افتتحت محكمة العدل الدولية، أمس الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
عبر الوفد البلجيكي خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية عن رفض بلاده للاتهامات الإسرائيلية التي تتهم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بأنها جزء من “آلة الإرهاب التابعة لحماس”. كما أكد الوفد أن “إسرائيل” لم تقدم الأدلة الكافية التي تثبت تورط عدد كبير من موظفي الوكالة في أنشطة إرهابية.
وأشار أنطوان ميسون، المستشار القانوني بوزارة الخارجية البلجيكية، في كلمته أمام المحكمة اليوم الثلاثاء، إلى أن “إسرائيل” تفتقر إلى السلطة القانونية التي تمكنها من منع هيئات الأمم المتحدة، وعلى رأسها “الأونروا”، من العمل في قطاع غزة. وأوضح أن مثل هذه الصلاحيات تُمنح فقط للدول ذات السيادة على الأراضي المعنية، وهو الأمر الذي لا ينطبق على “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف ميسون أن الأفعال الإسرائيلية ضد الأمم المتحدة والأونروا غير مبررة وتشكل انتهاكاً لالتزامات الدول الأعضاء تجاه الأمم المتحدة. كما أشار إلى أن الأمم المتحدة أجرت تحقيقات مستقلة حول مزاعم سوء السلوك داخل “الأونروا”، أدت إلى فصل عدد من الموظفين المحتملين المتورطين في أحداث 7 أكتوبر 2023. لكنه أكد في الوقت نفسه أن “بلجيكا بعيدة كل البعد عن الصورة التي تحاول إسرائيل رسمها للأونروا”، مجدداً رفض بلاده لما وصفه بـ”التشويه غير المبرر” لدور الوكالة.
دعا البروفيسور فايوس كوتروليس، أحد أعضاء الوفد البلجيكي في الجلسة، إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني في القطاع وصل إلى حالة كارثية، حيث “تقف غزة على حافة المجاعة”، وفقاً لتقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وأكد كوتروليس أن القانون الدولي الإنساني يفرض على “إسرائيل”، بصفتها دولة احتلال، الالتزام بتوفير المساعدات للسكان المدنيين في غزة، مشيراً إلى أن مسؤولياتها تشمل أيضاً حماية النظام العام والحياة العامة في الأراضي المحتلة، وليس فقط الامتناع عن إلحاق الأذى. كما أشار كوتروليس إلى فقدان أكثر من 400 عامل إغاثة في غزة منذ أكتوبر الماضي، موضحاً أنه لا يمكن تبرير استهداف العاملين في المجال الطبي أو الإنساني، خاصةً إذا كانوا يستخدمون مركبات تحمل إشارات واضحة. واعتبر أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكات صارخة للقانون الدولي.
