مصطفى بايتاس: استعاد المغرب موقعه كأهم وجهة سياحية في إفريقيا.
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن المغرب استعاد مكانته كأول وجهة سياحية في إفريقيا. وأوضح السيد بايتاس، خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه بحلول نهاية عام 2024، حقق المغرب رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح الوافدين بلغ 17.4 مليون سائح، مما يمثل زيادة قدرها ثلاثة ملايين سائح إضافي وبنسبة تطور بلغت 20 في المائة مقارنة بعام 2023. وأضاف الوزير أن الحكومة تمكنت، بفضل مشروعها الطموح، من تحقيق الهدف المحدد في خارطة الطريق الخاصة بقطاع السياحة قبل عامين من الموعد المحدد، والذي يهدف إلى استقبال 17 مليون سائح بحلول عام 2026. كما أكد بلاغ صادر عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن هذه الدينامية الإيجابية تعكس ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد السياح الأجانب الذين بلغ عددهم 8.8 مليون سائح (+23 بالمائة)، بالإضافة إلى المغاربة المقيمين بالخارج الذين وصل عددهم إلى 8.6 مليون سائح (+17 بالمائة). وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا التوزيع المتوازن بين السياح الأجانب (51 بالمائة) والمغاربة المقيمين بالخارج (49 بالمائة) يبرز استمرارية الوجهة في جذب كلا الفئتين.
بايتاس:سيظل حقوق مستخدمي ومؤمّني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي محفوظة
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، أن حقوق المستخدمين والمؤمّنين والمستفيدين من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) ستظل “محفوظة”. وأوضح السيد بايتاس، رداً على طلب المستشار البرلماني خالد السطي من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مشروع القانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سيأخذ بعين الاعتبار القضايا المتعلقة بحقوق مستخدمي الصندوق الذين ينتقلون بشكل قانوني وتلقائي. وذكر أن هذه المؤسسة العريقة، التي تأسست في منتصف القرن الماضي، تلعب دوراً كبيراً جداً. وأشار الوزير إلى أن النسخة الأولى من مشروع القانون كانت “تحتوي على بعض الغموض الذي تم تصحيحه”، مؤكداً على “نهج الحكومة للمقاربة التشاركية فيما يخص هذا القانون الذي هو قيد المصادقة”. وأضاف أن هذا النص القانوني سيعرض للنقاش في مجلسي النواب والمستشارين، حيث سيتم الاستماع إلى جميع الآراء. وفيما يتعلق بالمخاوف التي عبرت عنها النقابات والتعاضديات، أكد المسؤول الحكومي أن “جميع المخاوف التي طرحت من قبل هذه الهيئات قد أُخذت بعين الاعتبار، وسيتم الحفاظ على تلك الحقوق في مشروع القانون 54.23، كما ستظل الاتفاقيات المتعلقة بالتعاضديات سارية المفعول”. أما بالنسبة لنظام الثالث المؤدى للأجراء ومؤمّني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وذوي الحقوق، فقد أكد السيد بايتاس أنها “ستظل محفوظة”.