تزايدت وتيرة التوتر في مجال التعليم خلال اليومين الفائتين، نتيجة لصدور عدد من البيانات من التنسيقيات التعليمية التي تندد بما اعتبرته “تراجع الوزارة المعنية” عن الوفاء بالتزاماتها السابقة بشأن مسودة النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية.
وطالبت التنسيقيات بتصعيد الاحتجاجات والاعتصام أمام وزارة التربية الوطنية، للتعبير عن رفضهم لما اعتبروه دخول الحوار الاجتماعي القطاعي بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلًا في “نفق مظلم”، بسبب عدم التوصل إلى حلول للملفات الفئوية العالقة.
في هذا الإطار، أعلن “التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات” عن تنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”تجاهل الوزارة للمعاناة التي تعرض لها المتضررون من الترقيات والاقتطاعات، ورفضها تطبيق الأحكام القضائية العادلة”.
وطالب المتصرفون التربويون بـ”تعويض ضحايا الترقيات لعامي 2021 و2022 و2023، وفق الحد الأدنى المعتمد خلال تلك السنوات”، بالإضافة إلى احتساب ثلاث سنوات اعتبارية في أقدمية الدرجة الممتازة. كما أثنوا على الأحكام القضائية التي أنصفتهم، متهمين الوزارة بـ”تزييف الحقائق من خلال إخفاء معايير الترقية في اللوائح الرسمية”.
من جانبها، أعلنت “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10” عن اعتصام مركزي أمام مقر وزارة التربية الوطنية في الرباط يوم الخميس 20 مارس 2025، رافضةً “تراجع الوزارة عن تنفيذ اتفاقيات 10 و26 دجنبر 2023، والمادة 81 من النظام الأساسي، ونتائج اجتماع 9 يناير 2025”.
واستنكر الأساتذة ما اعتبروه “محاولة القطاعات الحكومية الالتفاف على المكاسب المتفق عليها سابقًا، متذرعةً بحجج تتعلق بالتقشف”، محملين النقابات مسؤولية أي تراجع عن مطالبهم، ومؤكدين رفضهم تمرير ترقياتهم عبر اللجان الثنائية دون “إقرار مبدأ التسقيف”.
