أعلنت مؤسسة وسيط المملكة، اليوم الاثنين، عن نيتها إطلاق برنامج وطني بعنوان “نحو إدارة المساواة” خلال هذا العام، يهدف بشكل خاص إلى مراجعة وتحديث النظام القانوني والتنظيمي الذي ينظم علاقة الإدارة بالمواطنين. وأوضحت المؤسسة في بلاغ لها أنها تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز الحقوق الإدارية وحماية المواطنين، وذلك من خلال الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز والمعايير الدولية، مما يعزز العدالة في الولوج إلى الخدمات ويعزز الثقة بين الإدارة والمواطنين، ويساهم في إنشاء مرفق عام عادل وفعال.
وأضافت أن هذا البرنامج يتماشى مع المهام المنوطة بها وفقًا للقانون رقم 14.16 الذي يحدد عملها، ويمثل وفاءً لدورها الدستوري في حماية الحقوق، وترسيخ مبادئ الإنصاف والمساواة في الوصول إلى الخدمات. كما اعتبرت المؤسسة نفسها قوة اقتراحية في مجال الإصلاح الإداري والقانوني.
وأكدت المصادر أن البرنامج يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة لدعم بناء الدولة الاجتماعية، كما دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من المناسبات، كخيار وطني ثابت. وأشارت إلى أن البرنامج يعتمد على ما رصدته المؤسسة من مظاهر خلل تمس بمبدأ المساواة، مثل أشكال التمييز الواضح أو الضمني في النصوص القانونية والإجراءات الإدارية، خصوصًا في مجالات مثل أنظمة المعاشات والتغطية الصحية والاجتماعية والوثائق الإدارية، بالإضافة إلى قضايا العقار.
وتابعت أن موضوع “الإدارة المغربية ورهان المساواة” سيكون محورًا رئيسيًا للعديد من أنشطة المؤسسة على مدار السنة، مع التركيز على رصد الاختلالات المرتبطة بمبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات، من خلال نصوص القوانين والممارسات اليومية. كما ستعتمد المؤسسة على مقاربة تشاورية مع شركائها من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والجمعيات النسائية، وممثلي الجامعات.
ودعت المؤسسة جميع المعنيين، من فاعلين مؤسساتيين وباحثين وممثلي المجتمع المدني، إلى المشاركة في هذا البرنامج من خلال تقديم الأفكار والمقترحات لتنظيم حلقات حوار وتفكير جماعي، بهدف إيجاد حلول بديلة لمظاهر التمييز والإقصاء. وفي هذا السياق، أنشأت المؤسسة منصة إلكترونية على موقعها الرسمي www.mediateur.ma لاستقبال المساهمات وتيسير التفاعل مع الآراء والاقتراحات المختلفة.
