تم اليوم الإثنين بمدينة سطات، تدشين عدد من المشاريع التنموية الهامة التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية والمائية بالإقليم، وذلك بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد.
وقد أشرف عامل إقليم سطات، محمد علي حبوها، على افتتاح فضاءات مخصصة لعرض وبيع منتجات الصناعة التقليدية الفنية الإنتاجية داخل مجمع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمدينة.
كما تم افتتاح نقطة بيع جديدة داخل المجمع مخصصة للمنتجات المحلية التي تنتجها التعاونيات بإقليم سطات، بهدف تشجيع تسويق هذه المنتجات وقربها من السكان.
يأتي هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة لدعم قطاع الصناعة التقليدية وتعزيز دور الصانعين من خلال توفير فضاءات حديثة ومناسبة لعرض وتسويق المنتجات الحرفية، سواء كانت فنية أو إنتاجية، ما يسهم في الحفاظ على الموروث المحلي وتحسين ظروف عمل المهنيين.
تضم فضاءات العرض منتجات لأكثر من 82 حرفيًا متعاونًا يمارسون حرفاً تقليدية أصيلة، من بينها صناعات مهددة بالاندثار، بالإضافة إلى منتجات لعشر تعاونيات تضم حوالي 115 متعاونًا ينشطون في إنتاج المنتجات المحلية مثل الأعشاب الطبيعية والعسل وزيت الزيتون والتوابل.
وفي هذا السياق، أكدت جليلة مرسلي، رئيسة تعاونية كوبارتيم، أن المجمع يوفر فضاءً متميزًا لعرض المنتجات التقليدية المحلية، مما سيساعد على تقريب هذه المنتجات من سكان سطات وزوارها، وزيادة إشعاع المنتجات المحلية في البيئة الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بها.
وشددت على أن تدشين هذه الفضاءات الجديدة يمثل دفعة قوية للحرفيين والتعاونيات، ومن شأنه خلق دينامية إيجابية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في المدينة.
بعد ذلك، قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بتدشين محطتين متنقلتين لإزالة المعادن من المياه الجوفية، تنتجان حوالي 6 لترات في الثانية من الماء الشروب، والتي تتولى الشركة الجهوية المتعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات عملية توزيعها.
كما تم تدشين محطتين متنقلتين مماثلتين بجماعة سيدي العايدي.
وفي هذا الإطار، أوضح عبد الرزاق القايدي، رئيس قطاع الماء بالشركة الجهوية، أن هذه المشاريع تأتي ضمن الإجراءات العاجلة للحد من آثار الجفاف، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لتأمين الأمن المائي والحد من تداعيات الجفاف على السكان.
وأشار إلى أن عدد هذه المحطات المتنقلة يبلغ حالياً 8 في إقليم سطات بقدرة إجمالية تصل إلى 48 لتر في الثانية، مما يغطي حوالي 15% من احتياجات الماء الشروب، ويساعد بشكل كبير في مواجهة آثار الجفاف وضمان الأمن المائي بالإقليم من خلال توفير موارد مائية بديلة غير تقليدية.
