التصنيف: العنف ضد النساء

الرباط تطلق الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف: محطة جديدة لحماية الحقوق وتعزيز التنسيق

شهدت العاصمة الرباط، اليوم الجمعة، الإطلاق الرسمي لعمل الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف التابعة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بحضور وزيرة التضامن نعيمة ابن يحيى، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هشام البلاوي، إلى جانب ممثلين عن هيئات وطنية ودولية، من بينها صندوق الأمم المتحدة للسكان. هذه الخلية، المحدثة بموجب القانون 103.13، تأتي لتعزيز منظومة حماية النساء ضحايا العنف، من خلال توحيد المساطر والبروتوكولات، وتنسيق جهود مختلف المتدخلين، وضمان استقبال لائق ومواكبة قانونية ونفسية واجتماعية للناجيات. وأكدت الوزيرة أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية مؤسساتية لتنزيل التوجيهات الملكية السامية والدستور المغربي، بما يضمن صون كرامة النساء وحماية حقوقهن. من جانبه، أبرز رئيس النيابة العامة أن الخلية الجديدة تشكل إضافة نوعية للآليات المؤسساتية، بفضل توفرها على موارد بشرية مؤهلة قادرة على تحقيق النجاعة. كما نوهت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بهذه الخطوة، معتبرة أنها ستساهم في تحسين حياة النساء، فيما شددت رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على أهمية توفير فضاءات تستجيب لحاجيات النساء وأطفالهن. الخلية ستضطلع أيضاً بمهام تتبع الحالات عبر المنظومة الرقمية “أمان لك”، والإشراف على الخلايا الجهوية والمحلية، بما يعزز الحكامة والتنسيق في مواجهة ظاهرة العنف ضد النساء.

تاوريرت.. دعوة إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع التحديات الراهنة لمناهضة العنف ضد النساء

أشار المشاركون في ندوة فكرية عُقدت يوم الخميس بتاوريرت إلى أهمية تعزيز وتحديث الإطار القانوني الوطني لمواجهة التحديات الحالية المتعلقة بمناهضة العنف ضد النساء، وذلك في إطار مقاربة شاملة تعتمد على المساواة والمناصفة. وقدّم هذا اللقاء، الذي نظمته المديرية الإقليمية للتعاون الوطني في إطار الحملة الوطنية الـ23 لوقف العنف ضد النساء (من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2025)، تحت شعار “المساواة في التشريعات هي الضمان.. باش نعيشو فالأمان”، فرصة لتعميق النقاش حول طرق التصدي لظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي. وخلال الندوة، ركز المتحدثون على الإنجازات الحقوقية التي حققها المغرب، خاصة من خلال القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي وضع إطارًا مفاهيميًا متقدمًا وساهم في تجريم العديد من الممارسات مثل التحرش الجنسي والطرد من المسكن، مع التركيز على آليات الوقاية ودعم الضحايا. كما أشار المشاركون إلى بعض الثغرات الناتجة عن التطبيق العملي للنصوص الحالية، مؤكدين على أهمية اختيار شعار هذه الحملة الذي يعكس الوعي بضرورة مراعاة السياقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتغيرة، وبروز أشكال جديدة من العنف، مما يتطلب تحديث التشريعات لضمان حماية أكثر فعالية للنساء والفتيات. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت المديرة الإقليمية للتعاون الوطني بتاوريرت، هدى حبان، أن تنظيم هذه التظاهرة يعكس الالتزام المؤسساتي بتعزيز الحوار حول طرق تحسين القوانين المتعلقة بحماية النساء. كما أكدت السيدة حبان أن اللقاء قدّم منصة لتبادل الخبرات واستعراض نتائج تطبيق القانون 103.13، وتحديد نقاط القوة والضعف التي تحتاج إلى مراجعة، خاصة في ظل تزايد ظاهرة العنف الرقمي التي تتطلب استجابة تشريعية ومؤسساتية دقيقة. من جانبه، أوضح المحامي من هيئة وجدة، عبد القادر المسعودي، أن النقاش ركز على الجوانب القانونية والإجرائية لتجريم العنف، والعلاقة بين القانون 103.13 ومقتضيات القانون الجنائي، والتدابير الوقائية للضحايا. ورأى السيد المسعودي أن العنف ضد النساء يشكل عائقًا هيكليًا أمام التنمية الشاملة، نظرًا لتأثيراته النفسية والاجتماعية والاقتصادية، داعيًا إلى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية (النيابة العامة، خلايا التكفل، الأمن، وقطاع الصحة)، وتعديل النصوص القانونية بما يتناسب مع المستجدات الرقمية والاجتماعية لضمان معاقبة المعتدين وإنصاف الضحايا. وشهدت الندوة تقديم مداخلات استعرضت جهود المحكمة الابتدائية بتاوريرت (خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف)، وأجهزة الأمن الوطني، وقطاع الصحة، بالإضافة إلى المقاربات الحقوقية والجمعوية التي تناولت التحديات الميدانية التي تواجه النساء ضحايا العنف.

