تتجه أزمة طلبة الطب، الذين يواصلون مقاطعة الدروس والامتحانات منذ ديسمبر 2023، نحو طريق مسدود، بعد أن قاطعوا رابع امتحان تم تحديده في كلياتهم.
على الرغم من مقاطعتهم لامتحانات الدورتين الربيعية والاستدراكية، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رفضت عقد جلسات جديدة مع ممثلي الطلبة، مشيرة إلى أنها استجابت لمطالبهم، وأن عليهم اجتياز الامتحانات.
وقد أكد مسؤول من الوزارة أنه لم يعد بإمكانها تقديم المزيد لحل هذه الأزمة، مشددًا على ضرورة اجتياز الطلبة للامتحانات. كما أضاف أن الامتحانات ستجرى كما هو مقرر، ومن لم يشارك فيها سيفشل.
إلى جانب تحسين المنظومة، فإن النقطة التي أفاضت الكأس بين الطلبة والحكومة تتعلق بتقليص سنوات التكوين من سبع إلى ست سنوات. وقد عبر الطلبة عن رفضهم القاطع لهذا القرار، بينما أكدت الحكومة أنه قرار سيادي لا يمكن التراجع عنه.
حاولت فرق برلمانية تقريب وجهات النظر، لكن محاولاتها لتجاوز الأزمة باءت بالفشل. وقد حمل الطلبة الحكومة مسؤولية هذا الفشل، في حين قدم كل من وزير الصحة ووزير التعليم العالي عروضا في البرلمان تناولت مسار جلسات الحوار واستجابة الحكومة لأهم مطالب الطلبة.
وأشار المسؤولون إلى أن الطلبة كانوا قد اتفقوا مع العرض الحكومي لتجاوز الأزمة، لكنهم تراجعوا عن التزاماتهم في النهاية، مما أدى إلى مقاطعة الامتحانات الربيعية بنسبة تجاوزت 94%. ورغم ذلك، تجاهلت الحكومة هذه المقاطعة ولم تصدر أي قرارات بشأنها، مما اعتبره الكثيرون دليلاً على إمكانية تجاوز الاحتقان دون تكبد أضرار جسيمة.
وتشير بعض المصادر إلى أن اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة لا تزال تنتظر اتصالات من الوزارة المعنية للجلوس على طاولة الحوار مجددًا، مؤكدة في الوقت نفسه تمسك الطلبة بجميع مطالبهم.
