قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن مقاربة رئيس الحكومة لموضوع الدعم المباشر تتم دون وجود “نية حسنة”، مما أسفر عن نتائج سلبية. وفي كلمة له خلال لقاء مفتوح مع طلاب HEM بالرباط، مساء الأربعاء 19 فبراير 2025، أضاف الأستاذ ابن كيران أن خفض الاستفادة المالية لعدد من الأرامل من الدعم السابق من 1050 أو 700 درهم إلى 500 درهم فقط هو أحد هذه النتائج.
وتابع، كما تم إلغاء نظام “راميد”، الذي كان يكلف 2.5 مليار درهم ويستفيد منه 18 مليون مواطن، واستبداله بنظام آخر ينحصر استفادته على 10 ملايين مواطن، مع زيادة المخصصات المالية إلى 9.5 مليار درهم.
وشدد الأستاذ ابن كيران على أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تطبيق ورش الحماية الاجتماعية، رافضًا الربط بين الأحداث والتوجهات الملكية، معتبرًا ذلك غير دقيق.
كما وجّه انتقادات لتبريرات الحكومة بشأن السياسات المختلفة، مثل ارتفاع الأسعار، حيث أكد أن الجفاف هو معطى بنيوي تعيشه البلاد منذ سنوات، وأن دور الحكومة يكمن في معالجة المشكلات وليس تبرير ما يحدث.
وردا على ارتفاع البطالة، أشار إلى أن المحاولات، مثل برنامجي “فرصة” و”أوراش”، تعد محاولات فاشلة، إذ أدت إلى سجن عدد من الشباب.
وفيما يتعلق بالحديث عن غلاء المحروقات بسبب تحرير أسعارها، قال إن بإمكان رئيس الحكومة إعادة دعم المحروقات إلى صندوق المقاصة، لكنه لا يستطيع القيام بذلك. وأشار إلى تصريحات وزير الميزانية ورئيس الحكومة حول تأثير إصلاح المقاصة.
وحذر الأمين العام من أن الدولة كانت توزع المال مقابل الأوراق في صندوق المقاصة، موضحًا أن ارتفاع أسعار المحروقات الحالي ليس نتيجة الإصلاحات بل نتيجة تواطؤ بين الفاعلين. ولفت إلى أن تقارير برلمانية قدرت الأرباح غير الشرعية لشركات المحروقات بـ 17 مليار درهم، ومع وجود تقارير أخرى تشير إلى مبالغ أكبر.
وبخصوص إصلاح التقاعد، ذكر ابن كيران معاناته نتيجة لذلك، مؤكدًا أن الحكومة الحالية لم تفعل ما يجب بخصوص هذا الملف، مما يهدد تقاعد المواطنين بحلول عام 2028.
وأكد أن الإصلاح يتطلب الشفافية والتواصل الجيد مع المواطنين، وهو ما تفتقر إليه الحكومة ورئيسها. وشدد على أن المواطنين سيقبلون الإصلاح إذا تم التواصل معهم بوضوح حول ضرورته، وأن الحكومة أو الوزراء أو النواب لا يستفيدون منه بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن هذا الشعور لدى المواطنين يحدث فرقًا كبيرًا في استقبال الإصلاحات.
