نادية فتاح: تشكل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فرصة لتعزيز النقاش الاستراتيجي بين المغرب وشركائه الدوليين.
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشاركة المغرب في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، كانت فرصة لتطوير الحوار الاستراتيجي للمملكة مع الشركاء الدوليين، في إطار الأولويات الرئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأوضحت السيدة فتاح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاجتماعات كانت منصة لعرض الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي تسعى الحكومة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تنفيذها من أجل تعزيز أسس الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو شامل ومستدام.
كما أشارت الوزيرة، التي قادت الوفد المغربي، إلى أن هذه الفعالية أفسحت المجال لمناقشة مجالات التعاون بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، مشددة على أهمية هذه اللقاءات في تبادل الأفكار حول التحديات الاقتصادية والفرص لتعزيز التعاون الدولي من أجل تنمية مستدامة.
على هامش الاجتماعات، عقدت الوزيرة مجموعة من اللقاءات الثنائية الرفيعة المستوى وشاركت في جلسات عمل لمناقشة التحديات الاقتصادية والمالية العالمية الحالية. وأكدت أهمية التزام المؤسسات المالية الدولية بتقديم دعم مرن يتناسب مع احتياجات الدول الأكثر هشاشة.
في سياق متصل، أفادت السيدة فتاح أن مشاركة المغرب تأتي في ضوء ظروف دولية تتسم بتغيرات اقتصادية وجيوسياسية سريعة، مما يستدعي تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية والدول الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة فيما يتعلق بتمويل التنمية، والانتقال الطاقي، وزيادة صمود الاقتصادات أمام الصدمات الخارجية.
