انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته،
الرباط – في ما يلي بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي: “بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه. يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يومه السبت 22 ذي الحجة 1445 ه، الموافق لـ 29 يونيو 2024 م، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده وأطال عمره، وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات. وإننا إذ ننعي هذا المصاب الجلل، نرجو الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يطيل في عمر سيدنا الهمام، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وأدام عزه ونصره، وخلد في الأعمال الصالحة ذكره. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.
أكاديميون: فلسطين بلا نظام سياسي ويجب العودة إلى قاعدة “تحرير فلسطين وحق العودة”
عُقد “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج”، ندوة حوارية سياسية حول “المشروع الوطني الفلسطيني.. المأزق والمخرج”، ضمن فعاليات ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الثاني الذي انطلق اليوم الجمعة في مدينة إسطنبول بتركيا، بحضور 200 شخصية وطنية فلسطينية من الداخل والخارج. استضاف المؤتمر مجموعة من الشخصيات في الندوة حيث ناقشوا محاور عدة، منها: “النظام السياسي الفلسطيني، وملامح أزمة المشروع الوطني، ورؤى فلسطينيي الداخل للمشروع الوطني ومستقبله، بالإضافة إلى ملامح الخروج من أزمة المشروع الوطني”. وفي تقييم للنظام السياسي الفلسطيني، أشار مدير مركز رؤية للتنمية السياسية الدكتور أحمد العطاونة إلى أن “ليس لدينا نظام سياسي، بل لدينا مؤسسات سياسية فلسطينية، تعمل ضمن النظام العربي الرسمي وترتبط به أكثر من ارتباطها بالنظام الفلسطيني الداخلي، ولا يوجد نظام يوحد العلاقة بين هذه المؤسسات”. وأشار العطاونة إلى وجود فجوة كبيرة بين الشارع الفلسطيني ومركز القيادة، وأن هذه الفجوة تزايدت بعد وفاة عرفات، حيث تم اتخاذ مسار لا يتوافق مع تطلعات الشارع الفلسطيني، ويحاول إعادة الساعة إلى الوراء. وطالب بضرورة تطوير اللحظة التي تم صنعها في السابع من أكتوبر، والبدء في وضع خطة عمل تتعلق بتمثيل الفلسطينيين وقيادة الشعب الفلسطيني. قال الأستاذ الدكتور محسن صالح، مدير عام مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، إن النظام الفلسطيني الحالي يعمل على خدمة مصالح الاحتلال قبل كل شيء، وبالتالي فإنه لن يكون قادرًا على تحقيق التحرير. وأكد صالح أن منظمة التحرير الفلسطينية ترفض تمامًا التنازل عن الهيمنة وتمثيل الشعب الفلسطيني، وبالتالي الخيار الوحيد المتاح للفلسطينيين هو المضي قدمًا وعدم الوقوف عند أبوابها.
“أوتشا”: الجيش “الإسرائيلي” أجبر 60 ألف شخص في شرق غزة على النزوح
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يوم الجمعة عن حدوث حالات نزوح جديدة من المناطق الواقعة شرقي مدينة غزة. وأفاد المكتب في بيان بأن الجيش الإسرائيلي أمر سكان 28 مجمعا سكنيا في تلك المناطق بالإخلاء الفوري، مما أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 60 ألف شخص من تلك المنطقة التي تمتد على مساحة سبعة كيلومترات مربعة. وأشار المكتب إلى أن هناك عملية عسكرية في منطقة المواصي أسفرت عن وصول عدد كبير من الضحايا إلى مستشفى ميداني قريب ونزوح ما لا يقل عن 5 آلاف شخص. وأوضح المكتب أن القيود المفروضة من قبل الجيش الإسرائيلي على الوصول وانعدام الأمن يعوقان بشكل كبير تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية الأساسية في غزة.
