في إطار الحوار الاجتماعي، أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يوم الأربعاء، بأنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير لفائدة مختلف الفئات، وذلك وفق ميزانيات وإجراءات دقيقة تطلب تنفيذها جهودا متواصلة على مدى سنتين ونصف تقريبا.
وخلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد الشغل، أكد السيد السكوري أن الحكومة مستمرة في تطبيق الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي، موضحا أنه تم مناقشة عدد من الملفات خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي عُقدت في إطار تفعيل مخرجات الاتفاق، بسبب التحديات التي تطرحها.
فيما يتعلق بالزيادة في الأجور، أوضح أن الحكومة تجدد التزامها بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بقيمة 500 درهم لفائدة العاملين في القطاع العام، بعد أن تم صرف الشطر الأول السنة الماضية.
كما أشار إلى الالتزام بمواصلة الزيادة التدريجية للأجور بنسبة 5 في المائة في يناير 2026 للحد الأدنى للأجور، و5 في المائة في أبريل 2026 للحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، مما يؤدي إلى مجموع زيادة بنسبة 10 في المائة لكلا النشاطين الفلاحي وغير الفلاحي.
وبخصوص ملف موظفي الجماعات الترابية، ذكر أنهم استفادوا من الزيادة العامة في الأجور، موضحا أن العمل جارٍ حاليًا على إعداد نظام أساسي خاص بهذه الفئة يتضمن الترقية والتكوين وضمان الحقوق المهنية.
وفيما يتعلق ببعض الهيئات المشتركة بين الوزارات، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على بدء النقاش حول تحسين الأنظمة الأساسية الخاصة بهذه الهيئات مثل هيئة المهندسين وهيئة المتصرفين وهيئة التقنيين.
كما أكد أن هيئة مفتشي الشغل تحظى باهتمام خاص من الحكومة، مشيرًا إلى أن مهام إضافية تم تكليفها بها بموجب القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، من أجل ضمان التوازن وحماية حقوق الشغيلة.
أما بالنسبة للحوار القطاعي، فقد أشار الوزير إلى أن الحكومة تؤكد التزامها بضمان انتظامه وتنسيقه، من خلال تعليمات صادرة عن رئاسة الحكومة مع آليات لمتابعة تنفيذ الالتزامات القطاعية.
من جهة أخرى، أبرز أن الحكومة تجدد التزامها بالأوراش التشريعية التي تم الاتفاق عليها في أبريل 2022 وأعيد تأكيدها في أبريل 2024، مشيرًا إلى قانون النقابات ومدونة الشغل.
وصرح بأن الحكومة تهدف من خلال هذه الأوراش إلى معالجة مظاهر الحيف في بعض القطاعات مثل الأمن الخاص والنظافة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية وتدريجية تضمن التنفيذ السليم لمقتضيات وروح الدستور.
وفيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، أبرز الوزير أنه من أولويات الحوار الاجتماعي، مؤكدًا أنه تم الاتفاق خلال دورة الحوار الاجتماعي الأخيرة على منهجية عمل تتمثل في إعادة تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
