أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، أن حقوق المستخدمين والمؤمّنين والمستفيدين من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) ستظل “محفوظة”.
وأوضح السيد بايتاس، رداً على طلب المستشار البرلماني خالد السطي من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مشروع القانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سيأخذ بعين الاعتبار القضايا المتعلقة بحقوق مستخدمي الصندوق الذين ينتقلون بشكل قانوني وتلقائي. وذكر أن هذه المؤسسة العريقة، التي تأسست في منتصف القرن الماضي، تلعب دوراً كبيراً جداً.
وأشار الوزير إلى أن النسخة الأولى من مشروع القانون كانت “تحتوي على بعض الغموض الذي تم تصحيحه”، مؤكداً على “نهج الحكومة للمقاربة التشاركية فيما يخص هذا القانون الذي هو قيد المصادقة”. وأضاف أن هذا النص القانوني سيعرض للنقاش في مجلسي النواب والمستشارين، حيث سيتم الاستماع إلى جميع الآراء.
وفيما يتعلق بالمخاوف التي عبرت عنها النقابات والتعاضديات، أكد المسؤول الحكومي أن “جميع المخاوف التي طرحت من قبل هذه الهيئات قد أُخذت بعين الاعتبار، وسيتم الحفاظ على تلك الحقوق في مشروع القانون 54.23، كما ستظل الاتفاقيات المتعلقة بالتعاضديات سارية المفعول”.
أما بالنسبة لنظام الثالث المؤدى للأجراء ومؤمّني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وذوي الحقوق، فقد أكد السيد بايتاس أنها “ستظل محفوظة”.
