التصنيف: الماء الصالح للشرب

وفد من الاتحاد الأوروبي يزور مشروع التطهير السائل بسيدي علال التازي

سيدي علال التازي (إقليم القنيطرة) – قام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يوم الأربعاء الماضي، بتنظيم زيارة لمشروع التطهير السائل بجماعة سيدي علال التازي، وذلك لفائدة وفد من الاتحاد الأوروبي. شهدت الزيارة حضور سفراء وممثلي 13 دولة أوروبية، بالإضافة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ورئيس جماعة سيدي علال التازي. وفي هذا السياق، صرح المدير العام للمكتب، طارق حمان، للصحافة بأن هذه الوحدة تم إنشاؤها بفضل الدعم المالي من عدة شركاء، خاصة الاتحاد الأوروبي وجهات مانحة مثل الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الألماني للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار. وأكد أن إنشاء هذه البنية التحتية المهمة يعكس التزام المغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تحت الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتحسين ظروف عيش المواطنين من خلال تقديم حلول فعالة للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة. من جانبها، أشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريسيا لومبارت كوساك، إلى الجهود التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة الإجهاد المائي، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي والمملكة يمكنهما تبادل الكثير من الخبرات في هذا المجال. كما أكدت على أن التعاون في مجال المياه يعد من أولويات الشراكات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تعكس الالتزام باتفاق باريس، بالإضافة إلى أهمية التعاون القوي مع المملكة، سواء من الناحية المالية أو التقنية، في إطار الشراكة الخضراء التي تم توقيعها بين الطرفين في عام 2022. بدوره، أشار سفير فرنسا بالرباط، كريستوف لوكورتيي، إلى أن التعاون في مجال المياه يعد من أهم مجالات التعاون بين المغرب وفرنسا وأوروبا، مؤكداً أن هؤلاء الشركاء يلعبون دوراً نشطاً منذ سنوات في جميع البرامج التي تم تنفيذها لمواجهة تحديات تدبير المياه العادمة والمياه الصالحة للشرب. كما أعرب سفير ألمانيا بالمغرب، روبرت دولغر، عن فخره بالمشاركة في هذا المشروع الذي يأتي في إطار برنامج أوسع مخصص للجماعات الصغيرة والمتوسطة بالمغرب، مشدداً على أن مسألة استخدام الموارد المائية تعد من القضايا الرئيسية بالنسبة للمملكة، خاصة في ظل التغيرات المناخية الحالية. وأضاف أن هذا المشروع، الذي يمثل خطوة كبيرة نحو الأمام في إطار النموذج التنموي الجديد الذي تم وضعه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يشكل توجهاً استراتيجياً للمغرب وبيئته وساكنته، وكذلك لمستقبل موارده المائية. وقد بلغت تكلفة مشروع التطهير السائل لجماعة سيدي علال التازي 31 مليون درهم، بقدرة تصفية تصل إلى 1230 متراً مكعباً في اليوم، موجهة لساكنة تقدر بـ 17 ألف و100 نسمة (بالتشارك مع مركز حد أولاد جلول). كما تشمل هذه المنشأة، التي أنجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ضمن البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج، معالجة ثنائية بواسطة أحواض مهوّاة. وقد ساهم هذا البرنامج في إنشاء العديد من الوحدات التي تقدم حالياً خدمات التطهير السائل لأكثر من 2.7 مليون نسمة.

المغرب و ألمانيا: توقيع اتفاقية بقيمة 50 مليون يورو لتمويل برنامج توفير المياه الصالحة للشرب المتوافق مع التغيرات المناخية.

الرباط: وقع المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق همان، ومديرة البنك الألماني للتنمية في المغرب، يان راجبار، اتفاقية تمويل يوم الأربعاء، تتعلق بمبلغ إجمالي قدره 50 مليون أورو، مقدمة من التعاون الألماني عبر البنك المذكور. وأوضح بلاغ صادر عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز وتأمين إمدادات الماء الشروب في عدة مناطق مثل غفساي، الحاجب، عين الكدح، بودربالة، سوق الغور ومهاية، بالإضافة إلى تحسين أداء أنظمة التزويد بالماء الصالح للشرب في مختلف جهات المملكة. وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا الدعم المالي يأتي في إطار شراكة مثمرة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والتعاون الألماني في مجال الماء الشروب، والتي تعود جذورها إلى بداية الثمانينات، مع التركيز على التكيف مع المناخ في إنتاج الماء الصالح للشرب.

