تفاعلاً مع فيديو متداول.. الفرقة الوطنية تطيح بأحد المشتبه فيهما في واقعة “قاصر بنسليمان”
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة 29 ماي الجاري، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد كانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بجدية كبيرة، مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار “الخصاصمة مالين الواد” بالقرب من مدينة بنسليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية أن المشتبه فيهما شقيقان وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر ستة سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. ويجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
تمديد أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني ليومين إضافيين (السبت والأحد 23و24 ماي 2026)
نظرا للتفاعل الكبير للمواطنين والمواطنات مع تظاهرة الأبواب المفتوحة للأمن الوطني المنظمة بالرباط، فقد تقرر تمديدها ليومين إضافيين، لتشمل السبت والأحد 23 و24 ماي 2026. ويأتي هذا التمديد استجابة للعديد من الطلبات التي تم التوصل بها، والتي تروم تمكين فئات عريضة من المواطنين من الحضور في نهاية الأسبوع لفضاء الأيام المفتوحة للأمن الوطني بمدينة الرباط.
بين الروبوتات والتقنيات العالمية.. “فضاء المتفجرات” يخطف الأنظار في الأبواب المفتوحة للأمن الوطني
الرباط: تشكل الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المقامة في مدينة الرباط حتى 22 مايو الجاري، منصة تتيح للزوار فرصة التعرف عن كثب على مختلف التخصصات الأمنية، واستكشاف جاهزية واحترافية وحدات وفرق المديرية العامة للأمن الوطني. من بين الفضاءات التي تحظى باهتمام كبير من الزوار، وخاصة الشباب واليافعين، يبرز فضاء شرطة تقنيي المتفجرات. يُظهر هذا الفضاء جانبًا من جوانب العمل الأمني الأكثر دقة وخطورة، حيث يمثل درعًا استباقيًا فعالًا وتدخلًا تكنولوجيًا عن بُعد لحفظ الأمن العام. تضطلع هذه الشرطة بأدوار محورية في حماية الأرواح والممتلكات، معتمدة على مقاربة ثنائية تجمع بين العمل الاستباقي واحترافية عالية أثناء عمليات التفكيك وتحييد المخاطر. وقد حرصت المديرية العامة على تحديث آليات العمل، بتزويد الوحدة الحساسة بأحدث التجهيزات والتقنيات العالمية، مما أحدث ثورة حقيقية في طريقة عمل تقنيي المتفجرات. وفي هذا السياق، أوضح ضابط الشرطة الممتاز نوفل وهابي، رئيس المصلحة المركزية لتقنيي المتفجرات، أن الفضاء يستعرض مجموعة من وسائل العمل والأجهزة عالية الجودة المتاحة للفرق المركزية والجهوية. وأكد أن هذه المعدات المتطورة تمكن الموظفين المتخصصين من أداء مهامهم في ظروف آمنة تمامًا. وحول طبيعة المهام الموكلة لهذه الفرقة، أشار السيد وهابي إلى البعد الاستباقي لعملهم، حيث قال: “يشارك تقنيو المتفجرات في العديد من الأحداث الرياضية والثقافية والسياسية والاجتماعية الكبرى. عملنا استباقي في الأساس؛ حيث نقوم بعمليات التفتيش والمسح والتمشيط الدقيق لضمان سلامة الجماهير والوافدين.” وأضاف أن هذا الجهد الاستباقي يمتد ليشمل الأنشطة الرسمية، حيث تتولى شرطة تقنيي المتفجرات مهمة تأمين الأماكن التي سيزورها ضيوف المملكة، بما في ذلك مواقع المؤتمرات والاجتماعات الكبرى. فيما يتعلق بالتدخل الميداني مع الأجسام المشبوهة، أكد المسؤول الأمني أن الوسائل التكنولوجية الحديثة تلعب دورًا حاسمًا، موضحًا أن الموظف لم يعد مضطرًا للاقتراب جسديًا من الأجسام القابلة للتفجير. بفضل الروبوتات المزودة بأحدث التقنيات، يمكن للموظف المتخصص تنفيذ جميع عمليات التدخل عن بُعد. وأشار إلى أن تقنيي المتفجرات يقومون بإرسال الروبوت نحو الشيء المشبوه لفحصه وتحريكه، حيث يحمل الروبوت العديد من وسائل الاستشعار المتطورة، ويمكنه أيضًا استخدام أسلحة لتفكيك أو تدمير الأجسام المشبوهة. تجسد مبادرة أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني الإرادة الراسخة للمؤسسة الأمنية في تعزيز مبادئ القرب من المواطنين، وتعكس التزام المديرية بتحسين جودة خدماتها وتحديث المرفق العام الشرطي، وفقًا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس. تهدف هذه التظاهرة إلى دعم انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي، وإطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها الوحدات الأمنية المختلفة، وضمان أمنهم وسلامة ممتلكاتهم.
