114 منظمة دولية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعليق الشراكة مع دولة الاحتلال.
طالبت 114 منظمة مدنية دولية، من بينها “”هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بسبب ارتكابها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين وانتهاكات أخرى. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هذه المنظمات اليوم الإثنين، قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذين سيراجعون مسألة تعليق الاتفاقية مع إسرائيل. وأشارت المنظمات إلى أن المراجعة العادلة لاتفاقية الشراكة يجب أن تؤدي إلى الاعتراف بأن إسرائيل “انتهكت بشكل جدي” شروط حقوق الإنسان. وذكر نائب مدير “مكتب هيومن رايتس ووتش” لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، كلاوديو فرانكافيلا، في تصريح صحفي أن جميع محاولات الحوار مع إسرائيل قد فشلت إلى حد بعيد. كما أشار إلى استمرار الاحتجاجات التضامنية مع فلسطين في مختلف أنحاء أوروبا، مؤكدًا أن الناس لا يمكنهم تجاهل ما يرونه يوميًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أعمال عنف وجرائم. ونوه فرانكافيلا إلى أن مراجعة اتفاقية الشراكة ستكون بلا قيمة إذا لم تُتبع بإجراءات ملموسة، بما في ذلك تعليق الجانب التجاري من الاتفاقية. وأكد أن منظمات حقوقية إسرائيلية رصدت أن نسبة محاسبة مرتكبي الجرائم في الضفة الغربية لا تتجاوز 3%، وهذا يدل على أن النظام القضائي الإسرائيلي لا يتعامل مع هذه الانتهاكات بجدية. اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي بدأت سريانه في عام 2000، تُعتبر الإطار القانوني للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين الطرفين، وتنص المادة الثانية منها على أن الشراكة مشروطة “بالالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي”.
بلجيكا: ليس”لإسرائيل” السيادة على الأراضي الفلسطينية ولا يحق لها منع “الأونروا” من العمل في غزة.
افتتحت محكمة العدل الدولية، أمس الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. عبر الوفد البلجيكي خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية عن رفض بلاده للاتهامات الإسرائيلية التي تتهم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بأنها جزء من “آلة الإرهاب التابعة لحماس”. كما أكد الوفد أن “إسرائيل” لم تقدم الأدلة الكافية التي تثبت تورط عدد كبير من موظفي الوكالة في أنشطة إرهابية. وأشار أنطوان ميسون، المستشار القانوني بوزارة الخارجية البلجيكية، في كلمته أمام المحكمة اليوم الثلاثاء، إلى أن “إسرائيل” تفتقر إلى السلطة القانونية التي تمكنها من منع هيئات الأمم المتحدة، وعلى رأسها “الأونروا”، من العمل في قطاع غزة. وأوضح أن مثل هذه الصلاحيات تُمنح فقط للدول ذات السيادة على الأراضي المعنية، وهو الأمر الذي لا ينطبق على “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف ميسون أن الأفعال الإسرائيلية ضد الأمم المتحدة والأونروا غير مبررة وتشكل انتهاكاً لالتزامات الدول الأعضاء تجاه الأمم المتحدة. كما أشار إلى أن الأمم المتحدة أجرت تحقيقات مستقلة حول مزاعم سوء السلوك داخل “الأونروا”، أدت إلى فصل عدد من الموظفين المحتملين المتورطين في أحداث 7 أكتوبر 2023. لكنه أكد في الوقت نفسه أن “بلجيكا بعيدة كل البعد عن الصورة التي تحاول إسرائيل رسمها للأونروا”، مجدداً رفض بلاده لما وصفه بـ”التشويه غير المبرر” لدور الوكالة. دعا البروفيسور فايوس كوتروليس، أحد أعضاء الوفد البلجيكي في الجلسة، إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني في القطاع وصل إلى حالة كارثية، حيث “تقف غزة على حافة المجاعة”، وفقاً لتقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وأكد كوتروليس أن القانون الدولي الإنساني يفرض على “إسرائيل”، بصفتها دولة احتلال، الالتزام بتوفير المساعدات للسكان المدنيين في غزة، مشيراً إلى أن مسؤولياتها تشمل أيضاً حماية النظام العام والحياة العامة في الأراضي المحتلة، وليس فقط الامتناع عن إلحاق الأذى. كما أشار كوتروليس إلى فقدان أكثر من 400 عامل إغاثة في غزة منذ أكتوبر الماضي، موضحاً أنه لا يمكن تبرير استهداف العاملين في المجال الطبي أو الإنساني، خاصةً إذا كانوا يستخدمون مركبات تحمل إشارات واضحة. واعتبر أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكات صارخة للقانون الدولي.
