مصر تعبر عن تأييدها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتؤكد دعمها لقرار مجلس الأمن الأخير المتعلق بقضية الصحراء المغربية.

أعلنت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، في القاهرة، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ومساندتها لقرار مجلس الأمن رقم 2797، ولحل سياسي متوافق بشأن قضية الصحراء المغربية. يشير هذا القرار إلى أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر ملاءمة لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية. ويعكس هذا الموقف، الذي تم التأكيد عليه خلال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية – المصرية، التي ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش ورئيس مجلس الوزراء المصري السيد مصطفى مدبولي، دعم القاهرة لخارطة الطريق الأممية الحالية التي تضع مبادرة الحكم الذاتي المغربية في صميم عملية التسوية.
كوستاريكا ترى أن “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر قابلية للتطبيق

أعلنت جمهورية كوستاريكا، اليوم الجمعة، أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تعتبر “الأساس الأكثر ملاءمة وجدية ومصداقية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي”، مشيرة إلى أن “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق” لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وجاء هذا الموقف في بيان مشترك تم توقيعه في الرباط، خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الكوستاريكي، أرنولدو أندري تينوكو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة. وأكدت كوستاريكا، في هذا الإطار، أنها تعتزم “العمل وفقًا لهذا الموقف على الأصعدة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والقنصلية”. كما أشادت كوستاريكا بالمصادقة على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 (2025)، وأكدت أن لها “إدراكًا عميقًا لأهمية القضية الصحراوية بالنسبة للمملكة المغربية”، كاشفة أنها “تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي حول هذا الملف تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس”. وجدد الوزيران في البيان المشترك دعمهما للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، وللجهود المبذولة لتحقيق تقدم في المسار السياسي نحو حل نهائي لهذه القضية الإقليمية.
إجماع وطني: الأحزاب تشيد بـ المقاربة التشاركية للملك محمد السادس حول تحديث مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

الرباط: أعرب الأمناء العامون للأحزاب السياسية الوطنية الممثلة في مجلسي البرلمان عن تقديرهم للمقاربة التشاركية التي يتبناها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف تطوير وتحديث مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية. في تصريحات للصحافة بعد اجتماع عُقد بأمر من جلالة الملك، وترأسه مستشاروه، الطيب الفاسي الفهري وعمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة، مع قادة الأحزاب الوطنية، تم تخصيص هذا الاجتماع، بناءً على توجيهات جلالته، لموضوع تحديث تفاصيل مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية. وقد أكدوا على حرص جلالة الملك الدائم على إشراك جميع الأطراف المعنية في القضايا الكبرى للبلاد. وأشار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، إلى أهمية هذا الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وأعرب عن شكره لجلالة الملك الذي يواصل استشارة الأحزاب السياسية حول القضايا الوطنية الحيوية، مؤكدًا أن الحزب سيضع تصورًا لمستقبل القضية الوطنية بناءً على قرار مجلس الأمن 2797. من جانبها، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، انخراط حزبها في المقاربة التشاركية التي ينتهجها الملك محمد السادس، بهدف تقديم تصور حول تعزيز وتفصيل مقترح الحكم الذاتي. وأعربت عن اعتزازها بتطور ملف الصحراء المغربية وبقرار الأمم المتحدة رقم 2797، مشيدة بمبادرة الملك في إشراك الأحزاب السياسية. أما نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، فقد أشار إلى أن الاجتماع ركز على موضوع أساسي يتعلق بتحديث وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، واصفًا قرار مجلس الأمن 2797 بالتاريخي. وأكد أن المغرب يدخل مرحلة جديدة تهدف إلى تقديم تصور مفصل لمبادرة الحكم الذاتي، مما سيفتح آفاقًا للتنمية والاستقرار في المنطقة. كما شدد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على ضرورة أن تقدم الأحزاب السياسية تصورًا محدثًا لمبادرة الحكم الذاتي، مع التركيز على تجربة المغرب في تعزيز الجهوية المتقدمة. وأبرز أهمية إشراك المؤسسات الحزبية في هذه المرحلة الحاسمة. من جهته، أشاد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بالاجتماع التشاوري، مشيرًا إلى حرص الملك على تطبيق المقاربة التشاركية في القضايا الوطنية. وأضاف أن الاجتماع تناول عدة جوانب مرتبطة بتحديث مبادرة الحكم الذاتي. وأكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على دعوة الأحزاب لتقديم مذكرات حول تصوراتها بشأن مبادرة الحكم الذاتي بشكل أدق، مشددًا على أهمية التعبئة من جميع القوى الحية في البلاد. وأوضح محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، امتنانه للملك على إشراك جميع الأحزاب في إعداد مذكرة تتضمن تصوراتها حول مبادرة الحكم الذاتي، مشيرًا إلى أهمية الاجتماع بعد قرار مجلس الأمن 2797. أما عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فقد أكد أن الاجتماع يهدف إلى إشراك الأحزاب في وضع تصور لتحديث مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشددًا على مسؤولية الأحزاب في هذا السياق. وأكدت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، أن القضية الوطنية قد حققت تقدمًا بعد قرار مجلس الأمن 2797، مما يستدعي وضع تصور وطني شامل لحل يخدم المنطقة المغاربية. وأشارت إلى أن هذا التصور قد يساهم في ضمان عودة المواطنين من مخيمات تندوف إلى وطنهم. وأخيرًا، أعرب عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، عن إيجابية قرار مجلس الأمن 2797، معتبرًا أنه يسير نحو الحل النهائي للقضية الوطنية، ومؤكدًا على أهمية هذه الفرصة لبناء فضاء مغاربي جديد بعد سنوات من الصراع. — Cette reformulation conserve les idées principales tout en modifiant la structure et le style du texte.
بوريطة: الملك تدخل بشكل شخصي لدعم موقف المغرب في مجلس الأمن.

