أفاد “نادي الأسير الفلسطيني” (منظمة حقوقية مقرها رام الله) بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل زيادة عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في محافظات شمال الضفة الغربية، مما يجعل هذه الحملات امتداداً لسياسة الاعتقالات الممنهجة التي تفاقمت بعد حرب الإبادة، وزيادة الجرائم والانتهاكات المنهجية ضد المعتقلين والأسرى في السجون.
وذكر “نادي الأسير” في تصريح صحفي، تلقته “قدس برس” اليوم الخميس، أن عدد حالات الاعتقال في محافظات جنين وطولكرم وطوباس يصل إلى نحو 380 حالة اعتقال، ويتضمن ذلك المعتقلين الذين لا يزال الاحتلال يحتجزهم والذين أُفرج عنهم لاحقاً، وكذلك الأطفال والنساء والشبان والجرحى وكبار السن.
وأشار إلى أن “أعداد المعتقلين الذين تعرضوا للاحتجاز في جنين ومخيمها خلال 24 يوماً من العدوان بلغ نحو 150، في حين سجلت محافظة طولكرم 125 حالة اعتقال على الأقل بعد 18 يوماً، وبالنسبة لطوباس، فقد بلغت حالات الاعتقال 100 على الأقل بعد 17 يوماً من العدوان، بالإضافة إلى العشرات الذين خضعوا للتحقيق الميداني في المناطق المذكورة. وقد رافقت عمليات الاعتقال أعمال الضرب المبرح والانتهاكات الممنهجة ضد المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى التهديدات التي تشكل إرهاباً منظماً للمواطنين”.
وأضاف “نادي الأسير” أن “الاحتلال اتبع مجموعة من السياسات في المناطق التي تصاعد فيها العدوان، تتضمن أبرزها الإعدامات الميدانية وعمليات الاغتيال، والتحقيق الميداني المنهجي الذي طال العديد من العائلات، بجانب اعتقال المواطنين كرهائن، وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية بعد إجبار أصحابها على مغادرتها والنزوح إلى مناطق أخرى. لم يكن استهداف المنازل مقتصراً على تحويلها إلى ثكنات عسكرية فقط، بل شمل أيضاً عمليات التدمير المتعمدة للبنية التحتية”.
واختتم بالقول: إن “عمليات التحقيق الميداني تمثل السياسة الرئيسية التي ينفذها الاحتلال في مختلف محافظات الضفة الغربية، بلا استثناء، وخصوصاً في البلدات والمخيمات، حيث استهدفت الآلاف إلى جانب عمليات الاعتقال المنظمة. وفقاً للمعلومات التي وثقها نادي الأسير، فإن جيش الاحتلال عند اقتحام المنازل لأغراض التحقيق الميداني يجبر العائلات على مغادرة المنازل، ويقوم بتنفيذ أعمال إرهاب بحقهم وتدمير داخل المنازل، قبل القيام بالاعتقال أو الاحتجاز لاحقاً، كأحد أشكال الانتقام أو العقاب الجماعي”.