بحضور حموشي ولفتيت.. انطلاق الدورة 7 لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالرباط
الرباط : في مشهد يكرس مفهوم “الشرطة المواطنة” ويعزز روابط الثقة بين المؤسسة الأمنية والمحيط المجتمعي، انطلقت أمس الأحد بالعاصمة الرباط، فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني. وتكتسي دورة هذه السنة طابعاً استثنائياً؛ لكونها تتزامن مع تخليد الذكرى السبعين لتأسيس المديرية، وتشهد تدشين المقر المركزي الجديد للمديرية العامة. وقد ترأس حفل الافتتاح الرسمي لهذه الأيام التواصلية الممتدة إلى غاية 22 مايو الجاري، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، وسط حضور وازن لشخصيات وطنية ودولية بارزة. حضور دولي وازن وإشعاع أمني عابر للحدود تميز حفل الانطلاق بإشعاع دولي وعربي يعكس المكانة الاستراتيجية للمنظومة الأمنية المغربية؛ حيث شهد الحفل حضور رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) فيليب لوكاس، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عبد المجيد بن عبد الله البنيان، إلى جانب ثلة من الوزراء والمسؤولين القضائيين والعسكريين والمدنيين. وفي كلمة ألقاها نيابة عن المديرية العامة، أكد العميد الإقليمي رضا اشبوح أن هذه النسخة تأتي لترصيد مكتسبات الدورات السابقة التي انطلقت عام 2016 بالدار البيضاء، مستهدفةً الرفع من منسوب الإحساس بالأمن وتجسير الروابط بين أجيال متعاقبة من الشرطيات والشرطيين. “إن ذكرى التأسيس السبعين تتزامن هذا العام مع قفزة نوعية في البنية التحتية للمؤسسة، والمتمثلة في افتتاح المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط؛ وهو مجمع أمني مندمج يوفر مناخاً وظيفياً حديثاً يسمح بالنهوض الأمثل بالمسؤوليات الجسيمة لصون أمن المواطنين والأجانب.” عروض ميدانية وتكنولوجية تحاكي الواقع الأمني تابع الحضور والوفود الرسمية شريط فيديو يوثق المحطات التاريخية للمديرية منذ تأسيسها، تلتها لوحات استعراضية ميدانية عالية الدقة أبانت عن المؤهلات البدنية والتقنية التي تزخر بها الكفاءات الأمنية المغربية، وشملت: عروضاً منسقة لكوكبة الدراجيين وشرطة الخيالة. محاكاة لتقنيات الدفاع الذاتي والتدخل السريع. استعراضاً للشرطة السينوتقنية (الكلاب المدربة). تمرينات ميدانية نوعية للقوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST). التفاتة ملكية وتكريم لرموز الرعيل الأول عرف حفل الافتتاح ترسيخ ثقافة الاعتراف؛ حيث تم تسليم أوسمة ملكية سامية لعدد من موظفي الأمن الوطني الموشحين. كما حظيت الدورة بتكريم خاص ومتميز للمدراء العامين السابقين للمديرية العامة للأمن الوطني، اعترافاً بخدماتهم الجليلة للوطن، وهم السادة: أحمد الميداوي امحمد الظريف حفيظ بنهاشم الشرقي الضريس بوشعيب ارميل وقبيل قص شريط الافتتاح، نظمت المديرية زيارة ميدانية موجهة لوسائل الإعلام والشخصيات الحاضرة إلى مرافق المقر المركزي الجديد بالرباط، للاطلاع على هذه المنشأة المعمارية والتقنية الحديثة التي ستشكل عصب الحكامة الأمنية بالمملكة مستقبلاً. لمحة تحول أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني منذ انطلاقتها الأولى عام 2016 إلى موعد سنوي قار تنقل بين كبريات المدن المغربية (من فاس ومراكش إلى طنجة وأكادير)، يعكس فلسفة أمنية حديثة تتجاوز المفهوم التقليدي لجهاز الشرطة. إن فتح الأبواب أمام المواطن بالتزامن مع تدشين “عقل إداري ولوجيستي” جديد متمثل في المقر المركزي بالرباط، وبحضور قيادات “الإنتربول” والأمن العربي، يوضح أن الدبلوماسية الأمنية للمغرب، تحت قيادة عبد اللطيف حموشي، باتت تسوق نموذجاً يربط بذكاء بين العصرنة التكنولوجية الشاملة وبين القرب الإنساني من المواطن في الشارع.