أفصح ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن تفاصيل غير مسبوقة حول ما حدث وراء كواليس التصويت على القرار الأممي رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء المغربية. وأكد أن اعتماد القرار بأغلبية مريحة ودون اعتراض جاء نتيجة لمجهود شخصي مستمر من الملك محمد السادس على مدى أكثر من ربع قرن. وفي لقاء خاص بثته القناة الثانية مساء السبت 1 نونبر 2025، أشار بوريطة إلى أن الملك تدخل بشكل مباشر في لحظات حاسمة من المشاورات داخل مجلس الأمن، من خلال إجراء اتصالات مع قادة دول مؤثرة، مما أسهم في تعزيز الموقف المغربي وزيادة التوافق الدولي حول دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بوصفها الحل الواقعي الوحيد للنزاع. كما أوضح الوزير أن تأجيل التصويت ليوم واحد كان ناتجاً عن عوامل تقنية وصياغية، مشيراً إلى أن أحد الأعضاء الدائمين في المجلس طرح تحفظات محددة تمت مناقشتها وتجاوزها في النهاية. ورأى بوريطة أن هذا القرار يمثل نقطة تحول مهمة في مسار النزاع، مستحضراً المراحل السابقة التي مرت بها القضية، حين كان خيار الاستفتاء مطروحاً في نهاية التسعينيات. وأشار إلى أن الملك محمد السادس بدأ منذ توليه العرش في إعادة توجيه الملف نحو تجاوز خيار الاستفتاء واعتماد مبادرة الحكم الذاتي، التي بدأ الإعداد لها في سنة 2004 وتم تقديمها رسمياً في 2007. ولفت الوزير إلى أن الجهود الملكية تواصلت لاحقاً لإقناع الدول المؤثرة بمرجعية هذا المقترح، مما أدي إلى الاعتراف الأمريكي، مؤكداً أن ما تحقق ليس وليد اللحظة بل نتاج لرؤية استراتيجية متبصرة وصبر دبلوماسي طويل. وشدد بوريطة على أن الملك يتعامل مع هذا التطور من منطلق المسؤولية والحكمة، وليس كأحد انتصارات إشعال الخصومات، إذ قال إن جلالته يركز على مبدأ “لا غالب ولا مغلوب”، ويدعو إلى فتح صفحة جديدة مع الجزائر من أجل بناء مغرب عربي موحد ومتعاون. واختتم وزير الخارجية حديثه بالتأكيد على أن عدم وجود أي اعتراض داخل مجلس الأمن يعتبر محطة تاريخية تُظهر قوة الموقف المغربي ومصداقيته، وتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من الانفراج الإقليمي وبناء الثقة.
الإكوادور تؤكد أهمية مبادرة الحكم الذاتي و تعلق اعترافها بـ”الجمهورية” الوهمية

أكدت وزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري في جمهورية الإكوادور، غابرييلا سوميرفيلد، اليوم الاثنين، مجددًا على قرار بلادها بتعليق اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية، مشددة على أهمية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية في عام 2007. وخلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، استغلت السيدة سوميرفيلد هذه الفرصة لتأكيد قرار جمهورية الإكوادور، العضو غير الدائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة للفترة 2023-2024، بتعليق اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية منذ 21 أكتوبر 2024، وذلك وفقًا للمبادئ العالمية التي تحترم السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وفي بيان مشترك تم توقيعه بعد المحادثات، أكدت الوزيرة الإكوادورية دعم بلادها للتوصل إلى حل سلمي ومستدام لهذا النزاع الإقليمي في إطار العملية السياسية التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة. كما أبرزت دعم الإكوادور الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ومبعوثه الشخصي، وفقًا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذه القضية. وفي نفس السياق، وأمام الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أكدت رئيسة الدبلوماسية الإكوادورية على “أهمية مبادرة الحكم الذاتي” في منطقة الصحراء التي قدمها المغرب في عام 2007، بهدف الوصول إلى حل واقعي وسلمي قائم على التوافق بين جميع الأطراف، لوضع حد لهذا النزاع الإقليمي. وفي هذا الإطار، جدد الوزيران التزامهما الثابت بمواصلة التنسيق داخل المنظمات والهيئات الدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة بشكل إيجابي في المبادرات المدرجة ضمن الأجندة الدولية، خدمة للسلام والأمن والتنمية.
نائب رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية هنغاريا يجدد تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة

جدد نائب رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية هنغاريا، جاكاب إستفان، اليوم الأربعاء في الرباط، تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن المسؤول الهنغاري، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد مهم، عبر عن هذا الموقف خلال لقاء مع رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي. وأضاف البلاغ أن السيد إستفان أكد أيضاً دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب كحل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. كما ثمن الجانبان خلال اللقاء العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع بين المغرب وهنغاريا، وأعربا عن تطلعهما لتعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف. وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية الهنغارية أن بلاده تعتبر المغرب شريكاً استراتيجياً متميزاً، مشيراً إلى القيم المشتركة التي تجمع بين البلدين، مثل الحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة الترابية، والتعامل السليم مع ظاهرة الهجرة. كما أشار السيد إستفان إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وهنغاريا، مشدداً على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق وتبادل الزيارات والخبرات بين المؤسستين التشريعيتين. من جانبه، أبرز رئيس مجلس النواب الفرص الواعدة لتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري والسياحي والتكنولوجي بين البلدين، مستعرضاً المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجالات البنية التحتية، والطاقات المتجددة، والتصدي للتغيرات المناخية، وتحلية المياه، والحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم وغيرها من القطاعات. وأعرب السيد الطالبي عن شكره وتقديره لموقف جمهورية هنغاريا الداعم للوحدة الترابية للمملكة واحترام سيادة الدول، مثمناً الدينامية الإيجابية التي تشهدها القضية الوطنية والدعم الواسع لوحدة المغرب الترابية. حضر هذا اللقاء بشكل خاص رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-هنغاريا، عبد الفتاح العوني، وسفير جمهورية هنغاريا بالرباط، ميكروس تروملر.
جلالة الملك يسلط الضوء على الديناميكية الإيجابية المتعلقة بقضية الصحراء المغربية والدعم الذي تتلقاه مبادرة الحكم الذاتي.

أبرز صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، الدينامية الإيجابية المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، التي تعتبر القضية الأولى لجميع المغاربة، والدعم الذي تقدمه العديد من الدول المؤثرة لمبادرة الحكم الذاتي. وفي الخطاب السامي الذي ألقاه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية الحادية عشرة، قال جلالته: “ها هي الجمهورية الفرنسية تعترف بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل”. وبهذه المناسبة، تقدم صاحب الجلالة، باسمه وباسم الشعب المغربي، بأصدق عبارات الشكر والامتنان لفرنسا ولرئيسها إيمانويل ماكرون، على هذا الدعم الواضح لمغربية الصحراء. كما أشار جلالة الملك إلى أن هذا التطور الإيجابي يشكل انتصارا للحق والشرعية، ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، خاصة أنه صادر عن دولة كبرى وعضو دائم في مجلس الأمن، وفاعل مؤثر على الساحة الدولية. وأضاف جلالته: “فرنسا تعرف جيدا حقيقة وخلفيات هذا النزاع الإقليمي”، مشددا على أن هذا الموقف يأتي لدعم الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة لإرساء أسس مسار سياسي يؤدي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية. وأكد صاحب الجلالة أن هذا الموقف الفرنسي يندرج ضمن الدينامية الإيجابية التي تشهدها مسألة الصحراء المغربية، والتي ترتكز على تعزيز سيادة المغرب على أراضيه وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي. وفي هذا السياق، نوه جلالة الملك أيضا باعتراف دول وازنة ودائمة العضوية في مجلس الأمن، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، فضلا عن مواقف الدول العربية والإفريقية الشقيقة التي تدعم بوضوح والتزام الوحدة الترابية للمملكة، خاصة تلك التي فتحت قنصليات في العيون والداخلة. وفي سياق متصل، أشار صاحب الجلالة إلى أن مبادرة الحكم الذاتي، كأساس وحيد للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع في إطار السيادة المغربية، تحظى بدعم واسع من عدد متزايد من الدول من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك إسبانيا الصديقة، التي تدرك تفاصيل هذا الملف، بالإضافة إلى أغلبية دول الاتحاد الأوروبي.
