أكثر من 101 ألف مغربي يستفيدون من برنامج دعم السكن
أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن برنامج الدعم المباشر للسكن ساهم، إلى غاية 7 ماي الجاري، في تحسين ظروف عيش أكثر من 101 ألف و521 مستفيداً من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. وأوضح المسؤول الحكومي أن البرنامج استقبل 263 ألف طلب تقدم بها حوالي 214 ألف مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193 ألفاً، مشيراً إلى أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، و47% منهم نساء، بينما يمثل الشباب دون الأربعين سنة 52%، والمغاربة المقيمون بالخارج 24%. ويقوم البرنامج، الذي جاء بديلاً لدعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين، على منح الدعم مباشرة للمواطن، بما يتيح له حرية اختيار السكن المناسب، بعيداً عن الارتباط الحصري بمشاريع السكن الاجتماعي. كما يعتمد على منصة رقمية تُمكّن المواطنين من التحقق من أهليتهم عبر رقم البطاقة الوطنية والحصول على شهادة الاستفادة في أقل من أسبوع، في إطار مساطر وصفها الوزير بـ”الشفافة”. على المستوى الاقتصادي، ساهم البرنامج في رفع عدد الوحدات السكنية المدعمة بنسبة 6,7%، منتقلاً من 93 ألف وحدة إلى 99 ألف وحدة سنة 2025، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للمساكن المقتناة 41 مليار درهم، ساهمت الدولة منها بحوالي 8 مليارات درهم، أي ما يعادل 20% من القيمة الإجمالية. كما أدى إلى تنشيط القروض العقارية وإحداث دينامية اقتصادية جديدة. وأشار بن إبراهيم إلى إدخال تعديلات ضمن قانون المالية لسنة 2026 لتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل المالكين على الشياع، مؤكداً أن البرنامج يشكل رافعة أساسية في القضاء على مدن الصفيح ضمن البرنامج الخماسي، إلى جانب البرامج السابقة الخاصة بالسكن الاجتماعي.
المصادقة على مشروع قانون التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الذي قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري. وذكر بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن السيدة المنصوري أكدت خلال أشغال اجتماع المجلس الحكومي أن “المغرب انخرط، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في إصلاحات عميقة تروم تحسين ظروف عيش المواطنين، وتشجيع الاستثمار، والحفاظ على المشهد الحضري وتثمينه”. وأبرزت أن مشروع القانون يأتي كجواب عملي وواقعي يتماشى مع التحديات الراهنة، ويندرج في إطار تثمين الدور الاستراتيجي الذي تلعبه التجزئات في الاقتصاد الوطني وإنتاج السكن وتشجيع الاستثمار. وأوضح المصدر ذاته أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تثمين الدور المهم الذي تلعبه مشاريع التجزئات العقارية في تأطير نمو المجالات العمرانية، وتشجيع مختلف الأنشطة الاقتصادية وإنتاج عرض سكني ومرافق عمومية وتحفيز الاستثمار وكذا خلق فرص الشغل، مشيرا إلى أن التجزئات العقارية باعتبارها آلية للتعمير العملياتي تعتبر ترجمة فعلية للمقتضيات والاختيارات التي تتضمنها مختلف وثائق التعمير، الشيء الذي يفرض ضرورة إيجاد الحلول الملائمة لتجاوز الإكراهات والصعوبات التي يعرفها هذا الميدان. كما يأتي مشروع القانون السالف الذكر في إطار تفعيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان وكذا في سياق التفاعل الإيجابي للحكومة مع العديد من المبادرات التشريعية الصادرة عن فرق برلمانية من خلال مقترحات قوانين تتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وسجلت الوزارة أن مشروع القانون رقم 34.21 يرمي إلى تقديم حلول قانونية وعملية للإكراهات والإشكاليات ذات الأولوية في ميدان التجزيء والتقسيم، لا سيما ما يتعلق منها بأجل الإذن، وتعثر إنجاز كافة أشغال التجهيز، وحدوث حالات توقف الأشغال لأسباب خارجة عن إرادة المجزئ، بالإضافة إلى التنصيص على مقتضيات جديدة لمعالجة إكراهات أخرى أبانت عنها الممارسة. ويتعلق الأمر أيضا بإنعاش وتحفيز الاستثمار في ميدان التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وبالتالي خلق فرص الشغل وتعبئة موارد جبائية مهمة للدولة وللجماعات، وتبسيط المساطر والإجراءات وتقليص بعض الآجال انسجاما مع المقتضيات القانونية المتعلقة بتبسيط المساطر والاجراءات الإدارية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تبين من خلال تقييم تطبيق مقتضيات القانون رقم 25.90 السالف الذكر وجود العديد من الإكراهات تعترض ميدان التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ومن أجل معالجة تلك الإكراهات، جاء مشروع القانون رقم 3421 بمجموعة من المستجدات القانونية، لا سيما تحديد آجال جديدة فيما يخص الإذن في القيام بالتجزئة، وذلك حسب مساحة الأرض المقام عليها مشروع التجزئة تصل إلى غاية 15 سنة، والتنصيص على إمكانية إيقاف سريان أجل الإذن في القيام بالتجزئة في حالة التوقف الاضطراري لأشغال التجهيز، نتيجة لظروف خارجة عن إرادة صاحب التجزئة. كما تهم هذه المستجدات منح رئيس مجلس الجماعة صلاحية تحصيل جميع المصاريف المتعلقة بإصلاح العيوب التي قد تظهر بالتجزئة العقارية داخل أجل سنة بعد التسلم المؤقت لأشغال التجهيز، من خلال أمر بتحصيل المداخيل، وذلك في حالة تقاعس المجزئ عن القيام بإصلاح تلك العيوب التي تمت معاينتها، ونقل طرق التجزئة وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي والمساحات غير المبنية المغروسة بقوة القانون إلى الأملاك العامة للجماعة وإلحاقها التلقائي بها، بعد التسلم المؤقت لأشغال التجهيز، وذلك من طرف المحافظ على الأملاك العقارية بناء على محضر التسلم المؤقت. ويتعلق الأمر أيضا بإدخال تعديلات على الأحكام المتعلقة بالتقسيم من خلال تحديد الحالات المتعلقة بالإعفاء من إلزامية الحصول على إذن بالتقسيم، مثل استخراج قطع أرضية بقصد تفويتها للدولة أو الجماعات الترابية لإنجاز تجهيزات ومرافق عمومية، والتنصيص على إحداث لجنة تقنية تضم ممثلين عن الجماعة والعمالة أو الإقليم والوكالة الحضرية لدراسة طلبات الحصول على الشهادة التي يسلمها رئيس مجلس الجماعة في إطار المادتين 35 و61 من القانون رقم 25.90. وتتضمن هذه المستجدات القانونية أيضا توسيع مجال التصرفات القانونية الناقلة للملكية العقارية من خلال التنصيص على التفويت، الذي يشمل بالإضافة إلى البيع، عقود التبرع كالهبة والصدقة، والتنصيص على مقتضيات جديدة تتعلق بالتجزئات العقارية التي تنجز فيها أشغال التجهيز بها بشكل تدريجي، وذلك إذا تعلق الأمر بعمليات تنجز من طرف الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وتخص حالات استعجالية لإعادة إسكان ضحايا الكوارث الطبيعية أو لمحاربة السكن غير اللائق أو لأجل المنفعة العامة. كما تشمل تدقيق شروط وكيفيات إعادة هيكلة التجزئات غير القانونية، واستفادة مشاريع التجزئات العقارية التي سبق أن كانت موضوع إذن بإحداثها ولا تزال آجالها القانونية سارية عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ من الآجال الجديدة، وذلك حسب مساحتها، وفتح إمكانية استفادة مشاريع التجزئات العقارية التي سقط الإذن المتعلق بها، بصفة استثنائية، من أجل إضافي تحدده لجنة تقنية، وذلك من أجل استكمال أشغال التجهيز المنصوص عليها في مشروع التجزئة. وأشار البلاغ إلى أن “الطموح المرجو من خلال هذا الإصلاح القانوني يتمثل في بناء مجالات ترابية أكثر اندماجا، مجهزة بشكل أفضل، وحاملة لفرص اقتصادية واجتماعية حقيقية للمواطنات والمواطنين، وذلك انسجاما مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل بناء مغرب حديث ومزدهر”.