المغرب يوقع مع البنك الإفريقي للتنمية ثلاث اتفاقيات تمويل برامج دعم لتعزيز الحكامة الاقتصادية والصمود أمام التغيرات المناخية، وتقوية إنتاج المياه الصالحة للشرب

وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، اليوم الخميس بالرباط، ثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية بلغت 344.7 مليون يورو، مخصصة لتنفيذ برامج دعم لتعزيز الحكامة الاقتصادية والصمود أمام التغيرات المناخية، وتقوية إنتاج المياه الصالحة للشرب وتحسين أدائها، إضافة إلى تطوير المنطقة الصناعية لميناء الناظور غرب المتوسط.    وقد وقع الاتفاقية الأولى كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ورئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسين، بقيمة  تبلغ 120 مليون يورو. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والصمود أمام التغيرات المناخية، ما سيمكن من تنفيذ إصلاحات كبرى في مجال الحكامة الاقتصادية والقطاعية، لا سيما الإصلاح الجاري للمؤسسات العمومية. أما الاتفاقية الثانية، البالغة قيمتها 104.7 مليون يورو، فقد وقعها المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، ونائبة رئيس البنك الإفريقي لشؤون التنمية الإقليمية والتكامل وتقديم الخدمات، نينا نوابوفو، ومدير شركة تمويلكم، هشام السرغيني. وتروم تنفيذ مشروع رقمنة وتعزيز إنتاج المياه الصالحة للشرب وتحسين أدائها. وستمكن بذلك من تعزيز تأمين إنتاج المياه الصالحة للشرب، وتحسين الأداء التقني في عدة مناطق وتجمعات حضرية بالمغرب، فضلا عن دعم رقمنة العمليات. أما الاتفاقية الثالثة، التي تبلغ قيمتها 120 مليون يورو، تم توقيعها من قبل المدير العام لشركة “الناظور غرب المتوسط”، جمال بنجلون، والمدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لشمال إفريقيا، محمد العزيز، ومدير شركة تمويلكم، هشام السرغيني. وترمي إلى دعم مشروع تطوير المنطقة الصناعية لميناء الناظور غرب المتوسط، لاسيما من أجل تعزيز وتنوع العرض المينائي المغربي من خلال ترسيخ دوره كمنصة لوجستية صناعية، إلى جانب تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جهة الشرق. كما ستتيح هذه الاتفاقية تطوير مساحات اقتصادية ووحدات صناعية ولوجستية داخل الميناء. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة فتاح على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الإفريقي للتنمية، مشيرة إلى التزام المملكة لفائدة الرهانات الكبرى بالقارة الإفريقية. وأشارت إلى أن “البنك الإفريقي للتنمية يقدر هذه الشراكة ويعتبرها نموذجا يحتذى به لباقي الدول الإفريقية”. وأضافت أن هذا التمويل يعكس مصداقية المغرب ويدخل ضمن دينامية تنموية تشمل عدة قطاعات استراتيجية، لا سيما قطاع الماء. يذكر أن حضور البنك الإفريقي للتنمية في المغرب يمتد لأزيد من خمسين سنة، وتشمل تدخلاته  القطاعات الرئيسية مثل الصحة، والتنمية البشرية، والمياه، والفلاحة، والطاقة، والنقل والمالية.

الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات تدشن مشروعا مبتكرا بسطات يهم استغلال المياه الجوفية لغرض الاستهلاك

أعلنت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات،  أنه جرى أمس الثلاثاء تدشين مشروع مبتكر بمدينة سطات يهم . وذكرت الشركة في بلاغ لها، أن هذا المشروع يتعلق بإنجاز محطتين متنقلتين لإزالة المعادناستغلال المياه الجوفية لغرض الاستهلاك من المياه الجوفية لإنتاج 6 لتر في الثانية من الماء الشروب بمدينة سطات، مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار التزامها بتأمين تزويد جهة الدار البيضاء – سطات بالماء الشروب . وحسب المصدر ذاته، يعتمد المشروع على تقنية التناضح العكسي الذي يمكن من الحصول على مياه معالجة ذات جودة عالية، كما أنه يعتبر حلا صديقا للبيئة. كما يندرج هذا المشروع، الممول من طرف وزارة الداخلية، في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة وضعية الإجهاد المائي، حيث يمكن من استغلال المياه الجوفية المعالجة في التزويد بالماء الشروب، والمساهمة في تلبية الحاجيات المتزايدة من هذه المادة الحيوية. وقد عرف هذا التدشين حضور كل من عامل عمالة سطات وممثلي السلطة بالإقليم، وكذا المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات مرفوقا بالمديرة الإقليمية وممثلي الشركة الجهوية.

بأزيلال، 35 في المائة نسبة تقدم أشغال إنجاز سد على واد لخضر 

بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز سد على واد لخضر بجماعة آيت ماجدن (أزيلال) 35 في المائة. وأفاد رئيس إعداد هذا السد ، السيد علي كرداد ، بأن هذا المشروع الذي رصد له غلاف مالي يناهز 1,7 مليار درهم، يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى ضمان الماء الصالح للشرب ،وتعزيز الأمن المائي للبلاد، مشيرا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن أشغال إنجاز السد متوقع انتهاؤها في أكتوبر 2026. وتابع السيد كرداد أن من شأن هذه المنشأة التي تندرج ، أيضا ، ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2022-2027، أن تعزز تزويد إقليم أزيلال بمياه الشرب والسقي، وتساهم في الحماية من الفيضانات، وكذا في إنتاج أفضل للكهرباء، فضلا عن سقي الأراضي بسافلة السد، وتثمين المياه المخصصة لإنتاج الكهرباء على مستوى سد إدريس الأول، مع نقل المياه من حوض أم الربيع نحو منطقة الحوز لتزويد مدينة مراكش بمياه الشرب. وأوضح أن التكلفة الإجمالية لإنشاء هذا السد الذي تصل طاقته التخزينية إلى 151 مليون متر مكعب، تشمل أشغال الهندسة المدنية والأشغال الهيدروـميكانيكية، وأيضا حيازة العقار من أجل المنفعة العامة، مبرزا أن ما مجموعه 50 أسرة بالمنطقة ستستفيد من مناصب شغل مباشرة في إطار هذا المشروع. وفي ما يتعلق بخصائص السد، أوضح المسؤول ذاته ، أن هذه المنشأة المائية تتكون من جنبات خرسانية مضغوطة يبلغ ارتفاعها 110 أمتار ومجرى يفوق طوله 1 كلم وبارتفاع أقصاه 30 مترا مما يوفر حماية أفضل لمياه السد. يذكر أنه في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، يتم إنجاز سدين بإقليمي بني ملال وأزيلال. ويتعلق الأمر بسد على واد لخضر وسد تاغزيرت على واد درنة بإقليم بني ملال بسعة 83 مليون متر مكعب، علما أن منشأة ثالثة مماثلة سيتم إطلاق أشغالها مستقبلا بإقليم أزيلال باسم سد تيوزغا وبسعة تخزينية تبلغ 160 مليون متر مكعب . بموازاة مع ذلك، وعلى امتداد الفترة 2022-2024، فمن المقرر برمجة عشرات السدود الصغيرة والبحيرات التلية منها خمسة في خنيفرة، وثلاثة في خريبكة واثنان في كل من بني ملال وأزيلال. ويهم برنامج إعادة تأهيل السدود الصغيرة للفترة ذاتها ثلاث منشآت في بني ملال وسبع بخريبكة، حيث يتوقع أن يكون لهذه البنيات المائية انعكاسات كبيرة على الساكنة المحلية على مستويات توفير إمكانيات تنمية الاستغلاليات الصغيرة، و إرواء الماشية، والحماية من الفيضانات.

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعزز جهوده لضمان تزويد مستدام وآمن بالماء الشروب في إقليمي صفرو وبولمان.

