المجلس الأعلى للحسابات يسلط الضوء على مجموعة من النقائص في إدارة الصفقات العمومية.
أكد المجلس الأعلى للحسابات على وجود مشاكل خطيرة في تدبير الصفقات العمومية، حيث أشار إلى اكتشافه العديد من الاختلالات التي تؤثر على مختلف مراحل تنفيذ الصفقات، بدءاً من الإعداد والدراسة وصولاً إلى إبرام العقود والتنفيذ. وشدد رئيس الغرفة الثالثة بالمجلس، سعيد لمرابطي، خلال عرض قدمه في ندوة وطنية، على الحالة المقلقة، موضحاً أن الدراسات المكلفة لم تقدم القيمة المضافة المطلوبة، وسجل نقص في نجاعة التخطيط وتحديد الحاجيات، بالإضافة إلى وجود أخطاء في الوثائق وغياب الدقة في تقدير التكاليف.
كما رصد المجلس أخطاءً في صياغة دفاتر الشروط وعدم مطابقات بين موضوع الصفقة والمشروع الحقيقي، فضلاً عن إجراءات غير سليمة أثناء إبرام الصفقات مثل قبول شركات مملوكة لموظفين عموميين، وإقصاء غير مبرر لبعض العروض.
وفي مرحلة التنفيذ، أشار المجلس إلى دفع مبالغ غير مستحقة وعدم التقيد بالالتزامات التعاقدية، ونقص في مراقبة الأعمال المنفذة، مما يؤدي إلى هدر المال العام. وقد سجل المجلس أيضاً حالات من تعمد إلغاء طلبات العروض وإصدار أوامر توقف صورية للمشاريع، مما يعرض المقترضين للمسؤولية.
شارك هذا المحتوى:
