قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن ” الحكومة تمر اليوم إلى السرعة القصوى في ملف التشغيل”.
وأوضح السكوري، في تصريح للصحافة بعد اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لمناقشة إنعاش التشغيل، أنه سيتم اعتماد برامج محددة تشمل التدرج المهني، وبرنامج خاص بالتعاون مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لمساعدة الأفراد غير الحاصلين على دبلومات، بالإضافة إلى برامج تدريبية مهمة تستهدف العالم القروي، وتنفذ من خلال مقاولات صغيرة ومتوسطة بميزانية كبيرة.
وأكد الوزير على أهمية تبسيط الإجراءات اللازمة للاستفادة من هذه البرامج بالنسبة للباحثين عن عمل والمقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن الاجتماع كان فرصة لمناقشة هذه القضايا بشكل معمق.
وشدد السكوري على ضرورة أن تشمل هذه المبادرات جميع مناطق البلاد، موضحًا أن توجيهات رئيس الحكومة أكدت على ضرورة أن تشمل البرامج جميع فئات المواطنين في الوسطين القروي والحضري. وأكد أنه من خلال هذه البرامج والغلاف المالي المخصص لها، بالإضافة إلى جاهزية الإدارة، “سنساهم في مواجهة تحدي البطالة”.
من جانبها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عقب الاجتماع الذي حضره ممثلون عن القطاعات الحكومية المعنية والمندوبية السامية للتخطيط والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن الحكومة تعتبر ملف التشغيل من أولوياتها، خاصة خلال النصف الثاني من ولايتها. وأشارت إلى أن قانون المالية لسنة 2025 خصص لهذا الملف ميزانية تقدر بـ 14 مليار درهم.
ولفتت فتاح إلى أنه “سيتم في الأيام المقبلة الإعلان عن استراتيجية واضحة لتنفيذها”، تتعلق بـ “استراتيجية عملية للتفاعل مع ملف التشغيل على المدى القصير (سنة 2026)، بالإضافة إلى برنامج آخر يمتد على المديين المتوسط والطويل لخلق فرص عمل بشكل مستدام”.
وأوضحت أن “برنامج العمل سيركز على تدابير تتعلق بالاستثمار، خصوصًا في المقاولات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مصدرًا لفرص الشغل، بالإضافة إلى تدابير خاصة بالعالم القروي والقطاع الفلاحي، نظرًا للحاجة إلى إيجاد حلول في ظل أزمة الجفاف، مع التركيز على التدريب والتكوين نظراً لأهميتهما في تسريع الإدماج في سوق العمل”.
