فاس: ندوة تسلط الضوء على الدور البارز للنساء المغربيات في المؤسسة التشريعية والمجالس المنتخبة،
احتضنت مدينة فاس ندوة فكرية نظمها مجلس جهة فاس-مكناس تخليداً لليوم العالمي للمرأة، حيث سلط المشاركون الضوء على الطفرة النوعية التي حققتها المرأة المغربية في المؤسسات التشريعية والمجالس المنتخبة. وأبرز المتدخلون أن النساء أثبتن كفاءة عالية في تجويد التدبير المؤسساتي وتعزيز الحكامة، مما جعلهن شريكاً لا غنى عنه في المسار التنموي والسياسي. وفي هذا السياق، صرح عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بأن المرأة المغربية انتقلت من الأدوار التقليدية إلى مواقع صناعة القرار بفضل مؤهلاتها، معتبراً تمكينها ضرورة استراتيجية ومدخلاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة. من جهتها، دعت نادية لبحيح، رئيسة لجنة المرأة والشباب والرياضة، إلى تكثيف الجهود لتعزيز حضور النساء في الهيئات الحزبية والمؤسساتية، مؤكدة أن النهوض بأوضاع المرأة يمثل خياراً مؤسساتياً ثابتاً للمجلس. كما شهدت الندوة، التي حُمِلت شعار “المرأة المغربية: مسارات وتحديات”، دعوات لتخليق الحياة السياسية، ودعم الكفاءات النسائية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية لتوسيع مشاركة المرأة والشباب في العمليات الانتخابية. واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن هذه المناسبة تشكل محطة لتقييم المكتسبات ورسم مسارات جديدة للتمكين الاقتصادي والسياسي والحقوقي، بما يخدم المسار الديمقراطي للمملكة.
جهة فاس-مكناس تتوج كفاءاتها العلمية.. هيمنة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بـ14 جائزة
جرى يوم الاثنين بفاس تتويج أبرز الكفاءات العلمية والأكاديمية بجهة فاس-مكناس، وذلك بمناسبة تسليم الجائزة الجهوية للبحث العلمي في دورتها الثانية. تهدف هذه الجائزة إلى تعزيز الدينامية بين الباحثين والجامعات، وترسيخ مكانة الجهة كقطب للمعرفة والابتكار. تتضمن الجائزة ثلاث فئات: المؤلفات، أطروحات الدكتوراه، والابتكارات الحاصلة على براءة اختراع، في مجالات متنوعة مثل الآداب والعلوم والطب. تلقت الجائزة 105 ترشيحات، وتم تتويج 17 عملاً، مع قيمة إجمالية للجوائز بلغت 540 ألف درهم. حصدت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس الحصة الأكبر بـ14 جائزة، بينما حصلت جامعة مولاي إسماعيل بمكناس على جائزتين. وأكد رئيس مجلس جهة فاس-مكناس على أهمية البحث العلمي والابتكار في تحقيق تنمية مستدامة، مشيراً إلى ضرورة تعبئة المؤهلات الجامعية لخدمة التنمية الجهوية. تميزت الدورة الثانية بانفتاحها على مجالات علمية جديدة وزيادة الغلاف المالي المخصص للجائزة من 500 ألف درهم إلى 1,38 مليون درهم.