ولاية أمن فاس تخلد الذكرى 70 لتأسيس الأمن الوطني: مقاربة استباقية لحماية العاصمة العلمية
نظمت ولاية أمن فاس، اليوم السبت، حفلاً بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، حيث تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل هذه المؤسسة في مجال الحفاظ على الاستقرار والأمن. وفي كلمته، أكد والي أمن فاس، محمد أوعلا أوحتيت، أن الاستقرار الذي تتمتع به المملكة هو نتيجة لمقاربة استباقية وتنسيق بين مختلف المصالح الأمنية، بالإضافة إلى تفاعل المواطنين، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى ترسيخ مفهوم شرطة مواطِنة وحكامة أمنية جديدة تعتمد على الانفتاح على جميع الفاعلين. وأوضح أن ولاية أمن فاس وضعت استراتيجيات ومخططات عمل ملائمة تتوافق مع خصوصيات المدينة، التي تُعتبر وجهة سياحية وتحتضن فعاليات وطنية ودولية، مما يضمن تحقيق الأمن العمومي بشكل فعال ومستدام. وأضاف أن هذه الاستراتيجية تعتمد على برامج ومخططات أمنية متعددة الأهداف، تستند إلى البيانات والتدخلات اليومية التي تسجلها مختلف المصالح الأمنية. وأشار إلى أن المقاربة المعتمدة تركز على البعد الاستباقي والوقائي من خلال تعزيز شرطة القرب، مع انتشار فعال لمختلف الوحدات الميدانية والفرق المتخصصة. وأكد أن هذه الجهود تعزز الإحساس بالأمن لدى المواطنين عبر تحييد الأشخاص المشتبه فيهم والمبحوث عنهم في قضايا إجرامية، مشيراً إلى النتائج الإيجابية المحققة في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها داخل المدينة. كما شدد على أهمية جهود ولاية أمن فاس في مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتوعية بخطورة الأخبار الزائفة، وتعزيز حقوق الفئات الهشة، خاصة النساء ضحايا العنف والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تأمين التظاهرات الكبرى التي تستضيفها المدينة. وقد حضر هذا الحفل، على وجه الخصوص، والي جهة فاس-مكناس، خالد آيت الطالب، وعامل إقليم مولاي يعقوب، محمد سمير الخمليشي، إلى جانب منتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وفاعلين من المجتمع المدني.