“منظمة العفو الدولية”: “إسرائيل” أظهرت أنه لا يمكن الاعتماد عليها لإجراء تحقيقات حول جرائم جيشها.
صرحت منظمة العفو الدولية، اليوم الأحد، بخصوص تحقيق الاحتلال “الإسرائيلي” حول استهداف المسعفين في قطاع غزة وما أسفر عن استشهادهم. وأكدت المنظمة في بيانها أن “إسرائيل تثبت مرة أخرى أنه لا يمكن الوثوق بها في التحقيق بجرائم جيشها”. كما أضافت أن “السبيل الوحيد للعدالة هو عبر المحكمة الجنائية الدولية أو من خلال الاختصاصات القضائية العالمية”. وذكرت المنظمة أنه “يجب محاسبة المسؤولين عن جميع الجرائم التي ارتكبت خلال الأشهر الـ 18 الماضية في غزة”.
أمنستي تدعو لتحقيق دولي بـ”جرائم حرب” إسرائيلية في غزة
دعت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس (5 شتمبر 2024) إلى إجراء تحقيق في الحملة العسكرية الإسرائيلية على طول المحيط الشرقي لقطاع غزة، معتبرةً إياها جرائم حرب. وأشارت المنظمة إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بتدمير أراضٍ زراعية ومبانٍ مدنية بشكل غير قانوني، وجرف أحياء كاملة أثناء توسيع “المنطقة العازلة”. وأفادت منظمة العفو الدولية بأنها قامت بتحليل صور الأقمار الاصطناعية ومقاطع الفيديو التي نشرها جنود إسرائيليون على وسائل التواصل الاجتماعي بين أكتوبر 2023 ومايو 2024. وذكرت المنظمة الحقوقية في تقريرها أنه بين اكتوبر 2023 ومايو 2024، تعرض أكثر من 90 بالمائة من المباني على طول الخط الحدودي بين القطاع وإسرائيل، والذي يمتد بعرض يتراوح بين 1 و1.8 كيلومتر، “للتدمير أو لأضرار جسيمة”، بينما تعرضت 59 بالمائة من المحاصيل الزراعية للتلف. وتغطي الأضرار ما مجموعه 58 كيلومتراً مربعاً، أي ما يقرب من 16 بالمائة من مساحة قطاع غزة، وفقاً للتقرير الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس. وقالت إريكا جيفارا-روزاس، المديرة في المنظمة، إن هذه التحليلات كشفت عن نمط “يتسق مع التدمير الممنهج لمنطقة بأكملها”. وأضافت: “الحملة المستمرة للجيش الإسرائيلي في غزة تمثل نوعاً من الدمار العشوائي”. وأظهرت الأبحاث التي أجرتها منظمة العفو الدولية كيف قامت القوات الإسرائيلية بتدمير مبانٍ سكنية، مما أجبر آلاف العائلات على مغادرة منازلها وجعل أراضيها غير صالحة للسكن. وأوضحت جيفارا-روزاس أن إنشاء أي “منطقة عازلة” لا ينبغي أن يؤدي إلى عقاب جماعي للمدنيين الفلسطينيين. وأضافت أن “إجراءات إسرائيل لحماية الإسرائيليين من الهجمات من غزة يجب أن تتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حظر التدمير العشوائي والعقاب الجماعي”. وتبرر القوات الإسرائيلية تدمير المباني في قطاع غزة، من بين أمور أخرى، بالقول إن الهدف هو تدمير الأنفاق والبنية التحتية “الإرهابية” المستخدمة من قبل حركة حماس. ويُذكر أن حركة حماس و هي جماعة إسلامية فلسطينية مسلحة، تُصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.
الأمم المتحدة: الأسر في غزة تتخذ قرارات “مستحيلة” مع كل أمر إخلاء
أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن “الأسر في قطاع غزة تضطر مع كل أمر إخلاء، إلى اتخاذ قرارات مستحيلة”. وأشار دوجاريك في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إلى أن “فريقا من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اتخذ إجراءات لدعم النازحين من شمال غزة إلى الجنوب”. وأدان استهداف المدنيين، مبينا أن “الهجمات التي نفذت في الأيام الأخيرة أظهرت مرة أخرى أنه لا يوجد مكان آمن في غزة”. يذكر أن منظمة العفو الدولية (غير حكومية)، اعتبرت أن “أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتكررة في غزة ترقى إلى (التهجير غير الشرعي) وهو جريمة حرب”. وأضافت أن “المدنيين الفلسطينيين يواجهون موجات متعددة من التهجير” بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 9 أشهر على قطاع غزة وأوامر “الإخلاء” المتكررة.