أفاد وكيل الملك في المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بأنه على إثر المعلومات المغلوطة التي تم تداولها عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول الأسباب التي دفعت للبحث ومتابعة خمسة أشخاص يُشتبه في تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، قررت النيابة العامة في 1 مارس الجاري متابعة أربعة من المتهمين في حالة اعتقال، وإحالة الفتاة القاصر إلى قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها في مركز لحماية الطفولة.
وأشار بلاغ المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء إلى أن النيابة العامة وجهت تهمًا للخمسة المتهمين تتعلق بالمشاركة في إهانة هيئة دستورية وإهانة هيئة منظمة، بالإضافة إلى بث ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة تضر بالحياة الخاصة للأشخاص وتشهير بهم، والمشاركة في جنحة التهديد، مع اتهام المتهم الخامس بإهانة محام خلال أداء مهامه.
وأوضحت النيابة أن هذه المتابعة جاءت بعد أن أظهر البحث التمهيدي، الذي كلفت به النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والتهديد عبر رقم هاتفي، بأن المشتبه فيهم قاموا بأفعال تدخل ضمن جرائم التشهير والقذف والإهانة والتهديد، فضلاً عن حصول بعضهم على مبالغ مالية ناتجة عن هذه الجرائم.
وأضاف البلاغ أن البحث التمهيدي المعزز بالخبرات والتحريات التقنية أظهر أن الفتاة القاصر المتهمة في هذا الملف كانت هي المسؤولة عن شراء وتوفير الشرائح الهاتفية التي استُخدمت في تنفيذ أفعال التشهير والابتزاز والتهديد من قبل المشتبه فيه الرئيسي، الذي تربطه صلة قرابة بها ويعيش حاليًا في حالة فرار خارج البلاد.
وفي سياق هذه القضية، أكد وكيل الملك أن البحث التمهيدي مستمر مع أشخاص آخرين يُحتجزون حاليًا تحت تدبير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.