صفرو: شرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في النصف الثاني من شهر شتنبر 2024، في تشغيل مشروعين يهدفان إلى تعزيز وتأمين إمدادات الماء الشروب في مدينتي المنزل وأوطاط الحاج والدواوير التابعة لهما في إقليمي صفرو وبولمان. وأوضح بلاغ المكتب أن هذه المبادرة، التي تمت بالتعاون مع وكالة الحوض المائي لسبو، تأتي في إطار جهود المكتب المستمرة للتخفيف من آثار سنوات الجفاف المتكررة التي شهدتها هذه المناطق بسبب قلة التساقطات المطرية. وأشار المصدر إلى أن المشروع الأول، الذي بدأ تشغيله يوم الجمعة 20 شتنبر 2024، يتضمن إنشاء وتجهيز ثقب مائي جديد في عين الغراب، لتزويد سكان المنزل والدواوير المجاورة بالماء الشروب، بعد التأكد من جودة مياهه، بإنتاج صبيب يصل إلى 11 لتر في الثانية. أما المشروع الثاني، الذي بدأ تشغيله يوم الإثنين 23 شتنبر 2024، فيتعلق بإنشاء وتجهيز ثقب مائي جديد بتيساف لتزويد سكان أوطاط الحاج بالماء الشروب، بعد التأكد من جودة مياهه، بإنتاج صبيب يصل إلى 10 لتر في الثانية. وذكرت البلاغ أن هذه المشاريع قد ساهمت في تلبية الطلب على الماء الشروب في هذه المناطق، كما ستساعد في تحسين الظروف المعيشية للسكان. وأكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن فرقه تعمل بجد لضمان توفير الماء الشروب للمواطنين في أفضل الظروف، داعيًا جميع الفاعلين والمواطنين إلى ترشيد استهلاك الماء والاقتصاد في استخدامه بشكل مسؤول.

وجدة.. مجلس جهة الشرق يصادق على مشروع ميزانية 2025 وعدة اتفاقيات شراكة

صادق مجلس جهة الشرق، اليوم الإثنين، بوجدة، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، على مشروع ميزانيته للسنة المالية 2025، وكذا على عدد من اتفاقيات شراكة تهم مجالات متنوعة. وفي هذا الصدد، تمت المصادقة، خلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس مجلس جهة الشرق، محمد بوعرورو، بحضور عامل إقليم تاوريرت، العربي التويجر، على مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2025، والتي يُتوقع أن تسجل مداخيل تقدر بـ 772,5 مليون درهم، ومصاريف التسيير بما يقارب 235 مليون درهم، بينما يُرتقب تسجيل فائض تقديري يتجاوز 537,5 مليون درهم. وصادق أعضاء المجلس على مشاريع اتفاقيات خاصة للشراكة تتعلق بإنجاز برامج لدعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة النساء في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة بكل من عمالة وجدة – أنجاد وأقاليم الدريوش، والناظور، وجرادة، وذلك بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 24 مليون درهم، بهدف تمكين هذه الفئة من الاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي. وخلال هذه الدورة، جرى أيضا، الموافقة على اتفاقية شراكة لإنجاز مشاريع تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي لجهة الشرق لفترة 2024 – 2026، والتي رُصد لها مبلغ مالي تقديري يصل إلى 100 مليون درهم، وتضم إنجاز أثقاب استكشافية، واستغلالية، وتجهيزها بآليات الضخ، وألواح شمسية ولوازمها، إضافة إلى خزانات، ونافورات، ومباني تقنية. وفي ذات السياق، صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لمدينة تاوريرت في سقي الأراضي الفلاحية (52 هكتار)، والمساحات الخضراء (64 هكتار)، بغلاف مالي يقدر ب 29 مليون درهم، بالإضافة إلى إنجاز مشروع الحماية ضد فيضانات حمولات ملوية ومللو، وروافد مدينة جرسيف الممول من طرف “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، بتكلفة تقدر ب 26 مليون درهم. كما تدارس أعضاء المجلس وصادقوا على مشاريع اتفاقيات شراكة، تهم دعم إحداث وحدة صناعية بإقليم الناظور، وتوطين شركة بالمنطقة الحرة لميناء الناظور – غرب المتوسط، وأخرى بمنطقة التسريع الصناعي للقطب التكنولوجي وجدة. وصادقوا أيضا، على مشروع اتفاقية تعاون وشراكة حول مواكبة الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وآخر للمساهمة في تمويل برنامج مؤازرة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الشرق للسنوات 2024 – 2027، وكذا دعم مشاريع التعاونيات واتحاداتها المعلن عنها سنة 2022. وصادق أعضاء المجلس كذلك، على مشاريع اتفاقيات شراكة خاصة لبناء وتجهيز المركبات الثقافية بأقاليم الناظور، وجرسيف، وتاوريرت (العيون سيدي ملوك)، وبركان (أحفير)، بغلاف مالي يصل إلى 135 مليون درهم، وذلك في إطار تعزيز البنيات الثقافية، وتنويع العرض الثقافي بالجهة. كما تدارس المجلس وصادق على مشروعي اتفاقيتي شراكة بين جهة الشرق وشركة العربية للطيران لبرمجة رحلات طيران داخلية تربط كلا من مطاري الناظور – العروي ومطار وجدة – أنجاد، بمطار الرباط – سلا، وأيضا على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز دراسة إعداد مخطط التنقلات المستدامة على مستوى بركان. وتضمن جدول أعمال الدورة، أيضا، المصادقة على مشاريع اتفاقيات شراكة وتعاون بين جهة الشرق وشركائها من الجهات الإفريقية، لتعزيز القدرات وتجهيز مراكز التكوين وتفعيلها، في إطار الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية للتمويل المشترك لإنجاز مشروع دعم تقوية التعاون جنوب – جنوب. أشارت نائبة رئيس مجلس جهة الشرق، صليحة حاجي، إلى أن هذه الدورة تكتسي أهمية خاصة بالنظر لكونها تدارست، بالإضافة إلى المصادقة على مشروع ميزانية المجلس لسنة 2025، عددا هاما من المحاور، لاسيما المتعلقة بمشاريع وأنشطة ذات طابع بيئي، واجتماعي، واقتصادي، وثقافي. وتطرقت، في هذا الصدد، إلى مشاريع محاربة الجفاف، وتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، والحماية من الفيضانات. وأبرزت أيضا، أهمية المصادقة على دعم البرامج الخاصة بالأنشطة المدرة للدخل لفائدة النساء في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة، وعلى دعم التعاونيات بالجهة، وكذا إحداث وتوطين شركات من شأنها إحداث حوالي 4000 منصب شغل.

