نظمت، أمس الاثنين، بدار الشباب الوحدة في العيون، ندوة تحسيسية تحت عنوان “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: الحقوق والواجبات”. تأتي هذه الندوة في إطار أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة، الذي يستمر حتى 31 يناير الجاري، احتفالا باليوم العالمي لخصوصية البيانات الذي يُحتفل به في 28 يناير من كل عام، وبمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتطبيق القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين من معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
خلال هذا اللقاء، الذي استهدف فعاليات وجمعيات المجتمع المدني، تم تسليط الضوء على مهام اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي تشمل إبلاغ العموم والأشخاص المعنيين بحقوقهم والتزاماتهم وفقًا للقانون رقم 09.08 والنصوص المطبقة له، بالإضافة إلى الاستشارة والاقتراح، والتحري والمراقبة.
كما تم التأكيد على أهمية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة، واستعراض حقوق الأشخاص المعنيين المنصوص عليها في القانون رقم 09.08، بما في ذلك الحق في الإخبار عند جمع المعطيات، والحق في الوصول إليها، والحق في تصحيحها، والحق في الاعتراض، فضلاً عن ضمان جودة المعطيات، واحترام مدة حفظ المعلومات، وضمان سلامتها وسريتها، وكذلك ضمان ممارسة الأشخاص المعنيين لحقوقهم.
شكلت هذه الندوة فرصة لتسليط الضوء على الدور المحوري لجمعيات المجتمع المدني في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتوعية المواطنين بحقوقهم أثناء معالجة معطياتهم الشخصية وفقًا للقانون رقم 09.08. كما تم التأكيد على مساهمة هذه الجمعيات في التوعية للحد من ظاهرة العنف الرقمي الذي قد تتعرض له مختلف فئات المجتمع (نساء، أطفال، شباب، وغيرها)، والذي يُعتبر نوعًا من أنواع العنف الذي يُمارس باستخدام التكنولوجيات الحديثة.
في هذا السياق، تم التأكيد على أن اللجنة الوطنية تعمل على إنشاء موقع إلكتروني خاص بجمعيات المجتمع المدني لتبسيط إجراءات ملاءمة القانون رقم 08-09 مع المهام التي تقوم بها هذه الجمعيات. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت اللجنة المنصة الرقمية “كون على بال” في ديسمبر 2022، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الأطفال والمراهقين والنساء بمخاطر العالم الرقمي وتأثيراته على حياتهم الخاصة، وتنبيههم إلى حقوقهم والوسائل المتاحة لهم لحماية حياتهم الخاصة الرقمية ومعطياتهم ذات الطابع الشخصي.
