هزت فضيحة قضية “المتاجرة بالشهادات المزورة الجامعية” الرأي العام المغربي، حيث يتزعم أستاذ في جامعة ابن زهر بأغادير “شبكة الدبلومات” التي لا تزال تحقيقات قضائية مستمرة بشأنها.
وفي هذا السياق، قامت “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” و”التنسيقية الوطنية لمرسبي مباراة المنتدبين القضائيين” بتجديد احتجاجاتهما أمام البرلمان مساء أمس السبت، حيث رفعوا شعارات تطالب بالشفافية والنزاهة في منح الشهادات الجامعية ومسارات التخصصات القانونية.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن توجه عدد من الراسبين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ومباراة المنتدبين القضائيين إلى محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بطلب لقاء لمناقشة قضاياهم.
وأكد البيان الصادر عن اللجنة والتنسيقية أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي كجزء من البرنامج النضالي المخطط، و”تنديدا بالخروقات والتلاعبات التي شهدتها امتحانات وزارة العدل، وما صاحبها من ظلم وإقصاء وتمييز”، داعين إلى “ربط المسؤولية بالمحاسبة وإنصاف المتضررين”.
لفت عبد الناصر أولاد عبد الله، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، الانتباه إلى تزايد الأدلة حول حجم الفساد، خصوصا بعد قضية بيع الشهادات العليا. وأعرب عن استغرابه من “نجاح” بعض الحاصلين على هذه الدبلومات المزورة في المباريات، في حين يتم استبعاد الكفاءات. وشدد على أهمية إجراء تحقيق قضائي لفحص تأثير شبكات التزوير على نتائج الامتحانات، مؤكدا ضرورة “مواجهة القضاء لشبكات الفساد التي تمتلك نفوذا على المباريات العمومية”.
