ترأس رئيس الحكومة،عزيز أخنوش، اليوم الخميس في الرباط، اجتماعًا لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 82.20 الذي أنشأ الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومتابعة نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأكد بلاغ رئاسة الحكومة أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية الذي أعدته الوكالة، وقدمه مديرها العام،عبد اللطيف زغنون. ويعكس هذا الاجتماع المسار التراكمي الذي شهدته السياسة، حيث تمت المصادقة على التوجهات الاستراتيجية لها في 1 يونيو 2024 بالدار البيضاء خلال مجلس وزاري ترأسه جلالة الملك محمد السادس.
وفي الاجتماع القادم، سيتم عرض مشروع السياسة المساهماتية على المجلس الحكومي للمصادقة عليه، بما يتماشى مع الرؤية الملكية الرامية إلى إصلاح القطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية في المؤسسات والمقاولات العمومية لتحقيق التكامل والفعالية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار البلاغ إلى أن إعداد المشروع تم وفق مقاربة تشاركية، حيث تم إجراء مشاورات مع مختلف الفاعلين المعنيين من وزارات ومؤسسات وهيئات عمومية وقطاع خاص، بهدف تلبية احتياجات وتطلعات جميع الأطراف المعنية.
وذكر البلاغ أن مشروع السياسة المساهماتية يعتمد على منظومة متكاملة تؤطر تدخل الدولة كمساهم، مستندًا إلى ثلاثة عناصر رئيسية تشمل: سياسة مساهماتية توضح توجهات الدولة والتزاماتها، حكامة مؤسساتية تجسد مهمة الدولة من خلال الوكالة الوطنية، ومجال محدد لتنفيذ السياسة المساهماتية بشكل دينامي وملائم لأهداف الدولة.
