المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يصادق بالإجماع حول مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وينتخب أعضاء مكتبه لسنة 2026
عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دورته العادية التاسعة والسبعين بعد المائة (179) يوم الخميس الماضي، برئاسة السيد عبد القادر أعمارة.
وقد ذكر بلاغ صادر عن المجلس أنه في بداية هذه الدورة، تم مناقشة والمصادقة على مشروع رأي المجلس بخصوص “مشروع القانون 29.24 الذي يتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز الحماية التابعة لها ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال”، وذلك استناداً للإحالة من مجلس النواب بتاريخ 8 يناير 2026. وقد تم تحليل ودراسة مضامين مشروع القانون في ضوء التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على المصلحة الفضلى للطفل، بالإضافة إلى أحكام الدستور وخاصة الفصل 32 منه، وأيضاً مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل والتشريعات الوطنية ذات العلاقة، مع مراعاة وضع الأطفال في مراكز الحماية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية في سياق تنفيذ أهداف وبرامج السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة. كما أضاف المصدر نفسه أن الجمعية العامة وافقت بالإجماع، بعد نقاش ثري ومعمق، على الرأي المتعلق بمشروع القانون المثار. ومن جهة أخرى، تم في هذه الدورة انتخاب أعضاء المكتب لعام 2026 من ممثلي الفئات الخمس التي يتكون منها المجلس، وذلك طبقاً لأحكام القانون التنظيمي والنظام الداخلي للمجلس. من المتوقع أن يستكمل المجلس تشكيلته الجديدة لأعضاء مكتبه بعد انتخاب رؤساء اللجان الدائمة السبع في الأيام المقبلة.
