الأونروا" Archives - جريدة القرب

صحيفة الغارديان: “إسرائيل” تسحق الأونروا في غزة واللاجئون يتحملون العواقب.

أعلن المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أن الوكالة تواجه أزمة حادة تهدد وجودها، وذلك بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمقراتها ومرافقها في غزة و القدس، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي لم يتخذ أي إجراءات لحمايتها، مما ينعكس سلباً على اللاجئين الفلسطينيين. وأفادت صحيفة الغارديان بتصريحات لازاريني الذي أعلن عزمه مغادرة منصبه في وقت حرج بالنسبة للقانون الدولي، محذراً من العواقب الوخيمة التي ستطال الفلسطينيين والمنطقة في ظل التوترات القائمة في غزة والتهديدات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية تجاه إيران. كما أوضحت الغارديان أن الوضع الحالي للأونروا بات ينذر بالانهيار بعد عامين من الاعتداءات الجسدية والسياسية والقانونية، حيث أسفرت تلك الهجمات عن مقتل أكثر من 390 موظفًا وإصابة آخرين بإعاقات دائمة. في الوقت نفسه، تم اعتقال وتعذيب بعضهم، وتم تدمير العديد من مرافق الوكالة في غزة. وأشار التقرير إلى أن الكنيست الإسرائيلي قد أقر تشريعات تهدف إلى إنهاء وجود الوكالة في القدس، من خلال إغلاق المدارس والعيادات وقطع الخدمات الأساسية، بل واستهداف مقر الأونروا بالنهب والحرق، مع تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بإبادة أعضاء الوكالة. وذكرت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تقوم بحملة تضليل تدعي فيها أن الأونروا انتهكت حيادها وأنها لم تعد قادرة على العمل في فلسطين، رغم استمرارها في تقديم خدمات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية. وأكد لازاريني أن الأونروا بحاجة ماسة إلى تفويض سياسي لحماية حقوق الفلسطينيين. وفي الوقت الذي دعا فيه لازاريني الدول الأعضاء إلى دعم الوكالة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، أشارت الغارديان إلى أن الأونروا تعد دعامة حيوية لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وأن انهيارها سيؤثر بشكل بالغ على هؤلاء اللاجئين ويزيد من معاناتهم على مدى الأجيال. واختتم لازاريني بأن التقاعس الدولي تجاه حماية الأونروا يعد مروعاً، مشيراً إلى أن الوكالة أصبحت ساحة للصراع في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مطالباً بتحرك عاجل لتعزيز القانون الدولي وحماية الاستقرار في المنطقة.

“الأونروا: 12 ألف طفل نازح في الضفة الغربية والاحتلال يمنع عودتهم ضمن عملية ‘الجدار الحديدي'”

بلجيكا: ليس”لإسرائيل” السيادة على الأراضي الفلسطينية ولا يحق لها منع “الأونروا” من العمل في غزة.

افتتحت محكمة العدل الدولية، أمس الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. عبر الوفد البلجيكي خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية عن رفض بلاده للاتهامات الإسرائيلية التي تتهم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بأنها جزء من “آلة الإرهاب التابعة لحماس”. كما أكد الوفد أن “إسرائيل” لم تقدم الأدلة الكافية التي تثبت تورط عدد كبير من موظفي الوكالة في أنشطة إرهابية. وأشار أنطوان ميسون، المستشار القانوني بوزارة الخارجية البلجيكية، في كلمته أمام المحكمة اليوم الثلاثاء، إلى أن “إسرائيل” تفتقر إلى السلطة القانونية التي تمكنها من منع هيئات الأمم المتحدة، وعلى رأسها “الأونروا”، من العمل في قطاع غزة. وأوضح أن مثل هذه الصلاحيات تُمنح فقط للدول ذات السيادة على الأراضي المعنية، وهو الأمر الذي لا ينطبق على “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف ميسون أن الأفعال الإسرائيلية ضد الأمم المتحدة والأونروا غير مبررة وتشكل انتهاكاً لالتزامات الدول الأعضاء تجاه الأمم المتحدة. كما أشار إلى أن الأمم المتحدة أجرت تحقيقات مستقلة حول مزاعم سوء السلوك داخل “الأونروا”، أدت إلى فصل عدد من الموظفين المحتملين المتورطين في أحداث 7 أكتوبر 2023. لكنه أكد في الوقت نفسه أن “بلجيكا بعيدة كل البعد عن الصورة التي تحاول إسرائيل رسمها للأونروا”، مجدداً رفض بلاده لما وصفه بـ”التشويه غير المبرر” لدور الوكالة. دعا البروفيسور فايوس كوتروليس، أحد أعضاء الوفد البلجيكي في الجلسة، إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني في القطاع وصل إلى حالة كارثية، حيث “تقف غزة على حافة المجاعة”، وفقاً لتقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وأكد كوتروليس أن القانون الدولي الإنساني يفرض على “إسرائيل”، بصفتها دولة احتلال، الالتزام بتوفير المساعدات للسكان المدنيين في غزة، مشيراً إلى أن مسؤولياتها تشمل أيضاً حماية النظام العام والحياة العامة في الأراضي المحتلة، وليس فقط الامتناع عن إلحاق الأذى. كما أشار كوتروليس إلى فقدان أكثر من 400 عامل إغاثة في غزة منذ أكتوبر الماضي، موضحاً أنه لا يمكن تبرير استهداف العاملين في المجال الطبي أو الإنساني، خاصةً إذا كانوا يستخدمون مركبات تحمل إشارات واضحة. واعتبر أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكات صارخة للقانون الدولي.

“الأورومتوسطي”: الاحتلال يمارس الإبادة الجماعية بالضفة

أكد المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان (مستقل ومقره في جنيف) أن “قوات الاحتلال تعود لممارسة الإبادة الجماعية التي شهدها قطاع غزة بأساليب جديدة في الضفة الغربية”. وأوضح في بيان له اليوم الاثنين أن الاحتلال قد هجّر غالبية سكان مخيم جنين، الذي يبلغ عددهم أكثر من 13 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألفا من سكان مخيمي طولكرم ونور شمس في شمال الضفة الغربية. وشدد على أن “النهج الإبادي في الضفة لم يقتصر على التهجير القسري، بل شمل أيضًا التدمير والتفجير وحرق المنازل، حيث قُتل في 19 يوما 35 فلسطينيا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وأصيب نحو 300 آخرين بجروح”. من جانبها، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” اليوم الاثنين أن “الاحتلال الإسرائيلي قد هجّر نحو 40 ألف لاجئ فلسطيني قسراً من شمال الضفة الغربية المحتلة”. يستمر الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على مدن وبلدات شمال الضفة الغربية، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، واعتقالات، ونزوح قسري، بالإضافة إلى تدمير واسع للممتلكات والبنية التحتية. ففي جنين، يستمر الاحتلال لليوم الـ21 على التوالي في عدوانه على المدينة ومخيمها وبعض بلداتها، حيث قُتل العشرات من بينهم أطفال ونساء، وسط تفجير المنازل، وتدمير مئات الوحدات السكنية مما أدى إلى تشريد الآلاف. كما تمنع قوات الاحتلال دخول الصحفيين والطواقم الطبية إلى المدينة ومخيمها، وسط حصار خانق وعمليات تجريف واسعة. كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الإثنين، اقتحام منازل الفلسطينيين في مخيم الفارعة الواقع جنوب طوباس، مما أجبر المزيد من العائلات على مغادرة منازلهم، بالإضافة إلى تدمير محتوياتها. وأفادت مصادر محلية بأن “قوات الاحتلال نشطت منذ صباح اليوم في اقتحام المنازل وإجبار عائلات عدة على النزوح قسراً، بهدف تحويل تلك المنازل إلى ثكنات عسكرية”. كما أشارت المصادر إلى أن “قوات الاحتلال تواصل منذ ساعات الصباح خلع أبواب المنازل بالقوة، وتفجير مداخل بعضها، مع العلم أن عدة أسر كانت قد نزحت قسراً قبل يومين، وفي الأثناء تقوم القوات بتدمير وتكسير محتويات المنازل من الداخل”.

بمشاركة المغرب، جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا حول قرار إسرائيل حظر أنشطة الأونروا.

عقد مجلس جامعة الدول العربية أمس الخميس، اجتماعا غير عادي على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن، وذلك بناء على طلب الأردن، لبحث رد عربي مشترك على قرار إسرائيل حظر أنشطة الأونروا. ودعت المملكة الأردنية الهاشمية، الثلاثاء، إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث رد عربي مشترك على القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست الإسرائيلي على إقرارها والتي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وستبحث الجلسة الخطوات اللازمة لاتخاذ موقف عربي موحد رافض لهذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية الباطلة، وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها. وأكدت وزارة الخارجية الأردنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن “سلسلة الإجراءات والاتصالات التي تقوم بها المملكة والتنسيق مع الأشقاء العرب للتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق”، محذرة من “العواقب الكارثية لاستمرار حملة الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية الباطلة والهادفة إلى اغتيال الأونروا سياسيا وعرقلة جهودها في تقديم خدماتها الأساسية وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في ظل الكارثة غير المسبوقة التي يخلفها العدوان الإسرائيلي على غزة والإجراءات التصعيدية في الضفة الغربية والقدس الشرقية”. وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، صادقت الثلاثاء الماضي على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا”، يقضي بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويحظر مشروع القانون على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا. وتأتي هذه التحركات وسط مزاعم إسرائيلية بأن الأونروا تقيم علاقات وثيقة مع حركة حماس – وهي مزاعم ترفضها الوكالة بشدة. من جهته، دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات القرار الإسرائيلي بحظر “الأونروا”، وقال إن “القرار يمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي” مشيرا إلى أن “إسرائيل ليست هي من أنشأت “الأونروا” لكي تحظر عملها وإنما تأسست بقرار أممي عام 1949 وبالتالي فإن مسؤولية الإبقاء عليها تعود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة”. وتساءل أبو الغيط “إن كان المجتمع الدولي سيقبل بتمرير هذه السابقة فماذا سيتبقى من الأمم المتحدة؟”.

“حماس”: تحريض الاحتلال ضد “أونروا” سلوك إجرامي

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن “تصعيد سلطات الاحتلال الصهيوني حملة التحريض ضد وكالة أونروا، عبر شرائها إعلانات على منصة غوغل للتشهير بالوكالة، ودعوة المستخدمين لوقف التبرع لها؛ هو سلوك إجرامي”. واعتبرت “حماس” في بيان لها يوم السبت، إن ذلك “يندرج ضمن سياسة الاحتلال الساعية لإنهاء دور الوكالة الإنساني والقانوني، وحرمان شعبنا الفلسطيني من حقه في الخدمات التي تقدمها، في ظل حملة الإبادة الوحشية التي يتعرّض لها”. ودعت “حماس” المنظمات الإنسانية الدولية، ومؤسسات الأمم المتحدة “وعلى رأسها الأونروا… إلى عدم الرضوخ لتهديدات وإجراءات الاحتلال، وفضح جرائمه وأساليبه الفاشية، التي تسعى إلى تعميق معاناة شعبنا الإنسانية، وشطب حقوقه السياسية والقانونية، بما فيها حقّه في العودة إلى أرضه ودياره التي هُجِرَ منها”. وقال المفوض العام لوكالة “غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – أونروا” فيليب لازاريني، اليوم السبت، إن الحكومة الإسرائيلية تموّل إعلانات على منصة “غوغل” للتشهير بالوكالة، ومنع المستخدمين من التبرع لها. وأضاف: “كجزء من حملتها لتقويض وتشويه سمعة الأونروا، قامت حكومة إسرائيل بشراء إعلانات على “غوغل” لمنع المستخدمين من تقديم التبرعات للوكالة، والقيام بحملة تشهير ضدها”. وأكد لازاريني، في منشور على منصة “إكس”، أن “هذا لا يضر بسمعة الوكالة فحسب، بل والأهم من ذلك أنه يعرض حياة موظفينا للخطر”. وطالب مفوض الأونروا بـ”وجوب وقف الجهود المتعمدة لنشر المعلومات المضللة والتحقيق فيها”.