المغرب-الهند: انعقاد الاجتماع الرابع لفريق العمل المشترك حول الموارد المائية بنيودلهي

انعقد أمس الجمعة بنيودلهي، الاجتماع الرابع لفريق العمل المشترك المغرب – الهند حول الموارد المائية، وذلك على هامش النسخة الثامنة لأسبوع الماء بالهند. ومكن هذا الاجتماع، الذي ترأسه كل من مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية عمر شفقي، والسكرتير المساعد بوزارة الماء بالهند راكيش كومار فيرما، الطرفين من دراسة معمقة لمختلف جوانب التعاون في مجال تدبير الموارد المائية واستكشاف فرص جديدة للتعاون. وقال السيد شفقي في تصريح لوكالة المغرب العربي إن هذا الاجتماع شكل فرصة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة حول القضايا الأساسية، من قبيل توحل حقينات السدود، والتدبير المندمج للموارد المائية على مستوى الأحواض المائية. وأضاف أن النقاشات تناولت أيضا تدبير موارد المياه الجوفية، وتطبيق التقنيات النووية والنظائرية في تقييم وتدبير الموارد المائية، فضلا عن ممارسات المرونة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ، لاسيما تحلية مياه البحر. وأشار بهذا الصدد، إلى الاهتمام الملحوظ الذي يوليه الجانب الهندي لتجربة المغرب، المعترف بخبرته في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الماء، لاسيما في مجال تحلية المياه. وأبرز السيد شفقي أن المغرب والهند اتفقا أيضا، خلال هذا الاجتماع على استكشاف سبل التعاون الثلاثي مع البلدان الافريقية، وذلك من خلال الاتفاقيات الثنائية التي وقعها البلدان مع العديد من دول القارة. وتم إحداث فريق العمل المغربي الهندي حول الموارد المائية بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في 14 دجنبر 2017 بنيودلهي بين البلدين. ويتكون أعضاء الوفد المغربي أيضا من مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع صلاح الدين الذهبي، ومولاي ادريس حسناوي مكلف بمهمة بمديرية البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، ومولاي عزيز ادريسي يحياوي، رئيس مصلحة التعاون بوزارة التجهيز والماء.

