التصنيف: الأسرة

ديمغرافيا المغرب.. سرعة التغيرات تُنذر بتخوفات

– عدد سكان المغرب يبلغ 36 مليون نسمة – 7 مدن مغربية تضم 37.8 بالمئة من السكان – تراجع عدد أفراد الأسرة من 4.6 إلى 3.9 فرد بين 2014 و2024 تغيرات هيكلية كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، في بنية السكان وعدد قاطني المدن وأفراد الأسرة، تمهد لبنية ديمغرافية جديدة في البلاد. حسب إحصائيات المندوبية، إن عدد السكان تجاوز 36 مليون نسمة، وإن 7 مدن مغربية تضم 37.8 بالمئة من السكان. في وقت تراجع فيه عدد أفراد الأسرة الواحدة من 4.6 إلى 3.9 فرد خلال فترة الأعوام 2014 و2024 على المستوى الوطني. ويرى خبير مغربي أن تمركز جزء كبير من السكان في 7 مدن، يبين جاذبيتها من حيث الفرص الاقتصادية والخدمات المقدمة، إلا أن ذلك يشكل ضغطا على الموارد والخدمات في المستقبل. وخلال شهر سبتمبر الماضي، نظمت المملكة للمرة السابعة في تاريخها عملية الإحصاء، حيث تجريه كل 10 سنوات، ونشرت نتائجه في نوفمبر الماضي. تغير ديمغرافي أفادت معطيات إحصاء رسمي أن عدد السكان يفوق 36 مليون نسمة، وأن 7 مدن من أصل 67، تضم 37.8 بالمئة من السكان في البلاد. والمدن السبع الكبرى التي تضم 37.8 بالمئة من السكان موزعون بواقع 3 ملايين و236 ألف نسمة في الدار البيضاء، تليها طنجة بمليون و275 ألف نسمة، وتأتي فاس بمليون و183 ألف، ومراكش بمليون و15 ألف، وسلا بـ 945 ألف نسمة، ومكناس بـ562 ألف نسمة، والعاصمة الرباط بـ 516 ألفا. الخبير الاقتصادي سامي أمين، قال إن الأرقام تبين جاذبية هذه المدن الكبرى من حيث الفرص الاقتصادية، والخدمات المتقدمة، والبنية التحتية، وباعتبارها مدن تتوفر على مقومات الاستثمار من خلال البنية التحتية الأساسية والرقمية وتطور قطاع الاتصالات والخدمات. وأضاف أمين أن ارتفاع عدد سكان المدن يبين أيضا القطاعات الواعدة والمستقبلية التي تتوفر بالمناطق الحضرية، مثل اقتصاد البيانات، والتجارة الإلكترونية، والنقل الذكي. وتابع: ”وبالتالي هذا يعكس هذا، توجها نحو التحضر والتمدن، خاصة أن الدولة قامت بمجهودات في هذا المجال“. وزاد: “إلا أن هذا سيشكل ضغطا على الموارد والخدمات في المستقبل، لذا وجب الانتباه إلى هذا التحول والعمل أكثر على تطوير مناهج حديثة ومتطورة في التهيئة العمرانية”. ودعا الخبير إلى إنشاء نوعية جديدة من الوكالات الحضرية (حكومية تعنى بإدارة العمران بالمدن)، لتطوير المدن الكبيرة والمدن الذكية وفق الخصوصية والثقافة المغربية. وبلغ عدد السكان بالوسط الحضري 23 مليونا و110 آلاف نسمة، بمعدل نمو سنوي قدره 1.24 بالمئة، في حين بلغ عدد السكان بالوسط القروي 13 مليونا و718 ألف نسمة، بمعدل نمو سنوي بلغ 0.22 بالمئة. وأرجع الخبير المغربي نسبة تطور سكان القرى المنخفضة بالمقارنة مع ارتفاع سكان المدن، إلى ضعف الخدمات وقلة فرص العمل في القرى، وعامل الجفاف بسبب آثار التقلبات المناخية، وهي عوامل تدفع بالشباب إلى الهجرة نحو المدن بحثا عن فرص عمل أفضل. ودعا إلى خلق طبقة متوسطة في الوسط القروي، لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة بين المدن والقرى. ولفت إلى أن خلق هذه الطبقة سيساهم في الحد من الفقر والهجرة نحو المدن، وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال توفير فرص عمل وتشجيع تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة في هذه المناطق. ديمغرافية جديدة وتظهر بيانات الإحصاء أن متوسط عدد أفراد الأسرة انخفض من 4.6 إلى 3.9 فرد بين 2014 و2024 على المستوى الوطني. أما عدد السكان، فقد شهد منذ الإحصاء العام للسكان في 2014 زيادة تبلغ 2 مليون و980 ألفا و88 نسمة، أي بنسبة زيادة تقدر بـ8.8 بالمئة؛ إذ بلغ عدد سكان المملكة في آخر إحصاء أجري في 2014، نحو 33 مليون و850 ألف نسمة. أما بالنسبة للعدد الإجمالي للأسر عام 2024، فبلغ 9 ملايين و275 ألفا و38 أسرة، بارتفاع نسبة 26.82 بالمئة مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره في 2014. وأرجع الخبير تراجع متوسط عدد الأفراد الأسرة، إلى انخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع متوسط العمر. وتابع: “على المدى الطويل، يمكن أن يؤدي هذا الانخفاض إلى شيخوخة المجتمع، مما قد يضع ضغوطا على أنظمة الرعاية الصحية والتقاعد”. وأوضح أن التشبع بثقافة المدن أدى إلى تحول في نمط الحياة ونظرة الأفراد للأسرة، حيث أصبحت العائلات الحضرية، وحتى القروية نوعا ما تميل للتركيز على تعليم وتطوير الأطفال بدلا من التركيز على العدد، مما يقلل من معدلات الخصوبة. وبحسب الخبير المغربي، فإن التحديات الاقتصادية ساهمت أيضا في تراجع عدد أفراد الأسرة الواحدة، خاصة الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة التي أثرت على الأسر في اتخاذ قرارات لتقليل عدد الأطفال، حيث يفضل الأفراد تحسين وضعهم المادي قبل التفكير في زيادة حجم الأسرة. وبخصوص عدد الأجانب المقيمين في المملكة، بلغ 148 ألفا و152 نسمة عام 2024، مسجلا بذلك زيادة تبلغ 61 ألفا و946 نسمة، أي بنسبة تقدر بـ 71.86 بالمئة مقارنة مع عدد الأجانب سنة 2014.

