افتتحت اليوم السبت في مدينة العيون أشغال ندوة وطنية حول قضية الصحراء المغربية تحت عنوان “من شرعية التاريخ إلى رهانات المستقبل”. وتنظم هذه الندوة من قبل مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة بمجلس المستشارين، التي تركز على تقديم الاستشارة حول “القضية الوطنية الأولى للمغرب: قضية الوحدة الترابية للمملكة”. تهدف الندوة إلى فتح نقاشات تربط الماضي بالحاضر وتعزز من الوعي بتاريخ الصحراء المغربية والإسراع نحو مستقبل مشرق.
فوفقًا للوثيقة التنظيمية، تسعى الندوة لتعميق الوعي بالعلاقات التاريخية التي تربط الصحراء بالمغرب، وتحليل المواقف الدولية المتعلقة بالنزاع، وإبراز التقدم التنموي والثقافي في الأقاليم الجنوبية. كما تهدف إلى تحفيز الشباب والمجتمع المدني على المشاركة الفعالة في الدفاع عن القضية الوطنية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن التحولات التنموية في الأقاليم الجنوبية جعلتها نموذجًا متميزًا بين باقي مناطق المملكة، من خلال مشاريع تنموية شاملة. وأوضح أن المملكة تنخرط في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي للنمو والعدالة الإقليمية.
كما أشار إلى أن هذه المشاريع تؤكد أن الالتزامات الوطنية تحولت إلى إنجازات ملموسة تعكس التحولات الكبرى في المنطقة. وأكد على الدور الحيوي لعشائر الصحراء المغربية في تفعيل الولاء الوطني، مما ساهم في تحقيق مكاسب دبلوماسية متزايدة تعزز موقف المغرب في ملف الوحدة الترابية.
بدوره، قال لحسن حداد، رئيس مجموعة العمل، إن تناول قضية الصحراء المغربية هو حديث حول الهوية الوطنية والامتداد الحضاري. ورأى أن شرعية التاريخ لا تقتصر على الماضي بل تكتسب قوة عندما تُترجم إلى مشاريع تنموية فعلية.
كما أشار إلى أهمية الجهوية المتقدمة والأوراش الكبرى لتحقيق التنمية الشاملة، داعيًا إلى رؤية طويلة الأمد لتعزيز مغربية الصحراء كقضية وجود وليست حدود، ولتعزيز الفعل الوطني المشترك. ويناقش المشاركون في الندوة قضايا مثل الأبعاد التاريخية والسياسية للنزاع، ومبادرة الحكم الذاتي، والنموذج التنموي، والثقافة الحسانية.
