يونس السكوري: الحكومة تمر إلى السرعة القصوى في ملف التشغيل
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن ” الحكومة تمر اليوم إلى السرعة القصوى في ملف التشغيل”. وأوضح السكوري، في تصريح للصحافة بعد اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لمناقشة إنعاش التشغيل، أنه سيتم اعتماد برامج محددة تشمل التدرج المهني، وبرنامج خاص بالتعاون مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لمساعدة الأفراد غير الحاصلين على دبلومات، بالإضافة إلى برامج تدريبية مهمة تستهدف العالم القروي، وتنفذ من خلال مقاولات صغيرة ومتوسطة بميزانية كبيرة. وأكد الوزير على أهمية تبسيط الإجراءات اللازمة للاستفادة من هذه البرامج بالنسبة للباحثين عن عمل والمقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن الاجتماع كان فرصة لمناقشة هذه القضايا بشكل معمق. وشدد السكوري على ضرورة أن تشمل هذه المبادرات جميع مناطق البلاد، موضحًا أن توجيهات رئيس الحكومة أكدت على ضرورة أن تشمل البرامج جميع فئات المواطنين في الوسطين القروي والحضري. وأكد أنه من خلال هذه البرامج والغلاف المالي المخصص لها، بالإضافة إلى جاهزية الإدارة، “سنساهم في مواجهة تحدي البطالة”. من جانبها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عقب الاجتماع الذي حضره ممثلون عن القطاعات الحكومية المعنية والمندوبية السامية للتخطيط والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن الحكومة تعتبر ملف التشغيل من أولوياتها، خاصة خلال النصف الثاني من ولايتها. وأشارت إلى أن قانون المالية لسنة 2025 خصص لهذا الملف ميزانية تقدر بـ 14 مليار درهم. ولفتت فتاح إلى أنه “سيتم في الأيام المقبلة الإعلان عن استراتيجية واضحة لتنفيذها”، تتعلق بـ “استراتيجية عملية للتفاعل مع ملف التشغيل على المدى القصير (سنة 2026)، بالإضافة إلى برنامج آخر يمتد على المديين المتوسط والطويل لخلق فرص عمل بشكل مستدام”. وأوضحت أن “برنامج العمل سيركز على تدابير تتعلق بالاستثمار، خصوصًا في المقاولات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مصدرًا لفرص الشغل، بالإضافة إلى تدابير خاصة بالعالم القروي والقطاع الفلاحي، نظرًا للحاجة إلى إيجاد حلول في ظل أزمة الجفاف، مع التركيز على التدريب والتكوين نظراً لأهميتهما في تسريع الإدماج في سوق العمل”.
مصطفى بايتاس: تضمن مشروع قانون المالية إجراءات حكومية لتعزيز الدولة الاجتماعية.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز الدولة الاجتماعية. وأوضح السيد بايتاس أن الحكومة زادت الميزانية المخصصة لقطاع التعليم إلى 85.6 مليار درهم، وللقطاع الصحي إلى 32.57 مليار درهم. تشمل هذه الإجراءات بناء مؤسسات تعليمية، تحسين ظروف عمل المعلمين، معالجة قضايا متعددة في قطاع الصحة، وبناء مستشفيات مع الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة عدد الأطباء وتجهيزات طبية. كما أشار الوزير إلى تضمن مشروع قانون المالية إصلاحات في الضريبة على الدخل، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين بمبلغ 40 مليار درهم، منها 16.6 مليار درهم مخصصة لصندوق المقاصة. وأكد الوزير أيضًا على تفعيل التعويضات العائلية، مشيرًا إلى أن نظام التغطية الصحية (راميد) كان يعاني من اختلالات، لكن الآن أصبح 11 مليون شخص مؤهلين للاستفادة من الاستشفاء العمومي المجاني وخدمات القطاع الخاص. وأضاف أن الحكومة تركز على الحوار الاجتماعي، حيث بلغت تكلفته 45 مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق. ورصدت الحكومة ميزانية استثمارية قدرها 340 مليار درهم، مع تخصيص 8.9 مليار درهم لقطاع الإسكان و14 مليار درهم لدعم التشغيل.
يونس السكوري:من المتوقع أن يتيح قطاع الهيدروجين الأخضر نحو 300 ألف فرصة عمل مباشرة بحلول عام 2030.
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء في مراكش، أن قطاع الهيدروجين الأخضر من المتوقع أن يخلق حوالي 300 ألف فرصة عمل مباشرة بحلول عام 2030، مما يمثل 10% من احتياجات المملكة في مجال التشغيل. وفي تصريح للصحافة على هامش النسخة الرابعة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر، أشار السكوري إلى أن تطوير هذا القطاع والطاقات المتجددة بشكل عام يشكل أساسًا للاقتصاد الوطني. وأوضح أن القطاع لا يعد واعدًا فقط من حيث فرص العمل المباشرة، بل يوفر أيضًا إمكانيات كبيرة لخلق فرص عمل غير مباشرة. كما أبرز الوزير أهمية دور المستثمرين في هذه العملية، مؤكدًا على ضرورة الاستثمارات لتحقيق الأهداف الطموحة في مجال التشغيل. وذكر أن الحكومة ملتزمة بدعم هذه الدينامية، من خلال تخصيص مليون هكتار من الأراضي للمشاريع في هذا القطاع، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات الاستراتيجية مع الفاعلين في القطاع الخاص للاستفادة من هذه الاستثمارات. وأشار السكوري إلى خارطة الطريق الجديدة التي ستتضمنها قانون المالية المقبل، والتي ستقدم تدابير محددة لتعزيز التشغيل في قطاع الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك تحفيزات ضريبية وتمويلات مباشرة ومبادرات لتشجيع الابتكار والبحث. كما أكد على أن تعديل برامج التكوين يعد أولوية لضمان وجود يد عاملة مؤهلة، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث معاهد تكوينية متخصصة في وجدة وورزازات وطنجة تعمل على توفير التكوين للتقنيين والمهندسين في مجال الطاقات المتجددة، خصوصًا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكفاءة الطاقة. وفي الختام، جدد الوزير التأكيد على التزام المملكة بدورها كفاعل رئيسي في الانتقال الطاقي العالمي، من خلال جذب الاستثمارات وتكوين اليد العاملة المتخصصة لتعزيز تطوير الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة.