أفاد المشاركون في ندوة وطنية حول قضية الصحراء المغربية، عُقدت اليوم السبت بالعيون تحت شعار “من شرعية التاريخ إلى رهانات المستقبل”، أن المغرب يعتمد على شرعية تاريخية وقانونية قوية في سيادته على أقاليمه الجنوبية، مشيرين إلى الدينامية التنموية الشاملة السائدة في هذه المناطق.
وخلال هذه الندوة التي نظمتها مجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس المستشارين المكلفة بتقديم الاستشارة حول “القضية الوطنية الأولى للمغرب: قضية الوحدة الترابية للمملكة”، تم تسليط الضوء على المؤهلات التي تتمتع بها الأقاليم الجنوبية، مما يؤهلها لتصبح مركزًا اقتصاديًا ناشئًا ومجالًا استراتيجيًا للاستثمار والتكامل الإفريقي.
وفي هذا السياق، أشار سيدي حسنا الإدريسي الركيبي، أحد شيوخ القبائل الصحراوية المغربية، إلى أن “روابط البيعة الشرعية” التي تمتد عبر العصور بين أبناء الصحراء المغربية والملوك المغاربة لم تنقطع، حيث أكدت محكمة العدل الدولية بلاهاي على حق المغرب في صحرائه. كما أكد أن الاستقرار والأمن والنمو الذي تشهده الصحراء المغربية يعزز من مغربيتها.
بدوره، أوضح الدبلوماسي والإعلامي حسن عبد الخالق أن المغرب اتخذ منذ عام 2007 موقفًا واضحًا لحل النزاع الإقليمي بشأن الصحراء من خلال تقديم مبادرة الحكم الذاتي التي نالت دعمًا متزايدًا من المجتمع الدولي، خاصة من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مثل فرنسا والولايات المتحدة.
وأكد رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، بوبكر حمداني، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمثل رؤية متقدمة تتجاوز الأساليب التقليدية في حل النزاعات، مُعتبرًا أنها نموذج ملهم للحكم الرشيد في القرن الحادي والعشرين.
من جهة أخرى، أشار الطالب بويا ماء العينين، رئيس الفرع الجهوي لمنتدى الصحراء للحوار والثقافات، إلى أن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية قد أسهم في تحقيق مشاريع استثمارية ومتطلبات سكانية مهمة.
وشدد المشاركون خلال الندوة على عدة محاور منها “الأبعاد التاريخية والسياسية للنزاع حول الصحراء المغربية” و”القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة الحكم الذاتي” و”الإنجازات والتحديات للنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية” و”الثقافة الحسانية والهوية الوطنية”.
