تم اليوم الخميس في الرباط، عرض دراسة بعنوان “التدبير الأمني للعنف وأحداث الشغب بالملاعب الرياضية بالمغرب: من أجل مقاربة شاملة”، التي أعدها مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن. تهدف هذه الدراسة إلى دعم التجربة المغربية في إدارة العنف وأحداث الشغب بالملاعب الرياضية، من خلال تطوير مقاربة تستند إلى المكتسبات والممارسات الجيدة المعتمدة دولياً، مما يسهم في تعزيز هذه التجربة وإشعاعها.
أشارت الدراسة إلى أن الشغب يمثل ظاهرة سلبية بارزة في الفعاليات الرياضية، وأن التعامل معه يجب أن يكون برؤية شاملة تتجاوز البعد الأمني، لتشمل تعزيز الممارسات الإيجابية التي تضفي على الملاعب أجواء من الفرح والنشاط، مما يشجع الجمهور على حضور المباريات.
وبحسب الدراسة، فإن تقليل شغب الملاعب وضمان بيئة رياضية آمنة يتطلب اتباع استراتيجية شاملة تعتمد على حكامة جيدة في إدارة المنشآت الرياضية ومحيطها، بالإضافة إلى الاستراتيجية الأمنية المناسبة. كما أكدت على ضرورة معالجة ظاهرة العنف داخل الملاعب من خلال مقاربة تتجاوز التدابير الزجرية، لتشمل العمل التربوي والتحسيس الاجتماعي وتحسين البنية الرياضية، مع إشراك جميع الأطراف المعنية.
أوصت الدراسة بضرورة بناء استراتيجية شاملة تتولى إدارتها جهة حكومية، تتضمن معالجة مكونات الأمن والسلامة والخدمات بشكل متكامل، بالإضافة إلى إعداد وتطبيق وتقييم الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالأمن والسلامة في الفعاليات الرياضية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات والموارد المتاحة.
كما اقترحت تعزيز الإطار التشريعي وحقوق الإنسان من خلال تنسيق وتقييم القوانين المتعلقة بالأمن والسلامة في المنافسات الرياضية، وتعزيز التزام المغرب بالمعايير الدولية، بما في ذلك الإجراءات التي تعهدت بها المملكة في ملف ترشيحها لاستضافة كأس العالم 2030.
دعت الوثيقة إلى محاربة العنف من خلال التثقيف والإعلام، وتعزيز التواصل مع الجماهير، وبناء علاقة إيجابية بين الجمهور والفاعلين الرئيسيين في المجال الرياضي، مع التأكيد على أن الجماهير جزء لا يتجزأ من الهوية الرياضية للأندية.
تضمنت توصيات الدراسة أيضاً تعزيز دور النساء في المجال الرياضي، والتركيز على الحكامة الأمنية من خلال اعتماد استراتيجية شاملة تتماشى مع الممارسات الدولية الجيدة، وتعزيز التزامات المغرب في إطار ترشيح كأس العالم 2030، وتطوير خطة لتأهيل مستخدمي الأمن الخاص وفق المعايير الدولية.
وفي كلمته، أكد رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، الحبيب بلكوش، أن هذه الدراسة تهدف إلى مرافقة المشاريع الكبرى التي سيشهدها المغرب في المجال الرياضي، مشيراً إلى أهمية التعامل مع أحداث الشغب في الملاعب باعتبارها تؤثر سلباً على اللعبة والقيم الرياضية.
وشدد على أن نجاح هذا المشروع يتطلب مقاربة أمنية منفتحة ومتكاملة، تشرك جميع الأطراف المعنية في مكافحة هذه الظاهرة. من جانبها، أكدت سيسيل لاكوت، المسؤولة عن برامج المغرب في مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، على ضرورة وجود حلول متعددة الأبعاد لمواجهة ظاهرة العنف في الملاعب، من خلال تعزيز الحكامة الأمنية وتفعيل القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة.
كما أكدت على أهمية التنسيق بين السياسات العامة واحترام حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الدراسة تمثل أداة لدعم السياسات العامة وتعزيز المكتسبات وتوفير آليات جديدة لمواجهة هذه الظاهرة بشكل أفضل. تناولت الدراسة ثلاثة أقسام تتعلق بـ “قراءة في المقتضيات الدولية وأدبيات محاربة العنف”، و”عنف جماهير كرة القدم: قراءة موجزة في الأدبيات”، و”متطلبات تدبير أحداث العنف بالملاعب الرياضية”.
