التصنيف: الاقتصاد

التنسيقة الوطنية لدكاترة وزارة الاقتصاد والمالية تحتج على تجاهل النظام الأساسي لشهادة الدكتوراه

في بلاغ لها هنأت التنسيقة الوطنية لدكاترة وزارة الاقتصاد والمالية  موظفات و موظفي وزارة الاقتصاد والمالية بجميع هيئاتهم بالمصادقة على النظام الأساسي ونشره بالجريدة الرسمية بعد أكثر من عشر سنوات من الانتظار، وإن كان لا يرقى إلى ما كانوا يطمحون إليه ولا زالت العديد من المطالب عالقة، فإن التنسيقية : أولا: تعبر عن استغرابها الشديد من تجاهل النظام الأساسي لشهادة وطنية عليا ( دكتوراه) وعدم تضمينه إياها سواء كشهادة للتوظيف أو شهادة للترقي، خصوصا وأن قطاع المالية مستقبلا مطلوب منه التصور و الإبداع في إيجاد الحلول و الابتكار و إيجاد البدائل من خلال متمرسين على البحث وحل الإشكالات وإيجاد الحلول، فتجاهل شهادة وطنية منصوص عليها بنص تشريعي تعتبر ضرورية لتنزيل إدارة الابتكار إلى جانب إدارة التنفيذ، نتج عنه كذلك تهميش لفئة مهمة من موظفي قطاع المالية، وهم الموظفون الحاصلون على شهادة الدكتوراه، كما أن إقصاء دكاترة وزارة الاقتصاد والمالية المنتمين لجميع الهيئات وعدم تضمين النظام الأساسي المصادق عليه لأية مقتضيات ذات طبيعة إدارية أو مالية، من شأنها تحفيزهم ومنحهم لوضعية إدارية أو مالية تنسجم مع شواهدهم، هو في حقيقة الأمر تعامل انتقائي مع الشواهد الوطنية من جهة، ومن جهة أخرى فوت على الوزارة الفرصة من أجل إخراج نص أساسي جامع وطموح ويحضى بإجماع كافة موظفي قطاع المالية، نص يفتح الطريق للوزارة من أجل تعزيز البحث و الابتكار وإيجاد الحلول من خلال شرعنة الوضعية القانونية للموظف المالي الحاصل على الدكتوراه وهو المطلب الذي دافعت عنه التنسيقية و النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية؛ ثانيا: تدعو دكاترة وزارة الاقتصاد والمالية إلى مزيد من التعبئة وتوحيد الصفوف خلف النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، قصد العمل على تحيين مقتضيات النظام الأساسي لتجاوز النقائص التي اعترته ومن ضمنها وضع نظام تحفيزي لفائدة الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه من داخل الوزارة؛ ثالثا: تعبر التنسيقية عن ثقتها في الهيئات النقابية من داخل وزارة الاقتصاد والمالية للترافع على ملف الدكاترة، وجعله مطلبا مستعجلا يستدعي تحيين النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك اعتبارا لكونه ملفا يهم جميع هيئات الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه بالوزارة.

المغرب يحسم في مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر

حسم مجلس المنافسة في إطلاق المشروع الذي سيجمع بين شركة فورتسكيو الأسترالية (Fortescue) ومجموعة المكتب الشريف للفوسفات (OCP)، والذي سيمثل بشركة أو سي بي غرين إنرجي (OCP Green Energy). ويهدف التعاون، الذي أُعلِن أول مرة في أبريل 2024، إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المغرب، بالإضافة إلى تصدير هذا الوقود لأوروبا والأسواق العالمية. من المنتظر أن المغرب سيتزود ويزوّد “أوروبا والأسواق الدولية” بالهيدروجين الأخضر والأمونيا والأسمدة القائمة على الأمونيا، إضافة إلى قدرته على تصنيع التكنولوجيا والمعدّات الخضراء، حسب ما تم الإعلان عنه سابقا من خلال الشركة والمكتب الشريف للفوسفات. وهذه الشراكة هي جزء من برنامج الاستثمار الأخضر الأوسع لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات؛ إذ تهدف تلك المبادرة التي تبلغ قيمتها 13 مليار دولار إلى زيادة القدرة على إنتاج الأسمدة، مع تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040 بالإضافة إلى استثمارات من الحجم الكبير في مصادر الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتشغيل عمليات الإنتاج والإسهام في الاستدامة البيئية. ونظرا للأولويات المطروحى لدى شركة فورتسكيو، فعملية الإستثمار ستتأخر إلى غاية يوليوز 2025 على الأقل. وقد كشفت منصة الطاقة المتخصصة (أول منصة عربية متخصصة في أخبار الطاقة (attaqa.net)) أن هذه الشراكة تأتي كجزء من برنامج الاستثمار الأخضر الموسع لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط الذي يسعى إلى الرفع من القدرة المغربية في إنتاج الأسمدة وتحقيق الحياد الكاربوني بحلول عام 2040 بقيمة إجمالية تقدر ب 13 مليار دولار. هذا وسيقام مركز للبحث والتطوير والتكنولوجيا بالقرب من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات (UM6P) في بن جرير يركز على الطاقات المتجددة”، الهيدروجين الأخضر ومعالجة المعادن.

مجموعة العمران فاس-مكناس تُطلق فعالية “أيام الاستثمار” لدعم قطاع السكن في فاس

في إطار البرنامج الوطني لدعم السكن، نظمت مجموعة العمران فاس-مكناس فعالية “أيام الاستثمار” في مدينة فاس يوم 25 يوليوز 2024. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قطاع الإسكان في المنطقة وتوفير فرص سكنية أفضل للمواطنين. تحت شعار “دعم سكن”، تهدف المبادرة إلى توفير “سكن أفضل لحياة أفضل” للمواطنين. وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين جودة الحياة وتنشيط الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز قطاع الإسكان في المنطقة وتوفير فرص سكنية أفضل للمواطنين يمكن للمهتمين زيارة المنصة الرقمية لمجموعة العمران عبر الموقع الإلكتروني www.alomrane.gov.ma للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الفعالية وفرص الاستثمار المتاحة. يمكن التواصل مع مقر العمران فاس-مكناس، الذي يقع في إقامة النخيل بساحة بئر أنزران في فاس، عبر الهاتف على الأرقام التالية: 05 35 64 22 48 / 49 / 57 أو عبر الفاكس: 05 35 64 22 55. .

بمجلس النواب، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تصادق على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وحظي مشروع القانون بموافقة 10 نواب، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة. وتقدمت فرق الأغلبية والمعارضة بحوالي 96 تعديلا، تفاعلت الحكومة إيجابا مع بعضها من بينها التنصيص على عضوية رئيس الجهة أو من يمثله باللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، ورفع أجل بت اللجنة الوزارية للطعون إلى 45 يوما عوض 30 يوما من تاريخ إحالة الأمر عليها، بالإضافة إلى تحديد موعد إعداد التقرير السنوي حول أنشطة المركز من قبل مديره داخل أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية. وفي سياق تفاعله مع التعديلات المقدمة، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس وضع أهدافا محددة وواضحة لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، ومنها إحداث 500 ألف منصب شغل بحلول سنة 2026، وهو ما تمت ترجمته من خلال مشروع هذا القانون. وبخصوص تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار، كشف السيد الجزولي أن ما يقارب 80 في المائة من المشاكل المتعلقة بالاستثمار تتم تسويتها بطرق ودية في إطار المساعي التي يقوم بها المركز بين المستثمرين والإدارات أو الهيئات العمومية، موضحا أن الهدف من مشروع القانون هو تبسيط المساطر والإجراءات لتحقيق الأهداف المرجوة من الاستثمار. وينص مشروع القانون على عدد من المستجدات، من ضمنها أن مجلس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار، ينعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، وإسناد رئاسة اللجان الجهوية للاستثمار إلى مدير المركز الجهوي للاستثمار. وفيما يخص الطعون المقدمة من لدن المستثمرين ضد القرارات السلبية للجنة الجهوية للاستثمار، نص مشروع القانون على ” تعويض اللجنة الوزارية للقيادة بلجنة وزارية للطعون يرأسها رئيس الحكومة من أجل تمكينها من الاضطلاع، عل الوجه الأكمل، بالمهام الموكولة إليه في مجال البت في الطعون المحالة إليها”. ومن جانب آخر، نص مشروع القانون على أن الاستثناءات في مجال التعمير تسلم، بصورة حصرية، من لدن رئيس الحكومة، بعد التوصل بالرأي الإيجابي للجنة الجهوية للاستثمار، لفائدة كل مشروع استثمار سينجز في قطاع الصناعة أو قطاع الفندقة، كما نص على توسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار لتشمل إعداد مشاريع اتفاقيات الاستثمار التي يقل مبلغها عن 250 مليون درهم بتنسيق مع ممثلي المصالح اللاممركزة الجهوية المختصة. ووفق أحكام المشروع، ستتم المصادقة على مشاريع هذه الاتفاقيات من لدن اللجنة الجهوية للاستثمار والتوقيع عليها من لدن والي الجهة والمسؤولين عن المصالح اللاممركزة الجهوية المختصة والمستثمر المعني.