غدا الذكرى 70 لتأسيس الأمن الوطني: تحديث المنظومة الأمنية وتراجع الجريمة العنيفة بنسبة 10%
غدًا السبت، نحتفل بالذكرى السبعين لتأسيس الأمن الوطني، وهي مناسبة تبرز التزام هذه المؤسسة العريقة بحماية الوطن والمواطنين، ودرء المخاطر التي تهدد أمنهم وسلامتهم. تأتي هذه الذكرى في إطار جهود متواصلة للتحديث والتطوير، تهدف إلى تعزيز الفعالية وتحقيق الأمن الشامل وفق أرقى المعايير الدولية. يعد الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني فرصة لتسليط الضوء على الإنجازات الهامة والتطورات التي حققتها المديرية العامة للأمن الوطني، خاصةً من خلال تنفيذ الجيل الجديد من الإصلاحات الرامية إلى ضمان الأمن وتحديث البنيات والتجهيزات الأمنية، وتعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، بالإضافة إلى إبراز الجانب الخدماتي في العمل الأمني وتطوير بعض المفاهيم الأمنية مثل الحكامة الأمنية الرشيدة وشرطة القرب. منذ تأسيسه في 16 مايو 1956، واصل جهاز الأمن الوطني مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة عبر العمل الاستباقي لمكافحة الجريمة، وتعزيز الحضور الميداني، ورفع مستوى اليقظة. وقد عمل على تحديث بنيات الشرطة وعصرنة أساليب العمل، وزيادة جاهزيتها، مع توفير الدعم التقني واللوجيستي لوحداته الميدانية، والاستثمار في العنصر البشري، مع السعي لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي الأمن الوطني. في هذا السياق، تتواصل جهود تنفيذ جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، والتي تتضمن الدفع نحو التحول الرقمي للمنظومة الشرطية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الأمن الشامل. وقد صاحب ذلك جهود حثيثة لتحديث البنيات والتجهيزات الأمنية، وتعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، وتطوير آليات إدارة الحياة المهنية لموظفي الأمن. شهدت سنة 2025 افتتاح مدرسة جديدة للتكوين الشرطي في مدينة مراكش، ومن المتوقع افتتاح مدرسة أخرى مشابهة في الدار البيضاء. كما تم تكثيف الجهود لتسهيل حصول المواطنين على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مما يعكس حرص المديرية العامة على تعميم الفوائد التي يوفرها الجيل الجديد من الوثائق التعريفية. في مجال تحسين تدبير قضايا السير والسلامة المرورية، تم استكمال تعميم النظام المعلوماتي لرقمنة محاضر حوادث السير، مما يتيح معالجة سريعة لهذه القضايا وإحصاء حوادث السير بشكل آلي. كما واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذ استراتيجيتها الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة للفترة 2022-2026، التي تركز على تقوية بنيات مكافحة الجريمة وتطوير مختبرات الشرطة وتعزيز استخدام آليات الاستعلام الجنائي. سجلت سنة 2025 استقرارًا في عدد القضايا الزجرية المسجلة، مع تراجع ملحوظ بنسبة 10% في مؤشرات الجريمة العنيفة. كما تم الاحتفاء بالنموذج الأمني المغربي من خلال استضافة الدورة 93 للجمعية العامة للإنتربول، مما يعكس المكانة المرموقة للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي. شهدت السنة أيضًا تسريعًا لوتيرة تنفيذ الميثاق الجديد للتوظيف والتكوين الشرطي، مما أدى إلى زيادة عدد موظفي الشرطة الذين تم استدعاؤهم للتدريب. كما تم اعتماد مقاربة متكاملة لتعزيز إجراءات التحفيز الوظيفي. واصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2025 تنفيذ خطة عمل لتعزيز الانفتاح المرفقي وشرطة القرب، مع تعزيز التواصل مع المجتمع ووسائل الإعلام، إيمانًا منها بأن التواصل والانفتاح هما أساس ترسيخ قيم الشرطة المواطنة. بهذا، تظل مؤسسة الأمن الوطني تحظى باحترام وتقدير المغاربة وشركائها الدوليين، نظرًا لما أظهرته من فعالية في مواجهة التحديات الأمنية وقدرتها على التكيف مع التطورات الحديثة في المجال الأمني.
عنف وتشهير وتحريض وشيرا وسلاحان أبيضان.. تفاصيل توقيف شاب (28 سنة) بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الجمعة 8 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، يشتبه في تورطه في العنف والتشهير والتحريض على الكراهية. وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني قد رصدت شريط فيديو منشور على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم صاحبها بالتحريض على الكراهية في مقاطع مصورة، فضلا عن إقدامه على توجيه السب والشتم والعنف لمواطن ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء بالشارع العام بأحد أحياء مدينة الدار البيضاء. وقد فتحت مصالح الشرطة بالدار البيضاء بحثا قضائيا أسفر عن تحديد هوية الضحية وتحصيل إفاداته حول هذه النازلة، وذلك قبل أن تقود الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة على ضوء هذه الأشرطة المصورة إلى تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه. كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة عن العثور بحوزة المشتبه فيه على سلاحين أبيضين وقناع حاجب للمعطيات التشخيصية، علاوة على كمية من مخدر الشيرا وهاتفين محمولين يشتبه في استعمالهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