الرباط .. إطلاق النسخة الخامسة من الحملة الوطنية للوقاية من العنف الرقمي والتحرش الإلكتروني

أُطلق اليوم الخميس بالرباط النسخة الخامسة من الحملة الوطنية للوقاية من العنف الرقمي والتحرش الإلكتروني، التي تستمر حتى 30 دجنبر الجاري تحت شعار “نحو فضاء رقمي دامج وأكثر رفاها للجميع“. تهدف الحملة، التي أُطلقت بمبادرة من المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار وبشراكة مع وزارة العدل ومجلس أوروبا، إلى رفع الوعي بمخاطر العنف الرقمي المرتبط بالنوع الاجتماعي، وتعزيز قدرات الأسر والمربين والمهنيين، إلى جانب تعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول والآمن للفضاء الرقمي. وأبرزت صوفنة بن يحيى، رئيسة قسم المرصد الوطني للإجرام بوزارة العدل، خلال ندوة صحفية بمناسبة إطلاق الحملة، أن الوزارة تلعب دوراً محورياً في مكافحة العنف الرقمي والتحرش الإلكتروني، من خلال تحديث القوانين وتعزيز التدابير الزجرية وتنسيق الجهود الوطنية والدولية لحماية الأطفال والنساء والفتيات في البيئة الرقمية. وشددت على أهمية تطوير الإطار القانوني وتعزيز الوقاية لمواكبة التطورات السريعة في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي. كما أوضحت أن المرصد الوطني للإجرام بصدد إعداد دراسة معمقة حول المخاطر الجنائية المرتبطة بـ “الميتافيرس” والألعاب الإلكترونية على القاصرين، والتي ستُعرض نتائجها في التاسع من دجنبر الجاري. من جانبها، أكدت كارمن مورتي غوميز، رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، أن النساء والفتيات هن الأكثر تأثراً بالعنف الرقمي، مشيرة إلى أن العديد منهن يعانين في صمت. وأشادت بأهمية الاعتراف بالتأثير النفسي للعنف الرقمي، مثل القلق وفقدان الثقة بالنفس، داعية لتعزيز آليات الاستماع والدعم النفسي للضحايا. وأضاف يوسف بن طالب، رئيس المركز المغربي للأبحاث، أن الحملة تركز على الرفاه الرقمي والصحة العقلية، مع تنظيم دورات تكوينية لفائدة المهنيين والجمعيات. وأعلن عن إطلاق أول روبوت دردشة للمساعدة التقنية والقانونية، المتاح للجميع وخاصة الشباب. وفي إطار الحملة، تم توقيع اتفاقية شراكة لدعم التوعية والعناية بالنساء والفتيات ضحايا العنف الرقمي، وتم خلال الحدث تقديم عروض حول الأبعاد النفسية للعنف الرقمي، إضافة إلى الإعلان عن الفائزات بالمباراة الوطنية حول أفضل المبادرات الإبداعية للوقاية من هذا العنف.

مؤتمر دولي بسلا: المغرب يتبنى التطور الرقمي ويعمل على حماية المرأة من جميع أنواع العنف الإلكتروني.