استنكار واسع لفيلم يطبع مع الشذوذ في مهرجان مراكش للفيلم

أثارت مشاهد من فيلم عُرض في الدورة 21 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش جدلاً واسعاً، حيث تضمنت لقطات تظهر رجلين في سرير واحد وهما يتبادلان قبلة، مما اعتبر تطبيعاً مع “الشذوذ الجنسي”. وقد أدى ذلك إلى انسحاب جماعي للحضور من قاعة العرض احتجاجاً على ما اعتبروه وقاحة وجسارة غير مقبولة في مهرجان مغربي ترعاه دولة تُجرم قانونها “الشذوذ الجنسي” وتمنع عرض ما يخل بالحياء. كما شهدت منصات التواصل الاجتماعي استنكاراً واسعاً لهذه الفضيحة بعد انتشار مقطع الفيلم. وفي هذا السياق، نشرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان على صفحتها في فيسبوك، تحت وسوم مثل: #كل_الاستنكار و#إمارة_المؤمنين، تعبيراً عن احتجاجها على عرض الفيلم. وعبر أحد النشطاء عن استيائه قائلاً: “كيف يمكن أن يُعرض عمل يتضمن مشاهد شاذة في بلاد أمير المؤمنين، بينما تُشن حملات ضد الحجاب الشرعي؟”. بينما تساءل آخر عن تأثير هذه الثقافة الغربية على المجتمع المغربي، خاصة مع اقتراب مونديال 2030. انطلقت فعاليات المهرجان يوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، وستستمر حتى 7 ديسمبر 2024، مما يثير القلق من مزيد من الفضائح كما هو الحال في مهرجانات سابقة. يأتي هذا الحدث بعد شهر من المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، حيث غادر عدد من المشاركين قاعة عرض فيلم “المحْكور ما كَيبْكيش” بسبب مشاهد إباحية. وقد أشار الناقد السينمائي حسن بنشليخة في كتابه “السينما المغربية والعولمة” إلى الأفلام التي تُعرض في هذا المهرجان، مثل الفيلم الإيرلندي “ايدين” والفيلم الفنلندي “دموع أبريل”، معتبراً أن مهرجان مراكش أصبح بمثابة ناطق رسمي لحركة الشذوذ الجنسي. وفي ظل تصريحات الملك محمد السادس حول أهمية الأسرة كخلية أساسية للمجتمع، نجد أن المهرجانات والأعمال الفنية تتعارض مع هذه التوجهات، مما يهدد القيم الأسرية في المجتمع المغربي.

