ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس في الرباط، اجتماعاً خصص لمتابعة تنفيذ مخطط تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في شهر غشت المقبل.
وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن هذا القانون يأتي ضمن إطار استكمال جهود إصلاح نظام العدالة، الذي يحظى بدعم كبير من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما تم خلال الاجتماع، بحث مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، والذي سيُعرض قريباً على المجلس الحكومي للمصادقة عليه، بالإضافة إلى مناقشة الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي الضروري لإنجاح تنفيذ هذا القانون.
وأشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة تطرق في هذا السياق إلى الخطب والرسائل الملكية التي تدعو إلى اتباع سياسة جنائية جديدة، تشمل مراجعة وتكييف القانون والمسطرة الجنائية لتتناسب مع التغيرات، مؤكداً أن إقرار العقوبات البديلة في المغرب تم بعد دراسة العديد من التجارب المقارنة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع المغربي لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه العقوبات.
وأعرب رئيس الحكومة عن شكره للقطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، داعياً إياها لتوفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا المشروع، وأكد أن الحكومة ستستثمر جميع الإمكانيات لدعم هذا المسار.
