تمت الموافقة اليوم الثلاثاء من قبل مجلس جماعة الدار البيضاء خلال دورة استثنائية على اتفاقية شراكة تهدف إلى تسريع إنجاز مشروع المحج الملكي، الذي يعتبر من المشاريع الحضرية الكبرى الاستراتيجية للمدينة.
تُوفر هذه الاتفاقية إطاراً قانونياً وتنظيمياً شاملاً، يتضمن مسؤوليات والتزامات جميع الأطراف المعنية، مما يسهم في خلق بيئة مؤسساتية مناسبة لتنفيذ المشروع.
تحدد الاتفاقية الأدوار والمهام لمختلف الأطراف، بما في ذلك صندوق التدبير والإيداع، والسلطات المحلية تحت إشراف وزارة الداخلية، بالإضافة إلى الوكالة الحضرية، وجماعة الدار البيضاء، وجهة الدار البيضاء – سطات.
كما تتضمن مجموعة من المقتضيات الأساسية، مثل نقل الأصول العقارية ذات الصلة بالمشروع، وتنفيذ عمليات إعادة الإيواء والتعويض للأسر المتضررة، وتحديد المساهمات المالية لكل طرف، وإقامة آليات للتدبير والرقابة عبر لجان قيادة وتتبّع.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، أن مشروع المحج الملكي يُمثل خطوة تاريخية تعزز مكانة الدار البيضاء كمدينة متروبولية تنافس أكبر المدن العالمية. وأشارت إلى أنه بفضل جهود جميع المتدخلين، تم وضع الأسس اللازمة لإنجاز هذا المشروع الذي ينتظره سكان المدينة، ليظهر بشكل متميز، موضحة أن متنزه المحج الملكي سيكون الأكبر في أفريقيا.
وأبرزت الرميلي أن المشروع سيساهم في استدامة المدينة من خلال مشاريع كبرى، تتضمن تهيئة وتوسيع الحدائق والمساحات الخضراء في مختلف المقاطعات، بالإضافة إلى مشروع المراحيض العامة التي تم افتتاحها مؤخراً مجاناً.
كما تهدف الاتفاقية إلى تحديد الإطار والشروط والآجال المرتبطة بإعادة هيكلة الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية (صوناداك)، من خلال نقل الأصول العقارية المتعلقة بمشروع المحج الملكي إلى جماعة الدار البيضاء بدون مقابل.
سيتم تحويل جميع الاختصاصات والمهام الموكلة لشركة “صوناداك” في إطار مشروع المحج الملكي إلى “شركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيزات”، وتشمل هذه المهام عمليات إعادة الإيواء، التعويض، تحرير العقارات، الهدم، وإنجاز حديقة حضرية داخل المشروع.
تُعتبر هذه الاتفاقية خطوة عملية لتجاوز التحديات وتسريع تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يسعى لتحويل المحج الملكي إلى واجهة حضرية عصرية، تتماشى مع مكانة الدار البيضاء كقاطرة اقتصادية وحضرية للمملكة.