الدار البيضاء.. انطلاق فعاليات الدورة الثامنة لمعرض “العمران إكسبو”
انطلقت، يوم الخميس في الدار البيضاء، فعاليات الدورة الثامنة لمعرض “العمران إكسبو”، بحضور كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العمران، حسني الغزوي. يفتح المعرض أبوابه للجمهور مجانا حتى فاتح يونيو، في نادي “Plein Ciel Paradise” – عين الذئاب، كمنصة وطنية تعكس التبادل في مجالات الإسكان وتهيئة التراب، لخدمة المواطنين والتنمية المجالية. أكد بن إبراهيم، خلال كلمته الافتتاحية، أن المعرض يمثل رافعة لإنعاش العرض العقاري الوطني ومركزا فعليا لفرص الاستثمار، ومنتدى متميز لتبادل الآراء بين الخبراء والفاعلين. وأشار إلى أن المواضيع المطروحة، تتناول الاستدامة، الرقمنة، والهندسة المالية المبتكرة، وهي محور الاهتمام الوطني. كما أضاف بن إبراهيم أن موضوع الندوة الافتتاحية له أهمية كبيرة في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع. أوضح أن برنامج “دعم السكن” ليس فقط لتيسير الولوج للملكية، بل يسعى أيضاً لتلبية متطلبات الاستدامة والرقمنة وتحديات التمويل. منذ إطلاقه سنة 2024، سجل البرنامج إقبالا كبيرا بمعدل 136 ألف و67 طلبا، حيث تمكن 51 ألف و15 شخصا من تحقيق حلمهم في امتلاك سكن مناسب. من جهة أخرى، سلط الغزوي الضوء على الطبيعة الشمولية للبرنامج، موضحا أن 24% من المستفيدين هم من الجالية المغربية في الخارج، و46% منهم نساء، و33% من الشباب أقل من 35 عاما. وأكد أن معرض “العمران إكسبو”، المنظم تحت شعار “دعم السكن: مبادرة تضامنية لسكن ميسر للجميع”، يمثل منصّة حقيقية للحوار وتجديد الأفكار. كذلك أعلن الغزوي عن تطوير مبادرة رقمية تسمى “العمران”، تهدف إلى تحسين الشفافية والتفاعل مع المواطنين ومواكبة احتياجاتهم. يسلط المعرض الضوء على مجموعة متنوعة من مشاريع الإسكان مع عروض ترويجية خاصة، حيث تقدم الفرق التجارية دعما شخصيا للزوار وفقًا لاحتياجاتهم. يجمع المعرض الفاعلين في القطاع العقاري لضمان الولوج المباشر لكل المعلومات الضرورية لإتمام معاملات شراء العقار، سواء للسكن أو الاستثمار. يتم تنظيم مجموعة من الندوات وجلسات النقاش على هامش المعرض لتعزيز الحوار حول تحديات الإسكان والتنمية الحضرية. تؤكد مجموعة العمران، من خلال هذه النسخة، على التزامها تعزيز دورها كفاعل في القطاع العام وتلبية احتياجات السكان بطرق مسؤولة ومناسبة. وشارك في حفل الافتتاح الرسمي للمعرض عدد من الشخصيات البارزة من القطاعين الخاص والعام.
إطلاق الدورة الأولى من جائزة “النجاعة المائية في السكن”
أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن إطلاق الدورة الأولى لجائزة “النجاعة المائية في السكن”. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه المبادرة تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تدعو إلى ترشيد استهلاك المياه ومواكبة السياسات العمومية المتعلقة بالتحولات الهيكلية في الموارد المائية. وأضاف المصدر أن الجائزة، التي تنظم بالشراكة مع مجموعة العمران، تتماشى مع خارطة الطريق المرتبطة باقتصاد المياه في مجالي التخطيط الحضري والسكن، والتي تشكل جزءاً من الرؤية الاستراتيجية الجديدة للوزارة. وأشار إلى أنها نتاج الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي يسعى إلى تعزيز قدرة قطاع السكن على التكيف مع التحديات البيئية، وفي مقدمتها ندرة المياه. تهدف هذه المبادرة أيضاً إلى الترويج لنموذج سكني مستدام ومبتكر يستهلك موارد أقل، وتكريم المشاريع السكنية التي تعتمد تدبيراً فعالاً للموارد المائية، وتعزيز الحلول التقنية المبتكرة والممارسات الجيدة الرامية إلى تقليل استهلاك المياه بشكل مستدام خلال دورة حياة المباني. وسيتم منح الجوائز للأفكار المبتكرة في مجال اقتصاد المياه في قطاع السكن، التي يقدمها أصحاب المشاريع والمهندسون والشركات الناشئة والجمعيات والطلبة وغيرهم من المعنيين. كما ستسلط الجائزة الضوء على المبادرات القائمة التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه داخل السكن. وصرحت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن “المياه تعد مورداً حيوياً تواجه ضغطاً متزايداً. من خلال هذه الجائزة، نهدف إلى تحفيز الابتكار وتجميع الجهود في القطاع لجعل النجاعة المائية أولوية في تصميم وبناء وتجديد السكن”، مشددة على “أنها رسالة قوية تعبر عن التزامنا المشترك تجاه الأجيال الحالية والمقبلة”. وسيتخلل الحفل توزيع الجوائز أفضل المشاريع والممارسات القائمة والأفكار المبتكرة في مجال اقتصاد المياه، وفق فئتين: مشاريع منجزة أو قيد الإنجاز (مهنيون ومؤسسات) ومسابقة لتقديم أفكار وحلول مبتكرة (مهنيون، مؤسسات وطلبة). وتم تحديد 30 يونيو كآخر موعد لإرسال ملفات الترشيح لمقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويمكن تحميل ملف الترشيح عبر الرابط التالي: www.mhpv.gov.ma
مشروع توفير سكن بسعر مخفض لحاملي جواز الشباب.
سيمكن هذا الإجراء الشباب المغربي من الاستفادة من تسهيلات للحصول على السكن، حيث يتراوح هذا التخفيض من 15 ألف درهم إلى 100 ألف درهم حسب نوع المشروع، ويمكن أن يكون أعلى في حالة تجاوز قيمة العقار 2 مليون درهم. تشمل المشاريع المعنية مختلف جهات وأقاليم المملكة، ومنها مناطق فاس، إفران، مكناس، عين توجطات، تامسنا، تيفلت، سلا، القنيطرة، سيدي سليمان، المحمدية، بوزنيقة، الدار البيضاء، بوسكورة، سيدي حجاج، تيط مليل، مديونة، السطات، لبروج، حد السوالم، العيون، بويزاكرن، بوجدور، وجدة، العروي، ميدلت، بودنيب، بولمان دادس، ورزازات، الفقيه بنصالح، وتدرك، خريبكة، بني ملال، سيدي جابر، دار ولاد زيدوح، إمليل، فم ودي، واوزيغت، بولونوار، قصبة تادلة، الشرافات، الحسيمة، الفنيدق، تطوان، القصر الكبير، اليوسفية، سيدي المختار، سيدي بوعثمان، وتامنصورت. تحتوي هذه المناطق على قطع أرضية وشقق ستتاح للشباب المغربي للاستفادة من هذا العرض. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الاتفاقية إلى تسهيل دخول الشباب المغربي حاملي جواز الشباب إلى تدريبات (stages) في الإدارات التابعة لمجموعة العمران.