محمد سعد برادة يوجه دعوة للهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ

من المقرر أن يعقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اجتماعًا مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بالمملكة. يُعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه بعد تعيينه في حكومة عزيز أخنوش خلفًا لشكيب بنموسى. وقد وجه الوزير برادة دعوة للهيئات المعنية لحضور الاجتماع المقرر يوم الخميس 5 دجنبر المقبل بمقر الوزارة الرئيسي في الرباط وفي ذات الوقت، من المتوقع أن يستقبل الوزير النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لمناقشة الملفات المطلبية المطروحة، وأبرزها تنفيذ مضامين النظام الأساسي الجديد.

أخنوش يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في الرباط، اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي. وقد خُصص الاجتماع لمتابعة تنفيذ برامج خارطة طريق إصلاح التعليم للفترة 2022-2026. ووفقاً لبلاغ رئاسة الحكومة، حضر الاجتماع كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. وتمحور الاجتماع حول متابعة تنفيذ برامج الخارطة التي تركز على تعزيز التعلمات الأساسية، وتعزيز التفتح والمواطنة، وتحقيق إلزامية التعليم. وتشمل الأهداف مضاعفة نسبة التلاميذ في السلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساسية، وزيادة عدد المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية، بالإضافة إلى تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث، مما يسهم في تعزيز التعليم الإلزامي. وأكد السيد أخنوش، وفقاً للبلاغ، أن الحكومة، انطلاقاً من إيمانها بأهمية إصلاح التعليم وتنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، اتخذت جميع التدابير التشريعية والتنظيمية والمالية والمؤسساتية اللازمة لإنجاح خارطة الطريق. كما أشاد بسرعة تنفيذ هذه الخارطة، التي من شأنها تحسين جودة المدرسة العمومية وزيادة جاذبيتها، مثمناً دور هيئة التدريس وتحفيزهم خلال مسيرتهم المهنية، بما يتماشى مع مضامين البرنامج الحكومي. ودعا إلى الاستمرار في العمل على تنفيذ جميع البرامج بنفس الوتيرة، لتحقيق نجاح إصلاح منظومة التربية الوطنية وتحقيق قفزة نوعية في مجال التعليم.

الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات

العنوان البارز “صورة المرأة السجينة في الإعلام: بين الشرط الأخلاقي والممارسة الصحفية” شكل محور أشغال اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات، الذي نظم اليوم الجمعة بمقر السجن المحلي الصويرة 2، بمشاركة جمهورية الدومينيكان كضيف شرف. هذا اللقاء، نظمته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بحضور على الخصوص المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، وعامل إقليم الصويرة، عادل المالكي، والوكيل العام لجمهورية الدومينيكان، ميريام جيرمان بريتو، وسفير الدومينيكان بالمغرب، أموري جوستو دوارتي، وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية، بالإضافة إلى شخصيات مدنية وعسكرية وإعلامية أخرى. وخلال الافتتاح، أشار مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء بالمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، مولاي إدريس أكلمام، إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار الحملة الدولية السنوية “16 يوما من العمل لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي” التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف. وأبرز في هذا السياق، أهمية الموضوع المختار لهذه التظاهرة، مؤكدا ضرورة تعزيز الصورة الإيجابية لهؤلاء النساء من خلال تسليط الضوء على جهود إعادة إدماجهن ومواهبهن في مختلف المجالات، مثل الصناعة التقليدية والفن أو التكوين المهني. كما دعا أكلمام وسائل الإعلام إلى تبني مقاربة أخلاقية ومسؤولة، تحترم الكرامة الإنسانية للنساء السجينات، وتساهم في إعادة إدماجهن اجتماعيا. من جانبه، أشاد خوستو دوارتي، بالشراكة بين المغرب وجمهورية الدومينيكان، مؤكدا على أهمية تعزيز التبادلات في مجالات حقوق الإنسان وإعادة الإدماج الاجتماعي. ونوه أيضا، بالجهود التي تبذلها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في إرساء مبادرات مبتكرة تهدف إلى تعزيز تمكين السجينات وتسهيل إعادة إدماجهن في المجتمع، معربا في هذا الصدد عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في تدبير السجون. وتلا ذلك عرض شامل عن المبادرات التي قامت بها المديرية العامة لإدارة السجون لتحسين ظروف النساء السجينات وتعزيز إعادة إدماجهن الاجتماعي. وكان الحدث البارز في هذا اللقاء عرض فيلم وثائقي قصير من إنتاج سجينات سابقات، يعرض حياتهن اليومية وتحدياتهن، فضلا عن آمالهن ونجاحاتهن في إطار برامج التأهيل. وفي هذا السياق، قدمت نوال الشافعي، وهي باحثة في سلك الدكتوراه، شهادة مؤثرة حول تجربتها كسجينة سابقة استفادت من برامج التأهيل التي تشرف عليها المديرية العامة، مشيرة إلى أهمية هذه المبادرات التكوينية والمهنية التي سمحت لها باستئناف حياتها النشطة بعد انقضاء فترة عقوبتها. كما تم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والوفد الدومينيكاني في مجال إدارة السجون والاستعداد لإعادة الإدماج. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين المغرب وجمهورية الدومينيكان في مجال إدارة المؤسسات السجنية وإعادة إدماج السجناء، من خلال تبادل الخبرات والتكوين المشترك وتنفيذ مشاريع مبتكرة تعزز ضمان الاستقلالية للسجناء، ولا سيما للنساء. وفي تصريح للصحافة، عبرت غيرمان بريتو، عن سعادتها بهذه الشراكة التي “تروم تعزيز الممارسات الجيدة في مجال احترام حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية في البلدين”، مشيرة إلى أن تبادل الخبرات بين المغرب وجمهورية الدومينيكان يشكل فرصة ثمينة لتعزيز أساليب شاملة في إدارة السجون. كما أعربت الوكيل العام لجمهورية الدومينيكان عن إعجابها بالجهود التي تبذلها المديرية العامة لإدارة السجون من أجل تحسين ظروف النساء المعتقلات وإعادة إدماجهن. وشهدت الجلسة الافتتاحية أيضا، تنظيم حفل توزيع جوائز وشواهد تقديرية على النزيلات المتفوقات في البرامج التأهيلية التي نظمتها المديرية العامة لإدارة السجون بتعاون مع مؤسسات تربوية ومنظمات المجتمع المدني. وفي تصريحات للصحافة، أثنت العديد من النساء السجينات على جهود المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتحسين ظروف اعتقالهن وتعزيز إعادة إدماجهن الاجتماعي، مشيدات في هذا الصدد بالمبادرات المرتبطة بالتكوين المهني والأنشطة الثقافية، فضلا عن الورشات الفنية والحرفية. بعد ذلك، تم إثراء اللقاء من خلال تنظيم جلستين نقاشيتين شارك فيهما خبراء في حقوق الإنسان وأكاديميون ومهنيون في مجال الإعلام وممثلون عن منظمات المجتمع المدني. وتناولت النقاشات “تأثير الإعلام على حياة السجينات بعد الإفراج” و”المرأة السجينة بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد”، إذ تم استعراض سبل تقوية تمثيل النساء السجينات في وسائل الإعلام. كما زار المشاركون الأماكن المخصصة للنساء النزيلات داخل سجن الصويرة 2، الذي تم تدشينه مؤخرا، حيث يتم تنظيم العديد من الأنشطة البيداغوجية والثقافية والفنية بهدف تطوير وضعية النزيلات. وخلال هذه المناسبة، أقيم معرض لمنتجات الصناعة التقليدية والأشياء التي أنجزتها هؤلاء النساء، يسلط الضوء على قدراتهن وإرادتهن في إعادة بناء حياتهن. وقد شكلت هذه التظاهرة الغنية بالتفاعل فرصة لتعزيز الحوار بين الفاعلين الوطنيين والدوليين المعنيين بإدارة السجون، مما يفتح المجال أمام تعاون مستمر ومبادرات جديدة لفائدة كرامة وحقوق النساء النزيلات.