مقررة أممية: ما يحدث في غزة لا يمكن أن يكون إلا إبادة جماعية
قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة، تلالنغ موفوكينج، الجمعة، إنه تم ابادة جماعات من الناس حرفيا في قطاع غزة، ولا يمكن استخدام أي تعبير آخر سوى الإبادة الجماعية لوصف الوضع. وأشارت موفوكينج إلى أن السكان في غزة يعانون من تدهور في صحتهم النفسية نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر، وأنهم يحاولون بكل جهدهم البقاء على قيد الحياة. وأكدت المقررة الأممية على أهمية توفير الإمدادات الطبية والأدوية الأساسية للمستشفيات في غزة، وحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية أثناء أداء واجبهم. وأوضحت موفوكينج أنها لا تستطيع تحديد المدة التي ستستغرقها إعادة بناء البنية التحتية الصحية في القطاع، ودعت إلى تقديم الحجج والأدلة على أن ما حدث في غزة يشكل إبادة جماعية، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم في المحكمة الدولية.
برنامج “نافذة 2” يتخطى عتبة 100 ألف مستفيد
أعلنت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين أن برنامج “نافذة 2” قد استفاد منه أكثر من 100 ألف شخص، بعد مرور 3 سنوات من إطلاقه في يونيو 2021. وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن الهدف من إطلاق هذا البرنامج هو تعزيز ولوج المعلمين والمعلمات إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك في إطار تنفيذ خطتها العشرية 2018-2028 التي قدمها جلالة الملك محمد السادس. وأضافت المؤسسة أن البرنامج يوفر منحة تصل قيمتها إلى 2000 درهم لدعم شراء الحواسيب، ويمكن الحصول عليها بعد عملية الشراء أو عند شراء الحاسوب من أحد المحلات التابعة لشبكة شركاء المؤسسة. وأشار البيان إلى أن ما يقرب من 103,269 شخصا استفادوا من هذه المنحة، مما استدعى التزاما ماليا بقيمة 225.3 مليون درهم من قبل المؤسسة. وأظهرت الأرقام أن أكثر من 95 في المائة من المستفيدين اختاروا شراء أجهزة الكمبيوتر المحمولة، في حين اختارت النسبة المتبقية شراء أجهزة الكمبيوتر المكتبية. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للمستفيدين، تصدرت جهة الدار البيضاء-السطات القائمة بـ 15 في المائة من المستفيدين، تليها جهة فاس-مكناس بـ 14 في المائة، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ 12 في المائة. وأوضح البيان أن برنامج “نافذة 2” يوفر أيضًا تخفيضًا بنسبة 25 في المائة على أسعار اشتراكات الإنترنت من نوع “4G” أو الألياف البصرية، وكذلك على اشتراكات الهاتف المحمول. وأشار إلى أن إجمالي التخفيضات التي تم الحصول عليها خلال 3 سنوات بلغت أكثر من 9.5 مليون درهم شهريًا. وأكدت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين أن الاستفادة من برنامج “نافذة 2” مستمرة وتتم عبر منصة إلكترونية خاصة تم توفيرها على موقعها الإلكتروني (fmbeducation.ma)”.
الحموشي ضيفا بفرنسا:تدعيم التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.
بدعوة رسمية من مسؤولي الأجهزة الأمنية الفرنسية، حل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 28 يونيو الجاري، بالجمهورية الفرنسية ضمن زيارة عمل، التقى خلالها بنظرائه في كل من الشرطة الوطنية والأمن الداخلي والأمن الخارجي بفرنسا، وبحث معهم آليات تدعيم التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك. وأجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني خلال أشغال هذه الزيارة سلسلة من اللقاءات والمباحثات التي جمعته على التوالي بكل من السيدة سيلين برتون لمديرة العامة للأمن الداخلي، والسيد نيكولا ليرنر (Nicolas LERNER) المدير العام للأمن الخارجي