عبد الإله ابن كيران: يجب على المغاربة التصدي للمخططات الهدامة التي تهدف إلى تدمير الأساس الشرعي والرباني للأسرة.
أكد الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن العديد من المقترحات المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة، والتي يتم الترويج لها على أنها تصب في صالح المرأة، هي في الواقع عكس ذلك، وليست في مصلحة النساء حاضراً ومستقبلاً، ولا تتماشى مع طبيعتهم ومصالحهم. جاء ذلك خلال كلمة افتتاحية للأستاذ ابن كيران في اجتماع الأمانة العامة لحزب “المصباح” يوم السبت 04 يناير 2025، حيث أشار إلى بعض هذه المقترحات، مثل الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد الطلاق، والوحدة المالية بين الزوجين بعد الطلاق، وعدم دخول بيت الزوجية في الإرث مهما كانت قيمته. وشدد الأمين العام على أن ما يحدث هو أمر خطير جداً، لأنه يتعلق بالمقاربة أكثر من التفاصيل، مشيراً إلى أن إصلاح 2004 لمدونة الأسرة أدى إلى نتائج سلبية، مثل انخفاض نسب الزواج وارتفاع حالات الطلاق، وفقاً لتقارير رسمية. كما أشار الأستاذ ابن كيران إلى أن مقترح احتساب عمل الزوجة في الميراث لا يوجد حتى في الدول الغربية مثل فرنسا، مما يجعل المغرب، في حال اعتماد هذا المقترح، حالة فريدة على مستوى العالم، وهو ما قد يؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج، وهو أمر خطير للغاية. واعتبر المتحدث أن المجتمع المغربي مهدد اليوم في تماسكه واستقراره، مشيراً إلى أنه عندما تتلاشى العلاقات الشرعية، فإن البديل سيكون العلاقات غير الشرعية، كما حدث في الدول الغربية، وصولاً إلى العلاقات الشاذة، لا قدر الله. وأكد الأمين العام لحزب “المصباح” أن هناك جهوداً لتحطيم الأساس الشرعي والرباني للأسرة، مشدداً على أن الأسرة تمثل فضاءً للاستقرار الشخصي والنفسي والمادي والاجتماعي، لذا يجب على الجميع الانتباه إلى أن ما يحدث يسير نحو تدمير المجتمع.
مجلس النواب يبدأ مناقشة التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة في حضور التوفيق ووهبي
تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب لعقد اجتماع يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، لمناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة. سيحضر الاجتماع كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، في القاعة 11 بمقر البرلمان. تهدف الحكومة من خلال هذا الاجتماع إلى وضع اللمسات النهائية على مسودة مشروع قانون جديد لمدونة الأسرة، تمهيدًا لإحالتها إلى الأمانة العامة للحكومة ثم المجلس الحكومي، قبل بدء مسارها التشريعي في البرلمان. جاءت هذه التعديلات الجديدة بعد دراسة شاملة لمقترحات الهيئات السياسية والجمعوية، بالإضافة إلى الرأي الشرعي الصادر عن المجلس العلمي الأعلى. وفيما يلي أبرز التعديلات المقترحة: – تحديث توثيق الزواج: تعزيز إمكانية توثيق الخطبة والاعتماد على عقد الزواج كوسيلة إثبات وحيدة، مع استثناءات محددة لدعاوى الزوجية. – زواج المغاربة بالخارج: إتاحة عقد الزواج دون الحاجة لحضور شاهدين مسلمين في حال تعذر ذلك. – سن الزواج: تحديد أهلية الزواج بـ18 سنة كاملة، مع استثناء للقاصرين في سن 17 وفق شروط صارمة. -التعدد: اشتراط موافقة الزوجة الأولى على التعدد في عقد الزواج، مع حصره في حالات استثنائية تخضع لتقدير القاضي. – هيئة للصلح والوساطة: إنشاء هيئة غير قضائية للإصلاح بين الزوجين قبل الطلاق، باستثناء حالات الطلاق الاتفاقي. – إجراءات الطلاق: جعل الطلاق الاتفاقي تعاقديًا بين الزوجين، مع تقليص أنواع الطلاق وتسريع البت في الدعاوى إلى مدة أقصاها 6 أشهر. – الأموال المشتركة: اعتبار عمل الزوجة داخل المنزل مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة أثناء الزواج. -حضانة الأطفال: تعزيز الحضانة المشتركة أثناء الزواج وبعد الانفصال، مع عدم سقوط حق حضانة الأم المطلقة رغم زواجها. -النفقة: وضع معايير مرجعية لتقدير النفقة وتسريع تنفيذ الأحكام المتعلقة بها. – إجراءات جديدة للإرث: السماح بالهبة والوصية بين الزوجين من ديانتين مختلفتين، وتمكين الوارثات من الحصول على أموال الوصية بموجب الحيازة الحكمية.