الجزولي يستعرض في البرلمان حجم المبالغ المالية المرصودة للاستثمارات

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، اليوم الاثنين في مجلس النواب، إنه تمت تعبئة ما يقارب 200 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة خلال سنتي 2022 و2023. وأوضح الجزولي أن هذه التقديرات تستند على التقارير الشهرية لوزارة الاقتصاد والمالية، وعلى الأرقام الرسمية التي تنشرها المندوبية السامية للتخطيط، مشيرا إلى أن الوزارة اشتغلت على هذه التقديرات، في انتظار تطوير “المرصد الوطني للاستثمار”، بشراكة مع الهيئات والمؤسسات المنتجة للإحصاءات المتعلقة بالاستثمار ومناخ الأعمال. وأكد الوزير أن تحقيق الأهداف الواضحة، التي حددها الملك محمد السادس، في مجال الاستثمار، خلال الفترة بين 2022 و2026، تعد “أولوية بالنسبة للحكومة”، مشيرا إلى أن هذه التقديرات تعني “أننا في انسجام مع الأهداف المحددة للاستثمار”. وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات العمومية ضرورية لتحفيز الاستثمار الخاص، وأن الوزارة وضعت استراتيجية وطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة في أفق سنة 2026، حسب البعدين الجهوي والقطاعي، وفق مقاربة التقائية بين كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص.

مطارات المغرب تستقبل أزيد من 15 مليون مسافر مع نهاية يونيو الماضي

أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن المطارات المغربية سجلت رقما قياسيا جديدا خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، بما مجموعه 15.104.579 مسافرا، أي بزيادة بنسبة 19 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. وأشار المكتب، في بلاغ له، إلى أن هذا النمو شمل أغلب المطارات، بما في ذلك الرباط سلا (زائد 40 في المائة)، وأكادير (زائد 34 في المائة)، ومراكش (زائد 29 في المائة)، وتطوان (زائد 23 في المائة)، وطنجة (زائد 21 في المائة)، وفاس (زائد 12 في المائة). ووفقا للمصدر ذاته، فقد بلغت حركة النقل الجوي الداخلية 1.531.191 مسافرا تم استقبالهم خلال النصف الأول من السنة الجارية، أي بتحسن بنسبة 22 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. . ومن جانبها، سجلت حركة النقل الجوي الدولية زيادة بنسبة 19 في المائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2023، أي باستقبال 13.573.388 مسافرا. ويعزى هذا التطور إلى الأداء الجيد لأسواق أوروبا (زائد 20 في المائة) وإفريقيا (زائد 16 في المائة) والشرق الأوسط والشرق الأقصى (زائد 15 في المائة). كما سجل المكتب 111.783 حركة طائرات بنهاية يونيو الماضي، أي بزيادة قدرها 15 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ويمثل مطار محمد الخامس 35 في المائة من هذه الحركة، ومراكش المنارة 26 في المائة، وأكادير المسيرة 9 في المائة. وفي ما يتعلق بالشحن الجوي، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 24 في المائة إلى 46.209 أطنان خلال النصف الأول من سنة 2024.

وزير سيراليوني: جلالة الملك ارتقى بالمغرب إلى “فاعل اقتصادي رئيسي” في إفريقيا

من فريتاون، أكد ، أمارا كالون، أن الرؤية الإستراتيجية والقيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كانت لهما دور حاسم في تموقع المغرب كفاعل اقتصادي رائد في القارة الإفريقية. وشدد السيد كالون، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، على أن تنامي الاستثمارات والشراكات الاقتصادية للمغرب عبر مختلف أرجاء القارة الإفريقية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعد “علامة بارزة على ثقة القارة في قدراتها وإمكاناتها”، موضحا أن استثمارات المغرب تساهم في تنويع ونمو الاقتصادات الإفريقية.وزير الإدارة العمومية والشؤون السياسية السيراليوني وسجل السيد كالون أن “المقاربة الاستباقية” للمملكة في مجال الاستثمار في إفريقيا تجسد روح التضامن الإفريقي. وأبرز أن اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، شكل نقطة انطلاق فترة “تحول ملموس” بالنسبة للمغرب، حيث تم التركيز، في الوقت ذاته، على التنمية الاقتصادية والإصلاحات الاجتماعية، بهدف تحديث البلاد وتحسين جودة حياة مواطنيها.

رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية: صاحب الجلالة الملك محمد السادس باني المغرب الحديث

من أبيدجان، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، أن المغرب يعيش على إيقاع تحول مذهل، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ليتموقع بذلك بين البلدان الأكثر استقرارا وتقدما في القارة الإفريقية. وقال السيد أديسينا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، إن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس هو باني المغرب الحديث منذ ربع قرن”. وأكد أنه كانت لطموح ورؤية جلالة الملك نتائج ملموسة في هذا التحول، حيث تمكن المغرب من مضاعفة ناتجه المحلي الإجمالي وأضحى يتوفر على بنيات تحتية ذات مستوى عالمي. وأبرز أن “المشاريع الرائدة، على غرار محطة نور للطاقة الشمسية، إحدى أكبر المحطات في العالم، وميناء طنجة المتوسط، البنية التحتية البحرية العملاقة، تجسد هذه الدينامية”، مضيفا أن الخط السككي فائق السرعة، الوحيد في إفريقيا، يشهد بدوره على تأثير المغرب المتزايد ووضوح رؤيته، وقوته المتنامية على الساحة الإقليمية. واستحضر السيد أديسينا، في هذا الصدد، مشاريع توسيع شبكة الطرق والطرق السيارة الوطنية، وتشييد العديد من الموانئ والمطارات، وفك العزلة عن العالم القروي وتعميم الإمداد بالماء الصالح للشرب. وأكد أن المقاربة الفعالة للرأسمال البشري تنضاف إلى “التقدم المحرز في مجال البنيات التحتية من الجيل الحديث”، مذكرا في هذا السياق، بأوراش تطوير النظام التربوي والتكوين المهني، دون إغفال الدعم المهم للمقاولين الأكثر ابتكارا، سواء في القطاعات التقليدية أو المتطورة. وسجل أن هذا النجاح يعد ثمرة استراتيجيات قطاعية مبتكرة وإصلاحات هيكلية فعالة، وتنويع معزز للإنتاج، وسياسات ماكرو-اقتصادية حذرة، ومناخ أعمال في تطور مستمر.

فاس: السيد صديقي يُطلق أشغال بناء سوق جديد للجملة للأسماك بتكلفة 50 مليون درهم

– تم يوم السبت إطلاق أعمال بناء سوق جديد للجملة للأسماك في فاس بتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون درهم من قبل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي. – وأكد السيد صديقي في تصريح للصحافة أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز شبكة أسواق السمك بالجملة في المملكة. – ووصف السيد صديقي هذا المشروع بأنه “هام جدا” بالنسبة للجهة، وسيتم إنشاء السوق الجديدة على مساحة تبلغ هكتارين، مع توفير جميع المرافق اللازمة. – يهدف هذا المشروع إلى تحسين شروط الجودة والنظافة والسلامة في توزيع الأسماك، وضمان توفرها بصفة منتظمة في مدينة فاس. – ويعتبر سوق السمك بالجملة بفاس نتيجة لاتفاقية شراكة بين عدة جهات من بينها وزارة الفلاحة والصيد البحري ومجلس مدينة فاس ومجلس جماعة فاس والمكتب الوطني للصيد.

البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي إلى 2.9 في المائة خلال 2024

توقع البنك الدولي أن يشهد النمو الاقتصادي تباطؤا إلى 2.9 بالمئة خلال عام 2024 بسبب ضعف الموسم الزراعي، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير الزراعي من المتوقع أن يظل قويا. وأشار البنك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إلى أن “الاقتصاد المغربي يواجه تحديات، حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، مع ارتفاع حالات الإعسار في الشركات وفقدان 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية عام 2023، على الرغم من التسارع الاقتصادي”. وأضاف البنك الدولي أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود، لكن القطاع الخاص يواجه تحديات، مع تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، مشيرا إلى أن “النمو كان مدفوعا بانتعاش السياحة والأداء القوي في قطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير مثل السيارات والطيران، وانتعاش الاستهلاك الخاص”. وأوضح البيان أن “سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، بما في ذلك توسيع القطاع العام واستراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة، ساهمت في هذا التسارع الاقتصادي”. وأشار البيان إلى “زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب، مما يوفر فرصا تنموية كبيرة”، مع الإشارة إلى أن القطاع الخاص يواجه تحديات.