تألق الفرق المغربية في اليوم الثاني من بطولة العالم لكرة القدم للمقاولات التي تُقام في فاس.
فاس – شهد اليوم الثاني من الدورة السابعة لبطولة العالم لكرة القدم للمقاولات، التي تُقام في فاس، مباريات قوية تبرز المستوى الفني العالي ونجاحات لافتة للفرق المغربية، التي حققت عدة انتصارات عززت من موقعها في المنافسة. واصلت الفرق المغربية مسيرتها في دور المجموعات بعزيمة قوية، محققة نتائج مميزة تعكس جاهزيتها وروحها التنافسية العالية. تمكّن فريق “فينتيك” من الاستمرار في تألقه بتحقيق ثلاث انتصارات متتالية، حيث تغلب على فريق عمان ليجوند (6–4)، ثم على الهند (4–3)، قبل أن يهزم إنجلترا (4–1). كما شهد اليوم مباريات مثيرة أخرى، حيث فازت تونس على نيجيريا (7–1) ومالي على ويلز (8–0)، فيما تغلبت إنجلترا على البرازيل (5–2) وسويسرا على فرنسا (4–2). وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد عثمان بن حليمة، رئيس اللجنة المنظمة المحلية، بالمستوى التقني المميز للفرق المشاركة، مشيراً إلى أداء المنتخبات المغربية والعمانية والأمريكية. كما لفت إلى الروح الرياضية العالية التي ميزت المنافسات، وتأثيراتها الاقتصادية الإيجابية على المنطقة، موضحاً أن الحدث ساهم في تسجيل أكثر من 1500 ليلة مبيت خلال أيام البطولة. من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للمقاولات، ألبرت زبيلي، أن هذه النسخة الأولى من نوعها في القارة الإفريقية تشارك فيها 23 فريقاً من 20 بلداً، مشدداً على التوازن بين الجانب الرياضي والثقافي الذي يوفره المغرب للمشاركين. وأعرب ممثلو الفرق عن رضاهم عن مستوى التنظيم. حيث قال عبد الحق بيزاخ، “أ ن فريقه سيشرف ألوان المغرب”، بينما أثنى خليفة الوهيبي، عضو الفريق العماني، على “جودة التنظيم والمستوى العالي للمباريات”. وبعد انتهاء اليوم الثاني، تستعد الفرق لخوض المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للأدوار النهائية المقررة يوم الأحد، والتي ستُتوّج الفائز بلقب الدورة السابعة من بطولة العالم لكرة القدم للمقاولات.
المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية: إحداث أزيد من 78 ألف مقاولة عند متم أكتوبر بالمغرب
أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم تأسيسها في المغرب بلغ 78.244 مقاولة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024. وأوضح المكتب، في تقريره حول بارومتر إحداث المقاولات، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (56.292) والأشخاص الذاتيين (21.952). وأشار المصدر إلى أن التوزيع القطاعي للمقاولات الجديدة أظهر هيمنة القطاع التجاري، الذي يمثل 34,73%، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية وأنشطة العقار (19,36%)، ثم الخدمات المتنوعة (18,47%)، والنقل (8,07%)، والصناعات (7,3%)، والفنادق والمطاعم (5,63%)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,79%)، والأنشطة المالية (1,99%)، وأخيرًا الفلاحة والصيد البحري (1,67%). وعلى مستوى الجهات، أظهر البارومتر أن جهة الدار البيضاء-سطات تتصدر القائمة بعدد 24.571 مقاولة محدثة حتى نهاية أكتوبر الماضي، تليها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (11.328)، ثم الرباط-سلا-القنيطرة (9.121)، ومراكش-آسفي (8.875)، وفاس-مكناس (5.409)، وسوس-ماسة (5.323)، والشرق (4.588)، والعيون-الساقية الحمراء (3.083)، وبني ملال-خنيفرة (2.238)، ودرعة-تافيلالت (1.766)، والداخلة-واد الذهب (1.308)، وكلميم-واد نون (634). أما بالنسبة للأشكال القانونية، فقد تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد، حيث بلغت حصتها 64,9%، تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد بنسبة 34,5%، و0,3% من الشركات مجهولة الاسم، و0,1% من الفروع.
يونس السكوري: الحكومة تمر إلى السرعة القصوى في ملف التشغيل
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن ” الحكومة تمر اليوم إلى السرعة القصوى في ملف التشغيل”. وأوضح السكوري، في تصريح للصحافة بعد اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لمناقشة إنعاش التشغيل، أنه سيتم اعتماد برامج محددة تشمل التدرج المهني، وبرنامج خاص بالتعاون مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لمساعدة الأفراد غير الحاصلين على دبلومات، بالإضافة إلى برامج تدريبية مهمة تستهدف العالم القروي، وتنفذ من خلال مقاولات صغيرة ومتوسطة بميزانية كبيرة. وأكد الوزير على أهمية تبسيط الإجراءات اللازمة للاستفادة من هذه البرامج بالنسبة للباحثين عن عمل والمقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن الاجتماع كان فرصة لمناقشة هذه القضايا بشكل معمق. وشدد السكوري على ضرورة أن تشمل هذه المبادرات جميع مناطق البلاد، موضحًا أن توجيهات رئيس الحكومة أكدت على ضرورة أن تشمل البرامج جميع فئات المواطنين في الوسطين القروي والحضري. وأكد أنه من خلال هذه البرامج والغلاف المالي المخصص لها، بالإضافة إلى جاهزية الإدارة، “سنساهم في مواجهة تحدي البطالة”. من جانبها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عقب الاجتماع الذي حضره ممثلون عن القطاعات الحكومية المعنية والمندوبية السامية للتخطيط والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن الحكومة تعتبر ملف التشغيل من أولوياتها، خاصة خلال النصف الثاني من ولايتها. وأشارت إلى أن قانون المالية لسنة 2025 خصص لهذا الملف ميزانية تقدر بـ 14 مليار درهم. ولفتت فتاح إلى أنه “سيتم في الأيام المقبلة الإعلان عن استراتيجية واضحة لتنفيذها”، تتعلق بـ “استراتيجية عملية للتفاعل مع ملف التشغيل على المدى القصير (سنة 2026)، بالإضافة إلى برنامج آخر يمتد على المديين المتوسط والطويل لخلق فرص عمل بشكل مستدام”. وأوضحت أن “برنامج العمل سيركز على تدابير تتعلق بالاستثمار، خصوصًا في المقاولات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مصدرًا لفرص الشغل، بالإضافة إلى تدابير خاصة بالعالم القروي والقطاع الفلاحي، نظرًا للحاجة إلى إيجاد حلول في ظل أزمة الجفاف، مع التركيز على التدريب والتكوين نظراً لأهميتهما في تسريع الإدماج في سوق العمل”.