الدكتور رشيد بنكيران: العديد من الآراء المتعلقة بمدونة الأسرة تفتقر إلى الدقة في موافقتها للأدلة الشرعية”.
كتب الدكتور رشيد بنكيران “بحكم تخصصي ومعرفتي بالفقه الإسلامي ومقاصد الشريعة، أجد أن العديد من الآراء الصادرة عن لجنة الفتوى التابعة للمجلس العلمي الأعلى المتعلقة بمدونة الأسرة تفتقر إلى الدقة في موافقتها للأدلة الشرعية”. وأضاف أستاذ الفقه وأصوله في منشور له على فيسبوك “يبدو أن هذه الآراء لم تأخذ في الاعتبار المصالح الحقيقية التي تسعى الشريعة إلى تحقيقها ولا النظر إلى مآل الأحكام”، مردفا “كما تظهر فيها بوضوح علامات الإملاء الفوقي التوفيقي أو الإكراه. وقد قال الإمام مالك: طلاق المكره لا يقع”.
رابطة علماء المغرب العربي تشكك في صحة مصدر التعديلات من المجلس العلمي الأعلى
أعربت رابطة علماء المغرب العربي في بيانها عن دهشتها إزاء التعديلات التي أعلن عنها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي زعم أنها صادرة عن المجلس العلمي الأعلى في المغرب. وأكدت الرابطة أن هذه التعديلات تتضمن انتهاكات واضحة لما هو متفق عليه في الشريعة الإسلامية، مخالفةً لما أعلنه الملك محمد السادس حفظه الله بشأن حدود الاجتهاد التي لا تمس ثوابت الدين وإجماعات الفقهاء، والمعتمدة وفق منهج الإمام مالك رحمه الله. وأشارت الرابطة إلى أن هناك مسائل تعتبر مخالفتها خروجا عن إجماع المسلمين. وفي هذا السياق، شككت الرابطة في صحة مصدر هذه التعديلات من المجلس العلمي الأعلى، مؤكدةً أنه إذا ثبت ذلك، فإن ذلك يعني إسقاط هذا المجلس من أساسه وهدم الأسس التي بُني عليها، والتي تهدف إلى حماية الإسلام والدفاع عن أحكامه في المملكة المغربية، التي قامت على أساس الإسلام والمذهب المالكي. ودعت الرابطة الله أن يعصمهم من مضلات الفتن.
الأستاذ ابن كيران: التنكر لأحكام الله والتجرؤ عليها يجر البلايا على الشعوب و”وهبي” ما يقوم به غير لائق به.
أكد الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن التجرؤ على أحكام الله والتنكر لها يجلب البلايا على الشعوب والأمم التي تسكت عن ذلك، مشيرًا إلى الأحداث التي وقعت في العراق وسوريا وتونس. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لاجتماع الأمانة العامة للحزب، الذي عُقد يوم الأحد 29 ديسمبر 2024 بالرباط، والذي كان مخصصًا لمناقشة تعديلات مدونة الأسرة. وأشار ابن كيران إلى أن إحالة جلالة الملك للقضايا التي تحتاج إلى إفتاء إلى المجلس العلمي الأعلى، ثم الأخذ بها دون تغيير، تعكس رغبة جلالته في أن تحظى هذه المقترحات بقبول المجتمع أولاً، قبل إدخال أي تعديلات عليها أثناء المناقشة. من جهة أخرى، أبدى المتحدث قلقه من بعض التصريحات التي تزامنت مع الكشف عن مخرجات اللجنة المعنية بتعديل المدونة، والتي أثارت ردود فعل اجتماعية غير مسبوقة، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح أن آراء المواطنين كانت سلبية بشكل عام، وأن بعض النقاط قوبلت بالاستنكار، بما في ذلك آراء صادرة عن علماء وشخصيات معروفة. كما أعرب الأمين العام عن أسفه لدور وزير العدل عبد اللطيف وهبي في هذا المسار الوطني الهام، مشددًا على أن الوزير “إنسان مستفز”، وأن موقف المجتمع منه سلبي للغاية. وأكد أنه يجب على الوزير أن يذهب إلى حال سبيله، لأن ما يقوم به غير لائق به. وأضاف ابن كيران أن السياسي يجب أن يحظى بثقة الناس، مما يعينه على طرح قضايا حساسة، وهو ما لا يتوفر في وزير العدل الحالي. وفيما يتعلق بدور حزب العدالة والتنمية، أكد ابن كيران أن الحزب لا ينكر مساهمته في مسار تعديل مدونة الأسرة من خلال جهود إعلامية وسياسية كبيرة، سواء عبر اللقاءات الإعلامية أو التواصلية أو من خلال المذكرات. وذكر أنه اليوم يتم مناقشة مخرجات اللجنة بكل حرية، ولا يوجد ما يحد من حرية هذا النقاش، حيث يمكن للأعضاء التعبير عن آرائهم بوضوح، سواء بالموافقة أو الاعتراض، دون تجاوز الحدود.
د.المصطفى الطاهري: رسالة إلى دعاة التبرير في شأن مقترحات المدونة
صار الملتمسون للأعذار، الغارقون في فتح الذرائع، المبررة يبررون زلة القائلين بحق الزوجة في تملك بيت الزوجية بناء على حديث أم المؤمنين زينب رضي الله عنها فيما رواه أبو داود في “توريث نساء المهاجرين الدور”؛ والأمر على غير ما يروجون أو يفهمون إذا أحسنّ الظن: 1ـ الحديث لا يخفى على علماء المالكية شرقا وغربا قديما وحديثا، ولم يفسروه هذا التفسير المجانب للحق. 2ـ الحديث (إن صح ولم ينسخ) خاص، ولا يعمم إلا بقرائن شرعية؛ فقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء المهاجرين بهذا فقط. 3ـ أن هذه الحيازة وإن كانت خاصة بنساء الأنصار لم تكن على سبيل التمليك، إلا إذا كان البيت من نصيبها. 4ـ هذا القول لم تأخذ به المذاهب الأربعة ولا المشهورة، ولم يقل به إلا بعض الأئمة للأرامل اللواتي كنا غريبات عن بلدان أزواجهن، وذلك لأجل لا على سبيل التمليك، إلا إذا كانت قيمة البيت تعدل نصيب الزوجة، وقضى لها القاضي بذلك من باب المصلحة ورفع الحرج. 5ـ أن القضية ليست خلافا فقهيا إنما هي قضية إقصاء التحاكم إلى الشرع… ومن أراد التوسع فعليه برواية الطبراني ففيها زيادة تخصص الحديث وتقيده، وعليه بشرح البغوي الذي فصل في الأمر، وما ذكره ابن الأثير في الجامع كاف شاف بإذن الله، وما ذكر غيرهم رحمهم الله. فكفى تدليسا وتلبيسا يا دعاة التبرير!!! الله الله، ما هذه الغفلة يا دعاة التبرير؟ أليس الذين يدافعون عن هذه الجزئية هم من يدافعون على ما بقي من المقترحات المرفوضة وغير المرفوضة، أفيقوا ، ولا تخرقوا السفينة. الله المستعان.