فاس.. باتجاه تأسيس شركة جهوية لتطوير المنشآت الرياضية
صادق مجلس جهة فاس-مكناس، خلال دورة استثنائية انعقدت اليوم الجمعة بفاس، على مشروع إنشاء شركة جهوية لتطوير المنشآت الرياضية. وتُعرف الشركة باسم “فاس جهة للرياضة”، وقد حصلت على موافقة لجنة الميزانية والشؤون المالية، ولجنة المرأة والشباب والرياضة بالمجلس، برأسمال مقداره 20 مليون درهم. يتم توزيع هذا الرأسمال بين وزارة الاقتصاد والمالية (50% )، ومجلس الجهة (22.5%)، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (17.5%)، وجماعة فاس (10%). تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المجلس لتعزيز الجهوية المتقدمة، من خلال إنشاء شركات تعمل على تطوير البنى التحتية خاصة في المجال الرياضي، تزامناً مع استعداد المغرب لاستضافة أحداث عالمية بحلول عام 2030. وطبقاً للقائمين على الشركة، ستُلعب الشركة دوراً محورياً في إدارة وتطوير منشآت البنية التحتية الرياضية داخل جهة فاس-مكناس، بما في ذلك الملعب الكبير لفاس وكافة المنشآت المتعلقة بكأس العالم 2030. ستشمل مهام الشركة أيضاً تطوير الأنشطة الاقتصادية المكملة، بما في ذلك التذاكر الرقمية، استغلال المساحات الإعلانية، وتنظيم الفعاليات الرياضية، بالإضافة إلى كراء الفضاءات للفاعلين الثقافيين والتجاريين. كما ناقش المجلس وصادق خلال هذه الدورة على مشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتعزيز نظام كاميرات المراقبة لمدينة فاس، بإلغاء مساهمة وزارة الداخلية البالغة 10 ملايين درهم وتحويلها لشركة فاس جهة للتهيئة. كما تمت المصادقة على مشروع الملحق التعديلي رقم 01 لاتفاقية إحداث وتسيير سوق الجملة للسمك، مع رفع التكلفة الإجمالية من 45 إلى 50 مليون درهم. كذلك، تناولت الدورة مشروع اتفاقية تمويل استثمارات النقل الجماعي بالحافلات تاجماعة فاس، والتي كان قد تمت المصادقة عليها سابقاً، حيث تم تخصيص غلاف مالي يتجاوز 630 مليون درهم لاقتناء الحافلات وتطوير نظام متقدم للمساعدة في التشغيل وإعلام المسافرين، بالإضافة إلى نظام التذاكر وأعمال التهيئة المتعلقة بذلك.
فاس-مكناس تكرم الباحثين: إطلاق النسخة الثانية من الجائزة الجهوية للبحث العلمي
أطلق مجلس جهة فاس-مكناس النسخة الثانية من الجائزة الجهوية للبحث العلمي التي تهدف إلى تكريم المواهب العلمية والأكاديمية وتعزيز التنافسية الترابية من خلال البحث والابتكار. وذكر بيان المجلس أن هذه الجائزة، التي يتم تنظيمها في إطار اتفاقية تعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالجهة، ستكرم الأعمال البحثية المبتكرة التي لها تأثير كبير، المنشورة بين عامي 2022 و2025، سواء كانت باللغة العربية أو الأمازيغية أو الحسانية أو بأي لغة أجنبية. تتضمن الجائزة ثلاث فئات، وهي الأعمال الفردية أو الجماعية، أطروحات الدكتوراه، بالإضافة إلى الابتكارات المسجلة ببراءات اختراع في مجالات متنوعة، بدءًا من العلوم التقنية والطبية وصولاً إلى العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية والإدارية. وأشار البيان إلى أن الابتكارات المؤهلة لنيل الجائزة يجب أن تكون حاصلة على براءات اختراع مسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أو الجهات الدولية المعترف بها. يمكن تقديم طلبات الترشيح حتى 26 شتنبر المقبل إلى المجلس الجهوي لفاس-مكناس (الملحق الكائن بشارع عبيدة بن الجراح بفاس)، وفقًا للشروط المحددة في نظام الجائزة. ستقوم جامعة الأخوين بالإشراف وتنسيق هذه النسخة لضمان احترام المعايير الأكاديمية ونجاح هذه المسابقة العلمية تجسد هذه المبادرة التزام المجلس الجهوي بدعم البحث العلمي كرافعة للتنمية المستدامة وأداة استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها المنطقة. كما تندرج هذه الخطوة ضمن الرؤية الوطنية التي تهدف إلى تشجيع الابتكار وتعزيز اقتصاد المعرفة. من خلال دعم التميز الأكاديمي والإبداع العلمي، تسعى الجائزة الجهوية للبحث العلمي إلى خلق دينامية إيجابية بين الباحثين والجامعات والفاعلين المؤسساتيين، مما يساهم في جعل جهة فاس-مكناس مركزًا للمعرفة والابتكار على المستويين الوطني والدولي.
ورزازات.. المجلس الإقليمي يصادق على اتفاقيات شراكة بأزيد من 140 مليون درهم
صادق المجلس الإقليمي لورزازات خلال دورة استثنائية انعقدت يوم أمس الخميس، على مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي تتجاوز قيمتها 140 مليون درهم، بهدف تحسين البنية التحتية المحلية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإقليم.
