وجهت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، معبرة عن قلقها الكبير بشأن تأخر تفعيل مخرجات محضر التسوية المتفق عليه. وسألت اللجنة الوزير عن مصير دفعة 2023/2024، والتطورات المتعلقة بدفاتر الضوابط البيداغوجية، ومبدأ الإشراك الفعال الذي تم التوافق عليه. كما دعت إلى استجابة سريعة وفعالة لتخفيف التوتر بين الطلاب وتفادي أي تصعيد محتمل، مجددة التزامها بالمشاركة في أي مشروع إصلاحي يخدم المنظومة التكوينية والصحية في البلاد.
وأكدت اللجنة، بصفتها الممثل الشرعي لطلبة القطاع، حرصها على اتباع مقاربة بناءة لمتابعة تنفيذ بنود المحضر، محذرة من مخاطر الإقصاء أو التهميش في هذا السياق. وأوضحت الرسالة أن اللجنة تلقت معلومات تشير إلى أن بعض النقاط العالقة قد تم حسمها بشكل منفرد، معبرة عن أملها في أن تكون هذه المعلومات غير صحيحة. ومن أبرز هذه النقاط، مصير دفعة 2023/2024 التي كان من المفترض مناقشتها بطريقة تشاركية، وتجنب تكرار الأخطاء السابقة في اتخاذ أي قرارات بارزة.
وسلطت اللجنة الضوء على الارتباك الذي تعيشه هذه الدفعة، التي تستعد لدخول سنتها الثالثة من تكوينها وفقًا لدفتر ضوابط بيداغوجية “يفترض أن يكون قديمًا ولكنه غير معروف حتى الآن”. وأكدت أن هذه الدفعة لم تُلحق بالنظام الجديد “المجهول أيضًا”، ولا بنظام السبع سنوات الذي تعتبره اللجنة الوطنية ضمانًا لتكوين جيد لأطباء المستقبل، والمعتمد في العديد من دول العالم.
كما أعربت اللجنة عن رفضها القاطع لقرار تخفيض عتبة الولوج إلى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، مؤكدة أن هذا القرار “غير مبرر” ولم يحقق أي فائدة للكلية العمومية خلال السنوات التي تم تطبيقه فيها. وتطرقت الرسالة أيضًا إلى وضعية طلبة السنة الأولى الذين يستعدون بدورهم لدخول السنة الثانية وفقًا لدفتر ضوابط بيداغوجية لم يصدر بعد، وتم إعداده “دون إشراك اللجنة الوطنية أو الأساتذة الكرام”. وتساءلت اللجنة عن إمكانية تكرار “نفس السيناريو السابق”.