بوكمازي يكتب: أيهما أولى بالاتباع والاعتماد ما جاء في كلام وزير الأوقاف أم ما جاء به وزير العدل
كباقي المغاربة تابعت اللقاء التواصلي للحكومة الخاص بعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة، هذا اللقاء الذي قدم خلاله السيد وزير العدل عدد من الخلاصات التي رفعتها الهيئة، ومع تسجيل التحفظ على الطريقة التي لم يحترم عبرها وزير العدل موقعه ومسؤوليته في تقديم خلاصات عمل الهيئة للرأي العام، جاء في مضمون هذا الخلاصات: “رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛ وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية” وبالعودة إلى العقل الفقهي المغربي قد يجد الإنسان صعوبة في تفهم إجازة مثل هذه التعديلات وجعلها تتسرب إلى المنظومة التشريعية، لكونها ببساطة تُحول الحلال والمباح إلى مصاف الحرام الفعلي وتقيد ما هو متاح بنص قطعي الدلالة، لاسيما وأن أمير المؤمنين كان حاسما في هذا الأمر وأعلن منذ الوهلة الأولى لانطلاق ورش مراجعة مدونة الأسرة عن عدم إمكانية تحريم الحلال. وبعد الرجوع إلى تدقيق تفاصيل ما جاء في تصريح وزيري الأوقاف والعدل أثناء الندوة الصحفية فإذا به يظهر التعارض الواضح والبين بين ما جاء في كلمة وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وما جاء به وزير العدل. إذ أن الكلمة التفصيلية للسيد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية والتي قدمت بعناية وتركيز شديدين والمتعلقة بتقديم المعطيات ذات الصلة بالرأي الشرعي الذي رفعه المجلس العلمي الأعلى لأمير المؤمنين يمكن توزيعها بين مسائل عشرة استجابت فيها لجنة الفتوى استجابة تامة، وثلاث مسائل أعطت فيها اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب واعتبرت أنه من الأفضل الأخذ بها، ومسألتين أعطت فيهما اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيها ما يراه محققا للمصلحة ومسألة أعتبر المجلس أنه لا يمكن تجاوز رأي لجنة الفتوى فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة وهي إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد لعدم مشروعية ذلك، فضلا على تمسكه بالمذهب المالكي مطالبا بالمحافظة على المادة 400 من مدونة الأسرة الحالية. وفي نفس التصريح أكد السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية “أن العلماء قدموا فتواهم في موضوع مدونة الأسرة وصدروها بالحيثيات المتعلقة بالاجتهاد وذيلوها بالتفويض لأمير المؤمنين، وذلك لكونه إمام الأمة الأعظم وولي أمرها، يتخذ كل ما يراه مناسبا لحماية الدين والملة ولسياسة الدنيا به؛ ولحفظ وحدة الأمة ورعاية مصالحها ودرء المفاسد عنها، غير أن أمير المؤمنين لم يستعمل هذا التفويض، مما يفيد أنه يضع ثقته في العلماء ويحملهم مسئولياتهم”. وهو ما يفيد أن كل الآراء التي رفعت إلى أمير المؤمنين من قبل المجلس العلمي الأعلى والتي من ضمنها عدم جواز إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد. ويفيد هذا الكلام أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الانتقال بمجال الحلال المباح إلى الحرام الممنوع حكما، وأن قيد ذلك مرتبط بما هو وارد في النص الشرعي المحدد في شرط العدل، ولا يمكن لإرادة أخرى