25 نونبر: اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

يُعد اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يُحتفل به في 25 نوفمبر من كل عام، مناسبة عالمية تسلط الضوء على إحدى أخطر القضايا الاجتماعية والإنسانية التي تواجه النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم. العنف ضد المرأة ليس مشكلة فردية أو محلية، بل هو ظاهرة عالمية تُهدد حقوق الإنسان الأساسية، وتؤثر سلبًا على تطور المجتمعات. يهدف هذا اليوم إلى رفع الوعي حول هذه القضية، وتعزيز الجهود المبذولة لمكافحتها، وإيجاد حلول جذرية تحقق العدالة والمساواة بين الجنسين. العنف ضد المرأة: مفهومه وأشكاله العنف ضد المرأة يشير إلى أي فعل عنيف يُمارس ضد المرأة بسبب جنسها، ويُفضي أو يُحتمل أن يُفضي إلى أذى أو معاناة جسدية، نفسية، أو جنسية. تشمل أشكال العنف ضد المرأة: 1. العنف الجسدي: مثل الضرب، والإيذاء الذي يُمارس في المنزل أو الأماكن العامة. 2 العنف النفسي: الإهانات المتكررة، والتهديدات، والإهمال العاطفي. 3. العنف الجنسي: التحرش الجنسي، الاغتصاب، والزواج القسري. 4. العنف الاقتصادي: مثل الحرمان من الموارد المالية أو السيطرة على الممتلكات. 5. العنف الرقمي: التحرش عبر الإنترنت، والابتزاز باستخدام الصور أو المعلومات الشخصية. أسباب العنف ضد المرأة تتعدد أسباب العنف ضد المرأة، وتختلف من مجتمع إلى آخر، وتعود في الغالب إلى عوامل ثقافية واجتماعية واقتصادية، أهمها: 1. الثقافة الذكورية: هيمنة الفكر الذكوري الذي يُقلل من قيمة المرأة ويعتبرها أقل شأناً من الرجل. 2. الأعراف والتقاليد: بعض العادات والتقاليد تُكرس العنف ضد المرأة وتعتبره مقبولًا. 3. التعليم المحدود: قلة الوعي والتعليم تزيد من تفاقم المشكلة. 4. الفقر والبطالة: يؤديان إلى ضغوط نفسية واجتماعية تُترجم في بعض الأحيان إلى عنف داخل الأسرة. 5. غياب القوانين الرادعة: ضعف التشريعات، أو عدم تطبيقها بشكل صارم في بعض البلدان. دور اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة يهدف هذا اليوم إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة التي تُسهم في مكافحة هذه الظاهرة، ومن أبرزها: 1.زيادة الوعي: نشر المعلومات حول أشكال العنف وأثرها على المرأة والمجتمع. 2. تعزيز القوانين: المطالبة بتشريعات صارمة تحمي النساء من كافة أشكال العنف. 3. التضامن العالمي: إشراك الحكومات، المنظمات الدولية، والمجتمعات المدنية في جهود مشتركة للقضاء على العنف. 4. دعم الناجيات: تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي للنساء اللاتي تعرضن للعنف. 5. التثقيف والتوعية: نشر برامج تعليمية تُعزز ثقافة المساواة بين الجنسين. جهود العالم في مكافحة العنف ضد المرأة على مدى العقود الماضية، ظهرت العديد من المبادرات والاتفاقيات الدولية لمكافحة العنف ضد المرأة. من أبرزها: 1. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW): التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1979. 2.إعلان القضاء على العنف ضد المرأة (1993: الذي يُعد مرجعًا رئيسيًا في تحديد مظاهر العنف وحقوق النساء. 3.حملة “اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة” التي أطلقتها الأمم المتحدة لتعزيز الجهود العالمية في هذا المجال. 4. الاستراتيجيات الوطنية**: التي وضعتها العديد من الدول لمكافحة العنف من خلال تحسين القوانين وتقديم الدعم للضحايا. أخيرا إن القضاء على العنف ضد المرأة ليس مسؤولية جهة واحدة، بل هو واجب إنساني مشترك يتطلب تضافر الجهود بين الحكومات، والمجتمعات، والأفراد. يُمثل اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة فرصة لتجديد الالتزام بتحقيق العدالة والمساواة، وبناء مجتمعات تدعم حقوق الإنسان وتنبذ كل أشكال العنف والتمييز. لن يتحقق هذا الهدف إلا من خلال نشر الوعي، وتعزيز القوانين، وتغيير الثقافات التي تُكرس العنف، والعمل على تمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً.

تقرير يكشف عن تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط

كشف التقرير السنوي حول العنف ضد النساء، الذي أعدته شبكة “الرابطة إنجاد ضد عنف النوع” وشبكة “نساء متضامنات”، خلال ندوة صحفية في الرباط، عن تعرض 4535 امرأة للعنف بين يوليوز 2023 ويونيو 2024. وأشار التقرير إلى أن زيادة عدد الضحايا من هذه الفئة العمرية يعود إلى الأدوار الاجتماعية والاقتصادية التي تتحملها النساء في الأسرة ومكان العمل. وقد صدر “التقرير السنوي حول العنف ضد النساء لعام 2024” يوم الخميس 21 نونبر، عن فدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة نساء متضامنات، حيث تناول الإحصائيات المتعلقة بالعنف المصرح به وتأثيراته على النساء والأطفال، وأعلن عن إطلاق منصة “إنجاد إنفو” لتشجيع الضحايا على التبليغ. وقدم التقرير أرقامًا مقلقة، حيث سلط الضوء على 4535 حالة عنف مسجلة بين عام 2023 ويونيو 2024 لدى الشبكتين. وأوضح أن النساء في الفئة العمرية بين 18 و38 عامًا هن الأكثر عرضة للعنف بنسبة 33 بالمائة، تليهن الفئة العمرية أقل من 18 عامًا بنسبة 6 بالمائة. وعزا التقرير ارتفاع نسب العنف في الفئة الأولى إلى الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بأدوارهن الأسرية والمهنية، بينما تعاني النساء بين 39 و48 عامًا (22 بالمائة) من ضغوط إضافية نتيجة تراكم المسؤوليات. تضمن التقرير أيضًا شهادات لنساء تعرضن للعنف، مثل التغرير بقاصرات عبر الإنترنت، التمييز الجنسي، معاناة المهاجرات، والتهميش القانوني. كما أشار إلى استمرار وصم الضحايا واستباحة أجسادهن. وسجلت الهيئات النسائية 4961 حالة عنف نفسي، و2415 حالة عنف اقتصادي، و1107 حالات عنف جسدي. ولفت التقرير إلى أن 57 بالمائة من حالات العنف مصدرها الأزواج، بينما 20 بالمائة من النساء مهددات بالطرد من منازلهن. ودعا التقرير إلى ضرورة مواءمة التشريعات المغربية مع الدستور والاتفاقيات الدولية لتعزيز حماية النساء والأطفال، مؤكدًا على الحاجة الملحة للتصدي لهذه الظاهرة التي تؤثر على جميع جوانب الحياة العامة والخاصة.

نعيمة بنيحيى: تحديد 160 مليون درهم لدعم 1082 مؤسسة للرعاية الاجتماعية.

أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، خلال جلسة بمجلس النواب اليوم الاثنين، عن تخصيص غلاف مالي قدره 160 مليون درهم لفائدة 1082 مؤسسة للرعاية الاجتماعية في عام 2023. وأوضحت بنيحيى، أثناء ردها على سؤال شفوي حول “تعزيز الموارد المالية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية”، أن هذه المؤسسات تستقبل حوالي 93 ألف مستفيد، مشيرة إلى أن الوزارة تمكنت من تعبئة موارد إضافية بقيمة 30 مليون درهم خلال نفس السنة لتعويض النقص الذي حصل في السنتين السابقتين. كما أكدت الوزيرة على نية الوزارة تعزيز تمويل هذه المؤسسات في المستقبل ضمن ورش الحماية الاجتماعية. وفيما يتعلق بسؤال آخر حول “مآل إحداث وحدات حماية الطفولة على المستوى الجهوي”، ذكرت بنيحيى أن عدد هذه الوحدات يبلغ حاليا 43 وحدة موزعة على جميع جهات المملكة، مع التأكيد على أن الوزارة تهدف لإحداث وحدة واحدة على الأقل في كل إقليم خلال الأشهر المقبلة. وشددت على أهمية الدور الذي تلعبه هذه الوحدات كمتدخل رئيسي في حماية الأطفال، وذلك في إطار البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، الذي تم توقيعه في 27 مايو من العام الجاري، خاصة في مراحل الرصد وتقديم خدمات المساعدة الاجتماعية للأطفال. وأبرزت أن الوزارة تعمل على دعم وتأطير هذه الوحدات من خلال تنظيم لقاءات تواصلية لتعزيز دينامية إحداث الأجهزة الترابية.

منتدى محلي بفاس متعدد الفاعلين من أجل رؤية مشتركة للوقاية من العنف في أوساط الشباب

انطلقت يوم السبت بفاس فعاليات منتدى محلي متعدد الفاعلين بهدف تطوير رؤية مشتركة للوقاية من العنف في أوساط الشباب. أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، على أهمية التعاون بين القطاعات المختلفة للحد من العنف. وأوضحت أن الهدف هو توحيد جهود جميع الفاعلين، بما في ذلك المجتمع المدني، المؤسسات الحكومية، الجامعات، والأسر، لخلق بيئة تحمي الشباب. سلطت الوزيرة الضوء على التزام الحكومة بحماية الطفولة، مشيرة إلى أبعاد العنف المتعددة، بما في ذلك الفوارق الاجتماعية وغياب الفرص. واعتبرت المنتدى منصة هامة للحوار وبناء رؤية موحدة، مشددة على دور الأسر، المؤسسات التعليمية، والجمعيات في الوقاية من العنف. قدمت الوزيرة برنامج “جسر”، الذي يهدف إلى تعزيز دور الأسرة وتمكينها من آليات دعم أطفالها، مشيرة إلى أن البرنامج يشمل 120 مركزاً على مستوى المملكة تقدم خدمات الاستماع والتوجيه والوساطة الأسرية. من جانبه، أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، محمد بوزلافة، على أهمية البحث العلمي لفهم الأسباب العميقة للعنف، وشدد على ضرورة التعاون بين الفاعلين لتبادل الخبرات واقتراح حلول فعالة. وأشار علي لقصب، رئيس جمعية مواطن الشارع، إلى أهمية هذه المبادرة لحماية الشباب ودعا إلى توحيد الرؤى لوضع خطة عمل مشتركة لضمان مستقبل واعد. يهدف المنتدى، الذي تنظمه جمعية مواطن الشارع بالتعاون مع “DIGNITY” ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى توحيد الرؤى والمواقف للوقاية من العنف في أوساط الشباب. ستتناول أعمال المنتدى تحليل أسباب العنف بين الشباب، بما في ذلك الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية. كما ستتضمن جلسات عامة وورش عمل لمناقشة التوصيات والخطوات العملية، بالإضافة إلى حلقات نقاش للشباب للتعبير عن آرائهم وتجاربهم. من المتوقع أن يسفر المنتدى عن توصيات عملية لتعزيز الوقاية من العنف، وبناء شبكة محلية متعددة الفاعلين لضمان الحوار المستمر والتنسيق حول قضايا الشباب، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات محلية لمكافحة العنف بالتعاون الوثيق بين المعنيين.

فاس: حيار تعلن عن إطلاق مشروع يتعلق بتعزيز آلية التكفل النفسي بالصدمات النفسية لدى الأطفال

فاس: أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار،يوم السبت بفاس، عن إطلاق مشروع طموح يتعلق بتعزيز آلية التكفل النفسي بالصدمات النفسية لدى الأطفال. وأوضحت الوزيرة، في كلمة خلال المنتدى المحلي متعدد الفاعلين حول موضوع “من أجل رؤية مشتركة للوقاية من العنف في أوساط الشباب”، أن هذا المشروع، الذي تم إطلاقه بشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل، يهدف إلى تعزيز الصحة النفسية للأطفال، لاسيما الذين تعرضوا للعنف وتمكينهم من الدعم النفسي.