رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” الأميركية للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي للمغرب إلى “بي بي بي ناقص/أ–3″، مما يجعل المملكة ضمن فئة “الدرجة الاستثمارية” مرة أخرى. وأفادت الوكالة الأمريكية، على موقعها الرسمي، أن هذا القرار، الذي تزامن مع زيارة بعثة إلى المغرب في سبتمبر، يعكس مرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات الاقتصادية المتكررة، والتي كان آخرها تأثيرات عدم استقرار التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية الأميركية.
تمنح إعادة تصنيف المغرب ضمن فئة “الدرجة الاستثمارية” مجموعة من الامتيازات، منها تسهيل الحصول على التمويل الدولي بشروط ميسرة وتقليل تكلفة الدين العام. كما يعزز هذا التصنيف ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب، ويزيد من جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام والتوازنات الماكرواقتصادية.
وتشير الوكالة إلى أن آفاق النمو الاقتصادي في المغرب تُعتبر “قوية”، مع توقع تحقيق نمو حقيقي للناتج الداخلي الإجمالي بمعدل متوسط يبلغ 4% بين سنتي 2025 و2028. كما اعتبرت أن أداء الاقتصاد المغربي وآفاقه مدعومتين بالسياسات الماكرواقتصادية المعتمدة، وبالإصلاحات الهيكلية الديناميكية في المجالات السوسيو-اقتصادية والمالية، والتي يُتوقع أن تواصل مساهمتها في تنويع الاقتصاد.
كما أشارت الوكالة إلى أن العجز المالي من المتوقع أن ينخفض إلى 3% من الناتج الداخلي الخام بحلول عام 2026، بدعم من زيادة الإيرادات العامة، مضيفةً أن العجز الجاري سيظل تحت السيطرة، بمعدل متوسط حوالي 2.1% من الناتج الداخلي الخام بين سنتي 2025 و2028. وتعد هذه المراجعة الإيجابية الثانية لتصنيف “ستاندرد آند بورز” للمغرب بعد مراجعة مارس 2024، التي شهدت رفع آفاق الاقتصاد المغربي من “مستقرة” إلى “إيجابية”.
وتأتي هاتان المراجعتان المتتاليتان في ظروف دولية صعبة، حيث شهدت العديد من البلدان، بما في ذلك دول متقدمة، تخفيض تصنيفها السيادي.