بفرنسا، شملت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والرفع من مستويات التنسيق وتبادل المعطيات الاستخباراتية والعملياتية حول مختلف التهديدات الصادرة عن المنظمات المتطرفة وشبكات الجريمة العابرة للحدود الوطنية. وقد كان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مصحوبا خلال هذه المباحثات الثنائية التي همّت الجانب الاستخباراتي في التعاون الثنائي بين البلدين، بوفد أمني مهم يمثل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وفي سياق هذه الزيارة أيضا، التقى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، بالسيد فريديريك فو (Fréderic VEAUX)، المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، وأجرى معه مباحثات مكثفة بحضور وفد هام من المديرية العامة للأمن الوطني، تم خلالها استعراض آليات التعاون والتنسيق المتقدم بين الطرفين في مختلف المجالات الأمنية، وخصوصا فيما يتعلق بوضع آليات استباقية لتقييم المخاطر وتبادل المعطيات على هامش العمل المشترك في تأمين الألعاب الأولمبية الصيفية بباريس 2024. وتتويجا للتعاون المغربي الفرنسي المتميز في مختلف المجالات الأمنية، تم توشيح المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بميدالية الشرف الذهبية للشرطة الوطنية الفرنسية بشكل استثنائي، وذلك اعترافاً بجهوده في توطيد وتطوير التعاون الأمني المشترك. وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة للجانبين الفرنسي والمغربي للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجموعة من مجالات مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، خصوصا المتعلقة بتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، وشبكات الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر، بالإضافة إلى الآليات العملية للتعاون في مجالات تنفيذ الإجراءات والعمليات الأمنية المشتركة. وتؤشر هذه الزيارة على أهمية الرفع من مستويات التعاون الثنائي الأمني بين المغرب وفرنسا، اللذين يشتركان في العديد من برامج العمل والتنسيق الثنائي، ويواجهان تحديات أمنية مشتركة، كما أن هذه الزيارة تأتي كذلك في سياق انخراط مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية ضمن منظومة التعاون الأمني الدولي، وذلك لضمان المساهمة الفعالة في تحييد المخاطر والتهديدات الإرهابية والإجرامية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كندا تفرض عقوبات على 7 أفراد و5 كيانات لدعمهم اعتداءات المستوطنين في الضفة
أعلنت كندا عن فرض عقوبات على 7 أفراد و5 كيانات بسبب دورهم في تسهيل أو دعم أو المساهمة ماليا في اعتداءات مستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت وزارة الخارجية الكندية في بيان أن هذه العقوبات تستهدف أولئك الذين يساهمون في أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون متطرفون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم. وأشار البيان إلى أن هذه الأعمال العنيفة تسببت في خسائر بالأرواح وأضرار بالممتلكات والأراضي الفلسطينية. وكانت كندا قد فرضت عقوبات أيضا على 4 مستوطنين في الشهر الماضي بسبب تورطهم في اعتداءات مماثلة. وتجدر الإشارة إلى أن عدة دول أخرى قد فرضت عقوبات على مستوطنين بسبب تورطهم في هجمات ضد الفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين تنفيذ العديد من الاعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، مما يتسبب في تدمير العديد من المنازل والممتلكات الفلسطينية. وفي غزة، يستمر العدوان الإسرائيلي منذ أكثر من 265 يومابمساندة أمريكية وأوروبية، ، حيث تقوم طائرات الاحتلال بقصف المناطق السكنية والمدنية وتحاصر السكان وتمنع وصول المساعدات الإنسانية الضرورية.