مجلس جهة الشرق يصادق على اتفاقيات شراكة في عدة مجالات
صادق مجلس جهة الشرق خلال دورته العادية لشهر مارس، المنعقدة يوم الاثنين في وجدة، على مجموعة من مشاريع اتفاقيات الشراكة في مجالات متعددة. في هذا السياق، تمت المصادقة على مشروع اتفاقية إطار خاص بتسريع تطبيق ورش الجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى مشروع ميثاق المشاركة المواطنة للجهة. كما وافق المجلس أيضا على برمجة الفائض الحقيقي الناتج عن اختتام السنة المالية 2024، والذي يقدر بحوالي 151,6 مليون درهم، تم تخصيص 73,6 مليون درهم منه لتغطية نفقات التسيير، بينما تم تخصيص أكثر من 78 مليون درهم لتمويل مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي أبرمها المجلس في مختلف المجالات التنموية. واستجابة للتحديات المرتبطة بالمياه، تم اتخاذ قرار بشراكة بين جهات المملكة والوزارات المعنية، حيث ستساهم مجالس الجهات بمبلغ يصل إلى 11 مليار درهم، بما في ذلك مساهمة جهة الشرق التي تقدر بـ 679 مليون درهم. كما تمت دراسة والمصادقة على اتفاقيتين إطار للتدبير التشاركي للفرشة المائية طريفة بإقليم بركان، والفرشة المائية العميقة لعين بني مطهر بإقليم جرادة، بالإضافة إلى مشروع ملحق تعديلي رقم 02 لاتفاقية الإجراءات الاستعجالية والمهيكلة للتزويد بالماء على مستوى حوض ملوية. كما اعتمد المجلس مشروع اتفاقية لإدارة النفايات المنزلية، والتي تهدف إلى برمجة مراكز الطمر التقني ومراكز تدوير النفايات، بميزانية إجمالية قدرها 669 مليون درهم يساهم فيها المجلس بـ 37 مليون درهم، بالإضافة إلى تأهيل وإغلاق المطارح العشوائية بميزانية تُناهز 202 مليون درهم. كما تمت المصادقة على مشروع اتفاقية الشراكة الخاصة بالمخطط التوجيهي للمناطق اللوجستيكية في الجهة، التي تسعى إلى تحديد المواقع المناسبة لإحداث هذه المناطق قبل عام 2040. كما أقر المجلس مشروع اتفاقية إطار لتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري، والذي يهدف إلى تحديد الشروط المالية لهذا البرنامج بتكلفة تتجاوز 1127 مليون درهم. وبغية تحسين التكوين المستمر، تمت الموافقة على اتفاقيات شراكة لتنفيذ وتمويل البرنامج السنوي للتكوين لفائدة أعضاء الجماعات الترابية. أشار السيد بوعرورو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أهمية هذه الدورة وما تضمنته من اتفاقيات وملاحق تهدف إلى تسريع ورش الجهوية المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجهة والمؤسسات الوطنية، لدعم المشاريع التي تسهم في تحسين البنية التحتية الثقافية واللوجيستيكية وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
تطوان: ثلاثة مشاريع كبرى للحماية من الفيضانات بتكلفة إجمالية 133 مليون درهم.
تعمل عمالة إقليم تطوان بالتعاون مع جماعة تطوان على تنفيذ مجموعة من مشاريع البنية التحتية في المدينة، والتي تركز أساساً على الحماية من الفيضانات وتحديث وتوسيع شبكة الصرف الصحي. وتعتبر مشاريع حماية أحياء تطوان من الفيضانات من بين المشاريع الكبرى التي بدأ العمل فيها منذ شهر دجنبر الماضي، بهدف اتخاذ تدابير استباقية لمواجهة مخاطر السيول وحماية الأرواح والممتلكات في المناطق التي تعرف مشاكل فيضان المياه. في هذا الإطار، تشهد المدينة إنجاز ثلاثة مشاريع كبرى للحماية من الفيضانات بتكلفة إجمالية تصل إلى 133 مليون درهم. الأول تقوم بتنفيذه وكالة الحوض المائي اللوكوس ومديرية التجهيزات المائية بتكلفة 66 مليون درهم، بينما تقوم شركة أمانديس بتنفيذ المشروع الثاني بتكلفة 33 مليون درهم. أما المشروع الثالث، والذي سينطلق العمل فيه قريباً، فسيتم تنفيذه أيضاً من قبل شركة أمانديس بتكلفة 34 مليون درهم. وفي هذا الشأن، أكد سفيان أعفير، رئيس قسم التدبير المستدام لموارد المياه بوكالة الحوض المائي اللوكوس، أن الوكالة والمديرية المختصة تشتغل على مشروع حماية مدينة تطوان من فيضانات وادي بوسافو وواد الشجرة. حيث يتم حالياً إنجاز قناة لتصريف مياه الأمطار بطول 1150 متراً، فضلاً عن إنشاء منشأة مائية على وادي الشجرة بالقرب من الطريق الوطنية رقم 16، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع 66 مليون درهم. وأشار أعفير إلى أن الأشغال المتعلقة بالقناة أوشكت على الانتهاء، وسيبدأ تنفيذ المنشأة المائية بعد تحويل الشبكات المتقاطعة مع المشروع. من جهة أخرى، ذكر فرانسوا غزافيي فالوسكا، المدير العملياتي لشركة أمانديس بتطوان، أن الشركة تعمل على مشروع لحماية المدينة من الفيضانات، والذي يشمل إنشاء قنوات لصرف مياه الأمطار على طول 5 كيلومترات، تتضمن قنوات بطول مترين ونصف وعرض مترين، وتمتاز بقدرتها على تصريف 12 متراً مكعباً في الثانية، مما سيساهم في حل مشكلة الفيضانات في العديد من الأحياء. كما ذكر المسؤول بالشركة أن هذه القنوات ستستقبل مياه الأمطار من خمسة أحياء، وهي الحي الإداري وحي السواني وحي الإنارة وتجزئة مونة وحي اللوزيين عند مدخل المدينة. وأشار إلى أن هذه المشروعات تأتي في سياق اتفاقية تجمع بين وزارة الداخلية وعمالة الإقليم والجماعة والمجلس الإقليمي ووكالة تنمية وإعادة إنعاش أقاليم الشمال وشركة أمانديس، بقيمة إجمالية تبلغ 67 مليون درهم، حيث تمثل 33 مليون درهم تكلفة الأشغال الجارية حالياً، في حين سيخصص الباقي لتمويل مشروع قادم سيتم إطلاقه قبل نهاية السنة، والهادف إلى إنشاء نظام صرف مياه الأمطار نحو وادي مرتيل. ويعتبر مشروع حماية مدينة تطوان من بين المشاريع الكبرى التي تهدف السلطات من خلالها إلى إنشاء شبكة من القنوات والأنفاق الأرضية ذات الطاقة الاستيعابية الكبيرة، والتي ستساهم في تصريف مياه الأمطار نحو وادي مرتيل، مما يضمن حماية الأرواح والممتلكات حين تتساقط الأمطار بغزارة. وتضاف هذه المشاريع إلى سلسلة من المشاريع المهيكلة التي تستهدف تعزيز البنية التحتية بمدينة الحمامة البيضاء، بما في ذلك الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وتهيئة الطرقات والممرات والساحات العمومية، حيث يقدر عدد المشاريع المقررة بنحو 105 مشاريع، تتم بشراكة بين عمالة الإقليم والجماعة ومجلس إقليم تطوان ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ووكالة إنعاش وتنمية الشمال، بالإضافة إلى عدد من القطاعات الوزارية.
الداخلة: اجتماع تشاوري استعداداً للنسخة الثانية من المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة.