فاطمة الزهراء المنصوري: تم منح الترخيص لـ 847 مشروعاً للبناء في المناطق الريفية، بزيادة تصل إلى 600 في المائة.
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن عدد مشاريع البناء المصرح بها في العالم القروي بعد صدور الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية في سنة 2023، بلغ 847 مشروعًا. وأوضحت السيدة المنصوري خلال ردها على سؤال في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين، أن هذا العدد يمثل “زيادة بنسبة 600 في المائة مقارنة بالفترات السابقة”، مشيرة إلى أن التراخيص تم منحها بعد دراسة 1792 طلبًا يتعلق بالبناء في العالم القروي. وأكدت المسؤولة الحكومية أن الإجراءات التي تضمنتها الدورية المشتركة “حققت نتائج إيجابية على المستوى الوطني، حيث تم تحديد مدار 3166 دوارًا بمساحة إجمالية تقارب 78 ألف هكتار، لفائدة مليون و455 ألف نسمة، مما يعكس زيادة بنسبة 224 في المائة”. وأشارت إلى أنه رغم هذه الجهود، فإن المشكلة الرئيسية التي تعيق الترخيص للبناء في العالم القروي تكمن في قضايا العقار ووثائق الملكية، محذرة من أن ذلك “يمثل تحديًا أمام الوكالات الحضرية والسلطات المحلية في منح تراخيص البناء”. وذكرت السيدة المنصوري في هذا السياق أن مشروع القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير “جاهز وهو حاليًا في مرحلة التشاور مع باقي الشركاء المعنيين”، بالإضافة إلى مشروع قانون الوكالات الحضرية الذي يتضمن قسمًا خاصًا بالعالم القروي.
فاطمة الزهراء المنصوري:”برنامج بلا صفيح” ارتفع المعدل السنوي للاستفادة من 6200 أسرة إلى 18 ألف و255 أسرة
**إعادة صياغة النص:** أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، أن المعدل السنوي للأسر المستفيدة من برنامج “بدون صفيح” ارتفع من 6200 أسرة بين 2018 و2021 إلى 18,255 أسرة خلال الولاية الحكومية الحالية. وأكدت السيدة المنصوري، في ردها على سؤالين حول برنامج “مدن بدون صفيح”، أن هذه النتائج تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والتنسيق بين وزارتها ووزارة الداخلية. وأوضحت الوزيرة أن البرنامج، الذي انطلق في عام 2004، حقق نتائج ملحوظة، حيث حسّن ظروف عيش أكثر من 360 ألف أسرة، وأعلن عن 61 مدينة ومركزًا حضريًا خاليًا من الصفيح، بالإضافة إلى استفادة أكثر من 80 ألف أسرة من وحدات سكنية قيد الإنجاز. وأشارت إلى أن الحكومة اعتمدت مقاربة جديدة لتنفيذ وتسريع هذا البرنامج من خلال “البرنامج الخماسي 2024-2028″، الذي يستهدف حوالي 120 ألف أسرة. وذكرت أن البرنامج يعتمد على إعادة الإسكان، وإدماج القطاع الخاص، وتعبئة الشقق من قبل المنعشين العقاريين عبر طلبات إبداء الاهتمام، بالإضافة إلى اعتماد برنامج دعم السكن كآلية تمويلية إضافية لقاطني دور الصفيح. وأكدت أن هذه المقاربة الجديدة أثمرت نتائج إيجابية، حيث تم التعاقد مع 33,300 أسرة في عمالة الصخيرات – تمارة، استفادت منها 22,643 أسرة، بينما لا تزال 10,357 أسرة في طور الاستفادة. وفيما يخص الدار البيضاء الكبرى، أفادت الوزيرة بأنه تم التوقيع في يوليوز 2024 على اتفاقية لإعادة إسكان 62,000 أسرة، حيث تم حتى الآن إعادة إيواء 2,600 أسرة، وسيتم ترحيل 6,500 أسرة، بينما ستستفيد البقية خلال السنوات الأربع المقبلة. كما أعلنت عن انطلاق طلب إبداء الاهتمام لفائدة حوالي 7,000 أسرة ببنسليمان، وحوالي 30,000 أسرة بمراكش مع بداية السنة الجارية.
