قامت أكاديمية المملكة المغربية، يوم الثلاثاء في الرباط، بتنظيم حفل لتقديم كتاب بعنوان “الجغرافيا الجديدة للمغرب”، الذي يسعى لتحليل التغيرات التي شهدها المجتمع المغربي وعلاقته بمحيطه على مدار العشرين سنة الماضية. يحتوي الكتاب على 1113 صفحة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء و50 فصلاً مليئاً بالرسوم التوضيحية، وهو نتيجة جهد جماعي شارك فيه 34 مؤلفاً تحت إشراف الأستاذ محمد بيريان، عضو أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات.
وخلال كلمته في الحفل، أكد عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم للأكاديمية، أن هذا المشروع العلمي هو معجم مرجعي فريد من نوعه من ناحية المحتوى، وثري من حيث المقاربات، ويحمل دلالة رمزية من خلال عنوانه. وأوضح الحجمري أن استخدام كلمة “الجديدة” لا يشير إلى الزمن، بل يعكس اختياراً منهجياً لبناء تصور عصري للجغرافيا يتفاعل مع التحولات الراهنة ويتطلع إلى تغيرات المستقبل، موضحاً العلاقة بين الإنسان ومجاله، وكذلك بين الدولة والجهة، والتهيئة والتغيرات البيئية.
كما أضاف الحجمري أن هذا المؤلف يمثل مرجعاً معرفياً قوياً يعتمد على رؤية علمية دقيقة تهدف إلى تحديث مقاربة الجغرافيا، حيث أنها تعد أداة لفهم التحولات بدلاً من كونها علمًا تقنيًا يركز فقط على تصنيف التضاريس وقياس المسافات. إن هذا العمل يكشف عن الاختلالات المجالية، ويحدد الفوارق، ويتتبع الديناميات التي يشهدها الفضاء المغربي في تطوره وتكوينه.
من جانبه، أشار البروفيسور بيريان إلى أن إنجاز هذا العمل جاء نتيجة الحاجة إلى إلقاء الضوء على رهانات المجتمع وعلاقته بالبيئات، وتعزيز التفكير النقدي، بما يمكن القارئ من التعرف على هويات الأماكن والمجالات. وذكر أن فريق تحرير الكتاب كان جماعياً ويضم مختصين من عدة جامعات، حيث قدم تحليلات متنوعة حول المغرب ومجتمعه ومجالاته، اعتماداً على فكرة رئيسية تتمثل في إبراز حالة التحول التي يعيشها المغرب وملامح “المغرب الجديد”.
كما أكد الباحث على الأهمية الخاصة التي أولى لها المؤلفون للخرائط الأصلية من خلال تقديم تحليلات وتركيبات متنوعة، مشيراً إلى أن هذا العمل يوجه للباحثين، والمدرسين، والطلاب، وصناع القرار، وكذلك المواطنين الراغبين في تعميق معرفتهم بالمغرب ومجالاته. يتناول الجزآن الأول والثاني من الكتاب جغرافيا التحولات الاجتماعية والمجالية بالمغرب، مع التركيز على الزراعة وتحولات الوسط القروي، والتحولات الطاقية والصناعية، وثورة النقل، والتنقلات المرتبطة بالهجرة والسياحة. أما الجزء الثالث فيتناول الجغرافيا الجهوية من منظور جديد، من خلال معالجة أصيلة للجهة المؤسساتية، وتحليل جغرافي لكل من الجهات الـ12 بالمملكة.