“حماس”: قصف الشجاعية استمرار لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال
قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إنّ “قصف الشجاعية استمرار لحرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال الفاشية على شعبنا الفلسطيني، بدعم وتغطية كاملة من الإدارة الأميركية الشريكة في هذه الجرائم”. وأضافت في بيان تلقته “قدس برس” مساء اليوم الخميس، أن “السياسة الفاشية بالاستهداف المتكرر للمدن والمخيمات والأحياء هي جريمة حرب مكتملة الأركان”. وأشارت إلى أن “هذه الجرائم والسياسات الاحتلالية النازية لن تزيد شعبنا إلا إصرارا على الثبات على أرضه، وتحديا للاحتلال ومخططاته”. وأكّدت أن “مقاومتنا الباسلة ستواصل تصديها لهذا الجيش الفاشي وآلته الإرهابية، وإثخانها في جنوده وضباطه، حتى كسر العدوان”. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 265 يوما، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 37 ألفا و765 شهيدا، وإصابة 86 ألفا و429 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
اجتماع حول الاستعدادات المتعلقة بتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024
عُقِدَ اليوم الخميس اجتماع في مقر وزارة الداخلية، برئاسة وزير الداخلية و المندوب السامي للتخطيط، لمناقشة التحضيرات الجارية لتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024. وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ التعليمات الملكية المتعلقة بإجراء الإحصاء العام المقبل، والتي تم ذكرها في الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة في 20 يونيو الحالي، بخصوص التحضير للإحصاء العام المقرر إجراؤه في شهر سبتمبر من هذا العام وخلال الاجتماع، تم استعراض التوجيهات الملكية المتعلقة بضمان تنظيم محكم لهذا الاستحقاق الوطني الكبير، والذي سيوفر معطيات ومؤشرات هامة للمجتمع المغربي والمؤسسات الوطنية والدولية والفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني والأسر المغربية والجاليات الأجنبية المقيمة في المغرب. كما تم التأكيد على حرص جلالة الملك على نجاح الإحصاء العام المقبل، والذي يهدف إلى أن يكون خلاقًا في المقاربة والوسائل التكنولوجية المستخدمة في جمع ومعالجة المعلومات، وطموحًا من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل مواضيع راهنة تحظى بالاهتمام الملكي، بما في ذلك المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية، وسيساهم في تحقيق المشروع المجتمعي والنموذج التنموي القائم على مبادئ الديمقراطية السياسية والنجاعة الاقتصادية والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي. واستنادًا إلى التوجيهات الملكية السامية، تمت مناقشة جميع التدابير اللازمة لتسهيل نجاح هذا الاستحقاق الوطني الكبير، الذي يتطلب، بالإضافة إلى التعبئة الشاملة للموارد البشرية واللوجستية، تعاونًا وتنسيقًا فعالًا من جميع الإدارات والمؤسسات العمومية و الجهوية و المحلية
صاحبة السمو الأميرة للا زينب تترأس اجتماع الجمع العام للعصبة المغربية لحماية الطفولة
ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماع الجمع العام للعصبة المغربية لحماية الطفولة، حيث تم تقديم التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2023، وبرنامج العمل للفترة 2024-2025، بالإضافة إلى تقرير خبير الحسابات. وأبرزت صاحبة السمو الأميرة للا زينب، في كلمتها الافتتاحية، الأعمال التي تم إنجازها لصالح الأطفال المحرومين من الأسرة خلال العام الماضي، والمشاريع الاجتماعية التي تم تنفيذها ضمن البرنامج الإستراتيجي للعصبة. وقد أشادت سموها بالتزام وتعاون أعضاء العصبة في تعزيز آليات حماية الأطفال المحرومين وتحسين ظروف رعايتهم. وعبرت صاحبة السمو عن شكرها للشركاء والمانحين على دعمهم المستمر لمشاريع العصبة. وبعد المناقشة، وافق أعضاء الجمع العام بالإجماع على التقارير الأدبية والمالية والحسابات للعام الماضي، واتخذوا القرارات اللازمة. وتمت المصادقة على مشروع الميزانية للعام القادم، وبرنامج العمل للفترة القادمة، والاتفاقيات الموقعة مع الشركاء، بالإضافة إلى تحسين إدارة النفقات وتطوير الموارد المالية وتنمية المهارات المهنية للعاملين بالعصبة. بعد ذلك، قادت صاحبة السمو اجتماع الجمع العام الاستثنائي، الذي تم تخصيصه لمناقشة نقطة مهمة في جدول الأعمال، وهي تعديل النظام الأساسي للعصبة. وبعد الموافقة بالإجماع على هذا القرار، الذي يهدف إلى إنشاء تنسيقيات إقليمية للعصبة في مختلف مناطق المملكة، اختتمت أعمال الجمع العام بقراءة نص برقية الإخلاص والولاء، التي تم توجيهها إلى جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وسدده. وأشار البيان إلى أن عام 2023 شهد إنشاء مراكز استقبال جديدة في وجدة وطنجة والمضيق والجديدة وورزازات، وكذلك متابعة أعمال بناء وتجديد مراكز أخرى في الدار البيضاء وطنجة والناضور وأكادير وتيط مليل وكلميم وتارودانت، وفقًا لتوجيهات جلالة الملك، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وحماية حقوق الأطفال الذين يعانون من ظروف صعبة.