من 85 حالة إلى 40 ألف مصاب.. قفزة هائلة لالتهاب الكبد في غزة

سجلت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) زيادة كبيرة في حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي بين النازحين في قطاع غزة، وخاصة بين الأطفال. وحذرت الوكالة من خطر انتشار المرض، حيث ارتفعت حالات التهاب الكبد الوبائي “أ” من 85 حالة تم الإبلاغ عنها قبل الحرب إلى حوالي 40 ألف حالة منذ السابع من أكتوبر. وأفادت الوكالة في بيان لها: “يواجه المزيد من الأطفال في غزة خطر الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي أ، وذلك بسبب النزوح الجماعي للناس، واكتظاظ الملاجئ، ونقص المياه النظيفة والصابون وغيرها من مستلزمات النظافة”. وأضافت: “بعد 10 أشهر من هذا الصراع العنيف، أدت القيود الصارمة على الوصول الإنساني ونقص الرعاية الطبية الكافية وتدابير الوقاية إلى خلق الظروف المثالية لانتشار الأمراض، بما في ذلك التهاب الكبد الوبائي أ في قطاع غزة، خصوصاً بين الأطفال في الملاجئ المكتظة”. ووفقاً لبيانات برنامج الصحة التابع للأونروا، يتم الإبلاغ عن ما بين 800 إلى 1000 حالة جديدة من التهاب الكبد أسبوعياً من مراكز الوكالة وملاجئها في مختلف أنحاء غزة. وقالت غادة الجدبة، رئيسة برنامج الصحة التابع للأونروا في قطاع غزة، إن الأسر النازحة تعيش في ظروف قاسية وغير إنسانية في المخيمات والملاجئ المكتظة. وأشارت إلى أن النازحين الفلسطينيين في القطاع “يفتقرون إلى المياه النظيفة ومستلزمات النظافة وإدارة النفايات والصرف الصحي بشكل سليم، ومع استمرار الأزمة، أصبح من الصعب على برنامج الصحة التابع للمنظمة تلبية احتياجات المرضى”.

الأونروا: 40 ألف إصابة بالتهاب الكبد في غزة منذ 7 أكتوبر

كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، عن تسجيل 40 ألف إصابة بالتهاب الكبد في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وسط ظروف صحية متردية تسهل انتشار الأمراض. وقالت الوكالة الأممية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن “مراكز الأونروا الصحية وملاجئها في مختلف أنحاء غزة تبلغ أسبوعيا عن 800 إلى 1000 حالة إصابة جديدة بالتهاب الكبد”. وأضافت أن ذلك يوصل إلى “ما مجموعه نحو 40 ألف حالة (إصابة بالتهاب الكبد) منذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة والمتواصلة للشهر العاشر. وبيّنت الوكالة الأممية أن “الظروف الصحية المتردية تسهّل انتشار الأمراض، بما في ذلك التهاب الكبد أ”.

“هيومن رايتس ووتش” تطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بجرائم الحرب “الإسرائيلية” في غزة

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاتحاد الأوروبي بعدم الصمت حيال انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني، وضمان وقف جميع ممارساتها غير القانونية. وأكدت المنظمة في بيانها يوم الثلاثاء أن السلطات الإسرائيلية تستخدم الجوع كوسيلة من وسائل الحرب، مشيرة إلى أن الناس في غزة يتعرضون للتجويع المتعمد والعقاب الجماعي. وناشدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتصديق على جرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات. وطالبت بتعليق عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل وإعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بالإضافة إلى زيادة الدعم لوكالة “الأونروا”.

البرلمان العربي: استمرار جرائم الاحتلال نتيجة لإفلاته من المحاسبة

أعلن البرلمان العربي أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين ومراكز إيواء النازحين في قطاع غزة، وارتكاب المجازر، يعتبر استمرارا لحرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، وتحدٍ صارخ للقوانين الدولية. وأكد البرلمان في بيان صدر اليوم أن عدم محاسبة الاحتلال وعدم فرض عقوبات عليه يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين. وحمل البرلمان المجتمع الدولي ومجلس الأمن والإدارة الأميركية مسؤولية كاملة عن هذه المجازر. من جانبه، أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن المدارس في غزة أصبحت أماكن للبؤس والموت، حيث تعرضت 4 مدارس للقصف خلال الأيام الأربعة الماضية، وثلث مدارس الوكالة تعرضت للهجوم منذ بدء الحرب على القطاع. وأشار إلى أن غزة لم تعد مكانا آمنا للأطفال، وأن التجاهل الصارخ للقانون الدولي الإنساني لا يمكن أن يصبح الوضع الطبيعي الجديد. أشار المسؤول الأممي إلى أن المدارس التي كانت ملاذاً آمناً للتعليم والأمل للأطفال قد تحولت الآن إلى ملاجئ مكتظة وأحياناً إلى أماكن للموت والبؤس. لم يقدم المسؤول الأممي تفاصيل عن المدارس الأربع المستهدفة، ولكن زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت الماضي أنه “استهدف مسلحين فلسطينيين داخل مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات للاجئين، مما أدى إلى استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة 50 آخرين”. وفي حادث آخر، أسفر قصف جوي أمس الثلاثاء عن استشهاد 29 شخصا وإصابة أكثر من 53 في مدرسة تؤوي نازحين ببلدة عبسان شرقي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

الوسم: الأونروا”