حموشي يودع 307 حاجاً من أسرة الأمن.. منحة استثنائية وتغطية شاملة للأرامل والمتقاعدين بأداء فريضة الحج
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، منتسبي أسرة الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني القاصدين الديار المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج برسم السنة الجارية (1447 هـ – 2026 م). ويبلغ عدد المستفيدين من أداء فريضة الحج هذه السنة، 207 مستفيدا ومستفيدة من أسرة الأمن الوطني، إضافة إلى 100 حاجة وحاجا سيستفيدون من التغطية الجزئية بناءً على الطلبات التي تقدموا بها لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني. وقد تم تعزيز وتوسيع قاعدة المستفيدين من فريضة الحج هذه السنة، لتشمل بشكل متزايد أرامل ومتقاعدي أسرة الأمن الوطني، إذ ناهز عدد الأرامل اللواتي حصلن على التغطية الشاملة 42 مستفيدة، وعشر أرامل من التغطية الجزئية، بينما بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من التغطية الشاملة 65 متقاعدا. وقد قدم المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بهذه المناسبة، منحة مالية عبارة عن دعم استثنائي لجميع المستفيدات والمستفيدين، وذلك لتمكينهم من أداء الركن الخامس للإسلام وتأدية جميع المناسك والشعائر الدينية في أحسن الظروف. وفي كلمة توجيهية بمناسبة توديع حجاج أسرة الأمن، شدّد عبد اللطيف حموشي على أهمية الأمن الروحي الذي يشمل أداء فريضة الحج، باعتباره “ركنا من أركان ديننا الحنيف، وفرصة لتجديد الإيمان والتقرب من الله بتلبية ندائه”، وحثهم على أن يكونوا خير سفراء للبلاد وللجهاز الأمني الذي ينتسبون له في احترام تام للتدابير التنظيمية المحددة. وقد أكد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بأنه أسدى التوجيهات الضرورية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، من أجل توفير كافة الظروف المواتية وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لحجاج قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، داعيا إياهم في المقابل إلى الدعاء بالأمن والأمان لبلادنا العزيزة، وبموفور الصحة والعافية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
بفضل “اليقظة الحدودية”.. الأمن المغربي يطيح بفرنسي مطلوب دولياً في قضايا غسل ملايين الأورو.
تمكنت عناصر الأمن الوطني، يوم الخميس 30 أبريل 2026، من القبض على مواطن فرنسي من أصول جزائرية،بمطار محمد الخامس كان مطلوبًا بموجب أمر دولي صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. أظهرت التحقيقات أن الشخص، الذي يبلغ من العمر 53 عامًا، مدرج في قاعدة بيانات الإنتربول بناءً على نشرة حمراء، حيث اعتبرته السلطات الفرنسية متورطًا في أنشطة غير قانونية تتعلق بغسل الأموال، والتي تقدر قيمتها المالية بملايين الأورو الناتجة عن عمليات نصب واحتيال. تحركت السلطات المختصة فور التعرف على المشتبه به عند وصوله إلى الأراضي الوطنية، حيث تم تفعيل إجراءات مراقبة الحدود وقواعد البيانات المشتركة لضمان اعتقاله وفقًا للأنظمة المعمول بها. بعد القبض عليه، خضع المتهم للإجراءات القانونية المتعلقة بالتسليم. وقد أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا في انتظار الإجراءات القضائية، بينما أبلغ المكتب المركزي الوطني للإنتربول في الرباط نظيره الفرنسي بتنفيذ أمر الاحتجاز.
طنجة المتوسط: إجهاض تهريب 17 ألف قرص طبي مخدر و60 كيلوغراماً من “المعسل”.
خبر تمكنت عناصر الأمن الوطني و الجمارك بميناء طنجة المتوسط، يوم الجمعة 24 أبريل الجاري، من إحباط محاولة تهريب 17 ألفا و458 قرصا طبيا مخدراً و60 كيلوغراما من مادة “المعسل” على متن سيارة نفعية. وقد أسفرت عمليات المراقبة والتفتيش الحدودي التي أخضعت لها هذه السيارة مباشرة بعد وصولها على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الأوروبية، عن حجز كميات المعسل و5824 قرصا طبيا مخدرا، كما مكنت إجراءات البحث من توقيف سائقها، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 47 سنة. ومواصلة لإجراءات التفتيش، تم العثور بهيكل هذه السيارة الداخلي على شحنة إضافية تبلغ 11 ألف و634 قرصا طبيا مخدراً، ليصل مجموع المحجوزات من المؤثرات العقلية 17 ألفا و458 قرصا طبيا مخدراً. وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.