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير: عدد المستفيدين من البرنامج تجاوز 35 ألف مستفيد
أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، أن 110 آلاف مواطن قدموا طلبات للاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن في غضون سنة واحدة. وأوضحت السيدة المنصوري، في ردها على سؤالين شفهيين حول “دعم السكن”، أن عدد المستفيدين من البرنامج تجاوز 35 ألف شخص، حيث يمثل المغاربة المقيمون بالخارج 26% منهم، بينما يشكل الشباب 32%. وأضافت الوزيرة أن 63% من المستفيدين حصلوا على دعم مالي قدره 70 ألف درهم، في حين استفاد 37% من دعم بقيمة 100 ألف درهم. وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذا البرنامج، أشارت إلى أنه ساهم في انتعاش قطاع البناء، حيث ارتفعت مبيعات الاسمنت بنسبة 9.45%، وزادت قروض الإسكان بنسبة 1.7%، كما ارتفعت القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 7.2%. وأكدت السيدة المنصوري أن برنامج الدعم المباشر للسكن عمل على توسيع نطاق الاستفادة ليشمل المدن التي لم تستفد بشكل كاف من برنامج السكن الاجتماعي، مثل سطات والجديدة وبنسليمان ووجدة وبركان وتازة. وأشارت إلى أن الإنتاج السنوي للسكن الموجه للطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسطة يصل إلى حوالي 113 ألف وحدة، بما في ذلك البناء الذاتي. وفيما يتعلق بالأهداف المحددة لسنة 2024، أوضحت الوزيرة أن الهدف كان دعم 75 ألف وحدة سكنية بين الدعم المباشر والسكن الاجتماعي، إلا أن البرنامج تمكن من دعم 94 ألف وحدة، محققا نسبة إنجاز بلغت 125% من الهدف المحدد. وذكّرت في ردها بالإنجازات التي تحققت في إطار البرامج السكنية السابقة التي بدأت منذ سنة 2002، حيث أكدت أنها حققت حصيلة إيجابية مكنت، حتى نونبر 2024، من إنجاز حوالي 727 ألف وحدة سكنية حصلت على شهادة المطابقة في إطار برنامج السكن الاجتماعي (250 ألف درهم)، منها 680 ألف وحدة تم تسليمها، بالإضافة إلى إنجاز حوالي 30 ألف وحدة سكنية حصلت على شهادة المطابقة تتعلق بالبرنامج السكني المنخفض التكلفة (140 ألف درهم). وأشارت السيدة المنصوري إلى أن هذه البرامج انتهى التعاقد بشأنها في دجنبر 2020، لكن الحكومة أطلقت برنامجا جديدا للدعم المباشر للسكن للفترة 2024-2028، موضحة أن هذا البرنامج يهدف إلى “تلبية الاحتياجات السكنية لفئتين اجتماعيتين، الطبقة المتوسطة وذات الدخل المحدود”، بالإضافة إلى “المساهمة في تقليص العجز السكني، وإشراك القطاع الخاص، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة”.
فاطمة الزهراء المنصوري: توقيع 162 اتفاقية تمويل ضمن سياسة المدينة، حيث بلغ حجم الاستثمار العمومي 23.7 مليار درهم.
أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، أنه تم إبرام 162 اتفاقية تمويل في إطار سياسة المدينة خلال الولاية الحكومية الحالية، باستثمار عمومي قدره 23.7 مليار درهم. وأوضحت السيدة المنصوري، في ردها على سؤال شفهي من فريق التقدم والاشتراكية حول “حصيلة برنامج التأهيل الحضري”، أن الوزارة ساهمت بمبلغ 8.21 مليار درهم في تمويل هذه الاتفاقيات. كما أشارت إلى أن هذه الاتفاقيات شملت 467 جماعة ترابية، منها 365 جماعة قروية. وفيما يتعلق بحصيلة “مؤسسة العمران”، ذكرت الوزيرة أن المؤسسة أبرمت 1.262 اتفاقية تتعلق بسياسة المدينة والإسكان، تم تنفيذ 820 منها، بينما 412 اتفاقية لا تزال قيد الإنجاز، في حين تعذر تفعيل 30 اتفاقية. وكشفت السيدة المنصوري أنه بين عامي 2015 و2024، تم إبرام 407 اتفاقيات تمويل في إطار سياسة المدينة، بإجمالي استثمار عمومي بلغ 66.5 مليار درهم. وأشارت إلى أن الوزارة ساهمت بمبلغ 18 مليار درهم في تمويل هذه الاتفاقيات، التي شملت 866 جماعة ترابية، من بينها 765 جماعة ذات طابع قروي.
السمارة.. أكثر من 4200 عائلة تستفيد من مشروع إعادة إسكان سكان المساكن غير اللائقة.
استفادت حوالي 4278 أسرة من عمليات إعادة الإيواء والإسكان في إطار برنامج إعادة إيواء قاطني السكن غير اللائق “الربيب” و”الكويز” بإقليم السمارة. يهدف هذا البرنامج، الذي تم تخصيص ميزانية إجمالية قدرها 532 مليون درهم له، إلى تحسين الظروف المعيشية والبيئة للأسر وتقليص العجز السكني في المناطق الحضرية. وحسب المعطيات المقدمة خلال الزيارة الميدانية التي قام بها والي جهة العيون الساقية الحمراء، عبد السلام بكرات، اليوم الخميس، برفقة عامل إقليم السمارة، إبراهيم بوتوميلات، وعدد من المنتخبين، فإن البرنامج يتضمن تسليم دور نواتية وبقع أرضية مجهزة للأسر المعنية، ويهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية وتحسين المشهد الحضري، وإعلان السمارة مدينة خالية من الصفيح. في هذا السياق، تم تعبئة المعدات والموارد البشرية اللازمة لهدم دور الصفيح، والتي تقدر بـ 3724 مسكناً على مساحة إجمالية تبلغ 317.778 متراً مربعاً، قبل تسليم المساكن والبقع السكنية المجهزة للأسر المعنية. يمثل هذا المشروع جزءاً من النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، وهو موضوع اتفاقية شراكة متعددة الأطراف بين المديرية العامة للجماعات المحلية (219.45 مليون درهم)، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (232.75 مليون درهم)، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية (66.50 مليون درهم)، والمجلس الإقليمي للسمارة (13.30 مليون درهم). خلال هذه الزيارة، اطلع والي الجهة والوفد المرافق له على تقدم أشغال تهيئة تجزئة السمارة الشمالية، التي تشمل الشطر الثاني من عملية إعادة الإيواء لقاطني حي “الربيب” وحي “الكويز”، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال حوالي 25 في المئة. يهدف هذا المشروع، الذي يشكل موضوع اتفاقية شراكة متعددة الأطراف، إلى تجهيز 1089 بقعة أرضية سكنية وتجارية باستثمار إجمالي يتجاوز 260 مليون درهم، على مساحة 24.38 هكتار، حيث تعتبر شركة “العمران الجنوب” هي الجهة المسؤولة عن المشروع. لضمان نجاح هذه العملية، تم تشكيل لجان على مستوى الإقليم لضمان مراقبة صارمة لبناء هذه الوحدات السكنية، لضمان جودتها وجودة البنية التحتية، والتأكد من تسليمها في المواعيد المحددة وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه.