي الإدريسي رشيد ساجد سحر أبدوح عبد العزيز البهجة عبد العزيز الدريوش عبد المنعم الفتاحي عزيز الفيدي فاطمة سيدة فاطمة بن عزة لحسن العامود محمد الحافظ مولاي الزبير حبدي نورة كروم هشام الحيد هشام سعنان سعيد النميلي زينب أمهروق سعيد سرار عبد الحق الشفيق عبد المجيد بنكمرة عوض عمارة فاطمة ياسين فاطمة الكشوتي محمد ابراهيم البوفريسي أميمة زهير جيهان التاتو سناء البنين طارق أوتكارت عبد الصمد عرشان عبد الكريم أمين عبد اللطيف حرشيش فيصل الزرهوني مريم المسقي صلاح الدين أبو الغالي أحمد الغزوي اسماعيل كرام التهامي الوزاني التهامي الحسين أوعلال المختار بن فائدة المصطفى الرداد الميلود ناصر توفيق كامل خالد العجلي خليل الصديقي رشيد الحمري رشيد منصوري سميرة قصيور سيدي ابراهيم خيي عبد الرحمان رابح عبد الرحيم شطبي عبد الكريم الزمزامي عبد اللطيف صنديل فتحي علوي فؤاد سليم محمد حويط محمد الامين حرمة الله محمد جني محمد حدادي محمد عياش محمد هوار مروان شباعتي يونس بنسليمان سعيد إدباعلي عبد الله الإدريسي البوزيدي نهال موساوي يوسف بيزيد
جدد رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية البنين تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب.
جدد رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية البنين، كباهونو لويس فلافونو، اليوم الثلاثاء، خلال مباحثاته مع رئيس مجلس النواب المغربي، راشيد الطالبي العلمي، تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب. وأشار بلاغ لمجلس النواب إلى أن السيد فلافونو، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة برفقة وفد برلماني رفيع، أشاد بمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، معتبراً أن المملكة تشهد تطوراً ملحوظاً وتنمية شاملة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما وصف رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية البنين المغرب بأنه نموذج يحتذى به في القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن زيارته تهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين. وأكد في هذا السياق على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي، مشدداً على دور مجموعة الصداقة البرلمانية والزيارات المتبادلة في تعزيز التشاور والتنسيق بين المؤسستين التشريعيتين على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف. ومن جانبه، رحب السيد الطالبي العلمي بزيارة رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية البنين والوفد المرافق له، مشيراً إلى أن هذه الزيارة ستساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة على الصعيد البرلماني، وذلك تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين التشريعيتين في عام 2018. وخلال هذه المباحثات، أعرب رئيس مجلس النواب عن استعداد المجلس لتبادل خبراته وتجارب العمل البرلماني والرقمنة مع الجمعية الوطنية لجمهورية البنين. كما عبر السيد الطالبي العلمي عن شكره لموقف جمهورية البنين الإيجابي والثابت الذي أظهرته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، حيث أشادت بمبادرة الحكم الذاتي المغربية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وشكل هذا اللقاء أيضاً فرصة لرئيس مجلس النواب لإطلاع نظيره البنيني على المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى التقدم الذي حققه المغرب في مجالات مثل الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني
أكد البرلمان العربي أن إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، هو “المفتاح الرئيسي” لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها. ورحب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي بمخرجات القمة العربية الإسلامية غير العادية التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان. وقال، إن هذه المخرجات تمثل خطوة مهمة لتعزيز التضامن العربي والإسلامي وحشد الجهود الدولية لوقف “العدوان الغاشم الذي يقوم به كيان الاحتلال” ضد الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من عام، فضلا عن عدوانه على الجمهورية اللبنانية. وأضاف رئيس البرلمان العربي، أن مخرجات هذه القمة تضمنت التأكيد على الثوابت والمنطلقات الرئيسية التي يرتكز عليها الموقف العربي والإسلامي من القضية الفلسطينية. وأكد “اليماحي” دعم البرلمان العربي لكافة الجهود العربية والإسلامية والدولية الرامية لوقف العدوان الغاشم على قطاع غزة ولبنان. وقال إن قمة الرياض مثلت خطوة مهمة في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف العربية والإسلامية لوقف العدوان الغاشم الذي يقوم به كيان الاحتلال في فلسطين ولبنان. وشدد رئيس البرلمان العربي، على ضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته القانونية والأخلاقية والسياسية وإصدار قرار ملزم وحاسم بالوقف الفوري لهذا العدوان، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية. وأشاد اليماحي، بحث قمة الرياض المحكمة الجنائية الدولية على سرعة محاسبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والإخفاء القسري والمقابر الجماعية والتهجير القسري، وغيرها من جرائم الحرب المروعة والجرائم ضد الإنسانية التي يقوم بها كيان الاحتلال. وثمن رئيس البرلمان العربي دعوة القمة إلى حشد التأييد الدولي لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة عضوًا كامل العضوية. وعقد الاثنين في العاصمة السعودية الرياض، أعمال قمة المتابعة العربية الإسلامية إقامة وزعماء الدول العربية والإسلامية لبحث سبل وقف الحرب الاسرائيلية على غزة ولبنان. وأكدت القمة العربية الإسلامية المشتركة، على ضرورة التصدي “للعدوان الإسرائيلي الغاشم” على قطاع غزة ولبنان، والعمل على إنهاء تداعياته الإنسانية، محذرة من خطورة التصعيد وتبعاته الإقليمية والدولية. وطالبت القمة مجلس الأمن الدولي بالاستجابة للإجماع الدولي وقبول فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وإصدار قرار يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في جرائم إسرائيل. ودعت القمة المجتمع الدولي لتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن.