حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي: 43 قتيلا و3042 جريحا

توفي 43 شخصا، وأصيب 3042 آخرون بجروح، من بينهم 125 إصابة بليغة، نتيجة 2264 حادثة سير وقعت داخل المدن خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 نوفمبر الجاري. وأوضح بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن الأسباب الرئيسية وراء هذه الحوادث، حسب ترتيبها، تعود إلى عدم انتباه السائقين، عدم احترام أولوية المرور، السرعة المفرطة، عدم انتباه المشاة، عدم ترك مسافة أمان، نقص السيطرة على المركبة، تغيير الاتجاه دون إشارة، تغيير الاتجاه بطرق غير مسموح بها، عدم احترام إشارات “قف”، القيادة في اتجاه ممنوع، السير في الجانب الأيسر من الطريق، عدم احترام إشارات التوقف الحمراء، القيادة تحت تأثير الكحول، والتجاوز الخطير. وفيما يخص عمليات المراقبة والتطبيق في مجال السير، أشار المصدر نفسه إلى أن السلطات الأمنية تمكنت من تسجيل 49,955 مخالفة، وإعداد 8,524 محضرا تم إحالته على النيابة العامة، وجمع 41,431 غرامة صلحية. وذكر البلاغ أن العائدات المالية بلغت 9,024,125 درهما، في حين تم وضع 4,775 عربة في المحجز البلدي، وسحب 8,524 وثيقة، وتوقيف 467 مركبة.
حوادث السير بالمناطق الحضرية: 32 قتيلا و3157 جريحا خلال الأسبوع الماضي

المناسبة – توفي 32 شخص يدعى 3157، بينهم 117 مؤلفًا، في 2337 حادث سير تم تسجيلها في المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 أكتوبر الحالي. وأوضح بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني أن التصميم الرئيسي لهذا الأمر، يختلف حسب اختلافه، يشمل عدم احترام السائقين، عدم احترام حق المخطئين، عدم الابتعاد عن الأمان، سرعة الاستخدام، عدم تعليم إرشادات وقوف السيارات “قف”، نقص التحكم في السيارة، تغيير دون أو إشارة بشكل غير صحيح، السير في الخطأ، القيادة في يسار الطريق، ولكن إشارات المرور تحت تأثير الكحول، والتجاوز بشكل واضح. أما للتغطية والعقوبات في مجال السير، فقد تم تسجيل 49 ألفًا و4 قواعد، وإنجاز 8 آلاف و136 محضرًا تم إحالته إلى النيابة العامة، مع جمع 40 ألفًا و868 غرامة صلحية. بلغ إجمالي المحصول حتى بلغ 8 ملايين و981 ألفًا و375 درهمًا، في حين تم أقل 4 آلاف و440 عربة في المحجز البلدي، وسحب 8 آلاف و136 وثيقة، وإيقاف 460 مركبة.
حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي: 35 قتيلا و3444 جريحا

الرباط – شهدت الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 أكتوبر الجاري وقوع 2492 حادثة سير في المناطق الحضرية، أدت إلى وفاة 35 شخصا وإصابة 3444 آخرين، من بينهم 134 إصابة بليغة. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث تضمنت عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، السرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة أمان، وكذلك عدم انتباه الراجلين، ضعف التحكم، عدم الالتزام بالوقوف عند علامة “قف”، تغيير الاتجاه بدون إشارة، السير في الاتجاهات الممنوعة، والقيادة تحت تأثير الكحول. وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، فقد سجلت مصالح الأمن 45530 مخالفة، وأنجزت 7036 محضرا تمت إحالتها على النيابة العامة، وتم استخلاص 38494 غرامة مالية. كما بلغ المبلغ المحصل عليه 8 ملايين و478 ألفا و900 درهم، وتم وضع 4147 عربة في المحجز البلدي وسُحبت 7036 وثيقة، وتم توقيف 301 مركبة.
حصيلة حوادث السير: 32 قتيلا و3255 جريحا بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي

الرباط – أسفرت حوادث السير في المناطق الحضرية عن وفاة 32 شخصاً وإصابة 3255 آخرين بجروح، منهم 134 إصاباتهم بليغة، وذلك خلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 12 أكتوبر الحالي. وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أن الأسباب الرئيسية وراء هذه الحوادث تشمل عدم انتباه السائقين، وخرق قواعد أسبقية المرور، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه المشاة، وعدم ترك مسافة أمان، وسلوكيات غير قانونية مثل تغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم الالتزام بعلامة “قف”، والسيطرة أثناء القيادة تحت تأثير الكحول، بالإضافة إلى التجاوزات المعيبة. فيما يتعلق بالعمليات الرقابية، أشارت نفس المصدر إلى أنه تم تسجيل 39,606 مخالفة، وتم تحرير 6,472 محضراً تمت إحالتها على النيابة العامة، مع استخلاص 33,134 غرامة صلحية، حيث بلغ المبلغ المحصل عليه 7,265,000 درهم. كما ذكر البلاغ أن عدد العربات المحجوزة بلغ 3,826 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة هو 6,468 وثيقة، بينما تم توقيف 303 مركبات.
حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي: 33 قتيلا و 3058 جريحا

الرباط – توفي 33 شخصًا، وأصيب 3058 آخرون بجروح، من بينهم 146 إصابة بليغة، خلال 2300 حادثة سير تم تسجيلها داخل المناطق الحضرية بين 15 و21 شتنبر الحالي. وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأسباب الرئيسية وراء هذه الحوادث، مرتبة حسب الأهمية، تعود إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة الزائدة، وعدم انتباه المشاة، وعدم الحفاظ على مسافة أمان كافية، بالإضافة إلى عدم التحكم في المركبة، وتغيير الاتجاه دون إشارة، وتغيير الاتجاه بصورة غير قانونية، وعدم احترام علامات التوقف المقررة، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في الجهة اليسرى من الطريق، وعدم الامتثال لإشارات التوقف الضوئية الحمراء، والقيادة تحت تأثير الكحول، والتجاوز غير المبرر. وبشأن عمليات المراقبة والزجر في مجال السير والجولان، أفاد المصدر أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 46627 مخالفة، وأنجزت 7436 محضرًا أحيلت على النيابة العامة، وجمعت 39191 غرامة صلحية، ليصل المبلغ المحصل عليه إلى 8485175 درهم. وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات المحجوزة بلغ 4715 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7436 وثيقة، في حين تم توقيف 529 مركبة.
بلغ عدد القتلى 29 و2962 جريحا نتيجة حوادث السير في المدن خلال الأسبوع الفائت.
الرباط – توفي 29 شخصا وأصيب 2962 آخرون بجروح، منها 107 إصابات بليغة، نتيجة 2200 حادثة سير وقعت داخل المدن خلال الفترة من 08 إلى 14 شتنبر الجاري. وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث، مرتبة حسب الأولوية، تشمل عدم انتباه السائقين، عدم احترام حق الأسبقية، السرعة الزائدة، عدم ترك مسافة الأمان، عدم انتباه المشاة، عدم التحكم، عدم الالتزام بإشارات الوقوف، تغيير الاتجاه بدون إشارة، السير في الاتجاه الممنوع، وعدم الالتزام بإشارات المرور. كما أضافت أن 43 ألفا و186 مخالفة تم تسجيلها في مجال السير، مع إنجاز 6 آلاف و114 محضرا أحيلت إلى النيابة العامة، بينما تم استخلاص 37 ألفا و72 غرامة صلحية بمبلغ إجمالي وصل إلى 7 ملايين و895 ألفا و900 درهم. كما تم وضع 4 آلاف و724 عربة في المحجز البلدي وسحب 6 آلاف و114 وثيقة، بالإضافة إلى توقيف 431 مركبة.
مصطفى بايتاس: تُقدّر قيمة التعويضات عن حوادث السير بحوالي 7.9 مليار درهم خلال عام 2024.

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في تصريح له اليوم الخميس، أن التعويضات التي قدمتها مؤسسات وشركات التأمين عن حوادث السير خلال سنة 2024، وصلت إلى حوالي 7.9 مليار درهم. وكشف الوزير خلال لقاء مع الصحافة عقب الاجتماع الحكومي، أن عدد حوادث السير خلال نفس السنة بلغ تقريباً 655 ألف حادثة، منها أكثر من 143 ألف حادثة أدت إلى حوالي أربعة آلاف حالة وفاة. وأكد بايتاس أن مشروع القانون الذي يتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير الناتجة عن العربات البرية ذات المحرك، والذي تمت الموافقة عليه اليوم من قبل مجلس الحكومة، يعالج العديد من الإشكاليات التي أثارها القانون السابق، سواءً على مستوى مسطرة الصلح أو أمام المحاكم. وأشار الوزير إلى أن الحكومة، من خلال هذا المشروع، تهدف إلى معالجة تلك الإشكالات وتعزيز الإنصاف والمكاسب المادية والحقوقية للمواطنين المغاربة. كما يسلط الضوء على بعض التعديلات الرئيسية، التي تتضمن توسيع دائرة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين والزوج العاجز الذي تعتمد عليه الزوجة في حال وفاتها، بالإضافة إلى وضع نظام يراعي وضع الطلبة والخريجين الذين لم يحصلوا على عمل. ومن المقرر أيضاً زيادة قيمة التعويضات من خلال تحسين قواعد احتسابها ورفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 64% على مدى خمس سنوات، مما سيساهم في رفع التعويضات تقريباً بنسبة الثلث. وأشار بايتاس كذلك إلى إدراج نفقات جديدة تتعلق بإصلاح الأجهزة الطبية وتكاليف التحاليل المرتبطة بالإصابات، وتبسيط الإجراءات عبر تقليص فترة الصلح وتوحيد الشهادات الطبية في حالة وجود تضارب بين الشهادات المقدمة من الضحايا أو المؤسسات عبر مسطرة خاصة، بالإضافة إلى تنظيم الخبرة الطبية وضبط المفاهيم وتوحيد آجال التقادم إلى خمس سنوات.
قرار جديد: منح مهلة لملاك الدراجات النارية لتسوية وضعيتها القانونية قبل مراقبة السرعة
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن قرارها بإرجاء تطبيق المسطرة الموحدة التي تهدف إلى تنظيم مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستخدام جهاز قياس السرعة (speedomètre). وأوضحت الوزارة في بلاغها اليوم الخميس، أنها أبلغت عموم المواطنين بأنه تم تأجيل العمل بمضمون المذكرة التي تم توجيهها من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني في 6 غشت 2025، المتعلقة بنفس المسطرة التي تم اعتمادها من لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية. وأشار البلاغ إلى أن هذه الإجراءات جاءت لمواجهة الزيادة الملحوظة في عدد الوفيات بين مستخدمي الطريق من هذه الفئة، حيث تم تسجيل 1738 حالة وفاة خلال سنة 2024، مما يمثل أكثر من 43% من إجمالي قتلى حوادث السير. ويعود سبب معظم الحوادث إلى السرعة المفرطة الناتجة عن تعديلات غير قانونية على الخصائص التقنية للدراجات. كما ذكر المصدر أن برنامج العمل الصيفي أسهم في تحقيق انخفاض ملحوظ في عدد الوفيات خلال شهر يوليوز 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجل انخفاض بنسبة 25% في المجالات غير الحضرية و5.2% على المستوى الوطني، بينما شهدت المناطق الحضرية ارتفاعًا بنحو 49% بسبب الحوادث الناجمة عن الدراجات النارية. وأضاف البلاغ أنه، بناءً على ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار متطلبات السلامة الطرقية والظروف الاجتماعية والاقتصادية، فقد تقرر مراجعة مضامين المذكرة السابقة من خلال منح المهلة الكافية لمالكي الدراجات بمحرك لضمان مطابقة دراجاتهم للمعايير، خاصة فيما يتعلق بسعة الأسطوانات القانونية والسرعة القصوى المعتمدة. كما سيتم تحديد مدة المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وبالتشاور مع الفاعلين المعنيين، مع تأكيد الوزارة على استمرارية عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط.
حصيلة حوادث السير: 32 قتيلا و 3134 جريحابالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم

خلال الفترة من 4 إلى 10 غشت الجاري، لقي 32 شخصًا حتفهم، وأصيب 3134 آخرون بجروح، من بينهم 150 إصابة بليغة، وذلك نتيجة 2280 حادثة سير وقعت في المناطق الحضرية. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث، وفق ترتيبها، تتضمن عدم انتباه السائقين، عدم احترام حق الأسبقية، السرعة المفرطة، عدم ترك مسافة أمان كافية، عدم انتباه المشاة، قلة التحكم، عدم الالتزام بالوقوف عند علامة “قف”، تغيير الاتجاه دون إشارة، تغيير الاتجاه غير المسموح به، السير في الاتجاه المعاكس، عدم الالتزام بالوقوف عند الإشارة الحمراء، القيادة تحت تأثير الكحول، السير في المسار الأيسر، والتجاوز الخاطئ. كما أفادت المديرية بأنه تم تسجيل 46431 مخالفة خلال عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير، وجرى إعداد 6217 محضرًا أحيلت على النيابة العامة، وتم استخلاص 40214 غرامة صلحية بمجموع قدره 8491000 درهم. وبلغ عدد العربات المحتجزة في المحجز البلدي 5122 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6217 وثيقة، وعدد المركبات التي تم توقيفها 319 مركبة.
حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم: 31 قتيلا و2853 جريحا

خلال الفترة من 02 إلى 08 يونيو الجاري، لقي 31 شخصاً مصرعهم وأصيب 2853 آخرون بجروح، منها 132 إصابة بليغة، وذلك نتيجة 2087 حادث سير جرى تسجيلها في المناطق الحضرية. وأشرت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث تشمل عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وانعدام انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، بالإضافة إلى عدم التحكم، تغيير الاتجاه بدون إشارات، تغيير الاتجاه الممنوع، عدم الالتزام بعلامات الوقوف، السير في الاتجاه الخاطئ، وعدم مراعاة إشارات الضوء الأحمر، القيادة تحت تأثير الكحول، والتجاوزات المعيبة. وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والتقليل من المخالفات في مجال السير، أفادت المصادر بأنه تم تسجيل 46 ألفاً و363 مخالفة، وإعداد 7 آلاف و210 محاضر أحيلت على النيابة العامة، وتم تحصيل 39 ألفاً و153 غرامة مالية، بمبلغ إجمالي بلغ 8 ملايين و458 ألفاً و925 درهماً. كما أوضح البلاغ أن عدد العربات التي تم حجزها بلغ 4 آلاف و445 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و210 وثيقة، بينما تم توقيف 540 مركبة.