أكد المشاركون في المؤتمر الدولي حول العنف السيبراني ضد النساء والفتيات، الذي عُقد اليوم الخميس بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الرباط، أن المغرب يتبنى التطور الرقمي ويعمل على حماية المرأة من جميع أشكال التمييز والعنف، خاصة العنف السيبراني. وأشار المتحدثون خلال افتتاح المؤتمر، الذي تنظمه المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، إلى أن المملكة قد عززت إطارها التشريعي ليتماشى مع الإجراءات المتعددة في هذا المجال. وفي هذا السياق، أكدت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في كلمة باسم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن المغرب يحرص على مواكبة التطورات الرقمية وحماية المرأة من جميع أشكال التمييز والعنف، حيث تم تعزيز الإطار التشريعي والمؤسساتي من خلال إنشاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، واعتماد القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والقانون رقم 20.05 المتعلق بالأمن السيبراني. كما تم تعزيز هذا الإطار بإنشاء وكالة التنمية الرقمية، التي تتولى تنفيذ الاستراتيجية الحكومية في هذا المجال، وتشجيع نشر الوسائل الرقمية وتطوير استخدامها، بالإضافة إلى اعتماد “الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030″ و”استراتيجية المغرب الرقمي 2030”. وأكدت أن المغرب يواصل التصدي للعنف ضد النساء، حيث يعتبر اعتماد القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في عام 2018 خطوة هامة في حماية النساء، مع التركيز على أربعة أبعاد: الوقاية، الحماية، الزجر، والتكفل. كما تم إنشاء آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستويات المركزية والمحلية، بالإضافة إلى مبادرات أخرى تشمل إنشاء منظومة متكاملة للتكفل بالنساء ضحايا العنف. ودعت إلى التركيز على الجوانب الأساسية من خلال “تعزيز الحماية والانتصاف”، و”التأهيل والملاءمة القانونية”، و”إيلاء الأهمية للوقاية”، و”الانخراط في الجهود الدولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات”. من جانبها، أكدت كريمة إبراهيمي من وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المصالح الأمنية والسلطات المحلية على مكافحة العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف السيبراني، باعتباره جزءًا من محاربة الجريمة بشكل عام. وأعربت عن أملها في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تسهم في استلهام أفضل السبل للقضاء على العنف الرقمي وتعزيز قدرات الجهات المختصة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، مشيرة إلى التقدم الذي حققه المغرب في مجال حقوق المرأة. كما ذكرت بالإصلاحات القانونية والمؤسساتية الهامة والإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة العنف، مشددة على أن توجهات النموذج التنموي تتبنى سياسة عدم التسامح مع العنف ضد النساء. من جهتها، أكدت الرائد رجاء مارودي، ممثلة الدرك الملكي، أن الدرك الملكي يواكب الدينامية التي يشهدها المغرب في مواجهة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، مشيرة إلى أن الدرك الملكي يعزز قدراته لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية. وأضافت أنه تم إنشاء وحدة المعالجة والتحليل القضائي التابعة للمصلحة المركزية للشرطة القضائية، والتي تضم قسمًا خاصًا بالتحقيقات السيبرانية، مشيرة إلى أن الدرك الملكي يعمل على تأهيل الأطر والتقنيين عبر برامج تكوينية وطنية ودولية. بدورها، سلطت المراقب العام بالمديرية العامة للأمن الوطني، مريمة العراقي، الضوء على بعض الإحصائيات التي تعكس تفاقم العنف ضد النساء والفتيات في ظل تطور وسائل الاتصال الحديثة، موضحة أن المديرية وضعت استراتيجية أمنية متعددة المحاور لمحاربة الجريمة. وأكدت السيدة العراقي أن المديرية وضعت برنامج عمل استراتيجي لتعبئة جهود وموارد مختلف التشكيلات الأمنية، مشيرة إلى اعتماد نظام اليقظة السيبرانية وتأهيل الكفاءات البشرية من خلال تنظيم دورات تكوينية. واعتبرت ريم السالم، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، أن التفاعلات عبر الإنترنت غير منصفة بين الجنسين، رغم إيجابياتها، داعية إلى اعتماد الحكامة في استخدام الوسائط الرقمية وإجراء إصلاحات قانونية لضمان بيئة آمنة على الإنترنت للنساء والفتيات. من جانبها، أكدت بشرى رحموني، مديرة مختبر الابتكار الاجتماعي بجامعة محمد السادس، أن الجامعة تعمل على رفع مستوى الوعي حول مخاطر الفضاء السيبراني، مشددة على ضرورة معالجة قضية العنف الرقمي. بدوره، أكد ستيفان نيرشاير، سفير بلجيكا بالنيابة، أن المغرب يبذل جهودًا كبيرة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، مشيرًا إلى أهمية تبادل التجارب بين الشركاء المغاربة في هذا المجال. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسات تناقش “الإطار الوطني لحماية الضحايا ومكافحة العنف السيبراني”، و”العنف السيبراني، الوضع الراهن وتدابير التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف السيبراني”، و”الممارسات الفضلى في مجال مكافحة جرائم العنف السيبراني والإجراءات القضائية”، و”التعاون الدولي بشأن العنف السيبراني”.

وزارة التضامن تطلق الحملة الوطنية التحسيسية لوقف العنف ضد النساء والفتيات

تنظم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لقاءً وطنياً لإطلاق الحملة الوطنية التحسيسية الثانية والعشرين (22)لوقف العنف ضد النساء والفتيات حول موضوع: “من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء” تحت شعار: ” الأسرة اللي من العنف خالية، لمجتمع سليم بانية”، وذلك يومه الإثنين 25 نونبر 2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة المؤتمرات باحد فنادق الرباط. ويأتي تنظيم هذه الحملة في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى النهوض بأوضاع النساء والارتقاء بهن في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية. كما تنسجم الحملة مع رؤية النموذج التنموي، وخاصة في تبني سياسة عدم التسامح مع العنف ضد النساء، وتفعيلاً لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي يضع تمكين النساء في صلب أولوياته. ويتزامن تنظيم هذا الحدث التحسيسي الهام مع الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، التي تعد إطار عالميا يجمع بين جهود الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، والتي تمتد من25 نونبر، الذي يصادف اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء، إلى 10 دجنبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والتي تدعو من خلالها كافة الحكومات إلى الاستثمار في سياسات وبرامج الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتشجع المواطنين في جميع أنحاء العالم على التعبير عن التزامهم بإنهاء هذا العنف بكل أشكاله. وتندرج هذه الحملة الوطنية أيضاً في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لتوفير بيئة أسرية آمنة ورافضة للعنف، ومبنية على قيم الحوار والتربية، دعماً لتنشئة اجتماعية خالية من التمييز، وترسيخاً لقيم المساواة وثقافة التعايش داخل الأسرة المغربية. كما تهدف الحملة إلى تعزيز مشاركة النساء والفتيات في الحياة العامة، وحفظ حقوقهن وكرامتهن، عبر إذكاء الوعي بمخاطر العنف وأهمية الوقاية منه. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تشمل سلسلة من الأنشطة على المستويين الوطني والجهوي، بمشاركة ممثلات وممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والجامعات، بالإضافة إلى منظمات وهيئات دولية ووسائل الإعلام.