نُظم يوم الاثنين بمدينة الداخلة لقاء تشاوري تحضيري للنسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، المقررة في طنجة يومي 20 و21 دجنبر الجاري تحت شعار: “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”. يهدف هذا اللقاء إلى تبادل الأفكار حول الإطار العام للمناظرة مع الفاعلين المحليين، وتعزيز المقاربة التشاركية في جميع مراحل الإعداد، بالإضافة إلى تعميق النقاش حول محاور المناظرة من خلال ربطها بالتجارب السابقة والممارسات الميدانية، واقتراح توصيات عملية قابلة للتنفيذ لإدراجها ضمن التوصيات العامة. وفي هذا السياق، صرح الخطاط ينجا، رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن اللقاء أتاح فتح نقاش حول الإنجازات التي تحققت منذ إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس لورش الجهوية المتقدمة في عام 2015، مشيراً إلى أن اللقاء يهدف أيضاً إلى تقديم مقترحات لتعزيز وتفعيل الجهوية المتقدمة وتحقيق أهدافها. وأضاف أن الاجتماع التحضيري كان فرصة لمناقشة المحاور المختلفة التي ستتم دراستها خلال النسخة الثانية من المناظرة، والتي تشمل تحديات تعزيز الجاذبية الترابية، والاستثمار كوسيلة أساسية لتعزيز التنافسية الاقتصادية للجهات، وتمويل البرامج التنموية، والحكامة المائية على المستوى الجهوي، والنقل، وتطوير البنية التحتية لتجاوز الفجوة الرقمية بين الجهات. من جانبه، أشار محمد سالم حمية، رئيس المجلس الإقليمي، إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض المحاور التي ستناقش في المناظرة الوطنية الثانية، مؤكداً أنه سيتم رفع عدد من التوصيات لأخذها بعين الاعتبار في إطار تعزيز الورش الملكي الكبير المتعلق بالجهوية المتقدمة. وأكد محمد أهل أبو بكر، المدير العام للمصالح بإدارة جهة الداخلة وادي الذهب، أن اللقاء التشاوري يهدف إلى تعميق النقاش وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، واستشراف مستقبل الجهوية المتقدمة في البلاد، مشيراً إلى أن هذا الورش الملكي يسعى إلى إجراء إصلاح هيكلي عميق لمؤسسات الدولة. تهدف النسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، التي تنظمها وزارة الداخلية بالتعاون مع جمعية جهات المغرب، إلى تقييم المكتسبات المحققة وتبادل أفضل الممارسات، وستشهد مشاركة مسؤولين حكوميين، ورؤساء جهات، ومنتخبين، وخبراء، بالإضافة إلى فاعلين سياسيين واقتصاديين مغاربة ودوليين.
مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة يصادق على عقد برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 بغلاف مالي يفوق 21 مليار و300 مليون درهم
صادق مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، اليوم الاثنين، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2024، على عقد برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 الذي رصد له غلاف مالي يفوق 21 مليار و300 مليون. ويهم هذا البرنامج التنموي، الذي تم عرض محاوره الرئيسية خلال أشغال هذه الدورة التي ترأسها رئيس مجلس الجهة رشيد العبدي بحضور والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد يعقوبي، 95 مشروعا موزعة على خمسة محاور أساسية، تهم تعزيز إشعاع الجهة وجاذبيتها وتنافسيتها وتحفيز الاستثمار، وتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية بجميع عمالات وأقاليم الجهة، وتحسين الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب والنساء والفئات الهشة، وترسيخ مكانة الجهة كمركز للمعرفة والابتكار على المستوى القاري، لاسيما من خلال الرقمنة، إلى جانب تعزيز قدرة الجهة على التكيف مع تغير المناخ وحماية البيئة. ويعتمد تنفيذ برنامج التنمية الجهوية على ثلاثة مصادر تمويل أساسية، تتمثل في مساهمة الجهة، والشركاء العموميين من قطاعات وزارية ومؤسسات ومقاولات عمومية وجماعات ترابية ومجالس العمالات والاقاليم، فضلا عن المساهمات الخاصة عبر تمويل المشاريع عن طريق الشراكات بين القطاعين العام والخاص. من جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع الميزانية الرئيسية والميزانية الملحقة برسم السنة المالية 2025، حيث فاقت مداخيل ميزانية التسيير 940 مليون درهم، فيما تجاوزت مداخيل ميزانية التجهيز 816 مليون درهم، أما الميزانية الملحقة فقد ناهزت 6 ملايين درهم. كما تمت المصادقة خلال هذه الدورة على الحصيلة المرحلية لعمل مجلس الجهة التي همت على المستوى الاقتصادي تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة، وتعزيز وتنويع العرض السياحي بها، ووضع حوافز لتشجيع القطاعات الواعدة بالجهة؛ وعلى المستوى الاجتماعي فقد عرفت تعزيز جهود مختلف الجهات للحد من أوجه عدم المساواة بين مختلف عمالات وأقاليم الجهة، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية والصحة والتعليم، وإعادة النظر في نموذج التخطيط العمراني بهدف ضمان التنوع الاجتماعي والتنمية المجالية المتوازية؛ أما على المستوى البيئي فقد همت تحسين النجاعة الطاقية بالجهة وتحسين تدبير النفايات وتثمينها. كما صادق المجلس خلال دورته على عدد من الاتفاقيات همت، بالأساس، دعم التنمية السياحية داخل مدن الجهة، وتثمين الموروث الثقافي والتاريخي بها.