المجلس الأعلى للحسابات.. 27 حزبا من أصل 33 قدمت حساباتها المالية السنوية لسنة 2023

سجل المجلس الأعلى للحسابات أن 27 حزبا من أصل 33 قدّمت حساباتها السنوية، مقارنةً بـ29 من أصل 34 حزبا في سنتي 2021 و2022، وذلك في تقريره حول “تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي للسنة المالية 2023”. وقد لاحظ التقرير مجموعة من الملاحظات المتعلقة بتقديم الوثائق والمستندات المكونة لحسابات الأحزاب، وإدارة محاسبتها وتدبيرها المالي والإداري عن السنة المالية 2023.
وفي هذا السياق، أوضح المجلس أن 22 حزبا أدّت حساباتها ضمن المهل المحددة، مقابل خمسة أحزاب قدّمتها بعد انتهاء الموعد القانوني، في حين تخلفت ستة أحزاب عن تقديم حساباتها للمجلس. كما قدّمت 23 حزبا حسابات تم التأشير بصحتها من قبل خبير محاسب معتمد، مقابل 25 حزبا في سنة 2022 و28 حزبا في سنة 2021. وقد قدّمت أربعة أحزاب حساباتها في غياب تقرير الخبير، وبالتالي لم تُشَهد صحتها، وهو نفس الرقم في سنة 2022 بينما كان هناك حزب واحد في سنة 2021.
وأشار التقرير إلى أن 19 حزبا من بين تلك التي قدمت تقارير الخبراء، قدّمت حسابات مشهودا بصحتها بدون تحفظ، مقابل 20 حزبا في سنة 2022 و22 حزبا في سنة 2021. ومن بين هذه 19 حزبا، لم تلتزم حزبين بصيغة الإشهاد وفق المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانونية والتعاقدية المحددة من قبل المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب.
وقد قدّمت أربعة أحزاب حسابات مشهودا بصحتها بتحفظ، مقارنة بخمسة أحزاب في سنة 2022 وستة أحزاب في سنة 2021، والتي تركزت تحفظاتها حول غياب دليل للمساطر المحاسبية وضعف نظام الرقابة الداخلية على المساهمات على المستويين الإقليمي والمركزي، وعدم وجود سجل دائم للأصول، واختلالات قانونية في وضعية العاملين.
وقد سُجلت ملاحظات تتعلق بسرعة تقديم وإعداد الجداول ضمن قائمة المعلومات التكميلية، حيث لم تقدم سبعة أحزاب جميع الجداول المطلوبة، كما لم تُدلي ثلاثة أحزاب بالكشوفات البنكية المطلوبة.
وتم تسجيل نقائص في مسك محاسبة 23 حزبا من أصل 27، تتعلق بعدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعها، وأخطاء في العمليات المحاسبية. كما لوحظ استمرار بعض النقائص المرتبطة بالقدرات التدبيرية والبشرية للأحزاب، حيث أظهرت نتائج تحليل ردود 22 حزبا عن استبيانات تم توجيهها إليهم، أن %27 من الأحزاب لا تقوم بإعداد ميزانية توقعية، و%54 لا تتوفر على مسطرة لمتابعة استخلاص المساهمات.
وتم رصد تفاوت كبير في أعداد المستخدمين بين الأحزاب، حيث تتوفر حزبان على 154 مستخدما، مما يمثل 61% من إجمالي المستخدمين. وقد أظهرت التحليلات أيضا أن %35 من المستخدمين البالغ عددهم 254 يمتلكون مستوى تعليم عالٍ، مع محدودية الدورات التدريبية المقدمة لهم.