مولاي يعقوب: بدأ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في تنفيذ مشروع بقيمة 50 مليون درهم يهدف إلى تعزيز إمدادات الماء الصالح للشرب.

بدأ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) مؤخرًا في تنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز تزويد إقليم مولاي يعقوب بالماء الصالح للشرب، وذلك بميزانية إجمالية تبلغ 50 مليون درهم. يشمل هذا المشروع، الذي تم البدء في تشغيله في نهاية يوليوز الماضي، تركيب 22 كيلومترًا من الأنابيب بقطر 500 ملم، بالإضافة إلى تجهيز محطتين لضخ المياه وربطهما بالشبكة الكهربائية. كما يتضمن المشروع بناء خزانين للمياه بسعة 1000 متر مكعب و800 متر مكعب. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت إيمان عمراني، رئيسة مصلحة الاستغلال والصيانة بالمديرية الإقليمية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بفاس (قطاع الماء)، أن هذا المشروع، الذي تم تمويله بالكامل من قبل المكتب، يستهدف 11 جماعة ويستفيد منه حوالي 200 ألف نسمة في إقليم مولاي يعقوب.

المغرب يشارك في النسخة الثامنة لأسبوع الماء بالهند

يشارك وفد مغربي من وزارة التجهيز والماء في النسخة الثامنة لأسبوع الماء بالهند، والتي انطلقت أشغالها أمس الثلاثاء بنيودلهي. ويتكون أعضاء الوفد المغربي الذي يقوده مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية عمر شفقي، من صلاح الدين الذهبي، مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع، ومولاي ادريس حسناوي مكلف بمهمة بمديرية البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، ومولاي عزيز ادريسي يحياوي، رئيس مصلحة التعاون بوزارة التجهيز والماء. ويعرف هذا الحدث مشاركة خبراء وصناع قرار ومسؤولين من جميع أنحاء العالم لمناقشة الرهانات الرئيسية المتعلقة بتدبير الموارد المائية. وفي كلمة بمناسبة افتتاح هذا الحدث، أكدت رئيسة الهند دروبادي مورمو أن الهدف من هذا الحدث يتمثل في تعزيز التطوير والتدبير الشامل للموارد المائية، وتسليط الضوء على الشراكة والتعاون كوسائل أساسية لتحقيق ذلك. وذكرت السيدة مورمو بالأهمية الحاسمة للتقليص من ندرة المياه، مؤكدة أن أهداف التنمية المستدامة تسلط الضوء على مشاركة المجتمعات المحلية في التدبير المائي، والتطهير السائل. وحذرت الرئيسة الهندية من التدبير غير الفعال للموارد المائية، مشددة على أهمية الاستخدام المسؤول للماء، لاسيما في قطاعات الفلاحة، والصناعة، وإنتاج الطاقة. ويشكل هذا الحدث، الذي يستمر إلى غاية بعد غد الجمعة، منصة دولية يناقش خلالها أكثر من 5.000 مشارك مواضيع مهمة، من قبيل الأمن المائي، واستدامة الموارد المائية، والمرونة في مواجهة المخاطر المناخية. كما سيناقش هذا الحدث مواضيع التعاون من أجل التدبير المندمج للموارد المائية، وتحديات البنية التحتية، فضلا عن المقاربات المبتكرة لتدبير الكوارث المتعلقة بالماء. وكان المغرب والهند قد وقعا في 14 دجنبر بنيودلهي مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز تعاونهما في مجال الموارد المائية. وتشمل هذه الشراكة العديد من المجالات الرئيسية، من قبيل تصميم وبناء وصيانة البنية التحتية المائية، لاسيما السدود الكبيرة ومشاريع تحويل المياه. كما تشمل التدبير المندمج للموارد المائية، والوقاية وتدبير الفيضانات وحالات الجفاف، فضلا عن التنمية المستدامة وتدبير المياه الجوفية. وتتعلق الاتفاقية أيضا بتجميع وتثمين مياه الأمطار، فضلا عن المرونة والتكيف في مواجهة التغيرات المناخية. كما تشجع على التعاون بين وكالات الأحواض المائية بالبلدين، وذلك من أجل تبادل الخبرات في مجال التدبير المندمج للموارد المائية داخل الأحواض المائية. وبموجب مذكرة التفاهم تم أيضا إحداث مجموعة عمل مشتركة حول الموارد المائية.