سلّط المشاركون في يوم دراسي عُقد يوم الأحد بالناظور الضوء على الإنجازات التي حققها المغرب في مجال الحق في الحصول على المعلومات، والالتزامات المتعلقة بتعزيزه لزيادة الشفافية والمشاركة من قبل المواطنين.
وأبرز المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمه منتدى أنوال للتنمية والمواطنة بالتعاون مع ماستر المنازعات القانونية والقضائية والذكاء الاصطناعي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، أهمية الوصول إلى المعلومات العمومية كعنصر أساسي لبناء ثقة المواطن في الإدارة وتعزيز الحوكمة الجيدة.
وأشاروا إلى المكتسبات التي حققها المغرب في تعزيز هذا الحق، من خلال دسترته، لا سيما في الفصل 27، وإصدار القانون 31.13 الخاص بالحق في الحصول على المعلومات، وتأسيس لجنة مختصة، بالإضافة إلى تدشين منصات رقمية وزيادة النشر الاستباقي للمعلومات في عدة قطاعات عمومية.
وأكد المشاركون على ضرورة متابعة التحولات الرقمية السريعة واستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتحسين سُبل الوصول إلى المعلومات، من خلال تحديث الإطار القانوني وتبسيط الإجراءات لتسهيل استخراج المعلومات، وكذلك لتعزيز بيئة الأعمال وجودة البحث العلمي.
وأبرز محمد الحموشي، رئيس منتدى أنوال، أن هذا اللقاء جاء كفرصة حوارية قيمة بين أكاديميين ومؤسساتيين لتدارس أفكار جماعية لتحسين الإطار التشريعي الحالي وتجاوز العوائق التي تحد من فعالية الوصول إلى المعلومات العمومية.
وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا الحق مترابط مع حقوق أساسية أخرى، مشدداً على أهمية النشر الاستباقي كآلية رئيسية لضمان الشفافية وتيسير التواصل بين المواطن والإدارة.
من ناحيته، اعتبر أستاذ القانون في الكلية متعددة التخصصات بالناظور، المصطفى قريشي، أن الذكاء الاصطناعي والرقمنة يمثلان رافعة حقيقية لتحسين هذا الحق عبر التطبيقات الذكية، وتحليل البيانات الضخمة، وتوفير محركات بحث فعالة، مما يمكّن المواطنين من الوصول السلس والدقيق إلى المعلومات.
وأضاف أن المغرب يتوفر على قاعدة قانونية متطورة، لكن هناك تحديات عملية تتعلق بالنشر الاستباقي للمعلومات وسرعة معالجة الطلبات، مما يؤثر على فعالية الوصول إليها، مشيراً إلى أن عدة مؤسسات مثل البرلمان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أوصت بضرورة وضع إطار تشريعي شامل للذكاء الاصطناعي كخطوة أساسية لتسهيل هذا الحق وترسيخ الشفافية وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
من جانبه، أشار الباحث في القانون العام، عبد الحكيم السباعي، إلى أن النقاش العمومي حول هذا الموضوع يُعَدّ وسيلة لتعزيز النموذج الديمقراطي في المغرب وتطوير العلاقة بين المواطن والإدارة، مع التركيز على أهمية الوصول إلى المعلومات كمدخل أساسي لتكريس الشفافية وتعزيز المشاركة من قبل المواطنين.
وأوضح السباعي أن هذا اللقاء كان فرصة لتقييم التجربة المغربية في هذا السياق، خاصةً في ظل النقاش حول مراجعة القانون 31.13، بهدف تجاوز صعوبات التطبيق ومحدودية النشر الاستباقي، وتطوير آليات تضمن الممارسة الفعلية لهذا الحق وفق مقاربة تشاركية تعزز الشفافية والانفتاح.