أن تتدخل في هذا المجال، شريطة تحقق الشرط الأساسي المتعلق بالعدل. غير أنه بمقارنة ما جاء به وزير العدل من مقترحات بهذا الخصوص مع ما جاء في الفتوى الشرعية، يلاحظ أنه تم تجاوز مضمونها بشكل مباشر وعدم الأخذ بها خاصة وأن فتوى اللجنة العلمية حددت عدم مشروعية إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد ولم تميز في ذلك بين هل يتعلق الأمر ابتداء أثناء إبرام عقد الزواج الأول أو انتهاء عند الرغبة في سلوك مسطرة التعدد. وهنا يطرح إشكال جوهري حول مدى تطابق وانسجام ما جاء في الخطابين، هل تجاوز وزير العدل المتفق عليه والمؤسس على منهجية محددة واضحة معالمها ومؤطرة بشكل شرعي وفق اختصاص أمير المؤمنين والذي اعتمد فتوى العلماء بشكل كلي، أم أننا أمام وضعية عدم احترام المتفق عليه. إن هذه الوضعية الملتبسة وغير الواضحة تبقى في غاية الخطورة وتقتضي من رئيس الحكومة بصفته المسؤول الأول عن تنزيل توجيهات ملك البلاد في إطلاع الرأي العام بشأن مستجدات مراجعة مدونة الأسرة بكل دقة ومسؤولية، فضلا عن إشرافه على صياغة المبادرة التشريعية التي ستعرض على البرلمان قصد مناقشتها والمصادقة عليها، أن يتدخل بشكل مستعجل لإعادة الأمور إلى نصابها أو على الأقل التواصل بشكل شفاف وواضح حول الأسباب الكامنة وراء اعتماد الصياغة التي جاء بها وزير العدل في ظل عدم إجازة لجنة الافتاء لذلك
الصمدي يعلق على تغطية القناة الأولى: هل هو شرود بلا حدود أم تشويش متعمد؟
قال الأكاديمي خالد الصمدي، إنه بعد الاحتكام الى المؤسسات العلمية والدستورية والإعلان عن خلاصات أشغال اللجنة الملكية المعنية بتعديل مدونة الأسرة، تابع المواطنون كيف أن النشرة الإخبارية الرسمية للقناة الأولى ما زالت تَفتح أمام ضيوفها الفرصة لإبداء الرأي الشخصي في القضايا التي بث فيها جلالة الملك بتحكيمه السامي، وخاصة تلك التي رفضها لأنها تخالف نصوصا قطعية. واسترسل الصمدي في تدوينة نشرها بحسابه على فيسبوك، 26 دجنبر 2024، مما جعل هذه القضايا محط نقاش من جديد، ونقد من طرف هؤلاء الضيوف الذين يُبدون آراء مخالفة بشأنها. وأضاف المسؤول الحكومي السابق، ومن ذلك على سبيل المثال، مناقشة محامية من الدار البيضاء لاعتماد تقنية ADN في إثبات النسب، وهو الأمر الذي رفضه المجلس العلمي الأعلى وأقره على ذلك جلالة الملك بصفته أميرا المؤمنين. واعتبر الصمدي أن من شأن مثل هذه الخرجات في هذا الوقت بالذات أن تزعزع الثقة في هذا التحكيم الملكي لدى الرأي العام، وجعله يعتقد أن هذه القضايا القطعية ما زالت مفتوحة للنقاش. وعليه، شدد المتحدث ذاته، أنه كان ينبغي على هذه النشرات الحرص على شرح المقتضيات المعتمدة والتي تم الاعلان عنها رسميا وتوضيحها، تنويرا الرأي العام، وذلك طبقا لما ورد في بلاغ الديوان الملكي، عوض التشويش عليها. وذكر الصمدي أن هذه ليست دعوة لتكميم الأفواه، ولكنها تذكير بأن النقاش في هذه القضايا استمر طيلة سنة بكاملها، وتم الاستماع فيها بما يكفي لجميع الأطراف والأفكار والآراء، وخُتمت بتقديم اللجنة الوطنية المكلفة خلاصات أشغالها إلى جلالة الملك، الذي أحالها على المجلس العلمي الأعلى فأبدى رأيه فيها، وتم تقديم خلاصاتها بشكل رسمي إلى الرأي العام، وفق منهجية تشاركية دقيقة.